دسترسی متن کامل – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۲۳

۲ـ نفقه در صورت وجود منزل برای زن و به مجرد نشوز او ساقط میشود. زیرا نفقه، در مقابل وطی همسر و عوض از آن است. و انصاف آن است که زن به سوی خانهی همسرش باز گردد و مرد اقامهی دعوا از زوجهی خود کند و زن نیز با انصاف با همسر خود برخورد کند و گرنه نفقهای بر او نیست. و انصاف در این زمان مقتضی چنین حکمی است.^[۳۲۶]
۲ـ مالی را که سرباز پاسدار از حجاج برای دفاع از آن ها در مقابل راهزنان دریافت میکند، مباح است و این جواز مانند جواز دیگر نفقات لازم است اما اگر سرباز مجبور باشد مالی را که اخذ کرده صرف تجهیزات برای دفاع کند، این امر باعث ظلم بر وی میشود. و ظلم بر او جایز نیست.^[۳۲۷]
۳ـ معطل کردن فرد غنی در پرداخت بدهیِ خود، ظلم است. و حواله در صورتی شرعی است که دین بدهکار توسط محال علیه پرداخت شود اما اگر غنی نباشد، معطل کردن او در پرداخت بدهی ظلم نیست.^[۳۲۸]
فقه شافعی:
۱ـ اگر زنی به واسطهی خروج از منزل همسرش و رجوع به خانهی اهل بیت خود ناشزه باشد، آیا برای او جایز است که مالی را از همسر خود برای بازگشت به منزل شوهرش بگیرد و آیا زن مالک آن شی میشود یا خیر؟
خیر، زن مالک آن چه از شوهر خود برای بازگشت به منزل او اخذ کرده نمیشود، زیرا این اخذ، ظلم است و مانند رشوه میباشد که اخذ آن جایز نیست.^[۳۲۹]
۲ـ اگر یکی از زوجین ادعای نشوز دیگری را (در آن چه بر او واجب است) بکند، حاکم کسی را برای شناخت و آگاهی از ظالم نصب میکند و زمانی که ظالم شناخته شد او را از ظلم منع میکند.^[۳۳۰]( ظلم در آن چه بر عهدهی زوجین قرار دارد و انجام آن واجب است، جایز نیست. وعدل مقتضی انجام آن چیزی است که فرد به آن متعهد است.)
۳ـ میان مستولدات (کنیزی که بچه دار میشود)، اماء و دیگر زنانی که عقد شدهاند فرقی نیست و باید با انصاف میان آن ها رفتار کرد.^[۳۳۱] (رعایت انصاف، موجب میشود میان زنان فرقی گذاشته نشود.)
۴ـ شافعی با روایتی از پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلّم) احتجاج کرده است که فرمودند: نکاح واقع نمیشود مگر با وجود پدر و دو شاهد عادل. و عدالت با کفر همراه نیست زیرا کفر بزرگترین و فاحشترین ظلم است. پس کافر عادل نیست و عقد نکاح با حضور او منعقد نمیشود.^[۳۳۲]
در این مسأله نیز عدالت به عنوان شرط شاهد بیان شده است. اما از آن جهت که فقدان عدالت در فرد، علتِ حکم قرار گرفته مورد استناد ماست.
۵ـ مالک میگوید: فرد مفلس بدهکار را باید حبس کرد تا بینهای مبنی بر عسر خود اقامه کند و جایز نیست که حاکم متولی کشف حال او شود. اما بر این سخن، اشکال کردند. زیرا بر قاضی دفع ظلم واجب است، در حالی که حبس مفلس اگر معسر باشد ظلم است. و با حبس، دیگر قدرت بر اقامهی دلیل پیدا نمیکند. پس لازم است حاکم متولی کشف حال او شود و اقامهی حق نماید.^[۳۳۳]
۶ـ اگر شخصی بر بالین فرد مریضی حاضر شود و شخص مریض وصیت خود را بر او بخواند، براو جایز است آن وصیبت را بشنود. زیرا ترس از خطا در وصیت وجود دارد، چنان چه برای اصلاح بین ورثهی میت نیز این امر لازم است و موصی امر به عدالت در وصیت خود کرده است.^[۳۳۴] ( امر به عدالت در میان ورثه، علتِ جواز شنیدن وصیت از کسی است که مریض است و احتمال فوت او وجود دارد.)
