رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع مبارزه با قاچاق

دانلود پایان نامه

ماده 646 ق.م. .1 مقرر می داند :
«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است ، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 141 ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد . »
ماده 141 می گوید «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن آمده است : دو عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط مولی علیه»
عقد قبل از بلوغ بدون اذم ولی باطل و همچنان که مواقعه قبل از بلوغ هم حرام است ، آنچه در این مرحله مهم می باشد حکم حرمت انجام عمل زناشویی با فرد غیر بالغ و غیر عاقل است سبب حرمت همان دخول است و در اسباب تکلیف شرط نمی باشد . بنابراین اگر مردی در حالت غفلت یا جهالت ، مرتکب مواقعه قبل از بلوغ شود ، حرمت عمل او ثابت است . فقط در مؤبد بودن یا مؤبد نبودن حرمت ، اختلافاتی است که رأی غالب بر عدم حرمت ابدی است اما اگر به عیب یا افضاء منجر شود ، بدون اختلاف حکم به حرمت ابدی می شود در این حال بر مردم لازم است که مهرالمثل دختر نابالغ را بپردازد یکی از فقها در مورد مردی که با دختر نابالغ روابط زناشویی برقرار نماید ، اظهار می دارد . «ولو وطأها عالما بالتحریم اثم و عزور لالکن لا حد علیه کالحائض» پس چنیم مردی در صورت که به حرمت عمل عالم باشد ، معصیت کار و تعزیر می شود ، ولی حدی بر او نیست لذا با وجود صحت نکاح صغیره در صورت اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه ، روابط زناشویی موکول به بلوغ دختر است در این بلوغ در کتب فقهی مصادف با بلوغ دختر سات و چنانچه کسی پس از نکاح قبل از بلوغ با صغیره نزدیکی نماید ، مرتکب معصیت شده است ، ولی از زوجیت مرد خارج نمی شود و احکام زوجیت مثل توارث و حرمت نکاح با اقارب دختر (مثل مادر و خواهر زن) برای مرد حاصل می شود همچنین نفقه زن تا آخر عمر به عهده شوهر است اگر چه زن را طلاق دهد و همین طور دیه «افضاء» بزوجه مرد قرار می گیرد . دیه افضاء که در ماده 441 ق.م. 1 اشاره شده است معادل دیه کامل زن مسلمان است ، ولی سایر احکام مربوط به این موضوع آورده نشده است . در این حال فرقی بین نکاح مقطع و دائم آن وجود ندارد .
گفتار هشتم : تهیه فیلم یا عکس مستهجن و مبتذل
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند :
ماده 4 :
«هر کس با استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به انتشار آثار مزبور نماید و از آن طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد .»
اگر فردی با استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری ، وی را به افشا و انتشار آن آثار تهدید نماید و از آن طریق با وی زنا کند مصداق بارز زنای به عنف خواهد بود اگر چه با رضایت مجنی علیه صورت گیرد زیرا رضایت وی ناشی از نوعی اجبار (ترس از افشاء تصویر خود) و بدون رضایت واقعی وی می باشد ، بنابراین قانونگذار در جهت حمایت از زنان مرتکب زنا از این طریق را به مجازات زنای به عنف محکوم می کند و در صورتی که عملی غیر از زنا باشد حسب مورد به مجازات حد یا تعزیری جرم انجام یافته محکوم خواهد شد .
ماده 7ـ زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد ، دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده صدر ماده (4) ضمن صدور حکم کیفری ، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره ، مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می نماید . بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را از دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید .
مطابق ماده 7 : مجنی علیه می تواند از دادگاه ضرر و زیان بخواهد . ارش بکارت و مهرالمثل متفاوت اند . همچنین در ماده 5 این قانون آمده است :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره تجارت بین الملل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رأی وحدت رویه ماده 5 : مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند .
الف ـ وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق ، یا هر منظور مشروع و غیر قانونی دیگر .
ب ـ تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش غالب می باشد مانند حمام و استخرها و تکثیر و توزیع آن .
ج ـ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن تهیه عکس و فیلم از محل های اختصاصی زنان یکی از جرائم علیه عفت آنان است که برای سوء استفاده وسیله اخاذی یا مقاصد نامشرع دیگر قرار می دهند بدون اخاذی صرفا آنها را پخش و انتشار می دهند و به حیثیت و عفت زنان ضربه می زنند .
تعریف آثار سمعی و بصری مستهجن : مطابق تبصره از بند الف ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند ، آثار گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی و مرد و اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد .
تعریف آثار سمعی و بصری مبتذل : طبق تبصره 1 ماده از بند ب قانون فوق الذکر آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند .
بند الف ماده 640 ق. م. 1 می گوید :
«هر کس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار سی دی و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاقی عمومی را جریحه درا نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد » طبق این ماده اگر کسی اعم از زن و مرد هر چیزی بسازد یا نگهدارد که عفت عمومی را جریحه درا می کند به مجازات مقرر در سطر این ماده محکوم می گردد .
مفهوم جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی را عرف مشخص می کند بنابراین موضوع جرم اعم از آن است که اشیاء مذکور را خود بسازد یا اینکه دیگری بسازد وی نگهداری کند ولی باید برای مقاصد غیر مشروع یا برای تجارت و توزیع باشد و در معرض و انظار عمومی گذاره شود همان طور که تبصره (1) این ماده می گوید . در مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد عملی یا هر مصلحت حلال و عقلائی دگر تهیه یا خرید و فروش و موارد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد . اشکال این ماده این است که فقط مقاصد غیر مشروع را تجارت یا توزیع اعلام نموده است ، این در حالی است که اکثر مواقع مجرم یا تهدید به افشاء اشیاء مذکور ، مقاصد دیگری مانند بهره کشی جنسی یا اخاذی دارد .

