تحقیق با موضوع عقد قرض

تعارضی با قابلیت قبضشان ندارد.
مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف
در این مبحث پس از تعریف شخصیت حقوقی به بررسی ریشه های این نهاد در فقه می‌پردازیم و سپس شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه و حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی
شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد و تنها اوست که می‌تواند صاحب حق و تکلیف گردد.در حقوق شخص بردو قسم است: شخص طبیعی و شخص حقوقی. شخص طبیعی که گاه به آن شخص حقیقی می‌گویند عبارت است از فردانسانی اما شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد… بنابراین می‌توان گفت شخص حقوقی مانند شخص طبیعی موجودی است که برای نیل به اهداف خاصی پدید می‌آید و می‌تواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد.
شخصیت نیز نوعی وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است. حال در صورتی که این صلاحیت به صورت ذاتی ملازمه با شخص داشته باشد، آن صلاحیت را شخصیت حقیقی نامیده ودارنده آن راشخص حقیقی میگویند که تنها مصداق آن نیز انسان است. در مقابل در صورتی که حالت و صلاحیت مذکور ذاتی شخص نبوده و قانونگذار و یا عقلای جامعه آن را برای موجودی اعتبار کنند آن را شخصیت حقوقی و دارنده آن را شخص حقوقی می‌نامند که مصادیق متعددی را از قبیل شرکت‌ها، موسسات علمی و موقوفات دارا می‌باشد.
برخی از حقوق دانان معتقدند در گذشته به دلیل آنکه فقها با نهاد شخصیت حقوقی مصطلح امروز آشنا نبوده‌اند برای توجه به ویژگی‌های خاص وقف، مجموع این اموال را وقف می‌نامیدند. در آثار حقوقی دیگر نیز ملاحظه می‌شود که گرایش به تعریف وقف به نهاد حقوقی افزایش پیدا کرده و حقوقدانان با شناسایی شخصیت حقوقی برای وقف، وقف را مجموعه‌ای از اموال به صورت سازمان حقوقی می‌دانند که دارای ارکان مدیریتی بوده و اموال آن از دارایی وقف جدا می‌گردد و اصالت می‌یابد.
تعریف وقف به یک شخصیت حقوقی با تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 به رسمیت یافت. ماده 3 این قانون مقرر داشته: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی و یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد»
گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه
نظریه شخصیت حقوقی در ادبیات فقها به چشم نمی‌خورد. این مسأله شدید به دلیل عدم نیاز حقوقی به وجود چنین نهادی در آن زمان بوده است. نهادهای حقوقی بابروز نیاز انسان به وجود می‌آیند و به تدریج نیز پخته می‌شوند. باوجود این نشانه‌هایی از ضرورت وجود نهادی شبیه به شخص حقوقی در میان فقها احساس شده است که به دلیل عدم وجود نظریه شخصیت حقوقی، توجیهات دیگری در این راستا ارائه شده است.
این بحث با این سئوال در میان فقها مطرح می‌شود که مالک مال وقف شده کیست؟ در پاسخ بدین سئوال به دلیل عدم وجود نهاد شخصیت حقوقی، فقها نظرات گوناگونی را ارائه داده‌اند که یکی از مباحث دشوار در رابطه با وقف تلقی می‌شده است.
پنج نظر پیرامون مالکیت مال موقوفه مطرح شده است:
بر ملک واقف باقی می‌ماند و تنها منفعت آن نسبت به او سلب می‌شود؛
فک ملک است و بعد از وقف (همانندعتق) بلامالک خواهد شد؛
به موقف علیهم منتقل می‌شود؛
به خدای متعال منتقل می‌شود و مالک آن بعد از وقف، خداوند است؛
در وقف بر جهات عامه به خداوند و در وقف بر معین (خاص) به موقوف علیهم و در وقف بر مساجد فک ملک است.
برای مثال ابن ادریس در السرائر معتقد است که مال موقوفه به موقوف علیه منتقل می‌شود. ابوالصلاح حلبی از طرف دیگر بااستناد به حدیث نبوی «حبس الاصل و سبل الثمره» استدلال کرده است که حبس مال لزوماً خروج مال از مالکیت واقف را به همراه ندارد. و دسته‌ای از فقها مالکیت موقوفه را به خداوند نسبت می‌دهند. این مسأله خود نشان دهنده ی لزوم وجود نهادی برای توجیه مالکیت مال موقوفه است. زیرا که همه چیز از آن خداوند است و انتساب مجدد مال موقوفه به خداوند تنها توجیهی برای تعیین تکلیف مالکیت مال موقوفه بوده که در آن زمان نظریه‌ی مناسب‌تری برای آن پیدا نکرده بودند.امروزه این مسأله با طرح شخصیت حقوقی وقف حل شده است.
