منبع تحقیق با موضوع تفکیک و افراز

مالک باشد.» به همین جهت موقوف علیهم نمیتوانند مال موقوفه را بین خود تقسیم کنند. لذا تقسیمی در حقوق نافذ و صحیح خواهد بود که از طرف مالک مال مشاع یا نماینده او انشاء شود. همینطور در صورتیکه مال کلاً در مالکیت یک نفر باشد و به عبارتی مالکیت مفروز باشد، بحث تقسیم و یا افراز مفهوم ندارد. اما مالک مفروزی میتواند مال خود را تفکیک سپس آن را تقسیم نمایند.
ب- حق تقسیم و افراز
علاوه بر شرط شریک بودن، لازم است شریکی که خواهان تقسیم مال است، حق تقسیم آن را داشته باشد تا بتواند تقاضای انعقاد افراز سهم خود از سایر شرکاء را نماید. اصولاً به استناد قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی هر شریک و مالک مال مشاعی، حق تقسیم آن را دارد. بنابراین، هر مالکی میتواند خواهان تقسیم مال مشاع شود، مگر اینکه در ضمن قراردادی متعهد به عدم تقسیم شده باشد.
بنابراین، در صورتی که شریک ملتزم به عدم تقسیم در مدت معینی شده باشد، در خلال آن نمیتواند خواهان تقسیم مال شود. زیرا عدم حق تقسیم و حکم به لزوم بقای مال به حالت اشاعه، اقتضای اصل حاکمیت اراده و آزادی عقودمی باشد. مگر اینکه شرکای که سلب حق تقسیم در قراردادی از خود نمودهاند، مجدداً با قراردادی جدید، تقسیم را برای خود ایجاد نمایند. یا همانطور که در ماده 598 ق. م ذکر شده «به موجب قانون» حق تقسیم از شرکاء سلب شده باشد.
ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 25/1/1383 و مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر میدارد:
“تفکیک و افراز اراضی مذکور( اراضی کشاورزی اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیر کشت، آبی، دیم و ایش) به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا و سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است”.
لذا مستندا به ماده 589 قانون مدنی چون براساس قانون خاص مذکور، افراز مالی ممنوع شده باشد، بحث افراز یا تقسیم جایگاه حقوقی نخواهد داشت. البته اطلاق ممنوعیت افراز در قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی شامل تقسیم عادی و رسمی میباشد و لیکن در ذیل ماده 2 قانون فوق الذکر مشمول سند رسمی دانسته است. بر این اساس چنانچه ذیل ماده مذکور را تقییدی بر اطلاق صدر ماده بدانیم و استنباط کنیم فقط هرگونه خرد شدن رسمی اعم از تفکیک و افراز ممنوع میباشد، لذا افراز یا تفکیک یا تقسیم عادی منعی ندارد. لذا برحسب رویه معمول وعرفی مردم، اکثراَ اراضی کشاورزی و اموالی که مالک آن فوت نموده است، ورثه اموال مشاعی را بین خود تقسیم یا بر حسب مفروز الرعیه متصرف میشوند.
ج- مالکیت مشاعی
شرط دیگری که برای صحت تقسیم لازم است، مالکیت مشاعی است، چون به منزله موضوع در سایر عقود میباشد، بنابراین، هر چند ماده 214 قانون مدنی بین حقوقدانان مشهوراست که موضوع هر قراردادی باید مال یا انجام عملی باشد و این یک قاعده و اصل است، ولی بعضی از معاملات ممکن است موضوع آن مال یا انجام فعل نباشد. مانند تقسیم که موضوع آن مالکیت مشاعی است، در نتیجه برای صحت تقسیم لازم است که مالکیت مشاعی باشد تا بتواند موضوع تقسیم قرار گیرد.خلاصه آنکه زمانی افراز اعم از عین و منافع صحیح خواهد بود، که مالکیت مالکین به صورت مشاعی باشد نه مفروزی.
د-قابلیت افراز
یکی دیگر از شرایط صحت تقسیم این است که مجموع مال مشاع قابلیت افراز ، جزء و خردشدن را نسبت به سهم هر شریک، به یکی از طریق افراز، تفکیک، تقسیم به تعدیل یا رد را داشته باشد. اگر مالی فاقد چنین قابلیتی باشد تقسیم آن ممنوع است واین یکی از موارد ممنوعیت قانونی تقسیم که در ماده 589 قانون مدنی پیشبینی شده است.در این گونه موارد اگر برای شرکاء اداره مال به حالت مشاعی بدون اختلاف و نزاع ممکن نباشد، میتوان طبق ماده 594 قانون مدنی عمل کرد. یعنی اگر امکان اجاره برای رفع نزاع و اختلاف وجود داشته باشد، اجاره داده میشود و اگر از این طریق رفع اختلاف نشود باستناد ماده 317 قانون امور حسبی که مقرر نموده است : «در صورتی که مالی اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده، بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل میآید، مگر اینکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند».
