پژوهش دانشگاهی – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- …

۲-۲-۱- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیت
یکی از مباحث و رویکردهای نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر رفاه و توسعه یک کشور است. دیدگاه بدبینانه جمعیت[۵] که مالتوس[۶] (۱۹۹۲)، تودارو[۷] (۱۹۹۵) و پورتنر[۸] (۱۹۹۶) بدان پرداختهاند، رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی میدانند و تفکرشان بر این بوده است که با ازدیاد جمعیت، منابع غذایی و رفاهی محدودتر میشود. طرفداران مالتوس بر این باورند که برای از بین بردن فقر باید سطح باروری پایین بیاید. آنها مهار جمعیت را راهی برای فرار از این مشکل و مسأله اجتماعی قلمداد میکردند (چارل،۱۹۸۳)[۹].
آنها همچنین جمعیت بیشتر را مانع دستیابی به اهداف بلندمدت رشد میدانند. در واقع این محققان رشد زاد و ولد را به عنوان عاملی تهدید کننده برای فرآیند رفاه تشخیص دادهاند. بر پایه این نوع تفکر، افزایش ایجاد شده در تولید کل، به سادگی از طریق افزایش نرخ زاد و ولد از بین میرود و با افزایش جمعیت، مسأله کمیابی ذاتی منابع، در زمان کوتاهتری آشکار خواهد شد ( مک نیکول[۱۰]، ۲۰۰۳).
۲-۲-۱-۱- تئوری مالتوس
مالتوس از اقتصاددان بدبین مکتب کلاسیک مربوط به اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ بود. و نسبت به رشد جمعیت دیدگاه بدبینانهای داشت. وی زمانی در ردیف اقتصاددانان قرار گرفت که سرمایهداری بازرگانی به سرعت به وسیله رقابت آزاد به عنوان یک شعار و روش عملگرایانه در حال اوج گرفتن بود. رقابت آزاد بین کارفرمایان به این معنا بود که آنهایی که توانایی تولید کالاهای بهتر را داشتند، میتوانستند دست دیگران را از بازار کوتاه کنند. در مواجهه با چنین اقتصادی است که مالتوس می گوید: جمعیت در همه کشورها در مقایسه با رشد غلات کشاورزی در دسترس، از رشد بیشتری برخوردار است. بنابراین رقابت سختی میان مردم در دستیابی به منابع محدود وجود دارد. در نتیجه، چرا باید به جمعیت اضافی فقیران اجازه داده شود تا مواد غذایی را که افراد طبقه مالک میتوانند از آن منتفع شده و از زندگی بهتری برخوردار شوند، ببلعند؟ وی از هموطنانش میخواهد که جنگ، قحطی، گرسنگی، طاعون، قتل عام و غیره را به عنوان راههای منصفانه الهی برای کنترل رشد جمعیت و تنبیه فقرا، به خاطر عدم خودداری از تولیدمثل بیولوژیکی تلقی کنند. با این دیدگاه او با هر نوع اصلاحات اجتماعی همانند قانون حمایت از فقیران در انگلستان مخالفت مینمود. بر این اساس او میگوید: از آنجایی که میزان جمعیت بهطور دائم در صدد آن است تا از وسائل معیشت سبقت بگیرد، حمایت از فقرا احمقانه است و این موضوع به نوعی تشویقکننده عمومی فقر است. بنابراین دولت کاری به جز رهاکردن فقرا بهدست سرنوشت خویش ندارد و حداکثر میتواند مرگ را برای آنها راحتتر سازد. او بهخاطر اینکه نظریه تجربیش دارای وجه علمی باشد، از ریاضیات کمک گرفت و به جمعآوری ارقام مربوط به اندازه جمعیت و تولید مواد غذایی برای تعدادی از کشورها روی آورد. او در نهایت ادعا کرد که جمعیت انسانی به صورت تصاعد هندسی رشد میکند، درحالیکه تولید مواد غذایی به صورت تصاعد حسابی رشد مینماید. بنابراین پس از مدت کوتاهی رشد تولید از رشد جمعیت عقب میماند و تعداد زیادی از جمعیت فقیر خواهند شد که در نمودار (۲-۱) نشان داده شده است:
نمودار(۲-۱) : تئوری مالتوس
همانطور که در نمودار فوق مشاهده میشود تولید مواد عذایی با نسبتی ثابت افزایش مییابد اما به شمار جمعیت به نسبتی فزاینده افزوده میگردد تا جاییکه از سطح تولید مواد غذایی پیشی میگیرد و از نقطه α میگذرد. در اینجا به نظر مالتوس عواملی مثل جنگ، فقر و بیماری از شمار انسانها میکاهند و بدین ترتیب مشکل افزایش جمعیت حل میشود.
