تحقیق درمورد سند رسمی مالکیت

دانلود پایان نامه

1 احیاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
4-1-2-1-2 زمین دایر………………………………………………………………………………………………………………………………69
4-1-2-1-3 زمین بایر……………………………………………………………………………………………………………………………….69
4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………………………………………………………..70
4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………………71
4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین…………………………………………………………………………………………………………………..71
4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون…………………………………………………………………………………………………………………..71
4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………………………………………………………………..72
4-1-2-2-4 نحوه تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………72
4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون………………………………………………………………………………………………………….73
4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..73
4-1-2-2-7 بار اثباتی…………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………………………………………………………………75
4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت………………………………………………………………………………………………77
4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر……………………………………………………………………77
4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………78
4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………………………………………………………………………………………78
4-1-3-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………………78
4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………….78
4-1-3-2-2 مرجع تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………….78
4-1-3-2-3 ترکیب هیأت…………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………79
4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ……………………………………………………………………………………………………………………………….80
4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………81
4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت…………………………………………………………………………………………………………..81
4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه………………………………………………..82
4-2-1 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………84
4-2-1-1 مصلحت وقف……………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-2-1-2 متصرف……………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف………………………………………………………………………………………………………………….85
4-2-1-4 مجوز شرعی………………………………………………………………………………………………………………………………..85
4-2-1-5 زارع صاحب نسق…………………………………………………………………………………………………………………………85
4-2-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..85
4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………………………………………………………………………………..85
4-2-2-2 ترکیب کمیسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..86
4-2-2-3 مستثنیات قانون ……………………………………………………………………………………………………………………………87
4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر………………………………………………………………………………………………….88
4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف……………………………………………………………………………………………88
بخش پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………113

چکیده
در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

مطلب مرتبط :   بازار اوراق بهادار

بخش اول: کلیات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1 کلیات
1-1-1 مقدمه
با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست

پاسخی بگذارید