خرید پایان نامه : حقوق طلبکار

دانلود پایان نامه

با قرارداد ارفاقی برابر ماده 485 قانون تجارت به مدیر تصفیه و شخص ورشکسته ابلاغ نموده اند می توانند نسبت به حکم راجع به تصدیق این قرارداد تجدید نظرخواه باشند. زیرا اگر مطلق دیان این حق را می داشتند، خود بخود ترتیبات مقرر در ماده اخیر نسبت به اعتبار اعتراضات، بی اثر می گشت.

در خاتمه فصل یک بررسی اجمال از تفاوتهای لایحه جدید و قانون تجارت و نقاط قوت و ضعف این دو ضروری به نظر می رسد :
در فصل دوم لایحه ممنوعیتهای شدیدی برای تاجر متوقف پیش بینی شده ازجمله : منع مداخله در تمام امور مالی خود حتی اموالی که پس از صدور رأی ممکن است عاید او شود، در کلیه اختیارات، حقوق و دعاوی مالی که استفاده از آن در اداره اموال یا تأدیه دیون تاجر متوقف مؤثر باشد مدیر تصفیه موقت قائم مقام قانونی او محسوب می شود. این محدودیتها و سایر محدودیتهای دیگر در لایحه جدید از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست زیرا این میزان محدودیت همان حجر محسوب می شود و شاید بشود گفت رأی توقف تاجر رأی حجر تاجر است. در حالیکه هنوز بستانکاران در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یا صدور حکم ورشکستگی تاجر تصمیم نهایی را نگرفته اند. در نتیجه باید تفاوت عمده ای بین توقف تاجر و ورشکستگی او مشاهده شود نه اینکه فقط کلمات و واژه ها تغییر کند.

ممنوعیتهای تاجر متوقف شامل حال تاجری که ظرف یک ماه از توقف، دادخواست ورشکستگی داده است ؛ نشده و از تصرف در اموال خود ممنوع نیست و برعکس حق مداخله در اموال خود را دارد. اما تاجری که دادخواست نداده محجور و ممنوع التصرف خواهد بود. این تبعیض قابل توجیه نیست و اگر ملاک ایجاد محدودیت برای تاجر، حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از تصرفاتی است که حقوق طلبکاران را تضییع خواهد نمود، نباید از این لحاظ تفاوتی بین تاجری که دادخواست داده یا نداده، وجود داشته باشد و صرف دادن دادخواست این تضمین را ایجاد نمی کند که تاجر در تصرفات خود اقدامی به ضرر طلبکاران نکند.

در قانون تجارت کلاً دو مرحله اقدامات قضایی پیش بینی شده است : اول، اعلام ورشکستگی تاجر و دوم تصفیه. مرحله اول از دادخواست یا تقاضای ورشکستگی ( توسط خود تاجر یا طلبکاران یا دادستان ) به دادگاه شروع می شود تا تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی تاجر که بر حسب مورد یا نسخه ای از حکم ورشکستگی به اداره تصفیه فرستاده می شود یا دادگاه عضو ناظر و مدیر تصفیه ای جهت انجام تصفیه امور ورشکسته تعیین می کند. مرحله دوم، اقدامات تأمینی و مهر و موم اموال و اسناد ورشکسته شروع می شود و سپس صورت برداری اموال و اسناد، دعوت از بستانکاران و تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی و در صورت عدم انعقاد ادامه مراحل تصفیه و خاتمه عملیات است. ملاحظه می شود در قانون تجارت توقف فی نفسه موضوع حکم یا رأی مستقل دادگاه قرار نمی گیرد و آثار ویژه ای جز تأثیر احتمالی بر نفوذ یا لزوم برخی قراردادها ندارد و امکان انعقاد قرارداد ارفاقی هم در اواسط دوره تصفیه پیش بینی شده است. اما در لایحه جدید، توقف یک موضوع مستقل است که راجع به آن حکم صادر می شود و پس از صدور حکم برای اداره اموال تاجر متوقف و برخی اقدامات دیگر مدیر تصفیه تعیین می شود که قائم مقام قانونی او تلقی می شود. مدیر تصفیه در تمام شؤون مالی تاجر و حتی در مورد مراسلات، صلح دعاوی و غیره مداخله و تصمیم گیری می کند و اختیار فروش برخی اموال تاجر متوقف را دارد. در این مرحله تاجر شخصاً صلاحیت طرح دعاوی مالی یا طرف دعوا قرارگرفتن را ندارد. تعقیب انفرادی طلبکاران و اجراء آراء صادره علیه تاجر متوقف می شود و عدم انجام برخی تکالیف توسط تاجر برای او مجازات دارد.

امکان این همه اقدامات پس از صدور حکم توقف قابل توجیه نیست و معمولاً این موارد پس صدور حکم ورشکستگی باید انجام پذیرد. در لایحه جدید بخش عمده ای از آثار حکم ورشکستگی برای مرحله توقف در نظر گرفته شده است و بخش مهمی از نتایج ورشکستگی با صدور رأی توقف به وقوع می پیوندد و این اشکالی واضح است که باعث ازدیاد مواد قانونی و طولانی شدن پروسه تعیین تکلیف تاجر شده است و عملاً بخش عمده ای از تبعات حکم ورشکستگی قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه تحقق یافته است و این جا این انتقاد وارد است پس قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از چه چیزی قرار است پیشگیری کند ؟ در حالیکه اعلام توقف می تواند فرصت خوبی باشد جهت بررسی دقیق تر وضعیت تاجر نه اینکه آثار گسترده حجر بر تاجر بار شود و بهتر است تنها تصرفاتی که آشکارا به ضرر طلبکاران و به قصد اضرار آنها و فرار از دین انجام می شود محدود گردد.
از جمله اقداماتی که می تواند پس از صدور حکم توقف انجام شود :
– مهر و موم اموال و اسناد تا زمان صورت برداری
– صورت برداری از کلیه اموال و اسناد و مدارک و دفاتر
– تعیین ناظر جهت نظارت بر روند فعالیت تجارتی و نظارت بر تصرفات مالی تاجر و داد و ستدهای او به منظور سوء استفاده نکردن از وضع موجود و جلوگیری از تصرفاتی که به قصد اضرار بر طلبکاران یا فرار از دین صورت می گیرد.
– دعوت از بستانکاران جهت ارائه مدارک طلب.
– تشخیص مطالبات بستانکاران با حضور خود تاجر و توسط ناظر.
– تشکیل مجمع عمومی بستانکاران.
– حبس تاجر متوقف در موارد مصلحت.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع تجارت الکترونیک

فصل دوم
آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منظور از آثار قرارداد، نتایجی است که عقد پس از انشاء در عالم حقوق به وجود می آورد. این آثار که اصولاً در عقود مختلف متفاوت است، در باب عقود معین مشخص گردیده است. اما منظور از آثار قراردادها در این باب که در بیان قانونگذار عقود و تعهدات به طور کلی نام گرفته است، آثاری است که اساساً مشترک بین قراردادهای گوناگون، اعم از عقود معین یا غیر معین ( مفاد ماده 10 قانون مدنی) است. این آثار عبارت از تعهد یعنی وظیفه قانونی به انجام دادن یا خودداری از انجام دادن عملی و نیز مسؤولیت متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد است.

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها

در این مبحث یک اصل مهم حقوقی یعنی (اصل نسبی بودن قراردادها ) را مورد مداقه قرار داده و در نهایت می گوییم آیا قرارداد ارفاقی پیشگیرانه استثنائی بر این اصل می باشد یا نه ؟

گفتار اول :تبیین قاعده

اصل نسبی بودن قرارداد یکی از اصول مسلمی است که به طور معمول در نظامهای گوناگون حقوقی پذیرفته شده است. به موجب این اصل هیچ کس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث، به نفع او یا به ضرر او تعهدی به وجود آورد، یعنی عقدی که بین دو طرف بسته می شود، نسبت به شخص ثالث اثری ندارد و نمی توان تعهد و یا حقی برای دیگری که در انعقاد قرارداد شرکت نداشته، ایجاد نمود.

همان طور که می دانیم اصل نسبی بودن قراردادها از نظر عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش است و آزادی اراده مردم حکم می کند که هیچ کس نتواند اراده خود را به دیگری تحمیل نماید و بدون رضایت شخص ثالث، حق یا تکلیفی برای او ایجاد کند. قانون مدنی ایران به این قاعده در مواد 196، 219 و 231 اشاره کرده است. ماده 231 می گوید : « معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196 ». یعنی اثر قراردادها نسبی و محدود به کسانی است که در به وجود آمدن عقد دخالت داشته اند پس آنها نمی توانند برای دیگران حق یا تکلیفی به وجود بیاورند مگر در موارد استثنائی.
در اینجا لازم است به دو نکته اشاره نماییم، اول اینکه اصل نسبی بودن قرارداد را باید از اصل قابل استناد بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث تفکیک کرد. معنی اصل اول این است که قرارداد حق یا دینی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند ؛ به عبارت دیگر شخص ثالث نمی تواند به موجب قراردادی که بین دو شخص دیگر منعقد شده است داین یا مدیون گردد. لیکن قرارداد وضع جدیدی ایجاد می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده بگیرند و باید آن را محترم شمارند و این معنی قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است.

مطلب مرتبط :   تعزیرات حکومتی

بنابراین اگر « الف » خانه خود را به شخص « ب » فروخت، این عقد نسبت به « ج » که از قرارداد خارج است نیز قابل استناد است یعنی « ج » هم می تواند به این قرارداد استناد کند.

دوم اینکه، از مفهوم قسمت اخیر ماده 231 قانون مدنی در نگاه اول این گونه استفاده می شود که اثر عقد نسبت به شخص ثالث، فقط محدود به مورد ماده 196 قانون مزبور است، حال آنکه تعهد به سود شخص یا اشخاص ثالث در حقوق ما منحصر به این ماده نیست و به طور مثال تأ سیس حقوقی ماده 768 این قانون که نمونه آشکار صلح عهدی می باشد، استثنای دیگری است که بر ماده یاد شده وارد گردیده است.

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها

نیازهای جامعه و توسعه شهرنشینی و افزایش روابط اقتصادی، موجب گردیده بر قاعده نسبی بودن قراردادها، استثناهایی وارد شود و این امر طبیعی است، زیرا یکی از اهداف علم حقوق، پیداکردن راه حل برای رفع احتیاجات حقوقی است که با آن منافع افراد تضمین شود، حتی اگر با این کار به اصل نسبی بودن قراردادها خدشه وارد شود.
در گفتار قبل گفتیم با وجود عقلی و منطقی بودن اصل نسبی بودن قرارداد در قانون راههایی برای خارج شدن از این اصل وجود دارد. اکنون ابتدا بعضی از موارد قانون مدنی را بررسی می کنیم سپس به لایحه جدید تجارت می پردازیم.

بند اول : قانون مدنی

1- ماده196
در قانون مدنی استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قرارداد وارد شده است که ما دراینجا به مهمترین آن یعنی تعهد به نفع شخص ثالث می پردازیم. این استثناء موضوع انتهای ماده 196 است که در ماده 231 به آن اشاره شده اشت. در ماده 196 می خوانیم : « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، مع ذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»، ملاحظه میکنیم قرارداد فقط نسبت به متعاملین مؤثر است و نمی تواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد و این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده می شود بنابراین ماده 196 موضوع ماده 231 صرفاً در مواردی است که تعهد علیه ثالث باشد، ثالثی که از تعهد مزبور سود می برد، می تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند مشروط بر اینکه طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند.

2-ماده 768

یکی دیگر از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث ماده768 است در این ماده تعهد به نفع شخص ثالث، ضمن معامله انجام نمی گیرد، بلکه به عنوان عوض اصلی، در عقد صلح تعهد می شود. خصیصه دیگر تعهد به نفع ثالث که در این تأسیس حقوقی آمده آن است که چنین تعهداتی ویژه عقود رایگان نیست، بلکه صلح عهدی می تواند وسیله ای برای برقراری نفقه جهت شخص یا اشخاص ثالث باشد و استثنائی بر اصل نسبی بودن قرارداد باشد. دکتر شهیدی معتقد است که این امر خلاف قاعده است زیرا مال الصلح از اموال مصالح طرف انشای عقد صلح خارج می شود در صورتی که نفقه ماهانه یا سالانه به مدت معین، داخل در مالکیت ثالث می گردد.

3-استثناءهای دیگر

در باره سایر استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها در قانون مدنی، می توان به عقد هبه و ماده 801 این قانون اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد : « هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب

دیدگاهتان را بنویسید