مالتوس جمعیت را به عنوان عامل تأثیرپذیر از تولید غذا میداند. لذا با رشد جمعیت به عنوان یک عامل درونزا برخورد می کند (رایلی[۱۱]، ۱۹۸۶). در واقع وی معتقد بود گرایش مردم به داشتن فرزند، ناگریز موجب محدودیت عرضه مواد غذایی، کاهش دسترسی به منابع طبیعی و در نهایت، کاهش سطح رفاه قابل دسترس برای مردم میشود.
بنابراین مالتوس سه اثر منفی را برای افزایش جمعیت مطرح میکند:
۱- گسترش فقر از نظر کمی و کیفی
۲- محدودیت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست
۳- عدم بهبود در کیفیت محیط زندگی
همچنین لازم به ذکر است که مارشال (۱۹۳۰) نیز به تقلید از مالتوس موافق جلوگیری از رشد جمعیت بود. وی باور داشت جهت دستیابی به رشد اقتصادی و ترقی، بایستی از طریق قانون، رشد جمعیت را به تأخیر انداخت (ارلیک و لیو[۱۲]، ۱۹۹۹).
۲-۲-۱-۲- تئوری تودارو
تودارو (۱۹۹۵) بیان میکند که اگر افزایش جمعیت با نرخهای پایین پسانداز همراه باشد، در این صورت ضرب آهنگ توسعه کاهش خواهد یافت و نرخ رشد مثبت جمعیت، تولید ناخالص داخلی را با روند نزولی مواجه خواهد نمود. همچنین در صورتی که خانوارهای فقیر ترجیح بالایی برای داشتن فرزند بیشتر به عنوان نیروی کار ارزان که میتوانند در آینده وضعیت اقتصادی خانوار را ارتقاء دهند و تضمینی برای دوران پیری والدین باشند از خود نشان دهند، در این صورت یک سیکل جمعیتی فقیر دائماً گسترش خواهد یافت. خانوارهای بزرگتر، نرخ بالاتری از رشد جمعیت را در پی خواهند داشت که نتیجه آن، بار تکفل بالاتر، پس انداز پایینتر، سرمایه گذاری کمتر، نرخ رشد اقتصادی و رفاه پایینتر و در نهایت فقر بالاتر خواهد بود (حسن[۱۳]، ۲۰۱۰).
۲-۳-۱- مروری بر دیدگاه موافقان افزایش جمعیت
طرفداران افزایش جمعیت بر این باور هستند که افزایش سریع جمعیت، نه تنها مشکلات اقتصادی و گرفتاری ایجاد نمیکند، بلکه ازدیاد جمعیت در توانمندی، قدرت نظامی و اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا میکند. موافقان رشد جمعیت، تلاش میکنند فرآیند توسعه را به روشهای گوناگونی به تحولات جمعیتی نسبت دهند. در تاریخ علم اقتصاد شاید بتوان نقطه نظرات خوشبینان جمعیت را به مرکانتیلیستها نسبت داد. در دکترین سوداگران، جمعیت بالاتر، به عنوان منبعی برای تولید ثروت شناخته شده و از این حیث برای جامعه، دارای ارزش است (مک نیکول، ۲۰۰۳).
