منابع پایان نامه ارشد درمورد اقدامات درمانی

دانلود پایان نامه

است.یعنی تعهد اجیر،تعهد به نتیجه است. اما تعهد پزشک علی الاصول،تعهدبه وسیله است از این رو در عقد معالجه، قواعد عامه اجاره حاکم نیست.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظریه جعاله بودن قرارداد درمان
برخی فقهاء از جمله ابن قدامه، معتقدند که رابطه میان پزشک و بیمار نوعی جعاله است که مجهول بودن عمل یا مدت، در آن امکان پذیر است. لذا، استدلال آن دسته از افرادی که شرط بهبودی ضمن توافق بر درمان را به دلیل مجهول بودن شرط، باطل می دانند. با اتکای به جعاله بودن عقد معالجه، صحیح می داند .(طباطبایی یزدی،1419 ،۶۳۴)ولی به نظرمیرسد قرارداد جعاله قابل انطباق با قرارداد پزشکی نیست؛ زیرا اولاً: درجعاله،عامل هیچ تعهدی نمیکند،درحالیکه تعهداصلی درقرارداد درمان،متوجه پزشک است،ثانیاً: طبق ماده ۵۶۷ق.م در عقد جعاله،‌ عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد . درحالی که استحقاق پزشک به دریافت هزینه درمان،منجزاست ومنوط به تحصیل نتیجه نیست. عدم تحصیل نتیجه هیچ حکایتی ازعدم انجام تعهد وعدم استحقاق هزینه درمان ندارد. علاوه بر این نمی توان پزشک را عامل و بیمار را جاعل تصور کرد زیرا ممکن است درمان پزشک موثر نبوده و بهبود حاصل نگردد.(سادات اخوی،۱۳۹۰،ش ۱۹)
3- نظریه وکالت بودن قرارداد درمان
این نظریه مبتنی بر یک سابقه تاریخی است که به حقوق رم برمی گردد،همچنین در بین حقوقدانان فرانسه طرفدار دارد. قائلین به این نظریه معتقدند که رابطه پزشک و بیمار مثل رابطه وکیل و موکل است و وکالت بیشترین شباهت را با قرارداد درمان دارد، (صالحی،1392،ش 27)برخی نیز معتقدند که قرارداد درمان نه از نوع عهدی بلکه از عقود اذنی و در قالب عقد وکالت می باشد. دلیل این گروه این می باشد که ، با اذنی و معین دانستن قرارداد درمان،هم جایز بودن قرارداد رامی توان توجیه کرد وهم با غیرمعوض دانستن این عقد ، که ماهیت حقوقی ناشی ازآن صرفاً ایجاد نیابت برای پزشک است،به دغدغه های مربوط به شأن بیمار و پزشک پاسخ داد.این که قرارداد درمان،موجب میگردد که پزشک، شأنی همانند بیمار در جواز تصرف بیابد و این که درمقابل این استنابه به طورطبیعی هیچ عوضی قرار نمیگیرد ، ماهیت قرارداد درمان را ازعقد معوض مالی خارج می کند وبه آن تعالی می بخشد. از سوی دیگر،علی رغم غیر معوض دانستن قرارداد درمان ،این بدان معنا نیست که پزشک مستحق هیچ اجرتی نمی باشد، بلکه با تحلیل مبنای حقوقی و نشان دادن نمونه ها و نظایر آن می توان اثبات کرد که انجام اقدامات درمانی ازسوی پزشک،چون به قصد تبرع نیست ، پزشک مستوجب پرداخت عوض از سوی بیماراست. اگر طرفین نسبت به آن توافق کردند ، به همان عمل می شود ، و الا به اجرت المثل ، یعنی تعرفه مراجعه میگردد .این لزوم پرداخت عوض ، قرارداد را معوض نمی کند ، همچنان که معلوم نبودن یا عدم ذکر آن درقرارداد نیز موجب بطلان عقد نمیشود. بدین صورت است که هم عدم لزوم معلوم بودن هزینه درمان(مورد تعهد بیمار) واقدامات لازم پزشک را توجیه کرد و هم حق حبس را در این قرارداد منتفی دانست.