جستجوی مقالات فارسی – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۱

از این رو عدالت نیز، قاعدهای است که مغفول افتاده و چنان که باید مطمح نظر قرار نگرفته است، گرچه نقش و تمام ویژگی های یک اصل و قاعده را دارا است.
۲ـ۱ـ۹٫ معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالت
همان گونه که پیشتر آورده شد، برای آن که موضوعی چون عدالت، قاعدهای فقهی شمرده شود باید معیار های لازم برای قاعدهی فقهی شدن را دارا باشد. این معیارها در یک تقسیم بندی در دو دستهی معیارهای ثبوتی ومعیارهای اثباتی قابل بررسی است:
الف)معیارهای ثبوتی:
۱ـ کلیت به لحاظ تعدد اصناف حکم: معیار قاعده انگاری یک حکم بهره مندی از عنصر کلیت و عمومیت است. البته عمومیت و کلیت به معنای در برگیرندگی بیش از یک سنخ است، توضیح این که: کلیت یک حکم گاه به لحاظ مکلف است، گاه به لحاظ مصادیق و گاه به لحاظ حالات. هیچ یک از این کلیت ها معیار قاعدهی فقهی بودن نیست. اما گاه کلیت به لحاظ تعدد اصناف حکم است که این کلیت معیار قاعدهی فقهی است. البته تعدد اصناف، هم در ناحیهی مصادیق موضوع بروز و ظهور مییابد مانند قاعدهی ید و هم در ناحیهی حکم، مانند قاعدهی تیمم المیت بمنزله تیمم الحی.[۱۳۸]
۲ـ اصطکاک با ادلهی احکام: به این معنا که میان قاعدهی فقهی و ادلهی احکام تعارض غیر مستقر باشد به گونهای که لازم باشد میان آن و ادلهی احکام جمع شود مثلاً قاعدهی لاضرر با ادلهی احکام دیگر اصطکاک دارد. البته باید گفت این اصطکاک و تعارض در قلمروهای آن ادله است نه با قدر متیقن موضوع. بنابراین شاید بنوان گفت اصطکاک قاعدهی عدالت با ادلهی احکام مانند اصطکاک قاعده لاضرر با ادلهی احکام است که همهی ادلهی احکام و یا لااقل وادی احکام اجتماعی را در برمیگیرد.[۱۳۹]
معیارهای ذکر شده معیار ثبوتی و امکان ثبوتی را برای یک حکم ثابت میکند.
در طی بررسی ها پیرامون تطبیقات فقهی قاعدهی عدالت که در فصل آخر به آن ها اشاره خواهیم کرد در صدد هستیم تا اثبات کنیم از آن جایی که گسترهی کاربرد عدالت در ابواب مختلف فقه و در عرصههای گوناگون حیات بشری است، و نیز از آن جایی که عدالت میتواند به حوزه ها واصناف مختلف سرایت کند لذا پذیرش این اصل که قاعدهی عدالت معیار و ظرفیت تبدیل شدن به یک قاعده را دارد، دور از انتظار نیست.
ب) معیار اثباتی:
برفرض اثبات شمول پذیری عدالت به عنوان قاعده، تنها امکان ثبوتی قاعده شمردن یک اصل پذیرفته میشود اما با توجه به این که اصل تشریع از جانب خداوند است، باید دلیل اثباتی نیز بر پذیرش این قاعده وجود داشته باشد. حال سؤال این است که آیا خداوند دلیلی بر حجیت قاعدهی عدالت آورده است؟ در پاسخ میتوان گفت: دلیل شرعی برای معتبر شمردن یک قاعده دو گونه است: دلیلی که بر جعل یک حکم و حجیت آن دلالت میکند که رایج و شایع است و قابل انکار نیست و عمدتاً آن چه به عنوان دلیل قاعده مطرح میشود نیز همین قسم است و دلیلی که به بطور مستقیم بر قاعده نظر ندارد بلکه به ضمیمهی اصل وقاعدهی کلی دیگر به دست میآید. بسیار دیگری از قواعد نیز این گونه اند.[۱۴۰] حال در گفتار بعدی به تفضیل به ادلهی شرعی اعم از آیات وروایات به عنوان معیار اثباتی قاعدهی عدالت اشاره خواهیم کرد.
