منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

مشی ها در برخی از حوزه های خاص حقوق بین الملل نقش راهبردی برای دولتها در هماهنگ کردن حقوق داخلی خود با معیارهای بین المللی ایفاء کنند. همانگونه که در مباحث قبل به دفعات به آن اشاره شد یکی از تأثیر گذارترین قطعنامه های مجمع عمومی در این حیطه، اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.
قاضی آزودو در نظریه مخالف خود در قضیه به هنگام بحث پیرامون حقوق پناهندگی و استرداد مجرمین و مواردی که حقوق داخلی و احکام دادگاهای آن در تعارض با معیارهای حقوق بین الملل می باشد اعلام داشت که تلاش های مستمری در سطح بین المللی برای تصحیح نواقص دادگاه های داخلی در حال پیگیری است و اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند بدون حیات نمی باشد. اشاره قاضی آزودو به اعلامیه جهانی حقوق بشر در چارچوب تلاش های صورت گرفته جهت بر طرف ساختن نواقص دادگاه های داخلی در سطح بین المللی حاکی از نقش راهبردی این قطعنامه در هماهنگ کردن حقوق داخلی دولتها با استانداردها و معیارهای بین المللی است که می تواند تأیید دوباره بر اهمیت این قطعنامه مجمع عمومی و تأثیرگذاری عمیق آن در گستره ‌حقوق بین الملل باشد.
بند پنجم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تبیین دیدگاه دولتها نسبت به هنجارهای حقوقی بین المللی
قطعنامه های مجمع عمومی و آرای صادره از سوی دولتهای عضو مجمع نسبت به این قطعنامه ها خود می تواند نقش پررنگی در شفاف سازی دیدگاه دولتها نسبت به قواعد در حال شکل گیری حقوق بین الملل داشته باشد. قاضی ویرامانتری معتقد است که دیدگاه دولتها نسبت به نرم های حقوقی که در حال تبدیل به قواعد حقوقی هستند را می توان به صورت شفافی از آرای آنها به قطعنامه های مجمع عمومی استنباط کرد. او در مورد دیدگاه دولتها نسبت به عدم مشروعیت بکارگیری و استفاده از سلاح های هسته ای معتقد است موضع دولتها از طریق تصویب شماری از قطعنامه های مجمع عمومی تقریباً واضح و روشن شده است. به عنوان مثال کاستاریکا بر مبنای اینکه بکارگیری سلاح های هسته ای جنایتی علیه بشریت است و نقض منشور ملل متحد و یا حقوق بین الملل تلقی می شود به قطعنامه ها رأی مثبت داده است.
این ویژگی قطعنامه ها خود می تواند آثار مهمی به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال موضع یک دولت در قبال قطعنامه های مجمع می تواند توسط سایر دولتها در روابط فی مابین خود با دولت مذکور مورد استناد قرار گیرد و چنانچه دولتی که به یک قطعنامه مجمع رأی مثبت داده است موضع متفاوتی اتخاذ کند، رأی او به قطعنامه مجمع خود می تواند توسط سایر دولتهای ذینفع در موضوع به ابزاری برای فشار بر دولت مذکور تبدیل شود تا از مواضع خود عقب نشینی کند.

نتیجه گیری
حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود این قطعنامه ها با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند.
به اعتقاد دیوان این فرضیه که مجمع عمومی اصولا دارای صلاحیتهای توصیه ای است و بنابراین قادر نیست در موارد خاص به تصویب قطعنامه هایی مبادرت ورزد (در چارچوب صلاحیتهای خود) که دارای تاثیرات اجرایی باشند یا به تعیین حقایق بپردازند نادرست است. دیوان در شماری از آراء و نظرات مشورتی خود به اهمیت این قطعنامه ها اشاراتی داشته و در روند رسیدگی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف دولتها و همچنین ارائه نظرات مشورتی خود از آنها بهره گرفته است.
علاوه بر این نگرشی سیستمی به جایگاه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان فانوس دریایی حقوق بین الملل و رکن اصلی قضایی ملل متحد نیز حاکی از این است که دیوان بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مد نظر قرار دهد. در این راستا دیوان علاوه بر معاهده، عرف و اصول کلی حقوقی به منابع دیگر از جمله قطعنامه های مجمع عمومی نیز استناد می کند.

