پایان نامه با واژه های کلیدی نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه

است که طبیعت انسان اقتضای آن را دارد و قابل جعل و سلب نیست . حق حیات ، حق مسکن ، حق شغل، حق انجام اعمال و آداب دینی ، حق مالکیت از دسته حقوق طبیعی هستند که از ذات و فطرت آدمی می جوشند و انسان را به رعایت آن می خوانند .
گویی برای اولین بار این مسئله در قرن هجدهم و در انگلستان مطرح شد که آیا حق مولف در قلمرو مالکیت کامن لا قرار داشته و جز حقوق نظری است یا جز امتیازی است که به موجب فرمان شاه یا قوانین خاص به افراد اعطا می شود .
در آن دوره نظر عموم بر طرفداری از طبیعی بودن حق مولف استوار بود و آن را نوعی مالکیت به شمار می آورند .فرانسوا هپ ، رئیس سابق اداره حق مولف یونسکو از طرفداران این نظریه بود و عقیده داشت حق مولف مثل سایر حقوق طبیعی است و از دیرباز وجود داشته و مراعات می شده است چنان که هم اکنون نیز اصول و معیارهای حقوق طبیعی است و از دیرباز وجود داشته و مراعات می شده است . چنان که هم اکنون نیز اصول و معیارهای حقوق طبیعی تحت عنوان حقوق بشر نقش ویژه ای را که در کلیه نظام های حقوقی حاکم بر سراسر گیتی ایفا می کند .اما با توجه به تعریف های حقوق طبیعی ، باید اذعان کرد که تطبیق حق مولف بر حقوق طبیعی چندان آسان نیست زیرا بنا به گفته طرفداران مکتب حقوق طبیعی قواعد حقوق فطری برای همیشه ثابت و لایتغیر است و قوانین مبتنی بر این اصول مورد قبول و احترام همه اقوام و ملل خواهد بود . ولی آیا واقعا حق مولف این گونه است ؟ اگر چنین است پس منشا این همه اختلافات در مورد آن بر سر چیست ؟
گفتارپنجم: نظریه مالکیت عینی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اطلاق عنوان مالکیت بر حق مولغ خود گویای آن است که صاحبان این نظریه حق را ملازم با ملکیت می گیرند . منتهی مقصودشان از مالکیت معنای عام آن است و شامل انواع و اقسام احاطه و سلطه شخص بر یک شی می شود . اینان عقیده دارند تا انسان مالک چیزی نباشد اجازه تصرف در آن را ندارد. حال فرقی نمی کند که متعلق مالکیت موردنظر عین باشد یا دین ، اعتباری باشد یا واقعی . طرفداران این نظریه استدلال می کنند که ماهیت هرچیز را باید از آثار و لوازم آن شناخت . بنابراین وقتی سلطه مولف بر اثر خود را با سلطه او بر منزل و مسکن اش می سنجیم ، می بینیم که تمام خواص و آثار مالکیت او بر محل سکونتش بر اثر ادبی و هنری اش هم بار می شود مثلاً حق انحصاری برای پدیدآورنده ایجاد می کند ، حق تعقیب دارد حق تقدم پیدا می کند یعنی به همان صورت که اگر کسی یکی از اشیای مادی متعلق به انسان را سرقت کند می توان او را مورد تعقیب و مجازات قرارداد و هم چنین اگر اثر علمی او را سرقت کرده و به نام چاپ و منتشر نماید قابل تعقیب است و به عنوان غاصب به مجازات می رسد . امروزه بسیاری از حقوقدانان ترجیح می دهند که به جای حق مولف از واژه ملکیت ادبی و هنری استفاده کنند .یکی از مشکلات مخالفان عینی بودن حق مولف آن است که می گویند وقتی اثری منتشر شد پس از مدتی در قانون ایران سی سال ، در قوانین کنوانسیون برن پنجاه سال درسلطه پدیدآورنده خارج گشته و عمومی می شود ، در صورتی که مالکیت عینی ، دائمی است و هیچگاه از ملکیت صاحبش و یا ورثه اش بیرون نمی رود .
ایراد دیگر مخالفان نظریه عینی بودن حق مولف آن است که معتقدند مالکیت یک حق صرفاً مالی است ، درحالیکه حق مولف و هنرمند دارای دو جنبه است : جنبه مالی و غیر مالی .
با توجه به اشکالات یاد شده ، پاره ای ازحقوقدانان معاصر، با رد نظریه مالکیت عینی در مورد حقوق پدیدآورندگان ، آن را یک حق عینی اصلی مستقل از مالکیت معرفی کرده اند : حق عینی اصل حقی است که نسبت به آن صاحب حق را بستانکار نمی توان دانست ، مانند حق عینی مالک خانه بر خانه ، و حق عینی صاحب حق ارتفاق بر مورد حق ارتفاق.