۷ـ اگر بایع بگوید من مبیع را قبل از قبض ثمن تحویل نمی دهم و مشتری هم بگوید من ثمن را قبل از قبض مبیع تحویل نمی دهم، اگر ثمن در ذمهی مشتری باشد لازم است بایع ابتدا مبیع را بدهد و سپس تسلیم ثمن بر مشتری واجب می شود. اما اگر ثمن هم، جنس معینی باشد لازم است هر دو باهم تسلیم کنند. زیرا امر به تسلیم هردو، عین عدالت است و عدالت دادن حق به هر یک از آن هاست.^[۳۳۵]
فقه حنبلی:
۱ـ اگر قرض گرفتن حاکم از بیت المال متعذر باشد و یا اصلاً ممکن نباشد، برکسی که از حال او آگاهی دارد، انفاق لازم است و این به دلیل امر بر تعاون و عدل و احسان است.^[۳۳۶]
۲ـ اگر در ثمنِ کالا که باید توسط مشتری به بایع داده شود، نقصی وارد شود (که عدم آن نقص، شرط در تسلیم آن ثمن بوده) بایع میتواند به تفاوت این نقص با عدم آن، به سوی مشتری رجوع کند و این، عین عدالت است.^[۳۳۷]
فقه ظاهری:
۱ـ اگر زنی خِطبه و خواستگاری مردی را رد کند، بر مرد واجب است خواستگاری را ادامه ندهد. زیرا اصرار مرد بر خواستگاری از یک زن سبب ضرر و ظلم به اوست و به واسطهی این اصرار، مانع خواستگاری دیگران از او میشود.^[۳۳۸]
۲ـ از بزرگترین ظلم و ضررها؛ اجبار آدمی بر فروش مالش است. زیرا اگر رضایت تنها یکی از دو طرف معامله رعایت شود نارضایتی طرف دیگر را به همراه دارد و این ستم و ظلمی آشکار است.^[۳۳۹](نارضایتی یکی از طرفین در معاملات، سبب ظلم بر او است.)
۴ـ۳٫ فقه السیاسات
فقه امامیه:
۱ـ در فلسفهی سیاسی، برخی از سلطنت پادشاه یا مستبد روشنفکر سخن راندهاند به هر حال استبداد چه منور باشد چه تاریک مخالف عدل است.^[۳۴۰]
۲ـ یکی از فقها می نویسد:
«هر گاه در تشخیص حکم شرعی، امربر ما مشتبه شود، باید با توجه به ذوق سلیم و با تکیه بر عقل، مقتضای عدل و احسان را در آن قضیه بررسی و اجرا کنیم.»^[۳۴۱]
۳ـ گاهی دو سبب در وارد آمدن ضرر و خسارت مدخلیت دارند. این دو سبب گاهی در طول هم و گاهی در عرض هم هستند. بینهی کاذب که همان گواهان دورغ یا اصطلاحاً (شاهدان زورند)،‌گاه به دروغ شهادت داده و موجب خسارت (مشهود علیه) میشوند. قاضی بر مبنای شهادت دو شاهد رأی صادر میکند، اما نهایتاً معلوم میشود که شاهدان دروغ گفتهاند. پس هر دو سبب (شهود زور) مسئولند. اما مسئولیت به چه نسبتی بین دو شاهد توزیع می شود؟ میگویند: «حکم به تشریک ضمان دو سبب اقرب به عدل است.»^[۳۴۲]
۴ـ حضرت امام خمینی معتقد است، تصرف در ملکی که مالیت ندارد، مثل خمر حرام است زیرا ظلم است.^[۳۴۳]
۵ـ دانشمندان علم اصول میگویند: “عقاب بلا بیان قبیح است.” ایشان علت زشتن بودن مجازات در مواردی که بیانی نرسیده است را، ظلم بودن آن شمردهاند. آخوند خراسانی میگوید: مجازات کردن مخالف، بر اساس تکلیفی که به انسان نرسیده، از بارزترین مصادیق ظلم است.»^[۳۴۴]
۶ـ در خصوص آیهی ۳۳ سورهی مائده که به مجازات (حد) محارب مربوط است، برخی از فقها معتقد به تخییر از سوی قاضی(تخییر در انتخاب یکی از چند مجازات) هستند و بعضی دیگر معتقدند که واژهی (اَو) در آیه دلالت روشنی بر تخییر یا ترتیب نمیکند، بلکه استفاده تخییر یا ترتیب محتاج به قرینه است.