(سادات اخوی،۱۳۹۰،ش ۱۹) هر چند که شباهت های زیادی بین عقد معالجه و عقد وکالت وجود دارد ،من جمله که هر دو از عقود شخصی و قائم به شخصیت طرفین است . و همچنین تعهد وکیل و پزشک اصولاً تعهد به وسیله است ، این نظریه نیز ایراداتی دارد من جمله: از لحاظ حقوقی وکالت قائم به تفکر نیابت است. بدین معنا که موکل اقدام وکیل را ،در مورد انجام عمل حقوقی ,به منزله ای اقدام خود می داند و به او اذن می دهد که به نام و حساب او تصرفاتی انجام دهد.حال چگونه ممکن است تصور شود که پزشک، به نیابت از بیمار، وی را معالجه می کند؟ پزشک حرفه خویش را به نام خودش انجام می دهد و در انجام آن، از آزادی کامل برخوردار است. افزون بر این، طبق ماده ۶۶۲ق.م موکل باید خود بر انجام آنچه که وکالت می دهد، قادر باشد. در حالی که کمتر بیماری یافت می شود که خودش بتواند به درمان خویش، مبادرت نماید. همچنین اثر مستقیم عقد وکالت دادن نیابت است نه اجاره ی خدمات وکیل.و تعهد پرداخت حق الوکاله جنبه فرعی و تبعی دارد .(کاتوزیان،1378 ،۱۱۲)در حالی که ،عقد معالجه عقدی معاوضی است و بیمار در ازاء استفاده از خدمات پزشک ملزم به پرداخت اجرت است..بنابراین رابطه پزشک و بیمار را نمی توان در قالب عقد وکالت تصور کرد.
4- نظریه عقد نامعین
عقد معالجه ،عناصر تشکیل دهنده هیچ یک از عقود مصرح در قانون راندارد و نمیتوان آن را در قالب یکی از عقود معین جا داد.چرا که رابطه حقوقی صاحبان حرف پزشکی و وابسته با بیماران خود با عقود معین سازگار نیست و آن ها علاوه بر الزامات قراردادی خود، لاجرم بایستی الزامات حرفه ای و قانونی و عرفی خود را هم مراعات نمایند، می توان قرارداد درمان را از جمله عقود غیرمعین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی دانست. (صالحی،۱۳۹۱،ش ۱۳-۱۴) صاحبان حرف پزشکی و وابسته علاوه بر تعهدات خاص قراردادی که در برابر بیمار می نمایند مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قوانین به معنی اعم و رعایت عرف حرفه ای نیز می باشند و به همین دلیل است که نقض مقررات مقرر در نظام نامه های صنفی هم در حکم تخلف قراردادی است. قرارداد درمان به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در صورتی نافذ است که علاوه بر قانون، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه ماده ۹۷۵ ق.م نباشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۷ ، ش ۴) با توجه به نظریات ارایه شده در خصوص ماهیت حقوقی قراردادهای درمان،به نظر می رسد این قرارداد با هیچ یک از عقود معین ، قابل انطباق نیست . از آنجا که عرف جامعه سازنده عقود و معاملات است. عقد درمان قراردادی خصوصی است که در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی الزام آور است . چرا که قرارداد پزشکی به دلیل طبیعت و اقتضای خاص خود که با جان وسلامتی انسان در ارتباط است و همچنین دارای شرایط و ویژگی ها و تعهداتی از نوع مخصوص به خود می باشد که آن را از سایر عقود متمایز مینماید. این قراردادها تابع مقررات و آثار اختصاصی قراردادهای معین نیستند و صرفا” از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. مفاد این قراردادها باید شرایط اساسی صحت معاملات را واجد بوده و مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
گفتارسوم- خصوصیات قرارداد درمان

پاسخی بگذارید