اما به نظر می رسد که هیچیک از ایرادات مذکور بر نظریه مالکیت عینی حق مولف وارد نباشد . چه این که محدود شدن سلطه مولف بر اثر خود تا مثلا پنجاه یا سی سال تقضی بر این نظریه محسوب نمی شود . زیرا اگر ثابت شد که حق مولف حقی عینی است و سلطه و احاطه او بر محصولات فکری خویش ، همچون احاطه او بر دیگر محصولات مادی و محسوس است . دراین صورت باید حکم به دوام مالکیت او بر اثرش بشود و قوانین مزبور مورد تجدید نظر قرار گرفته و اصلاح گردد .

مبحث دوم:نظریه یگانگی حق مادی و حق معنوی
بسیاری از حقوقدانان براین نظرند که حق مولف حق واحدی است که دارای دو جنبه مادی و معنوی است . بر طبق این نظریه اثر یک پدیدآورنده از یک سو همچون فرزند اوست که در هر شرایطی وابسته به وی می باشد و از سوی دیگر به سن کالایی است که مورد مبادله و داد و ستد قرار می گیرد و برایش جنبه سودآوری دارد . به عبارت دیگر وقتی اثری خلق می شود دو بُعد پیدا می کند : یک بعد به مسایلی مثل چاپ و نشر و خرید و فروش و هبه و معاوضه اثر بر می گردد و بُعد دیگر ناظر به انتساب اثر به صاحب خود و عدم دخل و تصرف در آن است . بُعد اول به جنبه مادی اثر تعلق می گیرد و بُعد دوم به جنبه معنوی آن . فرق این دو بُعد در انتقال اثر به دیگران اعم از ورثه یا خریداران آشکار می گردد دراین دو مورد تنها جنبه مادی اثر است که به دیگری انتقال می یابد و اما جنبه معنوی آن همچنان در ملکیت پدیدآورنده باقی است و قابل انتقال به غیر نیست دکتر جعفری لنگرودی از هواداران این نظریه است ودر تبیین آن می نویسد:
اگر قرار باشد که حق معنوی آفریننده اثر پیش از انعقاد قراردادی به موجب آن اذت تکثر اثر یا عرضه آن به دیگری داده می شود وجود مالی نداشته باشد معاوضه مذکور درست نخواهد بود چرا که فرض این است که یک طرف این معاوضه حقی است معنوی و قائم به شخص یعنی غیر قابل مبادله .

اشکالی که براین نظریه وارد است آن است که اگر این گونه باشد نباید بتوان حق مادی و معنوی اثر را از هم تفکیک کرده ودر صورتی که عمومی حقوقدانان بالاتفاق این دو بعد را از هم تفکیک می کنند و حکم به جدا بودن حق مادی و حق معنوی مولف می دهند . این تفکیک حتی در قوانین و مقررات ملی و بین المللی نیز مد نظر قرار گرفته و به تصویب رسیده است به موجب قوانین مذکور از حقوق مالی پدیدآورنده بین پنجاه تا بیست و پنج سال پس از فوت پدیدآورنده حمایت می شود و از حقوق معنوی او برای همیشه .
بر طبق قوانین فوق پس از پایان مدت مزبور تنها حقوق مادی مربوط به اثر است و که از تحت سلطه وارث خارج می شود و به ملکیت عمومی در می آید ، در صورتی که هیچ تغییری در حق معنوی آن داده نمی شود یعنی در هر زمان که شخص یا اشخاصی بخواهند کتاب را منتشر کنند باید با اسم مولف این کار را بکنند .
مبحث سوم:نظریه دوگانگی حق مادی و معنوی
برحسب این نظریه هر کدام از حق مادی ومعنوی مولف قلمرو مخصوص خود را دارد و تابع شرایط معینی می باشد طرفداران این نظریه می گوید مادام که اثر یک پدیدآورنده به مرحله معاوضه نرسد و مورد داد و ستد قرار نگیرد ، فاقد مالیت است و هیچ گونه ارزش مبادلی ندارد چنان که از زمان انتشار به بعد انحصار بهره برداری از آن وجود خارجی می یابد و در زمان معاوضه حق بهره برداری به رقمی از دارایی پدیدآورنده تبدیل می شود .
این نظریه برای اولین بار توسط هانری دبوا در سال 1950 و در خلال شرحی که در طرح پیشنهادی حق مولف فرانسه نوشت عنوان گردید.
نظریه دبوا تاثیر عظیمی بر مجلس قانون گذاری فرانسه گذاشت و موجب گردید که مفهوم نظریه دوگانگی او در بند 1 ماده 1 قانون مولف فرانسه مصوب1957 پذیرفته گشته و به تصویب برسد.
مبحث چهارم: بررسی فقهی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق تألیف
گفتار اول : بررسی فقهی نظریات مخالفان حق تألیف
مخالفان حق تألیف آن را جزء حقوق شرعی نمی دانند و معتقدند که گرفتن پول در قبال آن مشروع نیست. این گروه برای نظریات خود ادله فراوانی را ذکر کردند که چند مورد در اینجا به اختصار آورده می شود :
این گروه بر این باورند اگر این حق معتبر باشد، گاهی ممکن است مؤلف به خاطر مسائل مالی از طبع و نثر اثر علمی خویش خودداری ورزد، در صورتی که این کار از مصادیق کتمان علم است و شارع آن را نهی کرده است. و به این آیه استناد می کنند : «ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیّنا، للناس فی الکتاب، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون» (آنان که ادله و نشانه های هدایت راحتی پس از آن می پوشانند که ما آن را در کتاب برای مردم روشن کرده ایم، مورد لعنت خدا و دیگر لعنت کنندگان قرار دارند.) از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمودند : «من سئل عن علم ثم کتمه، الجم یوم القیامه بلجام من نار» (هر کس علم خویش را کتمان کند و پاسخ مسائل را ندهد، در روز قیامت لجامی از آتش بر دهانش می گذارند.)
عجلونی تعلیقه ای بر این حدیث زده و گفته است : «این وعید شامل حبس کتاب ها و ندادن آن به دیگران برای انتفاع هم می شود.»
این علما این پنین دلایل خود را ذکر می کنند و این حق را نامشروع می دانند البته دلایلی که ذکر کرده اند شبیه می باشد که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری کردم (برای اطلاع بیشتر رجوع شود به حقوق پدیدآورندگان- فرج الهی- بهار1382- انتشارات سلسله)
گفتار دوم : بررسی فقهی نظریات موافقان حق التألیف
گروه زیادی از علمای معاصر طرفدار این نظریه هستند و حق تألیف را مشروع می دانند.
جمهور فقها اعم از مالکی و شافعی و حنابله منافع را مال دانسته اند و آن را از امور معنوی و نامحسوس شمرده اند. بدون تردید محصولات ذهنی آدمی نیز منفعتی از منافع انسان است و مال به حساب می آید و شرعا جایز است مورد معاوضه قرار بگیرد. مقصود از منافع بهره هایی است که از اعیان برده می شود مانند سکوت خانه و سوار شدن خودرو. دلیل این که منافع همانند اعیان مال به حساب می آید 3چیز است : اولا طبع انسان خواهان آن است و همچون اعیان طالب به دست آوردن آن است. ثانیا : عرف عام و مردم عادی آن را مال به حساب می آورند. ثالثا : شارع آن را مال دانسته است.
«قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فان اتممت عثرا فمن عندک و ما ارید ان اشق علیک تسجدنی ان شاءالله من الصالحین»
شعیب گفت اگر هم خواستی ده سال خدمت کنی، اختیار با خود توست. من نمی خواهم تو را به مشقت اندازم. بر طبق آیه شارع اجازه داده است کار انسان (منفعت) مهریه قرار داده شود و اصل در مهریه آن است که مال باشد. به دلیل آن که خداوند در آیه زی آن را مال دانسته است : «و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکم محضین غیر سافحین» (غیر از این موارد بقیه زنان بر شما حلال اند که با اموال خویش آنها را به همسری خویش درآورید نه آن که زنا کنید.) پس نتیجه می گیریم منفعت مال است البته این گروه دلایل فراوان دیگری نیز دارند که از ذکر آنها خودداری می کنم.
مبحث پنجم: جایگاه حق مؤلف در فقه شیعه
حق تألیف آثار تاریخی و ادبی مفهوم جدیدی است و به معنی برخورداری پدیدآورنده از بهره های اقتصادی و مادی اثرخویش است ودر گذشته مطرح نبوده است به همین جهت انتظار بررسی حکم فقهی آن توسط فقهای پیشین نیز انتظاری ناصواب است؛اما رواج و توسعه صنعت چاپ ونشر رایانه و ماهواره از یک سو و غلبه بعد اقتصادی و تجاری مسأله چاپ و نشر بر جنبه های معنوی و علمی آن از دیگر سو،میطلبد که فقها به بیان حکم آن پرداخته و نظر فقهی خویش را در این باره اعلام نمایند.
به نظر اکثر نویسندگان آیت ا… سید محمدصادق حسینی روحانی اولین فقیهی است که به شیوه استدلالی معهود در حوزه های علمیه به بررسی این مسئله پرداخته وحکم به جواز ولزوم رعایت حقوق پدیدآورندگان داده است،وی پس از بیان مقدماتی درباره مفهوم و ماهیت مال ومالکیت نتیجه گرفت که تألیفات و تصنیفات،حاصل زحمات

پاسخی بگذارید