۲ـ۱ـ۱۰٫عدالت به مثابه ی قاعدهی فقهی
در گذشته ها بخاطر عدم پیچیدگی روابط اجتماعی، احساس نیاز به قواعدی هم چون قاعدهی عدالت بسیار اندک بود و چنین نیازی ضرورتی را ایجاب نمی‌کرد. اما مرور زمان سبب گردید که فقهای بزرگ شیعه برای پاسخ گویی به نیاز زندگی های توسعه یافته و روابط پیچیدهی آن از متون دینی، قواعدی را استخراج کنند و حکم پاره ای از حوادث واقعه را بر مبنای قواعد استخراجی از متن قرآن، سنت و عقل پاسخ دهند.
برخی از قواعد فقهی و حتی اصولی از همان ابتدا و به صراحت معصوم(علیه السلام) پایه ریزی نشده است، بلکه این استنباط فقیه و یا فقیهان بر اساس نیاز زمان و توسعهی زندگی ها بوده است که از متون، قواعدی را استخراج و پایه گذاری کردهاند. قاعدهی عدالت هم از این اصل مستثنی نیست. و این به معنای بدعت و نوآوری در احکام شریعت نیست. چنان چه به فرمایش آخوند خراسانی:
«تدوین قواعدی مستقل که مجتهد به آن ها در استنباط حکم شرعی نیاز دارد، سبب نمی‌شود که این کار بدعت در دین باشد و این که در زمان خود معصوم (علیه السلام) تدوین نشده و در زمان پس از معصوم(علیه السلام) تدوین گردیده است، باز هم سبب نمی‌شود، بدعت باشد وگرنه باید تدوین فقه به شکل فعلی و علم نحو و صرف، همه شان بدعت باشند؛ چون در زمان معصوم(علیه السلام) به این شکل تدوین نشده‌اند.» [۱۴۱]
البته عنوان “قاعدهی عدالت” در دیدگاه فقیهان گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اگرچه بحث عدل و عقل در مباحث کلامی، فلسفی و اخلاقی، تاریخی طولانی دارد. ولیکن در فقه جز به عنوان شرط در برخی از ابواب فقه خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. گرچه برخی از فقیهان در تنگناها به قاعدهی عدالت توجه و تمسک کرده‌اند. حال باید گفت؛ هدف اصلی از این بحث پاسخ به این پرسش های اساسی است که آیا عدالت به معنای یک مبنای فقهی و به شکل “یک قاعده” می‌تواند در فقه مورد استناد قرار گیرد؟ آیا فقیه یا مجتهد یا حقوقدان، در مقام دریافت و استنباط می‌تواند قاعدهی عدالت را میزان و مستند حکم فقهی خود قرار دهد؟ و افزون بر این آیا فقهای بزرگ و نامدار مذاهب اسلامی، بر اساس اصل و”قاعدهی عدالت” اقدام به صدور فتوا کرده‌اند؟
پاسخ به این سؤال ها بر اساس این که، چه تفسیری از “قاعده ی عدالت” داشته باشیم متفاوت است:
۲ـ۱ـ۱۰ـ۱٫ تفسیر عدالت به عدل وانصاف
تفسیر نخست از عدالت، همان تفسیری است که از گذشته تحت عنوان قاعدهی “عدل و انصاف” در فقه سابقه داشته و در کنار قواعد فقهی دیگر مورد بحث قرار گرفته است. طبق این قاعده، هرگاه حق یا مالی به لحاظ آن که به چه کسی تعلق دارد، مشتبه باشد و نتوانیم صاحب آن را واقعاً مشخص کنیم، برای هر یک از مدعین سهمی منصافه قرار می‌دهیم.