بر طبق مدلهای رشد نئوکلاسیکی، وجود یک نرخ پایدار رشد جمعیت به همراه پیشرفت فنی، در ایجاد رشد اقتصادی، ضروری است. برخی اقتصاددانان مانند هارود[۱۴] (۱۹۳۹) بوسراپ[۱۵] (۱۹۸۱)، سایمون[۱۶] (۱۹۹۸)، گری بکر[۱۷] (۱۹۹۹) رشد جمعیت را موتور رشد اقتصادی تلقی میکنند. همچنین معتقدند افزایش سطح زندگی در دنیا، مسألهی است که بیش از هر چیز دیگر به رشد جمعیت مربوط است.
۲-۳-۱-۱- تئوری بکر
بکر[۱۸] معتقد است که در اقتصادهای دانشمحور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از اینکه به رفاه عمومی صدمه بزند به آن کمک میکند. جمعیت بیشتر ممکن است که درآمد را در کشورهای دارای کشاورزی سنتی، آن هم به علت بازده نزولی نسبت به کارگر کاهش دهد، اما این موضوع اثر متضادی در کشورهای مدرن دارد. به طور کلی دلیل این برگشت از ترس و نگرانی مورد نظر پیروان مالتوس نسبت به جمعیت، به علت تولید دانش است. با توجه به افزایشی و نه کاهشی بودن بازده در کشورهای دانشمحور، جمعیت بیشتر باعث تحریک برای سرمایهگذاری بیشتر که در نهایت منجر به افزایش رفاه سرانه است، میشود. وی همچنین بیان میکند که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست، بلکه مدیریت اقتصاد است. تجربه هند به صراحت نشان داده که آنچه جلوی رشد اقتصاد را میگیرد رشد جمعیت نیست بلکه سیاستهای بد اقتصادی است. بعد از دهه ۹۲ میلادی که هند شروع به یک سری اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت اقتصادی خود کرد، رشد عظیمی در اقتصاد هند به وجود آمد، این در حالی است که همزمان هند دارای رشد سریع جمعیت و نرخ تولد است. باید گفت که در یک اقتصاد توسعهیافته، جمعیت یک نوع دارایی اصیل برای کشور، منطقه و همه جهان به شمار میرود. اگرچه رشد جمعیت آثار جانبی منفی نظیر افزایش جرم و جنایت به خصوص در مراکز شهری را دارد ولی انسانها برای هزاران سال است که به سمت مراکز پرجمعیت شهری در حرکت هستند و این مسأله آشکارا نشان میدهد که آثار مثبت جمعیت از آثار منفی آن بیشتر میباشد (دلالی اصفهانی و اسمعیلزاده، ۱۳۸۶).
۲-۴-تئوریهای رابطه رشد زاد و ولد و رفاه اقتصادی
۲-۴-۱- تئوری انتقال جمعیت[۱۹] : انتقال جمعیتی عبارت است از انتقال جوامع از یک الگوی کنترل طبیعی جمعیت به یک الگوی کنترل ارادی جمعیت. طرفداران این تئوری معتقدند که صنعتی شدن و گرایش به تکنولوژی جدید موجب کاهش رشد جمعیت و باروری میگردد.
به طور کلی میتوان گفت انتقال جمعیت دورهای از رشد شتابان جمعیت است که یک کشوری که برخوردار از یک نرخ مرگ و میر و زاد و ولد بالاست، به سمت سطوح پایینی در هر دوی آنها در حال حرکت است.
