جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۹

۳ـ۲ـ۷٫ رابطهی قاعدهی عدل و انصاف با قاعدهی قرعه
برخی گفته اند قرعه برای هر امر مشکلی تشریع شده است. در مورد جریان قاعدهی عدل و انصاف پس از حکم عقل و سیره عقلا به مفاد آن، امر مشکلی وجود ندارد تا قاعده قرعه پیاده شود. به بیان دیگر و دقیق تر عدل و انصاف بر قاعدهی قرعه، “ورود” دارد. زیرا موضوع قاعدهی قرعه را از بین میبرد.^[۲۶۵]پس میتوان گفت دو قاعدهی قرعه و عدل و انصاف با یکدیگر در تعارض هستند. زیرا مورد آن ها یکی است. اگر همواره عدل و انصاف بر قاعدهی قرعه وارد باشد، قرعه هیچ موضوعی نخواهد داشت و جعل آن لغو و بی ثمرخواهد بود. اساساً بحث بر این است که در این موارد، قرعه جاری میشود یا باید به عدل و انصاف پناه برد.
در پاسخ شاید بهتوان گفت با پذیرش این مطلب که عدل و انصاف یک قاعدهی شمول گستر نیست و باید به مورد روایات آن بسنده کرد، حکم تعبدی تقسیم در برخی موارد، در واقع تخصیص عمومات قرعه است.^[۲۶۶]
در این فصل از رساله، جنبهی شمول و گستردگی عدالت و حکومت آن بر احکام اولیه روشن شد. اصلی که به عنوان یکی از مقاصد مهم و کلی شریعت با تأثیر بر اطلاق و یا تقیید ادله در استنباط احکام اسلامی بسیار تأثیرگذار است و بیانگر این حقیقت کلی است که اگر فتوایی مخالف با عدالت است با اهداف کلی شریعت و رسالت نیز معارض است.
همچنین با توجه به این امر که قاعدهی عدالت از قواعدی است که بسترساز برخی قواعد دیگر هم میشود؛ گاه حاکم بر برخی از قواعد است و گاه زمینهی اجرایش با قواعد دیگر همسو است، لذا گفتار دوم از این فصل به بررسی قاعدهی عدالت با قواعدی که بیشترین ارتباط را با آن دارد اختصاص یافت و اجمالاً مورد بررسی قرار گرفت.
همان طور که در پیشینهی این بحث مطرح شد، قاعدهی عدالت به عنوان یک قاعدهی فقهی در آثار فقهی و اصولی و کتب قواعد فقهی سابقهای ندارد، ولی بدون این عنوان میتوان سابقهای از آن را در منابع فقهی و اصولی یافت. احکام فقهی بسیاری وجود دارند که مستند به عدالت و نفی ظلم است و این قاعده، مبنای اصلی در بیان حکم فقهی قرار گرفته است؛ که در فصل آینده به گزارشی از این احکام در مذاهب فقهی میپردازیم.
فصل چهارم:تطبیقات فقهی
در مذاهب اسلامی
ـ فقه العبادات
ـ فقه المعاملات
ـ فقه السیاسات
نکات:
۱ـ در فصول گذشته و به تناسب هر متن، شواهدی نظری از سخنان امام خمینی(رحمه الله) و شهید مطهری(رحمه الله) و دیگر فقیهان جامعهی اسلامی مبنی بر قاعده بودن عدالت ذکر شد. تأکید بر سخنان این دو بزرگوار از آن جهت است که ایشان بیش از سایر فقها بر مبنا بودن این اصل مهم در استنباط فقهی تأکید داشتند.
امام خمینی(رحمه الله) با آموزه هایی که از شریعت برگرفته، بر این باور است که در تشریع احکام، عدالت مقیاس است و در سلسلهی علل قرار میگیرد. اوامر و نواهی شرعی بر این اساس تنزیل و تشریع شده است. فقیهی که به استنباط رو میکند باید بر پایهی متون دینی قوانین شرعی را استخراج و برای اجرا عرضه دارد، به عدالت تأکید ورزد و آن را به عنوان یک اصل و ترازوی سنجش منظور کند، چرا که گذشت زمانی طولانی از هنگام نزول دین و ابلاغ آیین، تشتت و پراکندگی متون روایی، جا به جایی، جعل و تحریف، از میان رفتن پاره ای قرائن مفهومی و… سبب شده که به آسانی نتوان به اوامر و نواهی شارع دست یافت، و تنها محور قرار دادن عدالت تضمین درونی برای استنباط و اجتهاد نخواهد بود.
ایشان معتقد است: هدف دین این است که ظلم اتفاق نیفتد‌. معیار برای ما اهداف دین است و در تعارض اهداف دین و ظواهر احکام دین، اهداف دین مقدم است. ما باید به اهداف دین برسیم تا ظلم در میان جامعه نباشد. بنا‌براین عدالت که در مقام انزال شریعت،‌ مقدم بر همهی احکام است و به اصطلاح در سلسلهی طولی احکام است، باید در فرایند اجتهاد هم مقدم بر سایر امور و راهنمای ما باشد.
این اصل و مبنا در نوشته های امام خمینی(رحمهالله) به صورت تئوری و تطبیقی مشهود است. در ادامهی این فصل به ذکر شواهدی تطبیقی در مبنا قرارگرفتن عدالت و نفی ظلم در احکام فقهی در مذاهب اسلامی میپردازیم.
۲ـ در بررسی قاعدهی عدالت و تطبیقات فقهی آن در مذاهب اسلامی با قاعدهای تحت عنوان” الأصل فی العقود جمیعها العدل ” در کتاب “القواعد الفقهیه و تطبیقها فی المذاهب” نوشتهی محمد مصطفی الزحیلی برخوردیم. این قاعده در دیگر کتب فقهی اهل سنت با تعابیر دیگری نیز بیان شده است:
ـ المعامله مبناها على العدل.
ـ المعاوضه مبناها على المعادله والمساواه بین الجانبین.
ـ الأصل فی المعاوضات والمقابلات هو التعادل بین الجانبین.
ـ المبایعه والمشارکه مبناها على العدل بین الجانبین.
ـ المشارکه والمعامله تقتضی العدل من الجانبین.
در شرح این قاعده آمده است:
همانا خداوند پیامبران و کتب الهی را برای اقامهی عدل نازل کرد. عدل جمع دین، حق و خیر است. ظلمهای کوچک و بزرگ را حرام کرد و بندگان را از آن بر حظر داشت. زیرا قصد شارع تحقق عدل در میان تمام اطراف عقد است پس طرفی بر طرف دیگر سزاواری ندارد و نباید بر هیچ طرف ظلم شود. هر حکمی که متضمن ظلم باشد حرام است و اگر خالی از ظلم باشد حلال است و دلیل بر این قاعده، آیات فراوان و احادیث شریفی است که از ظلم نهی میکند و آن را حرام میداند.
ذکر این قاعده در مذاهب اهل سنت و استناد به عدالت ونفی و رد ظلم در بسیاری از احکام فقهی اهل سنت، به این امر اشاره دارد که این اصل مهم گرچه به عنوان یک قاعدهای مستقل در میان دیگر قواعد فقهی مورد توجه قرار نگرفته است، اما مبنای استنباط بسیاری از احکام فقهی است واین امر خود بیانگر تقریب میان مذاهب اسلامی در بسیاری از احکام و قواعد فقهی است.
۳ـ علامه حلی به تبع تقسیم‏بندی فقه اهل سنت، ابواب فقه را به عبادات، معاملات ـ اعم از عقود و ایقاعات ـ و سیاسات تقسیم‏بندی کرده است. شواهد تطبیقی نیز که در این فصل به آن اشاره میکنیم بر همین اساس در مذاهب اسلامی تقسیم بندی شده است.
فقه العبادات شامل مباحث: طهارت، صلاه، صوم، اعتکاف، زکات، خمس، حج، عمره، جهاد وامر به معروف است.
