دانلود پایان نامه رایگان حقوق : باشد٬

دانلود پایان نامه

مجوز از مجلس است.
باآن که در اکثر موارد وزیران٬ مستقلا مامور اجرای قوانین هستند٬ اما پیشنهاد وضع قانون از طرف هیات وزیران به عنوان لایحه قانونی، تصویب و تقدیم به مجلس می شود.علت مشارکت هیات وزیران در تصویب لوایح قانونی را باید در ضرورت هماهنگی امور، دانست.
فلذا وزرای دولت پیش نویس لوایح را تهیه وبه هیات وزیران می فرستند،تاپس از بررسی موارد اشتراک یا تعارض و رفع اشکالات اساسی، آن را تصویب و تقدیم مجلس نماید.لوایح پس از تصویب در هیات وزیران ٬ به امضای مشترک رئیس جمهور و وزیر(یا وزراءیا روسای دستگاههای مربوطه) ،می رسدو از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس، تقدیم مجلس می گردد.
ب-دفاع از لوایح: دفاع از لوایح بر عهده نمایندگان دولت می باشد.در مورد لوایحی که مشخصا به حوزه مسئولیت هریک از اعضای دولت ارتباط دارد، نظرات وزیر مربوطه یا معاون حقوقی و پارلمانی یا مسئول اجرایی یا رئیس سازمان دولتی ذیربط در مقام دفاع ٬صرفا بیانگر نظرات دولت خواهد بود.
هیچ یک از نمایندگان و مقامات دستگاههای اجرایی که هنگام بررسی لوایح در کمیسیونها و جلسات علنی مجلس حضور می یابند٬ مجاز به مخالفت با مفاد لایحه دولت نخواهند بود. چنانچه لایحه یا طرحی به چند دستگاه مربوط باشد، نمایندگان دستگاههای مذکور صرفا در صورتی که اظهاراتشان در جهت نظر دولت باشد٬ می توانند با توجه به مقررات آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یا لایحه مربوط، اظهار نظر نمایند.
در غیر اینصورت٬ نماینده دستگاهی که با نظر دولت هماهنگی دارد، به عنوان نماینده دولت صحبت خواهد کرد.هماهنگی اظهارات نمایندگان دولت در مجلس (به نحوی که اظهار نظر خلاف نظر دولت صورت نگیرد)با معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، می باشد.در دفاع از لوایح برنامه ای٬ بودجه سالیانه و اصلاحیه ومتمم بودجه٬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده دولت و هماهنگ کننده نظرات اعضای دولت، صحبت خواهد کرد.
چ-دفاع از مواضع دولت در مورد طرحها:
طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ٬در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.ابتکار طرحهای قانونی با نمایندگان است و هیات وزیران هیچ نقشی درارائه طرح ندارد.اماقوانین ناشی از این طرحها برای دولت، لازم الاجرا است.طرحهای ارائه شده از طرف نمایندگان ٬نوعا به عنوان یک خواست ونیاز ملی مطرح می شود.
اما در اکثر موارد این طرحها فاقدتمهیدات لازم اجرایی و احتمالا خارج از توانایی دولت ،می باشد.ودر نتیجه در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه می گردد.این اشکال وقتی سنگین و جدی خواهد بودکه٬ مصوبات قانون حاوی تکالیف سنگین و مالایطاق برای دولت باشد.
به همین خاطر قانون گذار اساسی بابیان اینکه “طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنندوبه تقلیل درآمد عمومی وافزایش هزینه عمومی می انجامد٬در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد”٬ فی الواقع یک نوع ایجاد محدودیت برای نمایندگان است تااز عنوان کردن طرح های حساب نشده، خودداری کنند.
برای دولت در مقام اجرای قوانین ٬این حق وجودداردکه از مفاد طرحهای قانونی مطلع شودوآنگاه نمایندگان قانونی خود را به مجلس معرفی نماید٬تادر بیان مواضع واقع گرایانه دولت و مسائل و مشکلات احتمالی که پس از تصویب قانون در اجرا پیش خواهدآمد٬در کمیسیونهای مجلس ودر حضور نمایندگان بحث و گفتگو کنند.این امر موجب خواهد شد٬ که هنگام تصویب هردوجنبه٬ (توقع مردمی و امکانات دولتی)مد نظر نمایندگان قرار گیرد.
آیین کار مجلس چنین است که٬ رئیس مجلس پس از طبع و توزیع طرح ٬نسخه ای از آن را برای وزیر یا وزیران مربوطه ارسال می کند و کمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به طرحهاو… ٬از وزراء و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط، دعوت بعمل آورند تاهریک با حضور خود ضمن اظهار نظر ازمواضع دولت دفاع نمایند.
معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهورطرحهای قانونی را به طور منظم به اطلاع رئیس جمهور، اعضا دولت و دفتر هیات دولت خواهد رساند٬ تادر صورتی که کمیسیونهای مربوط دولت، هریک از طرحهای مزبور را اساسی و مهم تشخیص دهد٬پس از بحث درباره آن، گزارش کمیسیون راکه شامل نظریه و خلاصه ای از استدلالات و نیز بار مالی طرح است٬ در هیات دولت مطرح نماید.
در این موارد نظر دولت توسط نماینده یانمایندگان دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.در مورد طرحهای دوفوریتی و سه فوریتی، گزارش لازم مستقیما توسط معاونت حقوقی تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دولت ارائه خواهد شد.هنگام بررسی طرحهای قانونی در جلسه علنی مجلس، در مواردی که دولت یا رئیس جمهور نظر مشخصی دارند،هیچ یک از نمایندگان دولت نمی توانند٬برخلاف نظر دولت یا رئیس جمهور صحبت کنند.
دوم-تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه ها:
یکی از شاخصهای بارز دموکراسی آن است که افراد در تعیین سرنوشت خویش سهیم وشریک باشند و هیچ گونه تحمیل و فشاری ناشی از قدرت غیر منبعث از مردم برآنها وارد نباشد.زندگی اجتماعی برای همه افراد جامعه حقوق و تکالیفی را ایجاب می کندکه اراده جمعی ملت، حدودووسعت آن را مشخص نماید.
بر طبق اصل تفکیک قوا ٬این وظیفه بر عهده قوه مقننه که متشکل از مبعوثان ملت می باشد٬ قرار گرفته است.در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون گذاری و اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.
با وجود این، اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی صلاحیت وضع آیین نامه و تصویب نامه را به دولت اعطا نموده است.بر اعمال این صلاحیت از دوجهت می توان ایراد وارد نمود:یکی آن که قوه مقننه از آن جهت که تمام اعضای آن منتخب مستقیم مردمند٬ مظهر تمام عیار دموکراسی و حاکمیت ملی به شمار می رود و فقط این قوه می تواند اراده عمومی را از طریق وضع قوانین بیان کند.هیچ نهاد دیگری از صلاحیت لازم برای وضع قانون مردمی برخوردار نمی باشد.در نظام تفکیک قوا سپردن اقتدار وضع قاعده عام به قوه مجریه تجاوز به صلاحیت قوه مقننه به شمار می آید.
علی رغم منطق مذکور در اکثر کشورها نظام مضاعف (قانون و آیین نامه)رامعمول می دارند.در این خصوص حقوقدانان دلایلی را ارائه نموده اند:
1-قوه مقننه اصولا به وضع کلیات قوانین و تعیین چارچوب قواعد می پردازد و به خاطر کثرت موضوعات و عدم آشنایی کامل با مسائل تخصصی و فنی ، معمولا از ذکر جزئیات خودداری می کند.اما این قواعد بدون این جزئیات قابل اجرا نیست، فلذا دولت که خود را مجری قانون می داند، به تشخیص خود یا با اجازه از قوه مقننه ناگزیر از تکمیل قوانین مورد نظر از طریق آیین نامه های فنی و اجرایی، می باشد.

