جستجوی مقالات فارسی – نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق …

نمودار ۲ ـ۳: تقسیم بندی رفتار توده وار از نظر عامل ایجاد کننده آن ۵۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۲ـ۲ ۳۸
جدول ۲ـ۳٫ نتایج چند نمونه از مطالعات اخیر ۷۳
جدول ۳ـ۳٫ نسبتهای مالی و نحوه محاسبه آن ۸۳
جدول ۴-۴ –آزمونهای آماری لازم جهت تحلیل مباحث مورد نظرتحقیق ۱۰۲
جدول(۱-۴) شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ۱۰۶
جدول(۲-۴)ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق ۱۱۸
جدول(۳-۴)مقادیر آماره دیکی فولر (ADF ) 121
جدول(۴-۴) آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون ۱۲۷
جدول (۱) ضرایب مدل رگرسیون روش ترکیبی به روش اثرات ثابت (pLS) 130
جدول(۲)آزمون معنی‌داری کل مدل ۱۳۰
جدول (۳) ضرایب مدل رگرسیون روش ترکیبی به روش اثرات تصادفی (pLS) 132
جدول(۴ )آزمون معنی‌داری کل مدل ۱۳۳
جدول (۴۴ – ۴) خلاصه فرضیات تحقیق ۱۳۸
چکیده
در این پایان‌نامه ضمن بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای موردنظر نمودارهای هیستوگرام مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق که چگونگی توزیع متغیرهاییاد شده را به تصویر کشیده‌اند را مورد ارزیابی قرار دادیم. در مرحله بعد آزمون هم خطی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرارگرفت وماتریس همبستگی بین متغیر‌های تحقیق مشخص کردیدو آزمون مانایی برای اینکه مشکل رگرسیون کاذب بین متغیرهای پژوهش بروز نکند ومیانگین،واریانس وضرایب خودهمبستگی آن طول زمان ثابت باشدمورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش برای بررسیایستایی متغیرها از آزمون دیکی‌فولرافزوده،بدون روند زمانی (T) ووجود عرض از مبدأ(C‌) اقدام شده است. متغیرهای معرفی شده در این فصل از دوجنبه متفاوت بررسی شده‌اند. این متغیرها از یک سو در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر در دوره زمانی سال های ۸۹ – ۱۳۸۵ انتخاب شده‌اند. راه حل پیشنهاد شده در چنین مواردی تلفیق داده‌های میان گروهی و سری‌های زمانی با یکدیگر و برآورد الگوی مورد نظر بر اساس مجموعه جدید تشکیل شده است. چنانچه داده‌های مقطعی استخراج شده از واحدهای مقطعی متفاوت را در سال‌های مختلف در کنار هم قرار دهیم، با داده‌هایی از نوع ادغام شده مواجه خواهیم بود. در این مطالعه آرایش داده‌ها بصورت ادغام شده صورت پذیرفت. سپس در این پژوهش برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی در دوره زمانی ۸۹-۸۵ وجهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره از آزمون‌های آماره F، آماره T، آماره دوربین واتسون (DW)وh-دوربین واتسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر مستقل تحقیق با وابسته در سطح کلیه شرکتهای پذیرفته شده پرداخته و مشخص گردید. وباتوجه به مراحل ذکر شده فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. که در اجرای رگرسیون که متغیر وابسته (مالکیت نهادی) را مورد بررسی قراردادیم. آماره‌یt محاسباتی(که قدرمطلق آن بزرکتر از ۲) و مقادیر سطح اطمینان ۹۵ درصدی در جدول ۱ حاکی از این است که متغیرها‌ی CAPITALEXPENDITUREASSET،TURNOVER، PRIC،M_B،SIZE،DR، رابطه معناداری با INSTIT (متغیر وابسته) دارند همچنین متغیرهای CAPITALEXPENDITUREASSET،M_B رابطه مستقیم با INSTIT (متغیر وابسته)دارند. بقیه متغیرها TURNOVER، PRIC، DR رابطه معکوس با INSTIT (متغیر وابسته)دارند.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
با تشکیل و گسترش مؤسسات و شرکتهایی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران اداره اینگونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مدیریت از مالکیت تفکیک شد. این موضوع به نوبه خود زمینه‌ساز پیدایش تئوریهای فراوانی گردید که یکی از مهمترین آنها، تئوری نمایندگی بود. (حساس یگانه، ۱۳۷۶، ص ۱۹۳)
از پیامدهای تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود آمدن مسائل انگیزشی است، بدان معنا که مدیران بیشتر تمایل دارند تا فعالیتهایی را به انجام برسانند که مطلوبیت مورد انتظارشان را حداکثر کند حتی اگر این فعالیتها در جهت منافع سهامداران نباشد.
پیامد دیگر آن تغییر نگرش از ترازنامه به صورت سود و زیان است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روشهای حسابداری به دلیل عدم وجود روشهای یکنواخت، این انگیزه را در مدیران به وجود میآورد که با اعمال روشهای مختلف سود را به گونهای دستکاری نمایند که اعطای پاداش وابسته به سود به مدیریت تحت تأثیر قرار گیرد و در نهایت موجب منفعت شود و مدیریت سود مقولهای است که این هدف مدیریت را تأمین مینماید. (ایراندوست، ۱۳۷۹، ص ۲)
به علت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، کشورها ملزم به هماهنگسازی قوانین خود با سطوح بین المللی و پذیرش مجموعه قوانینی به منظور استمرار پیشرفتهای ایجاد شده هستند. علت تمام بحرانهای مالی اخیر، رویههای مدیریت نامناسب میباشد و این امر اهمیت مفهوم رویههای مدیریت شرکتی مناسب را روشن میسازد.
مطالعات تجربی نشان میدهد که سرمایهگذاران بینالمللی بیش از گذشته اهمیت رویههای حاکمیت شرکتی را در خصوص عملکرد مالی شرکتها درک می‌کنند و تصمیمات سرمایهگذاری خود را نیز با توجه به آن اتخاذ میکنند. آنان عقیده دارند که این موضوع برای شرکتهایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نیاز به ایجاد اصلاحات دارند.
سرمایه‌گذاران برای سرمایهگذاری در کشورهای با رویههای حاکمیت شرکتی مناسب، حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری هستند. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخشهای دولتی و خصوصی میتواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحرانهای مالی و رسوایی های اخیر شرکتها باشد که سراسر جهان را در بر گرفت. کشورهای توسعه یافته، سازمانهای مالی بین‌المللی و مؤسسات مالی عمده همگی بر بهبود رویههای حاکمیت شرکتی تأکید دارند و همگی این موضوع را پذیرفتهاند که قبل از سرمایهگذاری یا اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه یا مؤسسات مالی آنها باید کیفیت رویههای حاکمیت شرکتی در این کشورها مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. رویههای حاکمیت شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکتها دارد. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکتها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از ترد شرکتهای با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه میشود. رویههای حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصادی و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی میشود.
۱-۲- بیان مسأله
در سالهای اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. بررسی ادبیات موجود نشان میدهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و بر اساس هر کشوری که در نظر بگیریم تفاوتهای چشمگیری در تعریف وجود دارد تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طبقه قرار میگیرند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان میشود. از جمله این تعاریف که توسط پاکینسون در سال ۱۹۹۴ مطرح شده عبارتست از « فرایند نظارت و کنترل برای تخمین اینکه مدیر شرکت مطابق سهامداران عمل میکند.» و در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عدۀ زیادی از ذینفعان وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذینفعان» دیده میشود از جمله این تعاریف که توسط تری گر در سال ۱۹۸۴ مطرح شده، عبارتست از «… حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت میباشد» این تحقیق بر مبنای دیدگاه محدود تبین شده است.
پیشرفت در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت میگیرد سازمانهای بینالمللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD)[1] استانداردهای قابل قبول بینالمللی را در این مورد فراهم میکنند. امریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه میدهند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی با بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه میکنند و به روشهایی توجه دارندکه شرکتها با این روشها کنترل و اداره می‌شوند افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند.
در علم اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض میشود همه افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مدیران با توجه به آزادی عمل خود، بخصوص در بکارگیری رویههای حسابداری خواهان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور از جمله رویههای حسابداری بر روی ثروت خود خواهند بود. تا با بکارگیری آنها در جهت منافع خود ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی عام این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده تا حداقل بخشی از ثروت درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند. برخورد مدیران در ارتباط با رویهها و گزارشگری مالی در قالب مفهوم مدیریت سود بیان میشود.(خانی، ۱۳۸۲، ص۶)
مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانهای است که مدیران به منظور کاهش نوسانهای دورهای سود به آن دست میزنند. به گونهای که سود شرکت عادی به نظر برسد.
طبق نظر هب ورث مدیریت سود عملی سفطه آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت میگیرد و سودهای مدیریت شده به دو صورت زیر میباشد:
۱) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت شده است.
۲) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت نشده است و به عمد مدیریت شدهاند و به دو صورت زیر هستند:
۱-۲) مدیریت سود واقعی که این نوع مدیریت سود توسط مدیریت صورت میپذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل میکند و روی آنها تأثیر میگذارد.
۲-۲) مدیریت سود مصنوعی که این نوع مدیریت ناشی از رویداد اقتصادی نمیباشد، بلکه از اقدام‌هایی است که به اصطلاح «دستکاریهای حسابداری» نامیده میشود و تأثیری بر جریانهای نقدی ندارند.
مدیران به دلایل مختلف سود را مدیریت میکنند یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثباتتر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر میباشد و جریان سود با ثبات تر میتواند به عنوان ریسک پایینتر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینههای استقراض پایینتر میگردد. اهداف دیگر مدیریت سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایهگذاران و کاهش ریسک شرکت میباشد که به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه‌گذاران میتوانند پیش‌بینی دقیقتری از سودهای آتی داشته باشند و در نهایت میتوان به ملاحظات هزینههای سیاسی، مالیات و قراردادهای بدهی اشاره نمود.
بنابراین در صورت مشاهده رفتار مدیریت سود در یک محیط اقتصادی یکی از پرسشهای مطرح این است که آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد؟
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع
سود از جمله مهمترین شاخصهای اندازهگیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است و اندیشه شناخت رفتار سود حسابداری مقولهای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورتهای مالی شکل گرفته است و صرفاً از محدوده اندازهگیری نتیجه فعالیتهای گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیمگیرندگان تواناتر ساخته است. (ثقفی و آقایی،۱۳۷۳، ص۵)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است