اما همانطور که گفته‌اند زمینه‌های فکری شخصیت حقوقی را می‌توان در آراء سیدمحمدکاظم یزدی جستجو کرد. وی معتقد است که «خروج مال از ملک واقف ملازمه با تملیک آن به دیگری ندارد؛ زیرا آنچه نامعقول به نظر می‌رسد ملک بدون مالک است نه مال بدون مالک (مانند مال مورد اعراض) وقف مانند مالی بی مالک است و ضرورتی ندارد در جستجوی مالک آن باشیم؛ مالی که به طور مستقل اداره می‌شود وبه مصرف می‌رسد بدون اینکه تعلق به شخص داشته باشد» وی در مورد اوقاف عام می‌افزاید: «هیچ ضرورتی ندارد که مالک آن موجودباشد؛ زیرا مالکیت رابطه است بین مالک و مملوک و از حیث لزوم وجود هیچ تفاوتی بین این دو پایه مالکیت نیست. پس همان گونه که مملوک می‌تواند معدوم باشد (مانند کلی در ذمه و منافع و ثمره درخت پیش از بروز آن) مالک نیز می‌تواند کلی و معدوم باشد. پس چرا باید در مالکیت فقراء یا دانشجویان به دلیل اینکه مفهوم کلی است و وجود خارجی ندارد تردید کرد»
به نظر برخی از حقوق دانان سید محمد کاظم یزدی در تلاش برای رهایی از قیود سنتی مالکیت بوده است تا بتواند ثابت کند که مالکیت قطع نظر از شخص (حقیقی) مالک قابل تصور است و همین استدلالات وی ناخواسته زمینه فکری نهاد شخصیت حقوقی را برای و قف نشان می‌دهد.
برخی از حقوق دانان با بررسی تئوری ذمه معتقدند که هرچند این تئوری به صراحت میان فقهای امامیه مطرح نشده است اما می‌توان مفهوم وآثار و احکام آن را در میان فقها در مباحثی از قبیل وصیت و یا جهت ملاحظه نمود.
از نظر شهید اول،ذمه معنایی است که در مکلف مفروض گرفته می‌شود و قابل التزام و الزام است. در این تعریف الزام به معنای ایجاد تعهد و تکلیف بر دیگران است که لازمه آن ایجاد حق به نفع خود شخص است و التزام به معنای پذیرش تعهد است. با این تفسیر می‌توان گفت که در نظر شهید اول ذمه قابلیت و توانایی پذیرش حق و تکلیف است.
حقوقدانان تعاریف دیگری را از ذمه ارائه داده‌اند. برخی معتقدند که: «هرچیزی که بتواند مسئولیت بپذیرد و به امری ملزم گردد،خواه انسان باشد یا شخص دیگری صحیح است که بگوییم فلان شیء در ذمه یا عهده اوست. از این رو ذمه صفتی است که به انسان زنده به عنون شخصی حقیقی و به موضوعات غیر انسانی به عنوان شخص حقوقی مرتبط است» البته صحیح آن است که ذمه و عهده را دو مفهوم حقوقی وفقهی مجزا بدانیم. زیرا که از عبارت فقها نیز برداشت می‌شود که برای اعیان از واژه‌ی عهد استفاده شده است و برای دیون از واژه ذمه
بهترین شاهد این مطلب نیز نهاد ضمان عهده است که بررسی تفصیلی آن از حوصله بحث ما خارج است.
ذمه مالی دارای دو جنبه است: جنبه ایجابی که شامل کلیه حقوق مالی حال و آینده است (اموال) و جنبه سلبی که عبارت است از مجموع التزامات و تکالیف مالی شخص که همان دیون وی است.
مثال مشهور تئوری ذمه در فقه شیعه،مسأله ادامه شخصیت فرد پس از مرگ وی در قالب ترکه است. قانون ما نیز که برگرفته از فقه شیعه است در بعضی از مواد سبقه‌ی این نظریه را در خود داراست. برای مثال می‌توان به ماده 1267 قانون مدنی اشاره کرد که در آن امکان مقرله واقع شدن میت وجود دارد. این ماده مقرر داشته: «اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود. همچنین ماده 291 قانون مدنی که مقرر داشته: «ابراء ذمه میت از دین صحیح است»تمامی این موارد می‌تواند نشانه های وجود تئوری ذمه در نظر فقهای شیعه باشد که نزدیک به تئوری شخصیت حقوقی است. شایان ذکر است که تفاوت‌های این دو تئوری انکارناپذیر است و ما در اینجا در مقام اثبات وجود نهاد شخصیت حقوقی در فقه شیعه نیستیم بلکه تنها می‌خواهیم به وجود مفاهیم و اندیشه‌هایی که به نهاد شخصیت حقوقی نزدیک است، اشاره کنیم.
گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه
همانطورکه گفتیم اصطلاح شخصیت حقوقی وقف در عبارات فقها به چشم نمی‌خورد اما نیاز به وجود نهادی همچون شخصیت حقوقی در بررسی موضوع مالکیت مال موقوفه پس از وقف آن در عبارات فقها دیده می‌شود.
گفتیم که عده‌ای از فقها نیز با انتساب مال موقوفه به خداوند تلاشی داشته‌اند تا توجیهی فراتر از آنچه سایر فقها ارائه میدانند (مانند باقی ماندن مالکیت واقف یامالکیت موقوفه علیه و…) عنوان کنند که خود نشان دهنده ویژگی خاص نهاد وقف بوده است. اما توجیهات مذکور با توجه به ویژگی‌ها و اوصافی که برای وقف قائل می‌شدند قابل قبول به نظر نمی رسید و به همین خاطر بود که توجیهی مانند مالکیت خداوند ارائه میشد.

نظرات فقهای معاصر بیشتر به لزوم شناسایی نهادی مانند نهاد شخصیت حقوقی نزدیک می‌شوند. برای مثال امام خمینی در تحریر و آیت الله حکیم در منهاج الصالحین نظر بر فک ملک دارند. امام خمینی (ره) معتقدند که به جز در بعضی از موارد وقف منقطع الاخر ، موقوفه از ملک واقف خارج می شود درحالیکه داخل ملک موقوف عیهم هم نمی شود. آیت الله حکیم نیز در منهاج الصالحین معتقدند مال موقوف از ملک واقف خارج می‌شود منتها به ملک موقوف علیه نیز وارد نمی‌شود بلکه صدقه‌ای است که درآمد آن (در برخی از موارد) ملک موقوف علیه است و یا به مصرف جهت موقوف علیها می‌رسد.
ملاحظه می‌شود که این استدلالات می‌تواند اذعان به نیاز وجود نهادی همانند شخصیت حقوقی برای هرچه بهتر مشخص شدن وضعیت مال موقوفه و نهاد وقف باشد که در عبارات فقها دیده می‌شود وچنانچه پیشتر گفتیم در آراء سید محمد کاظم یزدی به اوج خود می‌رسد.
نکته دیگر ویژگی‌ها و امتیازاتی است که فقها برای وقف قائل بوده‌اند که برخی از این امتیازات، به ویژگی‌هایی که امروزه برای شخص حقوقی قائل هستیم، نزدیک است اولین ویژگی صاحب ذمه بودن وقف است درحالیکه ذمه در فقه اسلامی از خصوصیات شخص می‌باشد. ویژگی دوم امکان اخذ وام برای موقوفه است که می‌توان از این مال در جهت تعمیر مال موقوفه استفاده نمود. به علاوه اینکه موقوفه می‌تواند طرف عقد قرض قرار گیرد خود حاکی از آن است که می‌تواند طرف سایر عقود نیز قرار گیرد و می‌دانیم که طرف عقد قرار گرفتن نیز یکی از خصوصیات شخص است.
یکی دیگر از مشخصه‌های اصلی شخص حقوقی قابلیت مالک شدن است که این ویژگی نیز در وقف مشاهده می‌شود. برای نمونه آیت الله حکیم در این باره بدین شرح نوشته‌اند: «هرگاه بر مصلحتی وقف شود و عنوان آن باطل (نابود) شود ماند اینکه بر مسجد وقف کند و خراب شود و یا بر مدرسه وقف کند و خراب شود و امکان تعمیر آن دو نباشد…» از این عبارت می‌توان برداشت نمود که وقف می‌تواند موقوف علیه واقع شود. درنتیجه با وجود امکان مالکیت برای عنوان وقف تمام احکام مالکیت از قبیل خرید، فروش و هبه نیز برای آن ثابت می‌شود زیرا که این موارد لازمه عقلی و عرفی مالکیت می‌باشند.
حق دادرسی امتیاز دیگری است که برای وقف قائل شده‌اند. فقها از تقاصی وقف صحبت کرده اند که می‌توان آن را در ادبیات امروزی حقوقی حق دادرسی دانست که از امتیازات شخص است. با توجه به آنکه موقوفه میتواند صاحب حق و تکلیف واقع شود ممکن است حقوق او مورد تجاوز قرار گیرد و نیاز به دفاع از آن مطرح گردد. به همین دلیل نیز حق دادرسی برای وقف شناخته شده است.
تمام موارد مذکور حاکی از ماهیت خاص وقف دارد که نیاز به شناسایی نهادی مخصوص برای وقف را محسوس نمود. امروزه با استفاده از نهاد شخصیت حقوقی پاسخی صحیح به نیازهای وقف داده شده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *