تحقیق رایگان با موضوع فعالیتهای اقتصادی

برنامه های مناسب اجرایی و …. با مشکل مواجه می شود ، و لذا سعی ‌گردید با تمهیداتی که در این تحقیق در نظر گرفته شده بتوان درصد موفقیت این گونه اقدام‌ها را در آینده در کشور بالا برد و بدین ترتیب به آنچه که هدف اصلی از اجرای چنین اقداماتی است، دست یافت .

1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی:
تاثیر خصوصی سازی بر کاهش هزینه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1-4-2 اهداف فرعی:
1. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بهره وری بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
3. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد اشتغال بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1-5 فرضیه های تحقیق
پژوهش حاضر برای دستیابی به فرضیه های زیر انجام می پذیرد:
1-5-1 فرضیه اصلی:
– خصوصی سازی باعث کاهش هزینه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران می شود؟
1-5-2 فرضیه های فرعی:
فرضیه اول:
1. خصوصی سازی بر عملکرد مالیبیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران موثر می باشد؟
فرضیه دوم:
2.آیا خصوصی سازی بر عملکرد بهره وری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران موثر
می باشد؟
فرضیه سوم:
3. آیا خصوصی سازی خصوصی بر عملکرد اشتغال بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران موثر می باشد ؟
1-6 چارچوب نظری تحقیق
واژه خصوصی سازی برای اولین بار در سال 1983 در فرهنگ زبان انگلیسی ثبت شد (کیانی، 1374: 9)
انتقال فعالیتهای اقتصادی از حوزه قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به حوزه قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی که با عبارت خصوصی کردن متباین است. (سامتی، 1371: 13)
خصوصی سازی عبارت است از انتقال مالکیت اموال از دولت یا ایالت به بخش خصوصی، درست بر عکس ملی شدن، که در آن سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و یا منابع توسط دولت مرکزی، محلی و یا منطقه‌ای در اختیار گرفته می‌شود. در صحبتهای عامیانه، ملی شدن در دوران بعد از جنگ (دهه‌های 1950 و 1960) متداول بوده و توسط دولتهای سوسیال دمکرات و سوسیالیست مطرح شده بود.
خصوصی سازی در دهه‌های 1980 و 1990 با رهبری خاصی توسط حکومت «رونالد ریگان» و «مارگارت تاچر» به عنوان بخشی از سیاست روشنفکرانه جدید و قوی متداول شد. به نظر می‌رسد، در آن دوران اصلاح خصوصی سازی اولین بار توسط هفته نامه مالی انگلیس اکونومیست رایج شد و بر سر زبانها افتاد.
خصوصی سازی عمل کاهش نقش دولت یا افزایش نقش بخش خصوصی در یک فعالیت یا مالکیت دارایی است. وقتی مردم خصوصی سازی را به کار می‌برند آنها معمولا منظورشان یکی از چهار عبارت زیر است:
اعطاء امتیاز به موسسات خصوصی تا کاردولت را راحت نمایند.
توزیع اسناد (کوپن) برای شهروندانی که از شرکتهای تامین کننده، خدمات می‌خرند.
فروش دارایی‌های بخش عمومی به بخش خصوصی.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرارداد بستن با موسسه خصوصی جهت فراهم نمودن خدمات همانند مدیریت مدارس عمومی.
فروش دارایی‌های بخش عمومی به بخش خصوصی
خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر می‌شود و همراه مالکیت، قدرت نیز به مردم منتقل می‌گردد. اقتصاددانان معاصر که تئوری خصوصی سازی را مطرح کرده‌اند آن را بخشی از فرآیند بزرگتر اصلاحات و بازسازی اقتصادی و امری اجتناب ناپذیر برای اعتلای جامعه و پاسخگویی مناسب به نیازها و امور رفاهی و معیشتی مردم ارزیابی می‌کنند.
خصوصی سازی به یک مفهوم دیگر یک نوع بازگشت به طبیعت انسان برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌هاست که در محیطی آزاد و نه مقید می‌تواند برای رسیدن به دست آوردهای بالاتر تلاش کند و به ابراز شخصیت و قابلیت بپردازد. (بیانی ، 1389).
واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار در حیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار می‌باشد.
خصوصی سازی مبین واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده‌ها و بازده‌ها می‌باشد.
فرآیند واجد شرایط بازار کردن به مقدار قابل ملاحظه‌ای تابع سیاستهای کلی دولت در زمینه آزاد سازی و مقررات زدایی می‌باشد. این موضوع به توسعه یک اقتصاد باز و کاهش عوامل بی‌تحرکی مثل عدم تکامل بازارهای سرمایه و نیروی کار درون یک بخش یا بین بخشهای مختلف اقتصاد کمک می‌کند. (پاکدامن، 1374: 15)
خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرآیندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه قانونگذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت یعنی مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به جامعه خود بوده و هیچ نهاد و قدرتی نمی‌تواند آنها را از انجام مسئولیتهایشان باز دارد. تعبیر جدید موسسات بین‌المللی که در فرآیند خصوصی سازی کشورها مداخله می‌نمایند عبارت است از اینکه مردم را در فعالیتهای اقتصادی مسئول نماییم.
خصوصی سازی یک فرصت استثنایی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می‌سازد تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی حساسیت نشان دهند و در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مشارکت فعال داشته باشند. (رحیمی بروجردی، 1373: 113) ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملکرد کارآتری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند برپایه این ایده تعاریف مفاهیم و تئوریهای متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی است، ارائه گردیده است. بیس لی ولیتل چایلد می‌گویند خصوصی سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد، ولجا نوسکی خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارئیها به بخش خصوصی می‌داند.
کی‌و تامپسون خصوصی سازی را اینگونه تعریف می‌کنند، «واژه خصوصی سازی روش های متعدد و مختلفی برای تعییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می‌شود از جمله «ضد ملی کردن» و یا فروش داراییهای متعلق به دولت، «مقررات زدایی» یا حذف ضوابط محدود کننده، معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی، و پیمانکاری یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می‌شوند به بخش خصوصی. «شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می‌داند و می‌گوید «خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می‌باشد.
بس Bos خصوصی سازی را نشان تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارآیی بخش عمومی بیان می‌کند. (متوسلی، 1373: 196-195)
در پاره‌ای موقعیت‌ها خصوصی سازی قطعا به معنای مالکیت خارجی و یا مالکیت یک گروه قوی خاص و در نتیجه به خطر افتادن همبستگی اجتماعی خواهد بود.
حتی اگر خصوصی سازی در مجموع سوآور باشد، ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که طی آن، خصوصی سازی سود‌آور نباشد. اگر بازارها توسعه نیافته باشند، آنگاه خصوصی سازی به معنای ایجاد مالکیت خارجی بوده و در نتیجه لازم است منافع عمومی به دقت تعدیل و تنظیم شود. پرایس معتقد است خصوصی سازی به شکلی که در انگلستان به عنوان خاستگاه خصوصی سازی مشاهده شده واکنشی است در برابر عدم موفقیت دولت در سازماندهی بخش دولتی به منظور حفظ منافع اقتصادی کل جامعه (به جای یک گروه ذینفع خاص). (هیوز، 1379: 325)
خصوصی سازی نه تنها شامل حاکمیت عوامل اقتصادی در تصمیمات مدیریت است بلکه شامل سرمایه‌گذاری بخش عمومی در بخش خصوصی و فعالیتهایی است که معمولا توسط بخش دولتی و به صورت غیر انتفاعی انجام می‌گردد. (طاعتی، (1373: 68-67).
واژه‌ خصوصی سازی متباین با تعاریف ذیل است.

 
 
کوتاه نمودن دست قوه اجرایی (دولت) در ارائه تولیدات و خدمات
انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی
کاهش اقتدار دولت در اجرای مسئولیت کنترل بر روی منابع تولید و تخصیص آن

سرمایه‌گذاری روش های مدیریت و اجرای وظایف و مسئولیتها به بخش خصوصی
تشویق بخش خصوصی به فعالیت و مشارکت بیشتر در فعالیتهای جامعه
هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی -‌ تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود – ‌بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، که ظرفیتهای قانونی تعریف شده آنها، پایین است، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است. فروش موسسات دولتی حتی در بخشهای رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره ها باید به‌عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانی‌که خصوصی سازی موسسات در بازارهای غیر رقابتی‌مطرح‌ می شود ـ معمولاً‌ موسسات‌دولتی‌که بعنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب، برق و تلفن فعالیت
می نمایندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.
به‌طورکلی خصوصی سازی طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل وسوی دیگر تجدید ساختار بنگاهها تحت مالکیت دولت است(اکبری و همکاران ،1391).
خصوصی سازی – از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها – فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می کند و به مردم ارائه می نماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خصوصی منتقل شده است.
در چارچوب 2 از جدول 2، تهیه کالا یا خدمت در دست دولت باقی می ماند اما دراین حالت، هریک از مصرف کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آنها (که قبلاً رایگان بود) پرداخت نمایند.
در چارچوب 3، دولت کوپنی را منتشر می‌کند و به افراد می دهد که می توانند برای خرید کالاها وخدمات مشخص هزینه نمایند.
بستن قرارداد با شرکتها، چارچوب 4، واژه مرسوم جدیدی برای مناقصه و مزایده است. که در این حالت شرکتهای خصوصی جهت ارائه خدمات یا کالاهایی به قیمت دولتی، پیشنهاداتی را به دولت می دهند.
چارچوب5، بین دادن امتیاز وکاستن از فشار مسئولیت تقسیم می شود. درمورد ” کاستن از فشار مسئولیت”، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج می کند و برای مدت طولانی کالا یا خدماتی را ارائه نمی کند ولی برای ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است(اکبری و همکاران ،1391).
در” واگذاری امتیاز “، مثل مورد قبلی، دولت درگیر تهیه یا تامین خدمت نیست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاری با یک عرضه کننده منعقد می نماید و او را برای مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می کند.
خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک بر این باور است که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت.
مهمترین عامل برای اقدام بخش خصوصی به سرمایه گذاری و ورود به فعالیت های مالی در کشور ، کسب سود می باشد و تمامی اقشار با این هدف اقدام به فعالیتهای اقتصادی می نمایند با در نظر گرفتن این اصل می توان گفت روند خصوصی سازی در کشور به بیراهه کشیده شده است زیرا روند فعلی خصوصی سازی در ایران در صدی از مالکیت ها را تغییر داده و هنوز مدیریت ها منتقل نشده است و در بطن جریان خصوصی سازی ، بنگاه اقتصادی را که به کل مدیریت آن در دست بخش خصوصی قرار نگرفته است نمی توان خصوصی شده نامید زیرا هنوز در زیر سایه ی دولت و به نوعی بخش عمومی فعالیت می کند.
با توجه به آمار ارائه شده از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی می توان دریافت که روند کند خصوصی سازی در ایران به هیچ وجه نمی تواند پتانسیل موجود در بخش خصوصی واقعی را آزاد کند تا اقتصاد کشور بتواند از سرمایه های موجود در دست بخش خصوصی در راستای روند رو به رشد بازار های کشور و تحرک در تولیدات استفاده بهینه کند.
روند خصوصی سازی در ایران نیاز مبرم به بازنگری در اصول واگذاری ها را حس می کند و سیاست های فعلی دولت نمی تواند راهی را برای حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اقتصادی به همراه داشته باشد.
در ایران اجرای روند خصوصی سازی با طرح تحول اقتصادی یا به نوعی هدفمند کردن یارانه ها همزمان شد که این دو امر تغییرات اساسی و بنیانی را در پیکره ی اقتصاد کشور موجب می شدند ولی نقطه قابل تامل این است که آیا ماهیت اقتصادی کشور و نیروی کارشناسی و اجرایی در ایران ظرفیت اجرای این دو طرح را به صورت همزمان با ییکدیگر دارند یا خیر ؟
با نگاهی گذرا می توان دید که طرح هدفمند سازی یارانه ها که در دولت دهم با هدف جراحی اقتصادی و تنظیم فرایند مصرف در کشور کلید خورد همه اقشار و فعالان اقتصادی و مسولان اجرایی را از روند خصوصی سازی و اجرای اصل 44 غافل کرد و آنقدر همه در گیر و دار یارانه و حذف آن بودند که دیگر کسی به سهم حقیقی بخش خصوصی و یا واحد های خصوصی شده در کشور توجهی نکرد .
تنها مسئله ای که هم بخش خصوصی و هم دولت در آن با یکدیگر اتفاق نظر دارند بر سر ماهیت این دو تغییر است زیرا هیچ کارشناس اقتصادی با اجرای صحیح این دو طرح مخالف نیست کما این که هر دو این تحولات در دیگر کشور های جهان نیز
رخ داده و موفقیت آمیز هم بوده ولی در ایران هر دو این طرح ها با چالشهای فراوانی روبه رو شده است که تمامی کارشناسان و مسولان در این دو فرایند معتقدند نحوه ی اجرای این دو طرح ایراداتی را در بر دارد که این امر باید در زیر تیغ مجلس قانونگذار حل و فصل شود ؛ جریانی که در راستای تصویب بند بند لایحه هدفمند سازی یارانه ها با دغدغه های فراوانی روبه رو بود و مصوبات مجلس که در مقاطعی رنگ تسلیم در برابر خواسته های دولت به خود می گرفت بی اعتمادی مردم را در بر داشت .
برخی کارشناسان معتقدند گنجایش بدنه ی اقتصاد ایران در حدی نیست که بتواند این دو تغییر عمیق اقتصادی را در یک مقطع تجربه کند و گذر زمان نیز این امر را ثابت کرده است که صرف زمان برای اجرای یکی از این دو طرح موجب غفلت از دیگری شده است
امروزه نگرش ب

دیدگاهتان را بنویسید