2-هرچند که آیین نامه در ظاهر همانند قانون وضع و تصویب می شود، اما بین این دو تفاوت ماهوی وجود دارد،بدین معنی که قوه مجریه در مقام اجرای قانون، تصمیماتی را اتخاذ می کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تصمیمات یا جنبه فردی دارد ومورد به مورد نسبت به افراد و یا موضوعات معین ،اتخاذ می گردد یا آن که دارای جنبه کلی و نوعی و غیر شخصی است.تصمیمات کلی متخذه را نمی توان مشابه یک قانون تلقی کرد ٬زیرا ابتکار قانون ناشی از اراده وسیع عمومی و موجد حق و تکلیف می باشد.در حالی که ابتکار آیین نامه محدودومنطبق با آن قوانین است وحق و تکلیف جدیدی را پیش از آنکه قانون مقرر داشته ٬ایجاد نمی کند.
3-قانون جنبه عمومی و نامحدود دارد و برای همه مشمولان خود، ایجاد حق و تکلیف می کند در حالی که آیین نامه جنبه داخلی داشته و حاوی دستور العمل های یکنواختی است که٬ اجرای قانون را تسهیل می نماید.
سوم-تصویب صلح دعاوی ویا ارجاع به داوری:”صلح دعاوی راجع به اموال عمومی٬ دولتی و ارجاع آن به داوری در هرمورد موکول به تصویب هیات وزیران است وباید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشدودر موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.مواردمهم را قانون معین می کند”.اختلافات مالی دولت با سایرین از اموری است که به منافع عمومی مربوط می شود.اگر به جز راه حل قضایی٬ قرار بر سازش و صلح دعاوی باشد، این امر به ترتیب مذکور،باید بانظارت ویا تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
تصویب هیات وزیران را در این خصوص می توان مربوط به هماهنگی دولت دانست.فلذا وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی که ممکن است راسا طرف قرارداد باشند، باید موافقت هیات وزیران را جلب نمایند.
چهارم-تصمیمات سیاسی:هیات دولت٬ مرکز اتخاذ وهدایت و تمشیت امور اجرایی کشور می باشد.تصمیمات سیاسی دولت، ممکن است جنبه کلی و نوعی و یا جنبه فردی داشته باشد.تصمیمات نوعی و غیر شخصی به صورت آیین نامه متجلی می شود.اما بسیاری از تصمیمات بصورت فردی و موردی اتخاذ می شود(نظیر تعیین استانداران ،صدور مجوز استخدام ،تخصیص بودجه، مجوز ورود و خروج، ایجاد ویا قطع رابطه استخدامی و…) ،متن تصمیمات فردی با آیین نامه متفاوت به نظر می رسد.

