تحقیق درمورد بایر

دانلود پایان نامه

رای هیات جزئی از خواسته اوست. برخی موضوعات هر چند قابلیت رسیدگی مستقل دارند ولی خود می تواند مقدمه بعضی از دعاوی باشند.
به عنوان مثال: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با وجود این که خواهان اثبات مالکیت خود را تصریح نکرده ولی دادگاه بدواً به مالکیت خواهان رسیدگی و پس از احراز آن، خوانده را ملزم به تنظیم سند رسمی کند و چون اعتراض به ثبت (یا رای هیات حل اختلاف) ملازمه با ادعای مالکیت دارد فلذا لزومی به تصریح عناوین ابطال یا فسخ رای کمیسیون مواد 147 و 148 نمی باشد چون قبول تقاضای خواهان، مستلزم ابطال رای کمیسیون مذکور است .

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران، (زمین های موات یا رها شده) را از جمله انفال و ثروتهای عمومی قلمداد و آنها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل شود.
ماده 3 قانون زمین شهری اراضی موات شهری را تعریف نموده و ویژگیهای آن را اعلام داشته است، لذا تشخیص زمین موات برای استقرار مالکیت دولت شرط ضروری و لازم می باشد. به علاوه حسب مقررات آمره، به منظور جلوگیری از تخریب باغات و فضای سبز در محدوده قانونی شهرها که در محیط زیست موثر خواهد بود تشخیص باغ ونوعیت دایر بودن زمین ضروری به نظر می رسد.

در این راستا ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر می دارد: “تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهر سازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است ” مواردی که تشخیص نوعیت اراضی ضروری و اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف به اخذ نظریه وزارت مسکن و شهر سازی در خصوص نوع زیست زمین شده اند عبارتند از:
در صدور مجوز یا پروانه
در نقل و انتقال
در افراز وتفکیک و تقسیم اراضی شهری
در تملک اراضی
** ماده واحده الحاقی به ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 3/11/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
“وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید.
مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود ر به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم الاجراست”.
این ماده علی رغم مخالفتی که با قانون زمین شهری دارد به لحاظ اینکه دولت و خریداران زمین از دولت را از سر درگمی و بلاتکلیفی درآورده است مصداق مصلحت نظام و از موارد عسر و حرج بوده و راهگشا می باشد.
2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر
در حال حاضر با توجه به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر به شرح زیر می باشد:
2-3-1-1 زمین های موات
به موجب “قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن در محدوده خارج از شهرها مصوب 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام” و نیز “قانون زمین شهری” در داخل محدوده شهر ها جزو انفال بوده و در اختیار دولت قرار دارد.
تشخیص موات بودن اراضی داخل در محدوده شهرها با وزارت مسکن و شهرسازی و خارج از محدوده شهر ها با جهاد کشاورزی است. این تشخیص قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه صالحه است.

2-3-1-2 اراضی بایر
هم اکنون قانون لازم الاجرا ی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (حل مشکل اراضی بایر ) است. که تغییراتی در وضع حقوقی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها به عمل آورده است.
تبصره

پاسخی بگذارید