اهمیت این قطعنامه ها بگونه ایست که قاضی لاترپاخت در نظریه جداگانه خود در نظریه مشورتی دیوان راجع به آیین رای گیری در مورد مسائل مربوط به گزارشها و شکایات راجع به سرزمین آفریقای جنوب غربی اینگونه بیان داشت: کم اهمیت شمردن یک قطعنامه موضوع خطرناکی از جانب یک نماینده دولت در مجمع می باشد زیرا منجر به دادن رای حساب نشده خواهد شد که ممکن است به سمت دولت متبوع او بازگردد و دامنگیرآن شود. رویه دیوان حاکی از آگاهی دیوان نسبت به اهمیت این مسئله است.
از سوی دیگر جایگاه و تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی را می توان در رابطه با مفهوم حسن نیت مورد تفسیر قرار داد. حسن نیت یکی از اصول حقوق بین الملل است که بطور ضمنی از اصل وفای به عهد قابل استنباط می باشد و صریحاً در بند 2 ماده 2 منشور ملل متحد و ماده 26 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این از این اصل به عنوان یک تعهد حقوق بین الملل عام یاد شده است.
در مورد ارتباط میان قطعنامه های مجمع عمومی و اصل حسن نیت می توان گفت دولتهای عضو سازمان ملل موظفند این قطعنامه ها را با حسن نیت مدنظر قرار دهند و این وظیفه آنها از عضویتشان در سازمان بطور ضمنی قابل استنباط است. قاضی لاترپاخت در نظریه جداگانه خود در قضیه روش رای گیری به این وظیفه دولتها اشاره داشت. او پس از اشاره به این موضوع که یک قطعنامه را نمی توان به راحتی مورد بی توجهی قرار داد اینگونه بیان داشت: یک قطعنامه که به توصیه یک سری اقدامات به دولت اداره کننده (سرزمین تحت قیمومت) می پردازد تعهدات حقوقی بوجود می آورد که اگرچه متغیر و ناقص است ولی با این وجود یک تعهد حقوقی می باشد و ابزاری برای نظارت را تشکیل می دهد. دولت مورد نظر اگرچه متعهد به پذیرش توصیه نمی باشد ولی متعهد است آن را با حسن نیت مدنظر قرار دهد. اگر با توجه به مسئولیت نهایی دولت مذکور برای حسن اداره سرزمین (تحت قیمومت) این دولت تصمیم به بی اعتنایی به توصیه مجمع عمومی بگیرد موظف است دلایل تصمیم خود را شرح دهد.
در همین قضیه نظر مشابهی توسط قاضی کلاستاد ابراز شد. او در نظریه جداگانه خود اینچنین ابراز داشت: به عنوان یک عضو ملل متحد، آفریقای جنوبی موظف است که توصیه مجمع عمومی را طبق ماده 10 منشور با حسن نیت مدنظر قرار دهد و مجمع را از تصمیم خود راجع به موضوع اشاره شده در توصیه مطلع سازد.
با توجه به نظرات قاضی لاترپاخت و کلاستاد می توان گفت هردوی آنها بر این عقیده اند که وظیفه مدنظر قرار دادن قطعنامه های مجمع عمومی توسط دولتها متضمن یک تعهد حقوقی الزام آور نمی باشد. با این وجود حداقل می توان گفت در برخی موارد این تعهد به سطحی ارتقاء پیدا می کند که نه تنها تعهد به مدنظر قراردادن قطعنامه ها با حسن نیت را در برمی گیرد بلکه حتی عمل و اقدام با حسن نیت را شامل می شود. این گونه تعهدات برگرفته از تعهد به همکاری می باشد که بطور ضمنی از تئوری سازمانی و بصورت صریح از بند 3 ماده یک، بند 5 ماده 2 و ماده ‌56 منشور ملل متحد قابل استنباط است. همچنین تعهد به همکاری از طریق اصل حسن نیت در بند 2 ماده 2 منشور مورد تأیید قرار گرفته است. هنگامی که اینگونه تعهدات به همکاری با حسن نیت که فراتر از تعهد به مدنظر قرار دادن قطعنامه می باشد مورد بی توجهی قرار می گیرند، تاحدی که نوعی سوء استفاده از حق را بوجود میآورند، نقض تعهد به اقدام با حسن نیت قابل احراز خواهد بود.
این تعهد به اقدام با حسن نیت همچنین توسط قاضی لاتر پاخت در همان نظریه جداگانه مورد اشاره قرار گرفته است. قاضی لاتر پاخت اینگونه بیان می دارد: اگرچه هیچگونه تعهدی برای پذیرش کامل یک توصیه یا مجموعه ای از توصیه ها بصورت کامل وجود ندارد ولی دولتها از نظر حقوقی متعهدند تا مطابق با اصول منشور و نظام قیمومت با حسن نیت اقدام کنند. او همچنین معتقد است دولتی که مکرراً به اعمال حق خود در بی توجهی به توصیه های مجمع عمومی می پردازد از مرز باریکی که میان اعمال حق وسوء استفاده از حق وجود دارد عبور کرده و خود را در معرض نتایج قانونی عمل خود قرار می دهد.
در واقع قاضی لاترپاخت بر این عقیده است که چنانچه دولتها توصیه های مجمع عمومی را با حسن نیت مدنظر قرار ندهند و بصورت مکرر از حق خود در عدم ترتیب اثر دادن به توصیه های مجمع استفاده کنند به سوء استفاده از این حق خود مبادرت ورزیده اند.
در مورد محتوای قطعنامه های مجمع عمومی نیز آنچه از رویه دیوان قابل استنباط است این است که جایگاه قطعنامه ها بسته به قالب آنها متفاوت است. واژه قطعنامه در برگیرنده تصمیمات، توصیه ها و اعلامیه ها می باشد که در منشور نیز دارای معانی متنوعی است.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رویه دیوان نشان می دهد که دیوان واژه تصمیم را تنها برای قطعنامه های الزام آور بکار میبرد و عنوان توصیه را برای قطعنامه هایی که غیر الزام آورند. یک قطعنامه زمانی الزام آور تلقی می شود که بتواند برای مخاطبان خود تعهداتی ایجاد کند. بنابر این قالب قطعنامه از اهمیت زیادی برای دیوان برخوردار است.
علاوه براین موارد دیگری همچون مبنای حقوقی قطعنامه ها (اعم از قراردادی یا عرفی)، مغایر نبودن آنها با منشور ملل متحد، مخاطبان قطعنامه، موضوع محوری قطعنامه و چگونگی تصویب آن (به ویژه در موارد مرتبط با حقوق عرفی) از جمله مسائلی هستند که در تاثیرگذاری یک قطعنامه نزد دیوان مورد لحاظ قرار گیرد.
نکته دیگر که در رویه دیوان به چشم می خورد اینست که با گذشت زمان دیوان راجع به برخی جنبه های مرتبط با قطعنامه های مجمع شفاف تر عمل کرده است. نمونه بارز این رویکرد دیوان را می توان راجع به رابطه عرف و قطعنامه های مجمع مشاهده کرد. در حالی که رای نیکاراگوئه در مورد سلاحهای هسته ای اعلام داشت که در اینگونه موارد بایستی به محتوا و شرایط پیرامون تصویب یک قطعنامه توجه داشت. دیوان همچنین اعلام داشت وجود یک اعتقاد حقوقی راجع به ویژگی هنجاری قطعنامه بایستی مدنظر قرار گیرد. علاوه براین به اعتقاد دیوان این امکان وجود دارد که تحول تدریجی اعتقاد حقوقی لازم برای ایجاد یک قاعده جدید توسط تعدادی از قطعنامه ها منعکس شود. آنچه از این عبارات دیوان قابل استنباط است اینست که سه ویژگی در تاثیرگذاری قطعنامه ها در شکل گیری قواعد عرفی تاثیرگذارند:
چگونگی تصویب قطعنامه ها
به نظر می رسد منظور دیوان از عبارت چگونگی و یا شرایط پیرامون تصویب به مسائلی همچون تعداد آرای موافق و مخالف به یک قطعنامه، کیفیت دولتهای موافق و مخالف با قطعنامه (ذینفع بودن این دولتها در موضوع مورد بحث قطعنامه) و نظرات ارائه شده توسط این دولتها در زمان تصویب قطعنامه مربوط می شود. نظر مشورتی دیوان در مورد مشروعیت بکارگیری سلاح های هسته ای بیانگر این مهم بود که قطعنامه های مربوطه قادر به تثبیت وجود اعتقاد حقوقی نیستند زیرا تعدادی از آنها با آرای مخالف قابل توجهی به تصویب رسیده اند. نکته قابل توجه این است که به اعتقاد دیوان تصویب قطعنامه های سالانه توسط مجمع عمومی آنهم با اکثریت قابل توجهی از دولت ها در تائید محتوای قطعنامه 1653 می تواند بیانگر یک قاعده عرفی در حال ظهور راجع به ممنوعیت بکارگیری سلاحهای هسته ای باشد.
بنابراین می توان گفت از نظر دیوان تکرار قطعنامه ها می تواند عنصر آرای مخالف را خنثی کند و به عبارت دیگر این تکرار ادله ای است بر وجود اعتقاد حقوقی دولتها. در مورد کیفیت دولتهای موافق و مخالف نیز دیوان در نظریه خود راجع به مشروعیت بکارگیری سلاح های هسته ای ارزش قابل توجهی برای

دیدگاهتان را بنویسید