فقه المعاملات(اعم از عقود و ایقاعات) نیز شامل مباحث:
عقود: تجارت، رهن، مفلس، حجر، ضمان، صلح، مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، صدقات، هبه، سبق و رمایه، وصیت ونکاح است.
ایقاعات نیز مباحث ذیل را در بردارد: طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر، اقرار، جعاله، أیمان، نذر، شرکت و حبس وسکنی.
همچنین فقه السیاسات نیز متشکل از این مباحث است: صید، أطعمه و أشربه، غصب، شفعه،إحیای اموات، لقطه، قضا و شهادات، فرائض(ارث)، قصاص و حدود ودیات.
لازم به ذکر است در بیان مسائل فقهیِ مستند به عدالت و نفی ظلم، همین ترتیب رعایت شده است. به این معنا که به عنوان مثال در فقه العبادات از مبحث طهارت شروع به بررسی نموده و آن دسته از احکامی را که شاهدی بر ادعای ماست انتخاب کرده و نهایتاً به مبحث امر به معروف ختم کردیم. لذا اگر در هر مذهب فقهی، در مباحث مربوطه شاهدی را نمییافتیم به سراغ مبحث دیگر میرفتیم. چه بسا حتی در یکی از مذاهب در مبحث فقه العبادات و یا فقه السیاسات فاقد شواهدی از احکام فقهی بود.
این سیر ونظم و چینش در بیان تمام تطبیقات فقهی در مذاهب اسلامی رعایت شده است.
البته ما مدعی بررسی تمام و دقیق احکام فقهی مستند به عدالت نیستیم و تنها به بیان چند حکم فقهی جهت اثبات ادعای خود بسنده کردیم. لذا تلاشی بیشتر در این زمینه مکمل این مستندات وشواهد است.
۴ـ شواهد تطبیقی به ترتیب شامل احکام فقهی امامیه و زیدیه و سپس چهار مذهب فقهی اهل سنت یعنی: فقه حنفی، فقه مالکی، فقه شافعی و فقه حنبلی است و در انتها به شواهدی از فقه ظاهری نیزاشاره شده است.
۵ـ قبل از ورود به بحث شواهد، شناخت مذاهب فقهی برای فهم دقیقتر مطالب، مهم جلوه میکند لذا به نحو اجمالی به معرفی مذاهب فقهی میپردازیم:
مکاتب بشری در طی گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل مختلف گاه به شاخههایی تقسیم شده و انشعاباتی یافتهاند. دین مقدس اسلام هم که خود مکتبی الهی است دارای فرقه ها و دستههای مختلفی میباشد ودر طول مدت زمانی که از عمرش می گذرد، تحولات زیادی را به خود دیده است. این پیدایش فرقه ها تنها در بعد فقهی نبوده بلکه درابعاد مختلف اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، و غیرآن نیز کاملاً مشهود است. آن چه اکنون مورد توجه است، انشعاب مکتب اسلام در درجهی اول به دو مکتب فقهی تشیع و اهل سنت است گرچه شاخه و انشعابات هریک از این مکاتب فقهی نیز قابل بررسی است. در عصر حاضر، مکتب فقهی اهل سنت خود به چهار مذهب فقهی منشعب شده است که عبارتاند از: مذهب فقهی حنفی، شافعی، مالکی، وحنبلی که در میان گروه زیادی از مسلمانان پیرو داشته و مورد عمل قرار میگیرند.
البته باید گفت مذاهب فقهی دیگری نیز علاوه برچهار مذهب فقهی اهل سنت در جهان اسلام وجود دارند که جمعیت اندکی را پیرو خود ساختهاند. از میان این مذاهب، مذهب فقهی ظاهری نیز در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است، چنان چه در مذهب تشیع، علاوه بر مذهب فقهی امامیه، مذهب فقهی زیدی نیز به عنوان یکی از انشعابات این مکتب بررسی شده است.
این نکته نیز قابل توجه است که مراد از مذاهب اسلامی در عنوان رسالهی حاضر، بررسی مذاهب فقهی اسلامی است.
معرفی اجمالی مذاهب فقهی اسلامی