متن کامل پایان نامه مجلس شورای ملی

شمار می‌آمد. لذا به نظر می‌رسد قاچاق کالا، به صورت بسیار گسترده وجود داشته است، اما پس از روی کارآمدن نوز و صدور فرمان مظفرالدین شاه درباره تأسیس گمرک که بنا به پیشنهاد نوز در هشتم ذی الحجه 1318 هـ. ق انجام گرفت، علاوه بر این که داعی و انگیزه‌ای برای قاچاق کالا وجود نداشت، تمهیداتی نیز جهت مبارزه با قاچاق در اصلاحات نوز در نظر گرفته شده بود که براساس فصول نظام‌نامه، قاچاقچیان مجازات می‌شدند. لذا در ابتدا قاچاق کالا که براساس یک قاعدۀ مسلم منطقی، کم و زیاد بودن آن دایر مدار معقول و غیرمعقول بودن تعرفه‌ها و تشریفات گمرکی است، محدود شد؛ به طوری که تجار ترجیح می‌دادند مال التجاره خود را از راه قانونی وارد نمایند.
مؤید این استنتاج، آماری است که درآمد گمرک را طی هفت سال فعالیت بلژیکی نشان می‌دهد که عده علت آن صرف نظر از حیف و میل مأموران مستأجر، قاچاق کالا و فرار از پرداخت عوارض بوده است.
اصلاحات بلژیکی‌ها که منجر به تدوین قوانینی در خصوص قاچاق کالا و ارز توسط مجلس شورای ملی گردید، به صورت خلاصه به شرح ذیل است: نوز ابتدا رسم اجاره دادن گمرکات را برانداخت، سپس فرمان الغای عوارض داخلی را که در کاهش جرایم قاچاق نقش به سزایی داشت. از طرف شاه صادر نمود و پس از آن سه تعرفه مهم را که شالوده قانون‌گرایی درگمرک ایران می‌باشد، تدوین و به اجرا گذاشت.
این تعرفه‌ها هرکدام تأثیر مثبتی در ایجاد ارادۀ دولت و قانونگذار برای تدوین قوانین مبارزه با جرایم قاچاق، به خصوص قاچاق کالا داشته است. این زمان با برقراری حکومت مشروطیت (سال 1324 هـ. ق) و تأسیس مجلس شورای ملی در همان سال مصادف بود. همان گونه که ملاحظه می‌شود حدود هفت سال پس از حضور نوز، مجلس شورای ملی تأسیس گردید. لذا می‌بینیم اولین متن قانونی در خصوص قاچاق در همین زمان به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی
تا این جا تاریخچۀ گمرک و قاچاق و همچنین تعرفه‌های گمرکی تدوین شده را تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی بررسی کردیم که در بعضی موارد متضمن قواعدی در خصوص قاچاق کالا بود. همان طور که مشاهده شد، هیچ کدام از متون تعرفه‌های مذکور مستقیماً مسائل قاچاق را مورد توجه قرار نداده و مستقلاً به آن نپرداخته بود. اما پس از تشکیل مجلس شورای ملی که هم زمان با اصلاحات در گمرک و مسائل مربوط به آن بود به تدریج قوانینی در خصوص مسائل قاچاق به تصویب رسید.
در این زمان قاچاق همانند دیگر مشکلات دولت و حتی به عنوان یک معضل بزرگ مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. قاچاق تریاک، اسلحه، کالا، نقودی همانند طلا و نقره و اسعار خارجی به صورت گسترده وجود داشته است.