بد حجابی در معابر و اماکن عمومی :
قانون گذار در تبصره زیر ماده 638 با الهام از منابع فقهی حکم خاصی را در مورد جرم بد حجابی در معبر انظار عمومی بدین نحو پیش بینی کرده است .
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از پنجاه هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
منظور از حجاب شرعی پوشاندن کل بدن جز کفین و صورت است . این جرم از زمره جرائم عمومی و غیر قابل گذشت است و شامل زنان و دخترانی می شود که به سن بلوغ شرعی رسیده اند .
این تبصره که خاص زنان است مجازات زنان را در صورت تخلف و عدم رعایت حجاب شرعی مشخص کرده است . مسلم است که جرم انگاری برای زنان بی حجاب در حفظ و حمایت آنان در مقابل جرائمی است که بدون حجاب شرعی ممکن است علیه آن ها مخصوصا عفت آن ها صورت گیرد .
گفتار نهم : تعرض به زنان در اماکن عمومی
ماده 619 ق. م. 1 می گوید :
«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین به کار بدون هر گونه لفظ رکیکی یا حرکتی که با شئون و حیثیت زنان مخالف باشد مستحق مجازات حبس از دو تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و همچنین مجازات کسی که مزاحم و متعرض زنان شود .
1 ) تعرض : منظور از تعرض دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی است مانند نگاه شهوت آلود و آزار دهنده لمس کردن بدن زنان .
2 ) مزاحمت : منظور از مزاحمت عبارت است از سلب بخشی از آزادی فرد مانند بستن راه عبور زنان و دختران اذیت و آزار و یورش به سوی آنها یا به کار گیر ی وسیله نقلیه موتوری و منظور از مراد اماکن عمومی کلیه مکان هایی است که رفت آمد عموم مردم به آنها آزار است و محدودیتی برای افراد نیست .
مبحث دوم : مبارزه ایران علیه قاچاق زنان
گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین قبل از انقلاب
ایران قراردادهای 1904 و 1910 ، قرارداد 30 سپتامبر 1921 در تاریخ 7 مهر 1300 ، قرار داد اکتبر 1933 ژنو در تاریخ 20 دی ماه 1313 به تصویب رساند . همچنین قرار داد 1949 کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی جنسی و روسپی گری دیگران را تصویب نمود این پروتکل در جهت تایید اسناد 1904 و 1910 و 1921 بود ولی هیچ گاه در ایران عملی نشد . اگر چه ایران قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در جهت تشکیل چنین کنوانسیون امضاء کرد ولی بعد از امضاء خود کنوانسیون امتناع نمود . دلیل این امر رواج روسپی و فحشاء در زمان پهلوی دوم امضاء چنین کنوانسیون مغایر با سیاست های پهلوی بود .
قانون کذاری ایران در ماده 211 ق.م.ع. می گوید :
در اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از 250 الی 5000 ریال محکوم می شوند :
1ـ کسی که عادتا جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی و یا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آنها را تسهیل نماید .
2ـ کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وا دارد یا وسایل ارتکاب را برای آنها فراهم سازد .
3ـ قواد یا کسی که فاحشه خانه ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجبار کند .
4ـ کسی که جوان کمتر از 18 سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند .
اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شوهر یا پدر یا مادر و یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد . همین حکم دو مورد نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف تهدید شده باشد و یا شخصی که در موارد و جرم وقع شده است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد .
حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع ارتکاب در مملکت واحد به عمل نیامده باشد .
ماده 211 ق.م.ع. تمام مفاد کنوانسیون 1949 را در بر خود دارد چون هم به مخالفت با قوادی و واسطه گری بر می خیزد و هم هر گونه بهره کشی و روسپی گری دیگران و قاچاق زنان به خارج از کشور جهت روسپی گری و فحشاء جنسی ممنوع و جرم می داند اما متاسفانه به دلیل رواج روسپی گری در زمان این ماده هیچ گاه عملی نشد . بنابراین در زمان پیش از انقلاب قوانین نسبتا مناسب و خوبی جهت مبارزه با پدیده قاچاق زنان و دختران وجود نداشت اما آن قوانین به مرحله اجرا در نیامدند .
گفتار دوم : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین بعد از انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد بنابراین مواد قانونی که در قانون جدید مصوب 1361 برای مبارزه با قاچاق زنان و قوادی تصویب شد چند ماده در ارتباط

دیدگاهتان را بنویسید