معاونت در جرم

دانلود پایان نامه

تعریف و تبیین شود و خصوصیات و ویژگی‌های آن مطرح گردد.

گفتار اول: مفاهیم لغوی و اصطلاحی
الف) مفهوم لغوی
تهدید در فرهنگ لغت فارسی به معنای «بیم کردن، بیم دادن، ترسانیدن و عده عقاب و زجردادن است و واژه تهدیدآمیز نیز به معنای ترسانیدن توأم با تهدید است. تهدید کردن به معنای ترساندن، عقاب، زجر دادن می‌باشد. تهدید در ترمینولوژی حقوق نیز به معنای ترسانیدن، وعده عقاب و زجردادن آمده است.

آن‌چه از موارد فوق‌الذکر برداشت می‌شود بیان این نکته که مبنای جرم تهدید خشونت، ترس، ارعاب می‌باشد به عبارتی مرتکب با اعمال ترس و وحشت موجب تشویش خاطر تهدید شونده می‌گردد و او را وادار به ارتکاب اعمالی می‌نماید که راضی به انجام آن نیست و اراده آزاد او را بدین نحو متزلزل و سلب می‌نماید. عرف و قانون نیز همین تلقی را از جرم تهدید دارد، یعنی تهدید عبارت است از واداشتن دیگری با ارتکاب جرم یا گرفتن مال و… چنانچه ترس از عاقبت فعل و یا ترک فعل مزبور، تهدید شونده را در برابر مرتکب تهدید مطیع ساخته باشد.

تهدید در حقوق مدنی
عناصر تهدید در قانون مدنی عبارت است از:
الف) وعده انجام عملی یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد.
ب) وعده مذکور باید به حسب طبیعت خود نوعاً در عاقل متعارف به لحاظ سن و شخصیت و اخلاق و جنس تأثیر کند به این معنی که در او بیم بر جان، مال یا عرض خود یا خویشاوندان ایجاد نماید. میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قصد انشاء را هم سلب کند و از همین جا است که تهدید با اکراه فرق پیدا می‌کند زیرا اکراه تا حدی است که قصد انشاء را سلب نکند.
علم شخص تهدید شده به عدم توانایی تهدید کننده در اجراء تهدید خود مانع تحقق تهدید نیست و حال اینکه مانع تحقق اکراه محسوب است به دلیل این که در شناسایی تهدید به جنبه‌ی فاعلی آن توجهی شود و در شناسایی اکراه به جنبه‌ی قابلی یا نتیجه‌ی آن.
عناصر تهدید در قانون جزا این است:
الف) تحقق تهدید به خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس تهدیدشونده مرتبط است.
ب) امری که تهدیدکننده انجام دادن آن را از تهدید شده توقع دارد باید برخلاف قوانین الزامی می‌باشد یا خلاف میل تهدیدشونده ولی ممکن است اساساً تقاضای انجام امری را نکند.
ج) عمد، تهدید غیرعمدی وجود ندارد.
د) تهدید ممکن است به جان یا مال یا حیثیت باشد.
تهدید در حقوق جزا
در قوانین جزایی تعریفی از تهدید ارائه نشده است در واقع قانونگذار فقط با ذکر موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد و همچنین با اشاره به مصادیق و صور خاص تهدید به بیان جرم تهدید و شرایط و احکام مربوط به آن پرداخته است. تهدید در مبنای اعلام یک خبر بد که باعث نگرانی شنونده آن می‌شود به عناوین مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته است. در مرتبه اول تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم درنظر گرفته می‌شود (موضوع بند یک ماده 43 ق.م.ا) در مرتبه بعد تهدید به عنوان کیفیات مشدده برخی از جرایم مانند نشان دادن اسلحه به قصد تهدید توسط یک فرد موضوع بند یک ماده 607 ق.م.ا. مورد توجه قرار می‌گیرد. گاهی نیز تهدید به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده برخی از جرایم مطرح می‌شود.
موضوع بند 5 ماده 651 ق.م.ا. راجع به سرقت مشدده توأم با تهدید در نهایت در مرتبه‌ی دیگر که موضوع این پایان نامه است صرف تهدید ارتکابی و به طور مستقل به عنوان عمل مقدماتی جرمی که مباشر آن بزه دیده را مورد تهدید قرار می‌دهد قابل بررسی است. (موضوع ماده 668 ق.م.ا. – 669 ق.م.ا.)

ب) مفهوم اصطلاحی
برخی از حقوقدانان تهدید را چنان تعریف نموده‌اند: تهدید عبارت است از بیان رفتار نامشروعی است که مرتکب نمی‌خواهد آن را انجام دهد یا اینکه تهدید عبارت است از ترسانیدن طرف مقابل بر اعمال مجرمانه علیه او بنحوی که تحقق آن بر میزان توانایی تهدیدکننده بر انجام فعلی که نوعاً در تهدید شونده به لحاظ سن، جنس، شخصیت و سایر اوضاع و احوالی که موثر واقع شود بستگی دارد. تهدید از نظر حقوقی عبارت است از مجموعه اقدامات کتبی و یا شفاهی که شخص به عمل می‌آورد تا دیگری را برخلاف میل باطنی خود وادار به ارتکاب عملی بنماید به نحوی که اگر از ارتکاب این اعمال امتناع کند احتمال خطر جانی، مالی، شرافتی، افشای سر، یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف و حیثیت او می‌شوند را تهدید می‌کند که با توجه به وضعیت وی از جمله وضع شخصی و سنی و جسمی تهدید شونده قادر به مقابله با آن نباشد. به نظر می‌رسد تعریف مذکور با توجه به بیان شرایط تهدیدکننده و تهدید شونده، همچنین اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم تعریف کامل‌تری نسبت به سایر تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان می‌باشد.

مطلب مرتبط :   اصل حاکمیت اراده

گفتار دوم: رابطه تهدید با مفاهیم نزدیک
الف) رابطه تهدید با معاونت در جرم
موقعیت تهدید در حقوق جزای عمومی با موقعیت تهدید در حقوق جزای اختصاصی تفاوت دارد. در حقوق جزای عمومی تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم است، به طوری که وقتی معاون جرم مباشر را مصمم به ارتکاب جرم نماید به تبع مباشر جرم معاون نیز حداقل کیفر را خواهد داشت. در حقوق جزای اختصاصی تهدید گاهی به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم است مانند شانتاژ و اخاذی و گاهی از کیفیات مشدده جرایم دیگری مانند زنای به عنف و اکراه و یا هتک ناموس و یا سرقت همراه با تهدید، بند 5 ماده 651.
1- دیدگاه نخست
2- دیدگاه دوم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- دیدگاه سوم

دیدگاه اول:
یکی از اشکال ارتکاب جرم، معاونت در جرم به صورت همکاری و مساعدت با سایر بزهکاران است به طوری که می‌توان معاون را چنین تعریف کرد: معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و… در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است. عنصر قانونی معاونت در جرم ماده 43 ق.م.ا. می‌باشد که بر اساس بند یک این ماده یکی از مصادیق عنصر مادی معاونت تهدید می باشد. بر اساس ماده فوق‌الذکر چنانچه شخص دیگری را از طریق تهدید مصمم به ارتکاب جرم نماید به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر است در این نوع خصوص نوع تهدید مهم نیست بلکه آن چه حائز اهمیت است این نکته است که بیم و اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را به ارتکاب جرم سوق دهد. تهدید ممکن است بر جان، مال، ناموس یا آبروی افراد و… وارد شود. در واقع موضوع تهدید در مقام معاونت در جرم غیراحصایی است و در هر مورد باید بررسی شود ومشخص گردد که آیا این مورد خاص می‌تواند موضوع تهدید قرار گیرد یا نه؟ در حالی که موضوع جرم تهدید به عنوان جرم سمتقل و خاص احصایی است و فقط محدود به مورد منصوص در ماده 668-669ق.م.ا. دیگر و موارد خاص مرتبط با جرم تهدید می‌باشد. در تحقق تهدید به عنوان رکن مادی معاونت در جرم مواردی قابل تأمل است:
اولاً: تهدید باید موثر باشد بدین صورت که توأم با اوضاع و احوالی باشد که آن را تقویت کند.
ثانیاً: باید میان تهدید و نتیجه مرجمانه اصلی رابطه‌ی عرفی باشد. یعنی تهدید به اندازه‌ای قوی باشد که عملاً در مباشر اصلی جرم تأثیر بگذارد.
ثالثاً: تهدید باید مستقیم باشد یعنی به طور صریح از طرف تهدیدکننده بیان شود واو را مورد تهدید قرار دهد.
رابعاً: تهدید باید نامشروع و غیرقانونی باشد و به طور عمدی صورت گیرد. برای تحقق رکن روانی معاونت، معاون باید عالماً و عامداً با مجرم اصلی مساعدت کرده باشد همچنین باید بین قصد مرجمانه مباشر و معاون وحدت وجود داشته باشد مقصود از قصد و اراده مجرمانه آنست که معاون علی‌الرغم علم و آگاهی به محرمانه بودن عمل اصلی با اراده آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد. بنابراین شرط تحقق تهدید مورد بحث قصد مجرمانه معاون می‌باشد و در صورتی که تهدیدکننده فاقد قصد باشد باید تهدید ارتکابی از سوی او به نحوی باشد که عرفاً بتوان قصد و اراده را از آن برداشت نمود. همچنین علاوه بر وحدت قصد بین معاون و مباشر – تهدید ارتکابی باید مقدم بر فعل اصلی یا مقارن با آن باشد تا اطلاق معاونت به آن بار شود. نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این مطلب است که جرم دانستن تهدید ارتکابی از سوی معاون منوط به انجام عمل مجرمانه توسط مباشر است در حالی که در جرم تهدید به عنوان جرم مستقل صرف تهدید ارتکابی جرم بوده و قابل مجازات می‌باشد.
مجازات تهدید در مقام معاونت یا در جرایم خاص به طور معین مشخص شده و یا وفق ماده 726 ق.م.ا. حداقل مجازات مقرر برای همان جرم اصلی می‌باشد در حالی که مجازات جرم تهدید به عنوان جرم مستقل به طور خاص در ماده 668-669 ق.م.ا. و دیگر قوانین خاص تصریح شده است.
حالیه با توجه به موارد فوق‌الذکر پرسش مهمی که مطرح می‌شود بدین صورت که فرض کنید تهدید صورت گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668-669 ق.م.ا. می‌باشد.
همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه‌ی مجرمانه‌ی دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق.م.ا. آن را می‌توان از مصادیق معاونت در جرم محسوب نمود. اینک با توجه به اطلاق مواد 669-668ق.م.ا. مجازات این عمل مجرمانه چیست؟ در پاسخ به این سوال چند دیدگاه قابل تصور است.
ممکن است چنین استدلال شود که تهدید مندرج در ماده 669 ق.م.ا. صرف تهدید است و لازم نیست جرم دیگری واقع شود در حالی که در بحث معاونت در جرم باید تهدید صورت گرفته و منتهی به نتیجه‌ی مجرمانه که جرم دیگری است بشود. بنابراین اگر تهدیدی منجر به نتیجه‌ی مجرمانه شود فقط به مجازات معاونت در جرم محکوم شود زیرا معاونت در جرم یک عنوان خاص است و چون برای معاونت در جرم حکم خاصی در ماده 43 ق.م.ا. پیش بینی شده است تهدیدی که منجر به نتیجه‌ی محرمانه شود از شمول اطلاق ماده 669ق.م.ا خارج و شخص تهدیدکننده معاون جرم محسوب می‌شود. بر این دیدگاه این ایراد اساسی وارد است که چگونه می‌توان تهدیدی را که در ماده 43 ق.م.ا. به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم مطرح شده است را جرم خاص تلقی نموده و از شمول ماده669 ق.م.ا. خارج نماییم و فقط مجازات معاونت را اعمال نماییم.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد ثمره

دیدگاه دوم:
استدلال دیگر این است که ماده 43 ق.م.ا. کلیات و اصول را بیان کرده و در بند یک ماده 43 ق.م.ا. به طور کلی تهدید از مصادیق معاونت محسوب شده است در حالی که در ماده 669 ق.م.ا. تهدید در مورد خاص و به طور مستقل جرم‌انگاری شده است.
همچنین به نظر می‌رسد که ماده 43 ق.م.ا. در تبیین تهدید در رابطه با جانی و مرتکب جرم می باشد. ولی در مورد 669 ق.م.ا. شخص تهدیدکننده مبار اصلی جرم می باشند و به طور مستقیم در جرم تهدید نقش داشته، بنابراین پاسخ به اینکه مجازات تهدیدی که هم مصداق ماده 43 و هم ماده 669 ق.م.ا. می باشد می‌توان گفت عمل مذکور تعدد معنوی جرم می باشد در واقع هرچند با یک تهدید 2 عنوان مجرمانه تحقق پذیرفته است: معاونت در جرم ارتکابی و جرم خاص تهدید؛ ولی با این حال عناوین مذکور مشمول حکم ماده 46 ق.م.ا. تعدد معنوی جرم می‌شود و به مجازات اشد محکوم می‌گردد.

دیدگاه سوم:
دیدگاه دیگر این است که تهدید در بعضی از موارد از شمول معاونت خارج می‌شود و جرم خاصی تلقی می‌گردد. مانند ماده 669 ق.م.ا. قانونگذار در این ماده تهدید را از حالات معاونت خارج نموده و به عنوان یک جرم خاص تلقی می‌نماید. در این فرض شخص تهدیدکننده مباشر اصلی جرم است ومعاون نمی‌تواند باشد. تهدیدی که مصداق معاونت است در ماده 43 ق.م.ا. به طور عام و کلی در خصوص هر جرم مصداق پیدا می‌کند. در واقع به طور ضمنی جرمی به وقوع بپیوندد که تا شخص تهدیدکننده عنوان معاون جرم به خود گیرد بنابراین اگر تهدید از مصادیق ماده 669 و 43 قانون مجازات اسلامی محسو

پاسخی بگذارید