آیه الله موسوی نظریهی ترتیب را پذیرفته، و در مقام استدلال بر این نظر، به اصل عدالت استناد میکند و مینویسد:
«در این مسئله اشکالی به چشم می خورد: واژهی (اَو) هم در تخییر به کار میرود هم در تنویع و ترتیب. از سوی دیگر مجازات های ذکر شده در این آیه از نظر شدت و ضعف تفاوت هایی دارند، چنان که جنایات متفاوت هم باعث میشود، که بگوئیم مجازات سنگین برای جنایت بزرگ، و مجازات سبک برای جنایات کوچک است، و این عدالت و تناسب جرم و جزا، اصلی است که وجدان و عقل انسان بدان حکم میکند افزون بر این که تخییر به معنای اختیار مطلق قاضی و بدون در نظر گرفتن، اصل تناسب جرم و جزاء با عقل و حکمت سازگار نیست.»^[۳۴۵]
۷ـ بر اساس روایات در مورد احتکار، گروهی به کراهت و جمعی به (حرمت) احتکار معتقدند. معتقدان به (حرمت)، احتکار را ظلم دانسته و گفتهاند: حکم عقل به قبح ظلم و ستم مسلم است.^[۳۴۶]
۸ـ شهید مطهری(رحمه الله) با تکیه بر قاعدهی عدالت در مورد احترام به کار و مالکیت اشتراکی، نادیده گرفتن کار فردی و شریک بیش از اندازه اجتماع در ثمرهی کار فرد را، خلاف اصل عدالت میشمرد، و آن را استثمار میداند، زیرا حقی که اجتماع باید برای فرد در نظر بگیرد، همواره باید متناسب با کاری باشد که فرد انجام می دهد.^[۳۴۷]
۹ـ دانشمندان حقوق اسلامی، گاهی بر مبنای عدالت و زشتی ظلم و ستم”مقید” را توسعه داده و مصادیق را بیشتر از آن چه در متون ذکر گردیده دانستهاند. مثلاً در مواردی که ملاک حرمت را ظلم دانستهاند، آن را به مصادیق دیگر سرایت و گسترش دادهاند. درست مثل قیاس منصوص العله، که در هر مورد و مصداقی که علت، حضورداشته باشد، حکم به صورت معلول مشخص میگردد و اعلام میشود. احتکار از این قبیل نمونه هاست، که در بعضی از روایات تنها به کالاهای معینی اختصاص یافته است، لیکن فقها به ملاک قبح ظلم،‌ حرمت احتکار را به هر آن چه مورد نیاز و احتیاج مردم است سرایت دادهاند.
۱۰ـ برخی از روایات شرط قصاص مرد در برابر زن مقتوله را پرداخت ما به التفاوت دیهی زن، از سوی ولی یا اولیاء دم زن بر شمردهاند، اما بعضی از فقها، رد ما به التفاوت دیه را شرط صحت و مشروعیت قصاص ندانستهاند. آیه الله صانعی روایات مذکور را با آیاتی از قرآن کریم معارض شمرده و آن روایات را طرد کردهاند. آیاتی نظیر: «ما ربک بظلّام للعبید»^[۳۴۸] و «إن الله یأمر بالعدل و الاحسان»^{[۳۴۹] [۳۵۰]}
فقه زیدی:
۱ـ خالی بودن زمان از امامی که صلاحیت امامت داشته باشد جایز نیست اما گروهی معتقداند که این قول صحیح نمی باشد. زیرا پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: «خداوند تعالی علم را به شکلی که آن را از مردم بگیرد، برنمیدارد بلکه به از بین بردن عالمان برمیدارد و چون عالمی باقی نماند، مردم جاهلان را پیشوا بر میگزینند و از آنان سوال میکنند و ایشان بدون علم فتوای میدهند که در نتیجه خود گمراه شده و دیگران را نیز گمراه میسازنند» اما این روایت با روایت دیگری از قول آن حضرت معارض است که می فرمایند:« گروهی از امت من همواره در امر حق پیروز و کامیاب خواهند بود تا قیامت برپا شود» بنابراین میتوان نتیجه گرفت خالی بودن زمان از امام جایز نیست زیرا این قول موافق عدل و حکمت است.^[۳۵۱]
۲ـ بطلان امامت در فرد مجنون، کور، مبتلا به جزام و برص، همچنین در فرد مبتلا به بیماری مزمن ومعلولیت و کسی که کفر و فسق او ظاهری است، اجماعی میباشد و این به دلیل اختلال در عدالت اوست.^[۳۵۲]
در این مسأله عدالت هم شرط امامت است، و هم علتِ حکم واقع شده است.
۳ـ یک دلیل بر قبح غصب، عقل است. عقل، غصب را ظلم میداند و ظلم قبیح است. آیات و روایات و اجماع نیز دلیل دیگری بر قبح آن است.^[۳۵۳]
فقه حنفی: