متن کامل پایان نامه ناصرالدین شاه

اقتصادی است که با گذشتن زمان برای نظم اقتصادی و اجتماعی یک کشور خطرآفرین می‌باشد.

مبحث دوم: پیشینه تاریخی
گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران
تا قبل از شروع اصلاحات گمرکی، یعنی حدود سال 1289، اثری از قانونگذاری در خصوص قاچاق در فهرست مجموعه‌های قوانین به چشم نمی‌خورد. اما این بدان معنا نیست که در بررسی سیر تقنینی قاچاق کالا و ارز نباید قبل از این تاریخ را مورد توجه و بحث قرار داد.
باید گفت مسأله قاچاق کالا نیز بر وجود گمرک است لذا ضروری است که به بررسی تاریخچه اجمالی گمرک در سه دوره ایران باستان – ایران پس از اسلام و دوره قاجاریه بپردازیم.

الف) گمرک در ایران باستان

اگر بخواهیم به طور دقیق مسأله را بررسی کنیم باید بگوییم در این دوران نهادی به نام گمرک که مستقیماً مسئول امر صادرات و واردات باشد وجود نداشته است بلکه حکومتها عوارضی را به عنوان باج و خراج بر کالاهای مردم وضع می‌کردند. در کتب تاریخی تا قبل از حکومت هخامنشیان (559-330 ق. م) اثر که نشان دهنده از گمرک و وصول عوارض و حقوق گمرکی باشد، به چشم نمی‌خورد، اما منشوری که از کوروش باقی مانده و از آزادگی بازرگانی ملل سخن می‌گوید، در عین حال نشان دهنده این است که دیوان‌هایی در مرزها وجود داشته و عوارضی وصول می‌کردند.
به اعتقاد مؤلف کتاب گمرک ایران، یکی از عواید دولت اشکانیان درآمد گمرکی بود. با وجود این که در عصر ساسانی اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض کمرکی و نحوه دریافت آن وجود ندارد، لکن مبادلات تجاری بین دولتهای ایران و روم و تأثیر و تأثر نظام بیزانسی بر تجارت ایران خود می‌تواند یکی از نشانه‌های وجود گمرک و اخذ حقوق و عوارض گمرکی تلقی گردد چرا که اطلاعاتی وجود دارد که دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی عوارضی دریافت می‌کرده است.
با وجود این برخی از مورخان معتقدند که تجارت در این دوره رونق بیشتری داشت و دولت بر امر تجارت نظارت زیادی داشت.