گمرک باتوجه به اصلاحات نوز تقریباً منظم و دارای تعرفه‌های گمرکی مشخص بود. از طرفی اصلاحات نوز همزمان با آغاز نهضت مشروطیت و اصلاح طلبی در ایران بود که تجار و بازرگانان در تحقق آن نقش برجسته‌ای داشتند. بنا به عقیده یکی از محققان هم‌قدمی بازرگانان با سایر عناصر مشروطه خواه بیشتر از این جهت بود که تجار ایرانی در اثر استبداد سلاطین قاجار و انعقاد قرارداد تنباکو و توتون و مخصوصاً در اثر کارشکنی‌های نوز بلژیکی و همراهان او که مورد حمایت جدی عین‌الدوله بودند، خسارات مالی بسیاری متحمل شده بودند. علاوه بر این، مشکلاتی که مأمورین گمرکی به دستور بلژیکی‌ها در حق بازرگانان روا می‌داشتند و تازیانه‌هایی که از طرف عمال دولت بر عده‌ای از بازرگانان حقگو زده شده، این جماعت را به مخالفت با استبداد برانگیخت. باتوجه به اینکه بنا به عقیده اکثر مورخان و محققان، اصلاحات نوز در زمینۀ تنظیم تعرفه‌های گمرکی اقدام مناسبی بوده و تقریباً به ظلم و تعدی مأموران قاجار پایان داده بود، بعید به نظر می‌رسد مخالفت بازرگانان با نوز و همکارانش در مورد تعرفه‌های گمرکی بوده باشد، لیکن باتوجه به موارد مذکور به ثواب نزدیک خواهد بود اگر گفته شود مخالفت بازرگانان در خصوص نحوه برخورد مأموران گمرک باتجار و این که احتمالاً به اندک بهانه‌ای مال التجاره را قاچاق محسوب و جریمه‌های سنگین بر آن وضع می‌کردند، بوده باشد. لذا پس از به ثمر نشستن مبارزات مشروطه خواهان و تأسیس عدالت‌خانه و تشکیل مجلس شورای ملی، طبیعی است که به خواسته بازرگانان که قشر عظیمی از مبارزان را تشکیل می‌دادند، توجه ویژه‌ای می‌شد.
علاوه بر آن، دولت نیز در راستای ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات و تعرفه‌های گمرکی، خواستار تدوین قوانینی جهت مبارزه با قاچاق بود. بدین ترتیب از همان سالهای ابتدایی تشکیل مجلس نسبت به تصویب قوانین مربوط به قاچاق و امور گمرکی اهتمام ویژه‌ای وجود داشت؛ به طوری که طی حدود 25 سال قانونگذاری بالغ بر 38 قانون دربارۀ قاچاق از تصویب نمایندگان گذشت که اینها همگی قبل از سال 1312 به تصویب رسیدند. ذکر این نکته لازم است که این آمار شامل قوانین و مقررات گمرکی و همچنین تصویب‌نامه‌ها و نظام نامه‌هایی که از طرف دولت به مناسبت تهیه شده، نمی‌باشد. اما قوانین مصوب به چند گروه به شرح ذیل قابل تقسیم هستند.
1- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
بدون شک اولین قانون مصوب مجلس شورای ملی که مقرراتی راجع به قاچاق در آن به تصویب رسید قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 17/9/1286 هـ. ش بود. به طوری که مواد 220، 221، 64 و 9 از فصل 4 این قانون، مسائل مربوط به قاچاق، از جمله قاچاق کالا را بیان و مجازات‌هایی را برای متخلفین مقرر نموده بود.
دیگر قوانین تصویبی که در آنها طی ماده یا موادی، مقررات مربوط به قاچاق مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود. به ترتیب تاریخ تصویب عبارت بودند از:

– ماده 4 قانون مالیات دخانیات مصوب 6/7/1294
– ماده 5 قانون اصلاح قانون مالیات دخانیات مصوب 6 میزان 1333 برابر با 27/12/1303

– ماده 4 قانون اجازه انحصار دولتی قند وچای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من به عنوان حقوق انحصاری مصوب 9/3/1304. همان طور که از عنوان این قانون مشخص است، قند، چای، و مواد قندی (شکر) از کالاهای انحصاری بودند که فروش آنها در انحصار دولت بود و فروش آن بدون اجازه دولت و پرداخت حقوق انحصاری به دولت، قاچاق محسوب می‌گردید.
– ماده 25 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 که مقررات مربوط به قاچاق را بیان داشته، لیکن در تاریخ 11/2/1310 نسخ گردید.
– ماده 19 قانون بودجه سنه 1304 مملکتی مصوب 21/11/1304
– مواد 1 و 2 و 3 قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 24/7/1305.
– ق. م. م. ق. مصوب 22/12/1306. اولین قانونی که در خصوص مجازات مرتکبین قاچاق به تصویب رسید همین قانون بوده است. این قانون فقط یک ماده داشت که حکم قانونی قاچاق اشیای موضوع عایدات دولت و اشیای ممنوع الورود را بیان می‌کرد.
به موجب این قانون، مرتکبین قاچاق به مجازات حبس محکوم می‌شدند. قریب به یک سال بعد از آن؛ یعنی در تاریخ شانزدهم اسفند ماه 1307 قانون دیگری تحت همین نام (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) به تصویب رسید. این قانون که دوازده ماده داشت، تک ماده قانون سال گذشته را نسخ نمود. به موجب قانون جدید، متهمان علاوه بر حبس، به جزای نقدی نیز محکوم می‌شدند.
در تاریخ 29/12/1307 قانون انحصار دولتی دخانیان به تصویب رسید. به موجب این قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن (مصوب 1310 و 1311) خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفت. قانونگذار در مواد 1، 8 و 14 این قانون، مواردی از قاچاق کالاهای انحصاری (دخانیات) را بیان و مجازاتی برای آن مقرر کرد. این قانون در تاریخ‌های 26 اسفند ماه 1310 و 19 آبان ماه 1311 مورد اصلاح قرار گرفت که اولین بار تحت عنوان قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات و دومین بار تحت عنوان قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانیات از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت.
این دو قانون که مکمل قانون سابق بودند، به ترتیب طی تبصره 2 بند ط ماده 3 و مواد 7 و 14 و تبصره 2 ماده واحده، مقررات راجع به قاچاق دخانیات را بیان نمودند این قوانین با وجود تصویب قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312 در قسمت بیان شرایط و مقررات انحصاری بودن کالا و احراز قاچاق همچنان به قوت خود باقی هستند و قانون مصوب 1312 در ماده 26 در ذیل فصل چهارم مربوط به قاچاق اجناس دخانیه این مطلب را مورد تأیید قرار داده است و قوانین مذکور در احکام صادره از محاکم همچنان مورد استناد واقع می‌شوند.
قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اشعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اشعار مصوب 7/12/1308:
این قانون که دارای 8 ماده و دو تبصره است، اولین قانون مصوب در خصوص نحوه خروج و نقل و انتقال ارز و ایجاد ضمانت اجرایی کیفری برای آن می‌باشد.
براساس ماده یک این قانون معاملات ارزی در انحصار دولت و بانکهای خاص قرار گرفت و در ماده 5 محدودیتهایی برای دارندگان و فروشندگان اسعار و نقود خارجی (ارزها) مقرر گردید. مجازات و ضمانت اجرای کیفری تخلف از مقررات این قانون در ماده 7 آن بیان شده است.

قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی یاران مصوب 27/12/1308:
ماده 12 این قانون ذیل عنوان ممنوعات و مقرر داشته: «ورود طلا به ایران آزاد است. . . خروج طلا و نقره به هر شکل به استثناء اشیایی که در نظام نامه علیحده معین خواهد شد، ممنوع خواهد بود. . . »
قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی: این قانون مشتمل بر 9 ماده و یک تبصره در مورخه 31/4/1309 به تصویب رسید که در ضمن مواد آن محدودیتهایی برای معاملات ارزی مقرر شده است.
قانون متمم قانون انحصار تجارتخارجی مصوب 20/12/1309:
این قانون مشتمل بر 18 ماده و یک تبصره است، در ماده 18 امده است: «کلیه اجناسی که جزء فقره (2) ماده 5 بوده و پس از اجرای این قانون برخلاف مقررات آن وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد و مرتکب نیز به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد گردید. »
قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب 24/11/1310:
این قانون مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره و ناسخ قانون اجازه تفتیش. . . مصوب 7/12/1308 بوده است.
قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 19/4/1311 مشتمل بر 12 ماده و 4 تبصره:
در این قانون مقررات گمرکی و نحوه ورود و خروج کالا (واردات و صادرات) بیان شده و شامل مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز هر دو می‌باشد. به موجب ماده یازده این قانون «الف: کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از شش ماه الی یک سال محکوم خواهند شد. ب: کلیه معاملات اسعار خارجی که برخلاف مقررات این قانون به عمل آید قاچاق محسوب شده و مرتکبین (مجرم، شرکاء و معاونین) بطور تضامنی به پرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و به علاوه ممکن است به حبس از یک ماه الی یک سال محکوم گردند. » پس از این تا قبل از سال 1312 قوانین متعدد دیگری به تصویب رسید که در بعضی از موارد آن به بیان مقررات راجع به قاچاق پرداخته شده بود.

2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن
تصویب ق. م. م. ق مصوب 29/12/1312 نقطه عطفی در سیر تاریخی، تقنینی قاچاق کالا و ارز می‌باشد. این قانون که در واقع کامل‌ترین قانون در زمینه جرایم و مجازاتهای انواع قاچاق می‌باشد، در سیر تکاملی قانونگذاری قاچاق تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که سالها متکفل بیان مقررات مربوط به قاچاق است دارای 49 ماده و چند تبصره در 3 باب است. قانون