نام برد که این راه‌حل‌ها خود نشانه ریشه عمیقی است که قرارداد در ذهن حقوق‌دانان دوانیده بود.
نظریات مزبور نتوانست حقوق تضییع شده زیان دیدگان بی‌گناه و بیگانه را به ایشان باز گرداند لذا تدابیری اندیشیده شد که ریشه معضل را که قرارداد بود قطع نمود و مبنایی دیگر جایگزین آن گشته و تئوری مسئولیت غیر قراردادی عرضه‌کنندگان کالا و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات غذایی مطرح گردید.
بند دوم: مسئولیت مبتنی بر تقصیر
ویلیام پراسر استاد آمریکایی درزمینهٔ تاریخ مبنای مسئولیت می‌نویسد «همراه با پرورش وجدان اخلاقی این تمایل عمومی نیز به وجود آمد که مسئولیت حقوقی باید نتیجه رفتاری باشد که از یک همشهری خوب انتظار نمی‌رود. این تمایل به‌اندازه‌ای شدید بود که نویسندگان را بر آن داشت تا نظریه مسئولیت را بر این اصل پایه‌گذاری کند ک هیچ مسئولیتی نباید بدون تقصیر ایجاد شود.»(کاتوزیان ،پیشین) ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪﻋﺪاﻟﺖ،قرن‌ها در تلاش و ﺗﻜﺎﭘﻮیﻳﺎﻓﺘﻦﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻣﺒﻨﺎﺑﻮدهﺑﺮایﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ . از زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ درﺳﺪهﻫﻔﺪﻫﻢﻣﻴﻼدی،اوﻟﻴﻦدﻳﺪﮔﺎهﻫﺎدرﺧﺼﻮص اﺻﻮلﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲدرﺣﻘﻮق از سوی «دوﻣﺎ»ﺑﻪﺻﻮرتﻛﻠﻲﺑﻨﻴﺎنﻧﻬﺎدهﺷﺪهﺗﺎ اﻣﺮوزﻣﺒﺎﻧﻲﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲﺗﺤﻮﻻتﺑﺴﻴﺎریﺑﻪﺧﻮد دﻳﺪه اﺳﺖ(انصار ،1390، ص2) ، ﺑﻮرﻳﺲ اﺳﺘﺎرک ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ «ﻣﻬﻢﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﻴﺰﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮﺑﮕﻮﻳﻴﻢﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲﺗﺮﻳﻦﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﻘﻮق ) » ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ(بهرامی احمدی،1384، ص 37)
در ﺑﺴﻴﺎری ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺼﻴﺮ است . در ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ .ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻀﺮر اﺳﺖ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه را ﻛﻪ ﺑﺎ وی راﺑﻄﻪ ﻗﺮاردادی ﻧﺪار ﺑﻪ اﺛﺒات رﺳﺎﻧﺪ.(بزرگمهر ،1385، ص 45)
بر مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر اشخاص مسئول اعمالی که در انجام آن مرتکب تقصیر شده‌اند می‌باشند.
تبصره 1 ماده 326 قانون مجازات اسلامی تقصیر را بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تعریف نموده است.
در قانون مدنی با توجه به مواد 953، 952، 951 می‌توان گفت که تقصیر اعم است از تعدادی یا تفریط.26
به نظر می‌رسد می‌توان تقصیر را در معنایی کلی‌تر به نقض تکلیف تعبیر کرد، تکلیفی که درواقع یا به‌واسطه قرارداد به عهده متعهد گذارده شده که نقض این تکلیف همان تقصیر قراردادی است و یا نقض تکلیفی است که قانون بر دوش تک‌تک افراد گذارده است، تکلیف عالی که بر دوش همه افراد است عدم اضرار به غیراست و این‌که در رفتارش احتیاط کند و مراقبت‌های لازم را بکار گیرد تا موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم نیاورده باشد. فلذا نقض این تکلیف کلی و اضرار به غیر به معنای تقصیر مرتکب است و او ناگزیر از جبران خسارت می‌باشد. ماده 1382 ق. م فرانسه مقرر می‌دارد «هر کس نه‌تنها مسئول زیان‌هایی است که با عمل خود به بار می‌آورد بلکه مسئول زیان‌های ناشی از سهل‌انگاری یا بی‌احتیاطی خود نیز هست.»
ماده 41 ق. تعهدات سوئیس نیز با مفهومی مشابه می‌گوید «1- هرکس به نحو نامشروع، خسارتی به دیگری وارد کند خواه عمداً و خواه براثر غفلت یا بی‌احتیاطی، مسئول جبران آن است. 2- هر کس عمداً، به‌وسیله اعمال خلاف اخلاق، به دیگری خسارت وارد کند نیز، مسئول جبران آن است.» در خصوص ضابطه رفتار متعارف، رفتار انسان نوعی را در نظر گرفتیم قاضی شرایط درونی از نوع ذهنی یا روانی مانند شخصیت، انگیزه خاص، میزان آگاهی را نادیده می‌انگارد. درنتیجه جنبه اجتماعی تقصیر مدنی از تقصیر اخلاقی متمایز می‌گردد. رفتارهای انسان به‌طور عینی ارزیابی می‌شود اینجاست که درواقع مرز بین آنچه اخلاق تقصیر می‌داند، با آنچه حقوق تقصیر می‌شمارد مشخص می‌گردد، زیان‌های واردشده به‌واسطه عدم مهارت، بی‌توجه شاید ازنظر اخلاقی قابل‌گذشت باشد اما درعین‌حال نتایج تقصیر‌های مدنی هستند(.ادیب ،1382،ص189)
با مفهومی که از تقصیر ارائه شد، درواقع تقصیر نقض تکلیف است، بنابراین باید دید تکلیف سازنده چیست، تولیدکننده یا توزیع‌کننده یک مواد غذایی تکلیف دارد که کلیه احتیاطات، مراقبت، رعایت موازین و مقررات مربوط به تهیه و تولید و توزیع یک محصول را بکار گیرد به‌گونه‌ای که محصول، سالم به دست مصرف‌کننده برسد و از استعمال و یا مصرف آن زیان و خسارتی متوجه مصرف‌کننده نگردد.
تکلیف رعایت احتیاط و مراقبت‌های کافی و لازم و همچنین رعایت مقررات قانونی و یا رفتار متعارف، در طراحی محصول، تهیه مواد اولیه تولید، توزیع، نصب برچسب مربو