باستناد ماده 4 قانون افراز مال مشاع مصوب 1358 که در آن مقرر نموده است:«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود ، با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود»خلاصه مال مشاع را در صورتی میتوان موضوع تقسیم قرار داد که قابلیت تفکیک و تبعیض داد و ستد باشد.البته شرط مذکور در اعیان مال غیرمنقولی که قابلیت تقسیم ندارد، قابلیت افراز هم نخواهد داشت. اما در افراز منافع که بطور مفصل در فصل دوم بحث خواهد شد، باید عرصه با اعیان آن قابلیت تقسیم یا افراز داشته باشد تا مالکین مشاعی نسبت به منافع آن اقدام به افراز نمایند و منافع آن ملک را به صورت زمانی یا مکانی در اختیار یکی از شرکاء یا شخص ثالث قرار دهند.

ه- حفظ مالکیت سهام
در صحت تقسیم لازم است که مالکیت سهم هر کدام از شرکاء حفظ شود. زیرا در صورتی که تمام یا حصه و سهم بعضی از شرکاء در نتیجه تقسیم از مالیت ساقط شود، چنین تقسیمی فاقد منفعت عقلانی است و طبق ماده 215 قانون مدنی؛ هر معاملهای لازم است دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد.لذاچنانچه تقسیم موجب سلب مالکیت از مال شود ، اسرافی است که حرمت آن در حقوق اسلام از مسلمات میباشد.لذا ماده 595 ق. م مقرر میدارد:«هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالکیت باشد. تقسیم ممنوع است، اگر چه شرکاء تراضی نمایند».
برای صحت تقسیم لازم است مالکیت مال حفظ شود اگر تقسیم باعث سلب مالکیت از حصه بعضی از شرکاء شود، باطل است چون تقسیم با از بین رفتن مال، تصرفی غیرعقلانی است و حمایت از این گونه تصرفات مشروع و موجه نیست.البته این موضوع در تقسیم اعیان اموال قابل بحث است که اگر مال مشاعی با افراز یا تقسیم موجب از بین رفتن و یا از مالکیت افتادن سهم هر کدام از شرکاء شود، موجب ضرر به دیگری میشود یا به عبارتی اسراف و حرمت شرعی دارد. اما در افراز منافع نیز آیا چنین موضوعی قابل طرح است ؟
مثلاً اگر به میزان سهم یکی از شرکاء، منافع ملکی را افراز و در مدت زمان یا حتی بدون مدت ،منافع ملکی را در ازاء سهم شریکی در اختیار یکی از شرکاء قرار دهیم، آن مال مسلوب المنفعه تلقی خواهد شد و میدانیم که مال به چیزی گفته میشود که دارای ارزش مالی و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، و وقتی منافع ملکی در اختیار یکی از شرکاء قرار گرفت آن عین بدون منفعت بوده و در این صورت موجب سقوط یا سلب مالکیت میشود.هر چند میتوان گفت، عین مال که منافع آن مفروز و در اختیار یکی از شرکاء یا شخص ثالث قرار داده شده است، میتواند بر اثر بالا رفتن قیمتها و … دارای ارزش افزوده گردد و بعد از انقضاء مدت افراز زمانی با ارزش افزوده در اختیار شرکاء قرار خواهد گرفت.
و- عدم ورود ضرر
در تقسیم لازم است شریکی که خواهان تقسیم مال مشاعی است موجب ضرر به سایر شرکاء نگردد. رعایت این شرط در افراز و تقسیم به اجبار لازم است. زیرا اگر بر اثر افراز یا تقسیم بر دیگران ضرر وارد گردد، نمیتوان از طریق مراجع قضایی او را وادار به انعقاد آن کرد. بنابراین، هر چند مالک مال مشاعی حق درخواست تقسیم آن را دارد، ولی این حق را در صورتی میتوان اعمال کرد که ضرری از اجرای آن به سایر شرکاء وارد نشود. زیرا بر طبق قاعده «اعمال حق نباید موجب اضرار به دیگران گردد» ماده 592 ق. م مقرر میدارد:«هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد، در صورتی که تقاضااز طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار میشود و اگر برعکس، تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود، شریک متضرراجبار بر تقسیم نمیشود» در این صورت تقسیم یا افراز به حکم دادگاه، اگر ضرری به شرکاء وارد شود، تقسیم صحیح خواهد بود. زیرا باستناد قاعده اقدام، هر شخصی میتواند در حدودی که عقلایی باشد، بر ضرر خود اقدام کند. ولی اگر ضرر به شرکاء دیگروارد شود، نمیتوان آنان را وادار به تقسیم کرد.
البته مطلق ضرر مانع تقسیم نیست، بلکه ضرری مانع است که عرفاً فاحش و قابل توجه باشد و ضرر جزئی و ناچیز که در نتیجه تقسیم به مال وارد میشود، موجب ممنوعیت آن نیست. زیرا ممکن است عرفاً تقسیم مال مانند زمین زراعی، موجب زیان نسبت به وضعیت قبل از تقسیم شود. ماده 593 ق. م مقرر میدارد:«ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد».
ز- طلق بودن مال مشاع
آخرین شرایط صحت تقسیم، آن است که مال مشاعی طلق باشد. چنانچه مال موضوع تقسیم یا افراز موقوفه باشد، نمیتوان آن را تقسیم یا افراز کرد، ولی اگر موقوفه با ملک به حالت اشاعه باشد، مالک میتواند درخواست افراز سهم خودرا از موقوفه نماید. لذا ماده 597 ق.م مقرر نموده : «تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زیرا مالک مشاع، بر عین و منفعت آن حق دارد، ولی موقوف علیهم نسبت به عین حقی ندارند و تقسیم عین موقوفه، علاوه بر اینکه برای آنان فاقد منفعت عقلایی مشروع است، برای نسل بعدی ممکن است زیانبار باشد. لذا تقسیم مال موقوفه ممنوع است. بر همین اساس منافع مال مشاع در صورتیکه ، موقوفه باشد، به صورت مهایات یا افراز منافع نمی توان در اختیار یکی از مالکین مشاعی یا شخص ثالثی قرار داد. مگر اینکه مال موقوفه را از بین اموال مشاعی افراز نمود، سپس بقیه اموال اگر حالت اشاعه داشته باشد بحث تقسیم و یا افراز با شرایط مذکورمی توان مطرح نمود.
بعد از آنکه تقسیم با شرایط مذکور صحیحاً واقع شد، حق مالکیت مشاعی هر شریک نسبت به کل مشاع، تبدیل به مالکیت مفروز نسبت به حصه معین او میشود. در نتیجه هر شریک نسبت به حصه دیگران بیگانه و نسبت به سهم خود مالک مفروز میشود، و هیچ یک حق ندارند در حصه دیگری تصرفی کند. بنابراین با وقوع تقسیم مالکیت مشاعی هر شریک نسبت به آن تبدیل به مالکیت مفروزی نسبت به حصه و سهم معین خود میشود.
گفتار دوم:مفهوم افراز منافع و مهایات

بند نخست: مفهوم افراز و تفکیک
بررسی ترمولوژی تفکیک و افراز نشان میدهد که استفاده از الفاظ و لغات تفکیک و افراز در معانی خود با آنچه که در اقدامات عملی و نتیجهگیری با آن روبرو میشدیم بی ارتباط نیست. لذا فهم دقیق از معانی این لغات در تبیین هر چه بهتر بحث به ما کمک میکند تا یک تحقیق کامل را ارائه نماییم و با استنباط از این مباحث، مبحث موضوع نوشتار را بهتر و جامعتر تکمیل و ارائه گردد.
الف –مفهوم تفکیک
تفکیک: در عرف ثبتی یعنی تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر، مثلاً در صورتیکه مالک یا مالکان بخواهند قطعه زمین بمساحت 5 هکتار را به قطعات 200 متری تقسیم نمایند. اگر تقسیم صورت گیرد اصطلاحاً گفته میشود زمین به قطعات کوچکتر تفکیک شده است.
معنای لغوی تفکیک عبارت است از جدا کردن چیزی از چیز دیگر.
باز تعریف دیگری که عده ای از حقوقدانان بیان کرده اند نیز ذیلاً ذکر میگردد:”تفکیک عبارت است از این است که مال غیرمنقولی، اعم از مشاع یا غیرمشاع به دو یا چند حصه مجزی تقسیم شود”. اصطلاح تفکیک در حقوق ایران پدید آمده است و به مفهوم افراز و تقسیم است لکن با آن متفاوت است. در افراز و تقسیم، اندیشه اشاعه باید وجود داشته باشد، اما در مورد تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد. مثلاً در ماده 112 آئین نامه اجراء

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *