امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

دوپوئی به عنوان تنها داور قضیه در میان تمامی مسائل مطرح به جایگاه قطعنامه مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل پرداخت. او اذعان داشت اگر چه طبق منشور ملل متحد مجمع عمومی تنها می تواند به ارائه توصیه مبادرت ورزد ولی تأثیرات عمیق فعالیت های ملل متحد بر محتوای حقوق بین الملل معاصر غیر قابل انکار است. پرفسور دوپوئی هنگام ارزیابی اعتبار حقوقی برخی از قطعنامه های مجمع که مرتبط با قضیه مورد بحث بودند به شرایط و چگونگی فرایند رأی گیری قطعنامه ها اشاره داشت. به عنوان مثال راجع به قطعنامه ی)(XVII 1803 (مجمع در مورد حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی پروفسور دوپوئی اشاره داشت که این قطعنامه با رای اکثریتی به تصویت رسیده است که در برگیرنده تمامی مناطق جغرافیایی و همچنین نظام های اقتصادی می باشد به ویژه دولتهای تابع نظام اقتصاد بازاری و کشورهای در حال توسعه نیز به قطعنامه رأی مثبت داده اند. پروفسور دپوئی در ادامه اینگونه اعلام داشت:
برای این دیوان داوری لازم است میان عبارات قطعنامه که بیان کننده ی وجود حقی است که دولتها در کل بر آن توافق کرده اند و آن عباراتی که اعلام کننده ی اصول جدیدی هستند که توسط گروه های خاصی از دولتها مورد مخالفت قرار گرفته اند تفکیک قائل شود.دسته اول که تصریح کننده ی قواعد پذیرفته شده توسط جامعه ی ملتها هستند، ایجاد کننده ی عرف نیستند بلکه دامنه ی آن را مشخص می کنند و تثبیت کننده ی آن تلقی می شوند.بدین ترتیب می توان گفت به عنوان مثال قطعنامه 1803 مجمع که اعلام می دارد توقیف دارایی خارجی توسط دولتها بایستی مطابق حقوق بین الملل باشد اعلام کننده حقوق بین الملل عرفی می باشد. به اعتقاد پروفسور دوپوئی این استنباط با رویه دولتها نیزهماهنگ است و مغایر با این ادعاست که مسائل پیرامون دارایی های خارجی منحصرا تحت حاکمیت دادگاه ها و قوانین داخلی است. تنها پس از گذشت چند ماه از این رأی داوری، دکتر صبحی محمصانی به عنوان تنها داور در قضیه کمپانی نفت آمریکایی لیبیایی علیه دولت جمهوری عربی لیبی در 1977 به نتایجی مشابه با آنچه پروفسور دوپوئی ابراز داشته بود رسید.
دکتر محمصانی به عباراتی از قطعنامه های مجمع عمومی که مرتبط با موضوع داوری بودند استناد کرد. او اشاره داشت مدعی بر این باور است که قطعنامه 1803 برای توافق نامه های سرمایه گذاری خارجی ارزش خاصی قائل است و این عبارات قطعنامه هنگامی که طرفین قرارداد مطرح در این قضیه را به امضا میرسانند، مدنظر آنها بوده است. با این وجود این قطعنامه همانند منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها اجماع دولتها را کسب نکرده است و به همین خاطر به عنوان یک منبع حقوق بین الملل محسوب نمیشود.
دکتر محمصانی اینگونه نتیجه گیری کرد:
قطعنامه ی 1803 اگر یک منبع حقوقی مورد توافق نباشد ولی ادله ای بر رویه غالب اخیر راجع به دیدگاه بین المللی در مورد حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود می باشد و حق مذکور همواره موضوع احترام به توافق های قراردادی و تعهد به جبران خسارت بوده است.
به نظر نمی رسد که دکتر محمصانی رویه غالب راجع به دیدگاه بین المللی را با محتوای حقوق بینالملل برابر قلمداد کرده باشد.همچنین به نظر نمی رسد که او این دیدگاه غالب را جایگزین عنصر معنوی عرف،که عنصری لازم برای تشکیل عرف بین المللی می باشد،کرده باشد. در 1982 یک دیوان داوری خاص که متشکل از سه داور به نام های پروفسور لالیو به عنوان رئیس و پروفسور گلدمن و رابرت بود به قضیه ای که میان فراماتوم و دیگران علیه سازمان انرژی اتمی ایران مطرح بود رسیدگی کردند.در این قضیه وکیل ایران به برخی از قطعنامه های مجمع عمومی که متعاقب قطعنامه ی 1803 به تصویب رسیده بودند استناد کرد. از جمله این قطعنامه ها می توان به قطعنامه های راجع به حاکمیت دائم بر منابع طبیعی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها اشاره داشت.