ب) گمرک ایران در دوره اسلامی
با ظهور اسلام در ایران در وضع گمرک تغییرات چندانی رخ نداد و ایران منصوب از طرف خلفا با مثبت ارزیابی کردن روند اخذ گمرک بر ادامه آن تأکید ورزیدند. در زمان خلیفه دوم به واسطه تولید و اشاره‌‌های ابوموسی اشعری شورایی به دستور خلیفه تشکیل شد و تصمیم گرفت از بازرگانی که به دیار اسلام کالا می‌آورند یک دهم ارزش کالا را به عنوان عوارض تجارت بستانند.
تحقیقات دیگری نشان می‌دهد که در زمان خلیفه دوم حقوق گمرکی، سه دسه متفاوت تقسیم و از مردم دریافت می‌شد.
1- حقوق گمرکی که باید از یهودی‌ها و نصرانی‌ها دریافت گردد معادل یک درهم از 20 درصد بود. (5 درصد ارزش کالا)
2- حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر چهل درصد یک درهم بود (5/2 درصد ارزش کالا)
3- اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شده‌اند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10درصد ارزش کالا)
مأموران گمرک را در آن زمان عاشر می‌خواندند. باتوجه به مقررات اسلامی که در این دوره در ایران حاکم بوده مشخص است که ورود دسته‌ای از کالا به خاطر حرمت شرعی آنها ممنوع بوده است.
اما باتوجه به این که در ایران آن زمان غیرمسلمان نیز زیست می‌کرده‌اند و بعضی از اقلام ممنوعه از نظر اسلام و شریعت آنها مشکلی نداشته است آیا حکما در مورد منع خرید و فروش این کالاها اهتمام می‌ورزیدند یا نه جای تأمل دارد.
در زمان خلفای عباسی و سلسله‌های بعد از آن، میزان حقوق گمرکی افزایش یافت به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی گردیده است، و در زمان سلجوقیان (429 هـ. ق – 700 هـ. ق) بعضی از حکام در بازار نیز از اجناس و کالاهای وجوهی را دریافت می‌کردند. پس از استیلای مغولان (616 هـ. ق – 736هـ. ق) بر ایران، ابتدا در جاده‌ها محافظانی به نام «قراقچیان» بر سر راه گماشتند که آنان از کالاهای تجار، مقداری برای خان اخذ کرده و به وی می‌دادند. پس از آن مأمورانی به اسم «تتقاون‌ها» که مأمور وصول عوارض و حقوق گمرکی بودند در راه مستقر شدند. «متقاون‌ها» عوارض سنگینی را بر روی کالاها برقرار و اخذ می‌کردند. به طوری که مورخان معتقدند اثر زیانبار حمله دزدان به مال‌التجاره تجار در این زمان کمتر از حقوق و عوارض گمرکی بود که آنها دریافت می‌کردند. بنابراین قاچاق کالا در این زمان از آن جهت که می‌توانست سود خوبی را عاید تجار کند مدنظر آنها قرار گرفت و آنها سعی می‌کردند کالاهایی را به صورت مخفیانه و در اصل قاچاق وارد کشور کنند.
چرا که واضح است هرچه مقررات پیچیده‌تر باشد قاچاق کالا گسترده‌تر صورت می‌گیرد. در دوران صفویه (907 ق. هـ 1148 هـ. ق) اوضاع کمی سر و سامان می‌گیرد چرا که در این دوره یک دولت مرکزی تقریباً مقتدر تشکیل شد و تمامی مسائل از جمله امور مربوط به ورود و خروج کالا را در دست گرفت. دوره پادشاهان صفوی را از حیث پیدایش اولین فعالیتهای گمرکی، به معنای امروزی آن، مایه مهمترین دوران پس از اسلام دانست. شاردن جهانگرد فرانسوی در این زمینه می‌نویسد: «درآمد گمرک چندان زیاد نبود و عایدات کمی داشت. درآمد بیشتر از بندرها، به ویژه بندرعباس بود که شاه عباس آن را بنا نهاده بود. نرخ معمول حقوق گمرکی از سه درصد ارزش کالا تا پنج درصد آن بود. (سه درصد برای ایرانیان، 5 درصد برای خارجیان) وی همچنین می‌نویسد: در زمان صفوی ادارات گمرک صورت جابجایی خود را در دو نسخه تنظیم و مرتب و به اداره مالیه می‌فرستادند. نخستن دست انداز‌ی‌های خارجیان به گمرک ایران نیز در دوران صفویه رخ داد. شاه عباس به یاری انگلیسی‌ها پرتغالیان را از خلیج فارس، بیرون راند و در قراردادی با کمپانی هند شرقی نیمی از درآمد گمرکی بندرعباس به آن کمپانی رسید و مهمتر این که کالاهای انگلیسی از معافیت برخوردار شد.
پس از صفویه، دیگر دولت مرکزی ایران قدرت چندانی نداشت. تا زمان نادرشاه که وی برای کاروانهای حج تسهیلات گمرکی فراهم کرد در زمان زندیه بدین منوال ادامه دادند تا نوبت به قاجاریه رسید.
جنگ ایران و روس، نه فقط بنیاد گمرک ایران که بنیاد اقتصاد و جغرافیای سیاسی کشور را درهم ریخت. در ماده سوم پیمان گلستان گمرک شمال عملاً در دست روسها قرار گرفت و بازار مصرف ایرانیان را به سوی بازرگانان و کالاهای روسی گشود.
کشورهای دیگر که بی‌لیاقتی دولتمردان ایران و ضعف آنها را مشاهده کرده بودند نیز دست به کار شده، خواستار امتیازاتی در این زمینه شدند. انگلستان علاوه بر اتباع خود خواستار معافیت گمرکی بر اتباع هند نیز بود. به ناچار فتحعلی شاه در سال 1264 هـ. ق فرمانی صادر کرد که بر آن درهم مرزهای کشور ورود و خروج کالا صدی پنج عوارض گمرکی دریافت شود. برای اصلاح وضعیت فلاکت بار گمرکات ایران، امیرکبیر در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قدعلم کرد. نخست تعلیمات و تنظیماتی فرستاد، ولی فرصت عمل بیشتر نیافت. سالها بعد «نظامنامۀ گمرکات ایران» را امین‌السطان اول (پدر علی اصغرخان اتابک) به امضای ناصرالدین شاه رساند که بوسیله یوسف خان گمرکچی فارسی و کتابچی‌خان قانون نویسی تهیه شده بود و در این کتابچه وظایف گمرک از تسلیم اظهارنامه تا تارخیص کالای گمرکی، پیش‌بینی شده بود. بنابراین این نظام‌نامه اولین متن مادون درباره گمرک بوده که در آن به قاچاق کالا و نحوه جلوگیری از آن پرداخته شده بود.
اجازه دادن گمرک، سبب نابسامانی اوضاع گمرک در اواخر دوران ناصرالدین شاه شده بود. در زمان مظفرالدین شاه امین الدوله صدراعظم به سفیر ایران در بلژیک دستور داد سه نفر را برای گمرکات ایران استخدام کند. به این ترتیب نوز بلژیکی به ایران آمد. او توانست با گرفتن فرمانی از شاه رسم مقاطعه کاری و اجاره دادن گمرک را که از زمان صفویه در ایران متداول بود براندازد.
اصلاحات نوز در گمرک ایران زمینه‌ساز تدوین قوانین گمرکی در ضمن آنها مقرراتی در مورد قاچاق پیش بینی شده بود گردید. با اصلاحات نوز علاوه بر اینکه انگیزه برای قاچاق کالا وجود نداشت راهکارهایی نیز برای مبارزه با قاچاق درنظرگرفته شده بود. چرا که با معقول بودن تعرفه‌ها و کم شدن تشرفات گمرکی تجار ترجیح می‌دادند مال‌التجاره خود را از راه قانونی وارد نمایند.
در سال 1313 در زمان وزارت دارایی علی اکبر داور، بی‌نیازی به خدمات کارشناسان خارجی در امور گمرک ثابت شده بود و به خدمت آنها پایان داده شد و دکتر محمد سجادی به عنوان نخستین ایرانی ریاست تشکیلات گمرکی کشور را در تاریخ 22 اردیبهشت 1314 به عهده گرفت. پس از آن این سازمان به عنوان یکی از مؤسسات بزرگ تولید درآمد برای دولت رضاشاه درنظر بود تا اینکه درشهریور 1320 با اشغال کشور گمرک نیز چون دیگر نهادها دگرگون شد.

