منبع مقاله با موضوع کادر اداری دادگاه

دانلود پایان نامه

مکاتبات قضایی به نظر قاضی دادگاه برسد تا پس از ملاحظه دستور لازم راصادر نماید.
11 ـ تهیه و توزیع ملزومات اداری
همان طور که گفته شد، ثبات تصدی امور دفتر را به عهده دارد فلذا باید ملزومات مورد نیاز دادگاه و دفتر از قبیل برگ جلسه تحقیق از طرفین، اخطاریه ،احضاریه ،جلب ،یادداشت ،خودکار ودفاتر مورد نیاز را از قسمت های مربوطه اخذ و آن را بین کارمندان قضایی واداری توزیع نماید.
12 ـ پاسخگویی به ارباب رجوع
ثبات بایستی در حد توان و درحدود وظیفه محوله ، به ارباب رجوع پاسخ لازم را بدهد و از بر آوردن خواسته به حق آنها امتناع ننماید و راهنمایی و ارشاد لازم را بعمل آورد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

13 ـ تکمیل فرمهای ساده اداری
بعضی ازفرمها و پرسشنامه ها ی ساده اداری که به ثبات محول می شود باید بادقت نسبت به پرکردن آنها اقدام و سپس تحویل مدیر دفتر داده و تا اقدام لازم را معمول دارد .
14 ـ کمک در تنظیم جداول اطلاعات آماری ساده
15 ـ کمک در بایگانی پرونده ها و اوراق اداری
16 ـ انجام سایر امور مربوط و محوله به وی از ناحیه قاضی یامدیر دفتر دادگاه
گفتار سوم : وظایف اختصاصی بایگان
بند اول : اوراق و پرونده های بایگانی در مراجع قضایی
اوراق و پرونده هایی که از شعبه یا دفتر مرجع مربوطه به بایگانی ارسال می شودباید تماماً از ملاحظه مدیر دفتر ودرغیاب او جانشین وی بایگانی شود آنچه که به بایگانی ارسال می شود عبارتند از :
1ـ پرونده های جریانی که دارای دستور قضایی بوده و مقید به وقت رسیدگی یااحتیاطی بوده و دستور صادره درخصوص آنهانیزبمورد اجرا گذاشته شده است .
2ـ اوراق قضایی نظیر : اخطاریه، احضاریه، دادنامه، برگ جلب ، اجرائیه که از مراجع ابلاغ عودت داده شده اند.
3ـ پرونده های مختومه که منتهی به تصمیم نهایی قضایی (صدور دادنامه یا دستور کسر ازآمار و بایگانی و… ) شده اند که پس از تایپ و امضاءدادنامه و تهیه رونوشت و امضای مدیر دفتر وارسال رونوشت به مراجع ابلاغ ، به بایگانی فرستاده شده اند.
4ـ لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و یا نامه های اداری سازمان ها ، نظریه های کارشناسی و… که پس از ملاحظه مقام مسئول و صدور دستور ثبت در دفتر مربوطه به بایگانی ارسال شده اند .
بند دوم : شرایط احراز پست بایگانی ومختصات آن
اسناد موجود در قوه قضائیه بااسناد سایر سازمانها متفاوت است زیراعلاوه بر ارزش ذاتی سند برای خود دستگاه قضایی از نظر ارزش حیثتی برای طرفین پرونده ها نیز دارای اهمیت انکار ناپذیر می باشد از این رو نگهداری این گونه پرونده ها و اسناد و حفظ آنها ازگزند و آسیب دستبرد و یا دخل و تصرفهای احتمالی ، مستلزم اتخاذ تدابیری است تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود یکی ازمهمترین آنها استخدام بایگانهایی است که دارای شرایط زیر باشند :
1ـ برخورداری ازسلامتی کامل روحی وجسمی (داشتن دست و بازوان سالم و عدم معلولیت جسمی )
2 ـ داشتن ابلاغ رسمی و یا پیمانی در پست سازمانی «بایگانی »
3ـ امین ، قابل اعتماد و راز دار بودن، زیرا بایگان به اطلاعات محرمانه ای دسترسی دارد که افشای آنها ممکن است دستگاه قضایی را بازیانهای جبران ناپذیری مواجه سازد .
4ـ گذراندن دوره های آموزشی لازم پیش از شروع به خدمت و ضمن خدمت
شاغل پست سازمانی بایگانی (بایگان ) دفتر قضایی ، تحت نظارت مقام مافوق (مدیر دفتر قضایی ) انجام وظیفه می نماید این شغل اهمیت و نقش بسزایی درعدم اطاله دادرسی و عدم سر درگمی و سرگردانی مراجعین دارد ولی تا بحال توجه لازم به آموزش فن بایگانی نشده و بیشتر بایگانها ، بایگان به مفهوم فنی آن نیستند و با این اوصاف در مدت کوتاهی ، بایگان با سمت بایگان جابجا می شودو این امر بنا به مراتب ، نه تنها مشکلی راحل نمی کند بلکه آنرا چندین برابر می نماید زیرا باعث انباشته شدن پرونده ها و عدم امنیت شغلی بایگان می شود.
بند سوم: بایگانی جاری
عبارتست از قرار دادن پرونده های مقید به کلاسه و وقت دادرسی یا نظارت (احتیاطی ) در کمد یا قفسه مخصوص به ترتیب کلاسه و سال آن
بایگانی در حال حاضر در دفاتر مراجع قضایی به دو دسته تقسیم می شوند.

