تحقیق درمورد صدور سند مالکیت

دانلود پایان نامه

حکم دادگاه قابل اجراست.
دراین پایان نامه نیز ما به بررسی اسنادی که از نظر قانون ثبت رسمی است خواهیم پرداخت.
1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی
منظور ازحدود اعتبار اسناد رسمی متحمل شدن اثرات حقوقی مندرجات سند (امور معنوی) است حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نبوده و از لحاظ موضوع سند متفاوت می باشد1. بنابر اصل معروف “نسبی بودن اعتبار سند رسمی نسبت به طرفیت و اشخاص ثالث در صورت تصریح قانون” اعتبار اسناد رسمی نسبی است نه مطلق. بر این اساس ماده 1290 قانون مدنی مقرر داشته “اسناد رسمی درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد ”
همچنین ماده 70 قانون ثبت در این خصوص مقرر می دارد “اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت” این ماده در خصوص سایر امور از قبیل ایقاعات ساکت می باشد ولی این سکوت حمل بر بی اعتباری آن امور نیست.
1-2-1-3 سند مالکیت
1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت
“سند مالکیت نوعی از اسناد رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن در دفتر املاک است به مالک ملک داده می شود و دولت دارنده آن را مالک ملک می شناسد هر چند که او متصرف در آن ملک نباشد ”
بنابراین در اصطلاحات ثبتی سند مالکیت به همان کتابچه ای که پلمپ شده می باشد و در سه نوع 12و16و32 برگی و یا اسناد جدید یک برگی توسط ادارات ثبت صادر و در اختیار مالکین قرار می گیرد. سند رسمی از نظر قانونی ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد
بنابراین در معامله یک باب منزل مسکونی چنانچه طرفیت معامله خود را در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند سندی که دفترخانه تنظیم می کند و در اختیار متعاملین قرار میدهد یکنوع سند رسمی است ولی به این سند رسمی سند مالکیت گفته نمی شود.
1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت
از مسائل دقیق و پیچیده مساله صدور سند مالکیت است اگر عملیات مقدماتی ملکی طبق عرف پایان پذیرد و عارضه ناخوشی در کار نباشد صدور سند مالکیت پس از تهیه مستخرجه وثبت در دفتر املاک هیچگونه اشکالی پدید نمی آورد همانطور که ماده 21قانون ثبت می گوید : ” پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت در دفتر املاک داده می شود”.
البته گاهی مساله به این سادگی نیست و صدور سند مالکیت غالباً با پیچیدگی خاصی همراه است شرایط عمومی صدور سند مالکیت عبارت است از :
برای اینکه مامور ثبت بتواند سند مالکیت صادر نماید باید علم و قطع و یقین پیدا کند که هیچگونه اشکالی چه حتمی و یا احتمالی در راه صدور سند مالکیت وجود ندارد و به اصطلاح فقهی باید علم به عدم اشکال داشته باشد یعنی علم به منتفی بودن اشکال البته عدم علم به اشکال کفایت نمی کند یعنی نمی تواند مامور ثبت بگوید که من این سند مالکیت را صادر کردم چون یقین نداشتم که اشکالی سر راه من بوده است و با استفاده از اصل صحت پا اصل برائت خود را مجاز در صدور سند مالکیت دیدم! چنین گفتاری به عنوان عذرو بهانه از وی پذیرفته نیست زیرا سند مالکیت در عرض حکم دادگاه بلکه از آن هم برتر است.
تبصره : آنچه ذکر شد مربوط به صدور سند مالکیت در اولین بار است اما اگر سند مالکیتی صادر و آنگاه اشکالی پیش آمد کند با وجود آن اشکال در تجدید سند مالکیت ( یا تفکیک بر اساس سند مالکیت نخستین) تردید بوجود آمد باز باید رعایت شرط عمومی صدور سند مالیکت یعنی یقین به انتفاء اشکال در بین باشد.
حکم تملیک دادگاه و صدور سند مالکیت:
در قدیم ادارات ثبت عقیده داشتند که پس از صدور دستور تملیک از دادگاه باید انتقال محکوم به، به محکوم له در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و آنگاه اداره ثبت به محکوم له سند مالکیت بدهد مدت ها اختلاف بین محاکم و ادارات ثبت در این باب وجود داشت النهایه باین نتیجه رسیدند که تنظیم سند انتقال در دفتر در این مورد ضروری نیست در سال 1317 که آئین نامه قانون ثبت نوشته می شد همین نظر را در ماده 124 قانون ثبت گنجاندند بنابرین صدور سند مالکیت پس از صدور دستور تملیک دادگاه نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی ندارد.

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد مکروه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت
ماده 22 قانون ثبت می گوید : “همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت”.
در این ماده قید “مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید” می تواند منشا تفسیر های گوناگون شود و نظرات متفاوتی بر جای گذارد به طوری که بدست اهل قانون مانند موم می تواند باشد یکی از آن طاووس و دیگری از آن مگس می سازد!

این ماده منطوقاً و مفهوماً دلالت دارد بر:
ثبت ملک مثبت مالکیت کسی است که ملک بنام او ثبت شده است یا به او ارث رسیده است یا به طور رسمی به او منتقل گردیده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده است.
ثبت ملک به نام هر کسی سلب مالکیت از غیر می کند و دیگر از هیچکس در خصوص آن ملک دعوایی پذیرفته نمی شود. بجز در مواردی که در ماده 24 قانون ثبت آمده است و در آن موارد هم ادعا نسبت به عین مسموع نیست فقط قیمت واجور و خسارت قابل مطالبه است.
پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل مالکیت محسوب نمی شود و کسی نمی تواند به تصرف مالکانه خود به ضرر صاحب سند مالکیت استناد نماید این امر از کلمه فقط که در ماده 22 ذکر شده است استفاده می کرد.
با توجه به ماده 757 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است به مرور زمان جاری نمی شود.
مطابق ماده 665قانون آئین دادرسی مدنی هر گاه رای داور مخالف مندرجات دفتر املاک یا سند مالکیت باشد باطل است و پذیرفته نمی شود.
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت
بین سند مالکیت و سند رسمی تفاوتهای زیر وجود دارد :
تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است.
به طور کلی ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه یافتن جریان ثبت است و پس از ثبت دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود اما ثبت سند رسمی در دفتر اسناد رسمی بدین معناست که با رعایت کلیه قوانین ملک بنام خریدار منتقل شده و ثمن و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد.
سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی منعکس کننده آخرین نقل و نتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد.
سند مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود.
سند مالکیت اماره قطعی وقانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم اماره قطعی و قانونی بر ملکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد.
سند مالکیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده 92و93 قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم دادگستری لازم الاجراء بوده و دارای ضمانت اجرائی می باشد .
واین ویژگی تنها مخصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و منحصر به آنها می باشد و به سایر اسناد تنظیمی در نزد سایر مامورین صلاحیت دار دولت تسری ندارد .
تفاوت دیگر بین سند مالکیت و اسناد رسمی تنظیمی در دفتر خانه موضوع دعوی ابطال آنها می باشد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دعوی ابطال آن مواجه با محدودیت خاصی نسبت و هر زمان و به هر دلیل قانونی می توان ابطال آنها را از دادگاه خواست مثلاً چنانچه سندی صوری تنظیم شده باشد، لکن سند مالکیتی که اداره ثبت صادر می نماید را جز در موارد محدود و به هر بهانه ای و به راحتی نمی توان ابطال نمود.
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری
به موجب مادتین 46و47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت برخی از اسناد اجباری اعلام گردیده است البته ثبت اموال غیر منقول بدون استثناء الزامی می باشد و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالک و قائم مقام قانونی آنها مکلف به ثبت کلیه اموال غیر منقو می باشند.
1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد
اسنادی که قانون، ثبت آنها را اجباری اعلام کرده بر دو دسته اند :
اسنادی که به حکم قانون باید به ثبت برسند مانند کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر اسناد ثبت شده باشد و همچنین کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
اسنادی که قانون اجباری بودن ثبت آنها در هر مرحله به نظر وزارت دادگستری واگذر نموده است مانند صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه.
1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد
( استثنائات اجباری بودن ثبت اسناد)
هرچند “اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است”. اما مواردی وجود دارد که قانونگذار صراحتاً به عدم لزوم ثبت آنها اشاره نموده و عادی بودن این اسناد را مورد قبول قرار داده است بعضی از اسناد با توجه به عدم شمولشان به یکی از سناد مذکور در بند 2 ماده 47 قانون ثبت جزء اسناد عادی بوده و ثبت آنها الزامی نمی باشد. اهم این موارد عبارتند از : 1- تقسیم نامه 2- وصیت نامه 3-اجاره نامه اماکن استیجاری، مسکونی، اداری 4-سند راجع به تعهد به انجام معامله مال غیر منقول 5-اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول تنظیمی تا تاریخ 1/1/1370
1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی
منظور از سند رسمی که می توان دعوی ابطال آن را مطرح کرد هر سندی است که مطابق ماده 1287 قانون مدنی به ثبت رسیده باشد کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، سند مالکیت معارض جزء اسناد رسمی بوده و در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری آنها ذی نفع می تواند نسبت به اقامه دعوای ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالحه اقدام نماید و دادگاهها مکلف به رسیدگی به این دعاوی می باشند.
پس در تعریف این دعوی می توان گفت که دعوی ابطال سند رسمی “دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر شدن سند رسمی می شود” بدین ترتیب ممکن است بطلان سند به این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است . ابطال سند مالکیت معارض از مصادیق این دعوی می باشد یا ممکن است سند به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیفتد ، مانند پرداخت وجه سند و یا به علت جعلیت سند (اعم از جعل مادی یا مفادی) باشد . موضوع بحث ما در این پایان نامه مربوط به ابطال اسناد مالکیت که از اداره ثبت صادر می شوند می باشد.
1-2-4 مفهوم ابطال
1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون
در زمانی که مقتضیات اجتماعی مانند تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضاء نماید.

با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که بنام اشخاص صادر شده است داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه برخی از قوانین به

دیدگاهتان را بنویسید