نمودار(۲-۲): الگوی نظری انتقال جمعیت
همانطور که در نمودار فوق مشاهده میشود، قبل از شروع انتقال جمعیتی، نرخ تولد و نرخ مرگ و میر هر دو در سطح بالایی قرار دارند و بنابراین شکاف بین این دو نرخ ناچیز است. به عبارت دیگر نوعی تعادل طبیعی بین نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر وجود داشته و در نتیجه نرخ رشد جمعیت ناچیز میباشد. با شروع انتقال (گذار) جمعیتی، نرخ مرگ و میر به دلیل پیشرفت در امکانات پزشکی و بهداشتی و ریشهکن شدن بسیاری از بیماریها و نیز بهبود استانداردهای زندگی، کاهش اساسی پیدا کرده، اما میزان باروری همچنان در سطح بالایی قرار داشته (به دلیل انعطاف ناپذیری هنجارها، ارزشها و گرایشات به باروری و برخی عقاید مذهبی)و در نتیجه نرخ رشد جمعیت به شدت افزایش خواهد یافت. با گذشت زمان، میزان مرگ و میر به روند نزولی خود ادامه داده، اما میزان زاد و ولد نیز به تدریج رو به کاهش میگذارد (به دلیل افزایش سطح سواد، تغییر تدریجی گرایشات و افزایش هزینههای آموزشی فرزندان در جوامع صنعتی) و بنابراین به تدریج از میزان نرخ رشد جمعیت کاسته میشود. سرانجام گذار جمعیتی به این صورت تکمیل میگردد که میزان زاد و ولد و مرگ و میر تا حد ممکن کاهش پیدا کرده و به یکدیگر نزدیک میشوند و بنابراین دوباره نوعی تعادل ( اما اینبار نوعی تعادل ارادی) بین نرخهای تولد و فوت به وجود آمده و در نتیجه رشد جمعیت تا حد زیادی کاهش مییابد (سرولاتی و ساندی[۲۰]، ۲۰۱۱). همچنین بلاکر به نظریه فوق مورد دیگری افزود که بیانگر این بود که بعد از مرحله گذار، باروری کاهش و مرگ و میر به خاطر پیری جمعیت افزایش مییابد و رشد جمعیت منفی میشود (حسینی ۱۳۹۰).
۲-۴-۲- تئوری ارتدکسی[۲۱] : طرفداران این نظریه معتقدند که روند جمعیت شناختی نشانگر روند اقتصادی و توسعه ملی است. به عبارتی دیگر این گروه رشد سریع جمعیت را علت عقب افتادگی میدانند.این تئوری که به نام تئوری ارتدکسی معروف میباشد، کاهش باروری و پایین آوردن رشد جمعیت را زیربنای لازم برای رشد اقتصادی و اجتماعی یک جامعه تلقی میکند.
۲-۴-۳- تئوری رویزیونیسم[۲۲] : طرفداران این نظریه، رشد جمعیت را عامل بیاثر در رشد اقتصادی واجتماعی میدانند و معتقدند که سرعت رشد جمعیت نمیتواند مانعی در راه رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. این نظریه طرفداران کمتری نسبت به نظریات قبلی دارد و بیشتر کشورهای توسعهیافته مورد توجه میباشد. علت این امر کاملاً روشن است، زیرا در کشورهای مزبور میزان رشد جمعیت به میزانی تقلیل یافته است که نزدیک به صفر یا پایینتر بوده که میتوان در برنامهریزیهای اقتصادی و توسعه از آن صرفنظر نمود. لازم به ذکر است که رویزیونیسم دشمن طبقه کارگر و همدست امپریالیسم است.
۲-۴-۴- تئوری سینرگسم[۲۳] : در این نظریه اعتقاد بر ان است که باید عامل رشد جمعیت را در برنامهریزیهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفت. به عبارت سادهتر طرفداران این مکتب عقیده دارند که اگر تقلیل رشد جمعیت همزمان با اجرای برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی نباشد نمیتوان انتظار داشت که نتایج مطلوب عاید گردد. آنها معتقدند که تقلیل رشد جمعیت هنگامی اثر مثبت دارد و کیفیت زندگی مردم رو بهبود میگذارد که همره آن یک برنامه جامع رشد اقتصادی و اجتماعی را به اجرا درآورد. پیروان این عقیده معتقدند که دانستن یک برنامه برای رشد اقتصادی و اجتماعی بدون توأم کردن آن با کنترل نرخ جمعیت، نمیتوان در زمان مطلوب به هدفهای مورد نظر رسید. در این مکتب اعتقاد بر آن میباشد که اجرای توأم برنامههای کنترل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی اثرات تقویت کننده و سریعتری برای رسیدن به اهداف مورد نظر دارند.
۲-۵- امید به زندگی و رشد اقتصادی
اهمیت بهبود سلامت به عنوان یک هدف مهم اجتماعی از یک طرف و نیل به رشد اقتصادی بالا به عنوان هدف عمده تمامی دولتها از طرفی دیگر، موجب شده تبیین ارتباط نظری و تجربی بین امید به زندگی، به عنوان مهم ترین شاخص نشان دهنده سطح سلامت، و رشد اقتصادی در بین محققین از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. لورنزن و همکاران[۲۴] (۲۰۰۸) با استفاده از مفهوم تغییرات برونزا در نرخ مرگ و میر استدلال کردند که بهبود در امید به زندگی منجر به تسریع رشد اقتصادی میشود. افزایش امید به زندگی میتواند از طریق بهبود وضعیت سلامت کارگران، توان تولیدی منابع موجود در کشور را افزایش دهد و با افزایش سرمایه گذاریهای بلندمدت روی سرمایه انسانی موجب رشد تولید سرانه در یک کشور شود. ماسون[۲۵] (۱۹۹۸) بیان میکند که افراد با طول عمر زیاد مجبور به پسانداز برای دوران پیری خود بوده که این امر با تشویق سرمایهگذاری و سرمایه انسانی موجب رشد اقتصادی بالاتر میگردد. از طرف دیگر، گالور و ویل[۲۶] (۲۰۰۰) استدلال میکنند که امید به زندگی بیشتر ممکن است منجر به افزایش جمعیت شود که خود در حضور اثرات مالتوسی و تراکم جمعیت، موجب پایین آمدن درآمد سرانه میشود. در تمامی کشورهایی که متحمل گذار جمعیت شدهاند، افزایش امید به زندگی در نهایت با رشد جمعیت منفی همراه بوده است. تئوری سرمایه انسانی پیش بینی میکند که امید به زندگی بالاتر انگیزه سرمایهگذاری در کسب مهارت را ترغیب کند و چون سرمایه انسانی یک عامل اصلی تعیین کننده در رشد اقتصادی است، سرمایه انسانی کانال اصلی اثر گذاری امید به زندگی بر رشد اقتصادی است (استر[۲۷] و همکاران، ۲۰۱۲).
۲-۶- مروری بر مطالعات انجام شده
مطالعاتی در داخل و خارج از کشور در زمینه تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی صورت گرفته است. در این بخش ابتدا به تعدادی از مطالعات خارجی صورت گرفته در تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی پرداخته میشود، سپس به تعدادی از مطالعات داخلی صورت گرفته در زمینه تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی اشاره میگردد.
۲-۶-۱- مطالعات خارجی
دوریک و برندر[۲۸] (۱۹۹۴) با استفاده از تجزیه و تحلیل پانلی به بررسی تأثیر نرخ زاد و ولد بر تولید ناخالص داخلی سرانه در ۱۰۷ کشور جهان طی دوره زمانی ۱۹۸۵-۱۹۶۰ پرداختند. نتایج حاکی از این است که نرخ زاد و ولد تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد.
داوسون و تیفن[۲۹] (۱۹۹۸) با استفاده از تجزیه و تحلیل رابطه علیت و همجمعی، رابطه بین جمعیت و تولید ناخالص داخلی برای کشور هند را طی دوره زمانی ۱۹۹۳-۱۹۵۰ مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت هیچ ارتباط خطی و روند مشترکی بین این دو متغیر وجود ندارد.
دارات و الیوسف[۳۰] (۱۹۹۹) ارتباط بلندمدت بین نرخ زاد و ولد و تولید ناخالص داخلی سرانه را در ۲۰ کشور در حال توسعه در بین سالهای ۱۹۹۶-۱۹۵۰ با استفاده از روش علیت گرنجر مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که هر چقدر کشورها در مراحل اولیه توسعهیافتگی قرار داشته باشند، افزایش جمعیت در آنها منجر به فقر بیشتر میشود. ولی در مراحل بالاتر توسعهیافتگی افزایش جمعیت منجر به رفاه اقتصادی میشود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.