الف ـ پرونده های ناقص که مطابق قانون مواجه بااخطار رفع نقص می گردند و بدون وقت بوده که به آن « بایگانی جریانی موقت یا انتظاری » می گویند.
ب ـ پرونده های عادی جریانی که دارای یکی از اوقات دادرسی (مقرر ) یا نظارت (احتیاطی ) می باشند.
نتیجهگیری فصل:
1-به طور کلی هر برنامهای که وارد دادگاه میشود، ابتدا باید توسط ثبات ثبت و سپس به نظر مدیر دفتر و قاضی دادگاه برسد تا دستور قضایی مقتضی در مورد آن صادر گردد. بخشنامههای رئیس قوه قضاییه و سایر بخشنامهها و دستورالعملهای وزارتی یا استانی نیز مشمول این موضوع میباشند پس میتوان گفت ثبات آغازگر دادرسی است.

2-مدیر دفتر مهمترین عضو اداری دادگاه میباشد که بر سایر کارکنان اداری ریاست و نظارت دارد. منشی دادگاه به عنوان دومین عضو ارشد دفتر دادگاه به شمار میرود که در بعضی موارد میتواند جانشین مدیر دفتر شود و در غیاب مدیر دفتر و به دستور قاضی دادگاه امور مربوط به او را انجام دهد.

3-در ماده 51 ق. آ. د. م. رعایت برخی مقررات را برای تنظیم و تقدیم دادخواست برمیشمارد در حالی که برای عدم رعایت بعضی از آنها هیچ گونه ضمانت اجرایی مقرر نمیدارد لذا ما باید با استناد به قوانین دیگر، وحدت ملاک با سایر مواد قانونی و با توجه به آرای وحدت رویه موضوع را روشن نماییم.
4 -مأمور ابلاغ طرف دعوا را از دادخواست، ضمایم و پیوستهای آن طبق تشریفات قانونی آگاه ساخته و امکان تدارک دفاعی شایسته را برای او فراهم میکند تا رعایت اصل تناظر به عنوان یکی از اصلهای مهم آ. د. م. تضمین گردد.
فصل دوم
نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی
نقش و وظایف کادر اداری دادگاه تنها به مرحله ثبت دادخواست و قبل از شروع دادرسی محدود نمی شود بلکه در روند دادرسی کادر اداری دادگاه ، کادر قضایی را در جهت رسیدن به دادرسی عادلانه همراهی می نماید . که ما در این فصل نقش و وظایف این کادر اداری را از مرحله جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی در سه مبحث جداگانه بیان می نماییم .
مبحث اول: نقش و وظایف مدیران دفاتر
گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته
بند اول: پرونده را فوری بنظر دادگاه برساند
ماده 115:
در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر ملکف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید .
نکات:
1ـ تأمین خواسته اقدام احتیاطی است که مدعی (خواهان) می تواند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق خود از دادگاه بخواهد که قبل از رسیدگی و صدور حکم نهائی در ماهیت دعوا قرار تأمین خواسته را صادر نماید دراین صورت اگر خواسته معلوم بوده و یا عین معلوم باشد و مورد از مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده است، دادگاه قرار تأمین خواسته را از اموال منقول و غیر منقول مدعی علیه (خوانده ) صادر خواهد کرد این اقدام دادگاه که اصطلاحاً تأمین خواسته نامیده می شود تابع شرایطی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است .
2ـ درخواست تأمین اگر مستقلاً از دادگاه درخواست شده باشد ، به عقیده ما حسب مستفاد از ماده 108ق.آ.د.م نیازی به تقدیم دادخواست ندارد هر چند رویه متداول محاکم خلاف این عقیده است .
3ـ بدلالت این ماده چنانچه مدعی درخواست تأمین کرده باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی بنظر دادگاه برساند.
4ـ بدلالت بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 28/12/73 که مقرر داشته: هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000)ریال تعیین می شود متقاضی تأمین خواسته باید مبلغ 5000 ریال به صورت تمبر الصاق و ابطال نماید.
5ـ دادگاه در وقت فوق العاده بدون اخطار به طرف ، به دلائل مدعی رسیدگی کرده حسب مورد تصمیم مقتضی (مبنی بر قرار قبولی تأمین یا رد آن) اتخاذ می نماید .
6ـ فوریت امر به معنای آن است که پرونده در همان روز (تقدیم دادخواست ) به نظر دادگاه برسد.
7ـ اگر دردادخواستی علاوه بر مطالبه مهریه، خواهان درخواست تأمین نیز نموده باشد و دادخواست از حیث ابطال تمبر قانونی ناقص باشد آیا دادگاه بایدصدور قرارتأمین را تا زمان تکمیل پرونده به تأخیر بیاندازد ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت در خواست تأمین در ضمن دادخواست تابع شرایط دادخواست نیست و اگر خواهان معادل دعاوی غیرمالی تمبر ابطال نموده باشد . دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر خواهد نمود هر چند که دادخواست اصلی ناقص باشد.
بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته
ماده 117:
قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود .
نکات :
1ـ با توجه به آنچه که در مبحث ابلاغ بیان شد مدیر دفتر مکلف است پس از صدور قرارتأمین خواسته فوراً نسخه ای از آن را جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال دارد .
2ـ تشخیص این امر که بدواً باید قرار تأمین اجرا و سپس (قرار مذکور) ابلاغ شود با دادگاه است نه مدیر دفتر
3ـ پس از ابلاغ قرار تأمین به خوانده مدیر دفتر باید قرار تأمین ابلاغ شده را به اجرای احکام ارسال تا اجرای احکام قرار تأمین را اجرا نماید ولی رویه محاکم این است که پس از صدور قرارتأمین مدیر دفتر آن را به اجرای احکام ارسال و به اجرای آن اقدام می نماید.
گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه
بند اول : مجری قرار تأمین
ماده 153 :
دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید تا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .
نکات :
1ـ به موجب ماده 149 ق.آ.د.م در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه در خواست تأمین آنها را بنمایند مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است .
2ـ بدلالت این ماده با صدورتأمین دلیل دادگاه می تواند مجری تأمین دلیل را مدیر دفتر دادگاه تعیین نماید مدیر دفتر مکلف است نسبت به اجرای قراربرابر مفاد قرار اقدام نماید..
3ـ مقصود از تأمین دلیل ملاحظه وصورت برداری از وضعیت موجود است مدیر دفتر با مراجع به محل اجرای قرار با توجه به مفاد قرار صادره نسبت به صورت برداری وضعیت اقدام می نماید .
4ـ حکم شماره 2024 ـ 21/10/15 محکمه عالی انتظامی قضات مقرر می دارد : متصدی اجرای قرارتأمین دلیل که به واسطه ممانعت صاحب منزل ازورد او به منزل از اجرای آن خود داری نموده متخلف نیست .
5ـ بدلالت بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 هزینه دادرسی تأمین دلیل 5000ریال می باشد .
ناگفته نماند در کلیه دعاوی ودرخواستها خواهان باید علاوه بر هزینه دادرسی مقرر در قانون، با استناد به بند 4 ماده فوق

پاسخی بگذارید