البته چون تصمیم گیری جمعی است٬تهیه صورتجلسه تصمیمات مشابه آیین نامه صورت می گیرد ولی این بدان معنا نیست که تصمیم های مذکوربه صرف اینکه از نظر شکلی مشابه آیین نامه هستند ٬آنها را برای تایید رئیس مجلس ارسال دارند.این تصمیمات به محض اتخاذ٬ لازم الاجرا به نظر می رسند.بدیهی است که دولت در اتخاذ تصمیمات مذکور٬ موظف به رعایت قوانین و مقررات می باشد.ازاین بابت ٬اصولا مجلس بر کار وزیران نظارت سیاسی داردودر صورت مشاهده تخلف از ابزار نظارتی خود(سوال واستیضاح)می تواند استفاده کند.
پنجم-حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی:
وزارتخانه ها ودستگاههای دولتی به موجب قانون وبا وظایف مشخص بوجود می آیند.اما ممکن است حالاتی پیش آید که موجب بروز اختلاف بین دستگاهها بشود٬ ازجمله این که تداخل بین وظایف دستگاهها ،بوجود آید،اختلاف برداشت ونظر نسبت به وظایف قانونی باشد،موضوعی واحد از جهات متفاوت مربوط به چند دستگاه باشد،تشکیلات مضاعف بر سر موضوعی واحد پدیدار شده باشدیاقانونگذار، طی دو قانون جداگانه صلاحیت امری واحد را بر عهده دودستگاه گذاشته باشد،بروز چنین اختلافاتی بدون آنکه فکری برای حل آن وجود داشته باشد٬ ممکن است موجب وقفه وکندی و حتی تعطیل امور عمومی در برخی از موضوعات گرددکه خلاف مصلحت جامعه خواهد بود.
قانون اساسی ٬اساسا دادگستری را٬مرجع رسیدگی به تظلمات و حل و فصل دعاوی می داند.این راه حل در اکثریت امور جامعه وبه خصوص وقتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی رودر روی یکدیگر قرار گیرند، منطقی خواهد بود،اما اختلاف مورد نظر بین دستگاههای دولتی است که همگی از اجزای اندرونی دولت می باشند.
در این صورت طرح یک دعوای داخلی در قوه قضاییه با منطق هماهنگی که از لوازم موجودیت دولت است ٬سازگاری ندارد.رئیس جمهور در مقام ریاست هیات وزیران قادر به هماهنگ ساختن وزیران می باشد.هیات وزیران نیز از طریق بحث و مذاکره وتصویب با اکثریت آرابه نحو شایسته، قادر به اتخاذ تصمیم است.تازمانی که امکان حل اختلاف در اندرون دولت وجود داشته باشد، نیازی به طرح دعوی در دادگستری نخواهد بود.
تجربه چندین ساله دولت پس از انقلاب درباره بروز اختلاف بین دستگاهها٬ موجب طرح اصل جدیدی در بازنگری قانون اساسی گردیدونهایتا عبارت قانونی ذیل به اصل یکصدوسی و چهارم اصلاحی اضافه شد:”در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی و در صورتی که نیاز به تفسیر ویاتغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران (هیات دولت) که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شودلازم الاجرا است.”
بنابراین:اگراختلاف در مورداستنباط از قانون ویا ناشی از اقدام قانون گذار باشد٬ دولت با تقدیم لایحه تفسیری ، نظر قانونی و نهایی مجلس را

پاسخی بگذارید