دیوان داوری پس از بررسی قطعنامه های استنادی ایران و ارتباط آنها با قضیه پیش روی دیوان اعلام داشت که قطعنامه های استنادی بخشی از حقوق بین الملل محسوب نمیشوند. اصولا مجمع عمومی ملل متحد تنها می تواند به صدور قطعنامه های توصیه ای مبادرت ورزد که طبق ماده 10 منشور ملل متحد که ایران هم عضوی از آن است این توصیه ها فاقد ویژگی الزام آور هستند. با تمامی این اوصاف امروزه می توان در شرایط خاص برای برخی از قطعنامه ها ی مجمع عمومی اعتبار حقوقی ویژه ای در نظر گرفت.این امر نیز مبتنی بر این است که قطعنامه ها توسط اکثریت اعضای سازمان(که شامل گروههای مختلف دولتها می باشد) پذیرفته شده باشند و دارای ویژگی اعلامی باشند نه ایجادی؛ (اعلام کنندهی حقوق موجود باشند و به ایجاد حقوق جدید نپردازند). آنچه از این داوری می توان استنباط کرد اینست که برخی از قطعنامه های مجمع عمومی در شرایط خاص می توانند از اعتبار حقوقی ویژه ای برخوردار باشند. به عبارت دیگر آن دسته از قطعنامه ها ی مجمع عمومی که توسط اکثریت دولتهای عضو سازمان ملل(که شامل گروه های مختلف و تقسیم بندی های گوناگون سیاسی و اقتصادی باشد) پذیرفته شده باشند و همچنین از ویژگی اعلامی نه ایجادی برخوردار باشند می توانند از نظر حقوقی نیز تأثیراتی را برای دولتها به همراه داشته باشند.
در همین سال دیوان داوری دیگری که متشکل از پروفسور روتر به عنوان رئیس و پروفسور حامد سلطان و سر ژواند فیتز موریس بود در داوری میان دولت کویت و کمپانی نفت ایندیپندنت آمریکا به قطعنامههای مجمع عمومی اشاراتی داشتند. در این قضیه دیوان داوری اینگونه اعلام داشت:
در حقوق بین الملل عمومی ادعا شده است که حاکمیت دائم بر منابع طبیعی به یک قاعده ی آمره تبدیل شده است و بنابراین دولتها نمی توانند از طریق قرارداد یا معاهده موانعی را برای خود در اعمال این حق راجع به ثروتهای ملی خود قرار دهند. حتی اگر قطعنامه1803 مجمع عمومی مصوب 1962 با توجه به شرایط پیرامون تصویب آن منعکس کننده ی وضعیت آن زمان حقوق بین الملل باشد، این موضوع راجع به قطعنامه های به تصویب رسیده پس از قطعنامه ی 1803 صدق نمیکند. حتی اگر برخی عبارات آنها به عنوان تدوین قواعدی که منعکس کننده ی رویه بین المللی است تلقی شود نمی توان از آن وجود یک قاعده ی حقوق بین الملل که دولتها را از صرف نظر کردن از ملی کردن در طول یک دوره زمانی کوتاه مدت باز دارد استنتاج کرد.
این رأی داوری نیز مشابه با نظرات پروفسور دوپوئی می باشد که برای قطعنامه ی 1803 مجمع عمومی ویژگی اعلامی قائل شده است در حالی که قطعنامه هایی که متعاقب آن به تصویب رسیده اند را به دلیل عدم اتفاق آراء در هنگام تصویب فاقد این ویژگی می داند.
بند دوم: تحلیل آرای داوری بین المللی

از مطالعه ی آرای داوری صادر شده می توان به نتایجی کلی پیرامون تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی دست یافت. منشور ملل متحد صلاحیت قانونگذاری یا اصلاح و تغییر قوانین را برای مجمع عمومی قائل نشده است، با این وجود برخی از قطعنامه های مجمع به عنوان بیان کننده ی دیدگاه جامعه بین المللی می توانند از این قابلیت برخوردار باشند که به اعلام حقوق بین الملل(و نه ایجاد آن) بپردازند. به این منظور قطعنامه ی مورد نظر بایستی از یک سری ویژگی هایی برخوردار باشد. ابتدا اینکه با حمایت تمامی گروه های دولتها در مجمع عمومی به تصویب رسیده باشند. دوم اینکه با قصد و نیت اعلام حقوق به تصویب رسیده باشند. (این قصد می تواند در عبارات قطعنامه انعکاس یافته باشد.) سوم اینکه قطعنامه با رویه دولتها هماهنگ باشد.
آنچه از این نتایج قابل استنباط است حاکمیت فرمالیسم حقوقی به پشتیبانی حقوق بین الملل غربی است که زیاد جای تعجب نیز ندارد. زیرا قطعنامه های مورد نظر در آرای داوری ذکر شده عمدتا آنهایی هستند که با منافع دولتهای غربی در تعارض بوده و بر آمده از خواستگاه دولتهای جهان سوم هستند. قطعنامه هایی مانند حاکمیت دائم بر منابع طبیعی و یا نظم نوین اقتصادی از جمله قطعنامه هایی هستند که اگر چه با آرای بسیار در مجمع عمومی به تصویب رسیدند ولی از دیدگاه حقوق دانان غربی تنها و تنها به این دلیل که در قالب یکی از منابع از پیش تعیین شده توسط آنها نمی گنجند نمی توان ارزش حقوقی چندانی برای آنها قائل بود. با تمامی این اوصاف به اعتقاد ما چنانچه مبنای حقوق بین الملل را واقعیات موجود جامعه ی بین المللی در پرتو رضایت اکثریت اعضای این جامعه دانست،آنگاه می توان در ارزش واقعی قطعنامه های مجمع عمومی نیز تأملی بیشتر کرد، دیدگاهی که با مبانی مکتب رئالیسم حقوقی نیز هماهنگ است.
گفتار پنجم : اهمیت قطعنامه های مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی
منشور ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی مسئولیت اولیه را برعهده شورای امنیت قرار داده است. با این وجود این مسئولیت اولیه به معنی مسئولیت انحصاری شورای امنیت نمی باشد. « برخی صاحبنظران ‌مجمع عمومی را رکن قانونگذاری ملل متحد نامیده اند. از این دید، شگفت آور نیست که این رکن در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی که غایت تاسیس این سازمان است ، بتواند تصمیم گیری نموده و حداقل ، رهنمودهایی ارائه نماید».
بنابراین می توان گفت در حفظ صلح و امنیت بین المللی مسئولیت ثانویه بر عهده مجمع عمومی قرار دارد. این نظر در قضیه خسارتهای ملل متحد در دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد تائید قرار گرفت. در این قضیه دیوان اعلام داشت شورای امنیت در مقوله حفظ صلح و امنیت بین المللی مسئولیت اولیه را داراست ولی این مسئولیت بصورت انحصاری نیست. دیوان از این طریق مسیر را برای نقش آفرینی موثر مجمع عمومی هموار ساخت.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره ارث زوجه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به موارد فوق و اهمیت نقش مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و تاثیراتی که این نقش آفرینی می تواند در دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری نسبت به قطعنامه های مجمع داشته باشد در این قسمت به بررسی این موارد خواهیم پرداخت. در همین راستا ابتدا به مباحث تاریخی و مباحثات صورت گرفته در طی فرایند تصویب منشور ملل متحد خواهیم پرداخت. سپس به بررسی قطعنامه اتحاد برای صلح می پردازیم و در پایان نتایج حاصل از بحث را تبیین خواهیم کرد.
بند اول: ملاحظات تاریخی پیرامون نقش مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی
صلاحیت مجمع عمومی در برقراری صلح و امنیت بین المللی موضوع بحث برانگیزی بود که در کنفرانس سانفرانسیسکو میان دولتهای کوچک و ابرقدرتها جدل های بسیاری ایجاد کرد. این مباحثات به این خاطر بود که در کنفرانس دامبارتن اکس دولتهای بزرگ قدرت چندانی برای مجمع عمومی قائل نشده بودند و به همین خاطر در سانفرانسیکو دولتهای کوچکتر بر این عقیده بودند که نبایستی تمامی قدرتها در شورای امنیت متمرکز شود.

به همین خاطر فصل ششم منشور که بیان کننده مواد مرتبط با حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است منعکس کننده سازش میان دو دیدگاه مطرح شده است. دیدگاهی که از سوی دولتهای کوچک مطرح بود و خواستار صلاحیت های وسیعی برای مجمع عمومی بود و دیدگاهی که از سوی ابرقدرتها مطرح بود و به دنبال تمرکز قدرت در شورای امنیت بود. بدین ترتیب دیدگاههایی که به دنبال بسط صلاحیت های مجمع عمومی بودند در مواد 10و14 منشور منعکس شدنددر حالیکه نظرات دولتهایی که خواستار محدود بودن صلاحیت های مجمع عمومی بودند در مواد 11و 12 منشور منعکس شد.
صلاحیت مجمع عمومی در برقراری صلح و امنیت بین المللی تنها توصیه ای می باشد. مجمع می تواند توصیه هایی را برای اعضای ملل متحد یا شواری امنیت یا هر دو ارائه نماید، هرگونه موضوعی را که مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است به بحث گذارد و

پاسخی بگذارید