ج) گمرک ایران پس از مشروطیت
با برقراری خدمت مشروطیت (سال 1324 هـ. ق) می‌بینیم اولین متن قانون در خصوص قاچاق در همین زمان به تصویب شورای ملی رسیده است. پس از به ثمر نشستن مبارزات مشروطه خواهان به خواسته بازرگانان که قشر عظیمی از مبارزان را تشکیل می‌دادند توجه ویژه‌ای شده دولت نیز در راستای ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات و تعرفه‌های گمرکی خواستار تدوین قوانینی جهت مبارزه با قاچاق بود.
بنابراین می‌توان عوامل مؤثر در تدوین قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صورت مختصر به شرح ذیل بیان نمود.
1- انجام اصلاحات گمرکی و تنظیم تعرفه‌های معمول و معقول گمرکی و لزوم ایجاد ضمانت اجرایی برای آن.
2- نارضایتی تجار و بازرگانان مؤثر در پیروزی جنبش مشروطیت از نحوه برخورد مأموران گمرک و نبودن ضابطه خاص جهت تشخیص موارد قاچاق که در دست تجار قرار داشت.
در سال 1312 قانون مجازات مرتکبین قاچاق تصویب شد که در واقع کامل‌ترین قانون در زمینه جرایم و مجازاتهای انواع قاچاق کالا و ارز می‌باشد، این قانون دارای 49 ماده است و طی سالها بنا به ضرورت بازبینی و اصلاح شده است. قوانینی جدید از جمله قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لازم الاجراء بودن آن تأکید ورزیده است.
قوانین مربوط به قاچاق به مرور زمان در طی سالیان با تغییرات و تحولاتی روبرو گشت پس از انقلاب اسلامی در زمان جنگ گمرکات کشوری مخصوصاً گمرکات مرزی با مشکلات زیادی روبرو بودند و پس از دوره جنگ امور مربوط به گمرک نظام تجری یافت.

گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران
الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی
سرانجام پس از نابسامانی‌هایی که به علت اجاره دادن گمرک و دیگر مسائل، از جمله معاف بودن تجار خارجی از پرداخت عوارض سنگین در گمرک و بازرگانی مملکت، به خصوص در اواخر دوران ناصرالدین شاه، به وجود آمده بود، و این وضعیت در زمان مظفرالدین شاه به علت بی‌پولی خزانه به مراتب بدتر شده بود، تصمیم گرفته شد مستشاران خارجی را جهت اصلاح امور و سر و سامان دادن به وضعیت گمرک استخدام کنند. این بود که سه مستشار بلژیکی به سرپرستی ژوزف نوز در سال 1315 هـ. ق به ایران دعوت شدند.

نوز در سال 1316 هـ. ق مشغول به کار شد. اصلاحات نوز در گمرک ایران زمینه ساز تدوین قوانین گمرکی – که در ضمن آنها مقرراتی در مورد قاچاق پیش‌بینی‌شده بود، و یا باعث وضع قوانینی مستقل در مورد قاچاق گردید.
همان گونه که بیان شد تا قبل از شروع اصلاحات گمرکی توسط نوز، قاچاق کالا و بی‌راهه بودن کالاها علی‌رغم وجود خطرات فراوان، تنها را ه مصون ماندن از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی سنگین برای تجار ایرانی به