اگر دو نفر نسبت به یک مال ادعای مالکیت داشته باشند و با “ید”یا “بیّنه” نتوان مالک را معلوم کرد، حکم به تنصیف مال می‌شود و به هر یک از آن ها، نیمی از آن داده می‌شود.[۱۴۲]
مثال دیگر این قاعده که منصوص است در جایی است که کسی به عنوان امانت از دیگران اموالی را پذیرفته باشد و بعد خسارتی متوجه اموال شود، که ضرر و زیان طبق نسبت اموال توزیع می‌شود. اگر سه دینار به عاریه نزد فردی باشد که یک دینار از یک شخص و دو دینار از دیگری باشد، چنان چه یک دینار تلف شود، از دو دینار موجود، نیم دینار به شخص اول و یک دینار و نیم به شخص دوم تعلق می‌گیرد.[۱۴۳]
با کمی توجه، می‌توان مشاهده کرد که انصاف گاه به معنی “تنصیف” و به دو نیمه مساوی کردن به کار می‌رود مانند مثال اول و گاه در غیر معنای مذکور. که این معانی از انصاف در روایات هم دیده می‌شود.
بر اساس این تفسیر:[۱۴۴] اولاً: قاعدهی عدل و انصاف مربوط به “موارد مشتبه” است؛ مواردی که راهی برای تعیین صاحب حق وجود ندارد. از این رو در صورتی که بتوان اشتباه و جهل را بر طرف نمود، استناد به این قاعده و به کار گیری آن مجاز نیست. ثانیاً: همان گونه که آشکار است، مفاد این قاعده صرفاً یک حکم ظاهری است و با اجرای آن نمی‌توان صاحب حق را تشخیص داد. ثالثاً: این قاعده فقط در تشخیص موضوعات خارجی و تمییز آن ها کاربرد دارد و نمی‌توان از آن در مرحلهی استنباط احکام استفاده کرد. از این رو قاعدهی عدل وانصاف مانند قاعدهی “لاضرر و لاحرج” نیست، بلکه نظیر “قاعدهی قرعه” است که در موارد مشتبه قابل استفاده است ولی در استنباط احکام شرع کاربردی ندارد.
۲ـ۱ـ۱۰ـ۲٫ تفسیر عدالت به اجرای حق
تفسیر دوم از این قاعده،”توزیع برابر” بر مبنای “استحقاق برابر” است. تفاوت این تفسیر، با تفسیر اول آن است که در تفسیر قبل، توزیع برابر به دلیل جهل به استحقاق صورت می‌گرفت وگرنه با علم به استحقاق، توزیع برابر، هرگز عادلانه تلقی نمی‌شد، درحالی که در این تفسیر، پس از علم به استحقاق افراد مختلف به دلیل برابری آن ها در حقوق، از اعطا و امتیاز برابر برخوردار می‌شوند.
اگر دو نفر به صورت مشاع ومساوی مالک چیزی باشند، هرگونه ضرر و خسارت که متوجه آن شیء شود به طور مساوی بین آن ها توزیع میشود، همان گونه که نسبت به منافع آن، به نسبت سهم شان بهرهمند میشوند.[۱۴۵]
در این تفسیر، حکم کردن بر اساس عدالت مبتنی بر یک حق پیشین است، از این رو در مواردی که استحقاق مشخص به اثبات نرسیده است، عدالت موردی ندارد. به هر حال، چون در این تفسیر، عدالت ناظر به ادای حق است، کاربرد قاعده در مواردی است که ابتدا حقی به دلیل عقل یا شرع به اثبات رسیده باشد. از این رو، قاعدهی عدالت با ادلهی احکام که به اثبات حقوق و تکالیف می‌پردازد، هرگز ناسازگاری و تنافی پیدا نمی‌کند.[۱۴۶]
۲ـ۱ـ۱۰ـ۳٫ تفسیر عدالت به مصدر استنباط
تفسیر سوم عدالت را، “قاعدهی حاکم” قرار می‌دهد که ضمن دربرگرفتن تفاسیر گذشته به عنوان منبع و مصدر، در استنباط احکام نیزاعتبار دارد ونصوص دینی و اجتهادات فقهی با آن سنجیده می‌شود و محک می‌خورد.
بنابراین تفسیر، فقیه باید پس از استظهار از ادله، نتیجه را با قاعدهی عدالت بسنجد و ظواهردینی را طبق آن جرح و تعدیل کند و از عموم و اطلاق دلیل، به جهت ناسازگاری با عدالت صرف نظر کند. در این تلقی، عدالت به سان یک قانون کلی که فروعی را در بر می‌گیرد و بر مصادیقی تطبیق می‌شود، نیست و نباید آن را مشابه “اوفوا بالعقود” دانست که عموم آن، عقد بیع، نکاح و اجاره را شامل می‌شود، بلکه عدالت بر احکام دیگر تقدم داشته و بر همهی آن ها برتری دارد و از این رو مرجع تصحیح استنباط است.
همچنین عدالت، این امتیاز را دارد که به عنوان یک قاعدهی تخصیص بردار و استثنا پذیر نیست و از این رو بر قواعد حاکمه مانند لاضرر و لاحرج امتیاز دارد، زیرا التزام به وجود حکم ضرری یا حرجی در موارد خاص، با وجود دلیل، امکان پذیر است، ولی حکم خلاف عدل، در هیچ مورد، قابل قبول نیست.[۱۴۷]
هرچند در گذشته عدالت به این شیوه و با این تفسیر چندان مورد بحث قرار نگرفته ولی در صورتی که مقصود از قاعده، “عدالت به حکم عقل” باشد با مبانی فقه و کلام فقها سازگار است. زیرا در مذهب عدلیه، تشخیص عقل در کشف مصادیق حسن وقبح اعتبار دارد.
در بین مراجع شیعه، حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) به وضوح تمام عدالت را میزان معرفی می‌کند، ایشان ضمن استناد به روایات، تأکید فراوانی بر میزان و معیار بودن عدالت دارد، و آن را به عنوان یک مبنا و اصل مطرح میسازد و در وصیت نامهی خود می‌فرماید:
«… اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل، جلوگیری از ستمگران، و حکومت جائرانه، و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع فساد و فحشا و آزادی بر معیار عقل و عدل و انصاف و… و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست که با مرور زمان، در طول تاریخ بشر کهنه شود. این دعوا مشابه آن است که گفته شود: قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن قواعد دیگر نشاند.»[۱۴۸]
هرچند شواهد تطبیقی در بکارگیری این اصل در استنباط فقهی ایشان نیز فراوان است و درمباحث آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
همچنین سخن ابن‌قیم، یکی از دانشمندان عامه، نیز در این مورد قابل تأمل است. ایشان می‌نویسد:
«فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ کُتُبَهُ، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِی قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ. فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَیْ طَرِیقٍ کَانَ، فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِینُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْکَمُ، وَأَعْدَلُ أَنْ یَخُصَّ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلَامَهُ بِشَیْءٍ، ثُمَّ یَنْفِی مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهَا وَأَقْوَى دَلَالَهً، وَأَبْیَنُ أَمَارَهً. فَلَا یَجْعَلُهُ مِنْهَا، وَلَا یَحْکُمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَقِیَامِهَا بِمُوجِبِهَا، بَلْ قَدْ بَیَّنَ سُبْحَانَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الطُّرُقِ، أَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَهُ الْعَدْلِ بَیْنَ عِبَادِهِ، وَقِیَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، فَأَیُّ طَرِیقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِیَ مِنْ الدِّینِ، وَلَیْسَتْ مُخَالِفَهً لَهُ.»[۱۴۹]
ابن قیم معتقد است؛ راه عدالت هرگز راه مخالف و رویاروی دین نیست، عدالت معیار و وسیلهی شناخت مسیر شریعت است. همچنین شهید مطهری (رحمه الله) نیز بعد از این تلاش های فراوانی کرد تا نشان دهد که، عدالت میزان و قاعده است. ایشان می‌نویسد:
«اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسلهی علل احکام است نه در سلسلهی معلولات. نه این است که آن چه دین گفت عدل است، بلکه آن چه عدل است دین می‌گوید.».[۱۵۰]
نظرات بر شمرده، نشان می‌دهد که عدالت، میزان و معیار است و می‌تواند به مثابهی قاعدهای برتر و به عنوان معیاری که فارق حق و ناحق، درست یا نادرست است عمل کند، و در هیأت قاعدهای علمی مطرح گردد.
۲ـ۱ـ۱۱٫ اهمیت عدالت به عنوان قاعدهی فقهی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.