پایان نامه معتبره

دانلود پایان نامه

است؟ آیا در صورتی است که محقق گردد،هیچگونه مفسده ای نیست یا در صورتی است که این امر محقق نگردد اگر مراد صورت اول باشد اشکالی در عمل به مصلحت وجود ندارد و اگر مراد صورت دوم باشد نمی توان به آن عمل کرد.زیرا خالی بودن آن از مفسده محقق نگردیده است.
النهایه ظن غالب بر مصلحت وجود دارد و با توجه به اینکه تکلیف از طرف خداوند است و فعل او محسوب می شود علم وی در وجود مصلحت معتبر است و ظن ما هیچگونه اعتباری ندارد سپس اشکالی بر خود وارد می سازند که خلاصه آن این است که چگونه ظن ما بوجود مصلحت اعتباری ندارد با اینکه تکلیف شرعی در بسیاری از موارد مبتنی بر ظن می باشد در پاسخ به این اشکال می گویند :درست است که در بیشتر موارد به ظن عمل می شود اما عمل به آن در مواردی است که دلیل شرعی خاصی بر جواز عمل به ظن وجود داشته باشد.

مضافا به اینکه اگر عمل به مصلحت لازم باشد واجب است در مجالس وعظ شرکت کرده زیرا حضور در چنین مجالسی موجب انزجار از معصیت می گردد و واجب می گردد در مورد غصب حد شرعی بر غاصب جاری ساخت زیرا اجراء حد بر او مصلحت دارد در پاسخ به این کلمات می توان گفت سیره عقلاء همیشه بر این امر مستقر بوده و هست که در کمواردی که تشخیص دهند عملی برای آنها مفید است به آن امر اقدام می کنند و به مجرد احتمال وجود مفسده ای واقعی از انجام آن خودداری نمی نمایند و از طرف شارع مقدس ردعی نیز صورت نگرفته است و عدم رد شارع از عمل به مصلحت در صورت احتمال مفسده در چنین مساله مورد ابتلائی دلیل آن است که شارع مقدس سیره عقلاء را امضاء فرموده است و با این ترتیب از آیات ناهیه از عمل به غیر علم تخصیص خارج می گردد.
پس اینکه فرمودند عمل به ظن وقتی جایز است که دلیل شرعی خاص بر عمل به ظن وجود داشته باشد کلام بسیار صحیحی است و مانحن فیه نیز چنین است زیرا سیره مستمره بر عمل به مصلحت دلیل شرعی معتبری بر جواز عمل به مصلحت می باشد در مورد مثال شرکت در مجلس وعظ باید گفت اگر انزجار از معصیت مترتب بر شرکت در چنین مجلسی باشد و مقدمه منحصره در ترک حرام بوده باشد چه مانعی دارد که شرکت در آن واجب گردد زیرا انزجار از معصیت واجب است و مقدمه آن که شرکت در مجلس وعظ باشد نیز واجب می باشد این امر نیز از آیه شریفه (نفر)که می فرمایدفلولا من کل فرقه منهم طائفه لینفقهوا فی الدین و لینذوا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون)
استفاده می شود شیخ محقق انصاری در فرائدالاصول (رسائل ) این آیه را حمل بر وعظ و ارشاد کرده است و خود را از باب استرشاد و اتعاظ واجب دانسته است و شرکت در مجلس وعظ اگر جنبه ی مقدمی داشته باشد واجب خواهد گردید این وجوب نیز یک وجوب مولوی نیست بلکه وجوب ارشادی عقلی می باشد و عقل وقتی تشخیص داد شرکت در چنین مجلسی ارزشمند و سودمند می باشد انسان را به چنین شرکتی الزام می نماید.کما اینکه اگر تشخیص دهد که شرکت در مجلسی موجب می گردد که در معصیت قرار گیرد او را از چنین شرکتی منع می نماید.و در اصطلاح اهل سنت آن را سد ذرایع می گویند.
اما در مورد مثال اجرای خد بر غاصب باید گفت شارع مقدس هر چند حدی برای او در نظر نگرفته است اما از باب الغاصب یوخذ باشد الاحوال برای او مجازات تعریزی تعیین فرموده است با این ترتیب مثال مذکور داخل در باب مصالح مرسله معتبره استداخل در باب مصالح معتبره است، نه مصالح مرسله مضافا به این که اصحاب در باب مصالح مرسله به یک نکته توجه نفرموده اند،وآن این است که به مصالح مرسله وقتی عمل می شود که با اغراض و اهداف شارع مقدس به تشخیص فقیه جامع الشرایط هماهنگ باشند. فقیه می تواند هماهنگی آنها را از اصول کلی اسلام به دست آورد و طرفداران مصالح مرسله نمی گویند که به هر مصلحتی به دستور هر مصلحتی می توان عمل کرد اگر در واقع فعلی مفسده ای وجود داشته باشد تا مادامی که شارع مقدس آن مفسده را برای ما بیان نفرموده است ما می توانیم به آن عمل نماییم اصولا ما وقتی مکلف به عمل به واقع هستیم که شارع مقدس واقع را برای ما بیان کرده باشد.
لازم است در اینجا این نکته تذکر داده شود که کلام اصحاب در رد مصالح مرسله که می گویند ظن به مصلحت کافی نیست،زیرا ممکن است در واقع مفسده ای وجود داشته باشد،بی شباهت به اشکال ابن قبه در عدم جواز عمل به خبر واحد بلکه مطلق ظن نمی باشد.توضیح آنکه این قبه در ارتباط با عمل به ظن می گوید: اگر عمل به ظن جایز باشد تحلیل حرام و تحریم خلال لازم خواهد آمد یعنی لازم خواهد آمد وقوع در مفسده حرام و یا تفویت مصلحت واجب (در صورتی که ظن و اماره برخلاف وااقع بوده باشد )و ما نحن فیه نیز همین سخن را اصحاب فرموده اند زیرا آنان می فرمایند،اگر عمل به مصلحت ظنی جایز باشد مکلف در مفسده مخالفت با واقع قرار گیرد و یا مصلحت واقع از او تفویت گردد و حلالی حرام و یا حرامی حلال گردد قبیح است شارع اماره ای را حجت کند که امکان مخالفت با واقع در آن وجود داشته باشد.
پاسخ به این اشکال ، اولاً همان پاسخی است که اصحاب خود از عمل به خبر واحد و یا سایر امارات معتبره ظنیه داده اند و بین حکم واقعی و ظاهری جمع نموده اند.
چون مساله جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی یکی از مسائل مهمه علم اصول است.
به هر حال همانطوری که عمده دلیل در حجیت امارات معتبره سیره عقلا است عمده دلیل در اعتبار ظن به مصلخت نیز سیره عقلا می باشد و سیره نمی تواند در یک مورد معتبر باشد و در مورد دیگر معتبر نباشد و چون سیره را اصحاب در باب امارات معتبر می دانند. لازم است آن را در باب ظن به مصلحت نیز معتبر بدانندو اگر گفته شود در روایات بسیاری آمده است که مکلف نمی تواند به عقل ظنی خود عمل نماید و در بعضی از آن روایات فرموده اند : ان دین الله لایصاب بالعقول پس چگونه می توان با ظن به مصلحت ظنیه عمل کرد؟در پاسخ این اشکال می توان گفت مقصود از روایات مذکوره این است که نمی توان در احکام شرع به ظنونی عمل کرد که اعتبار شرعی نداسشته باشد اما ظنی که سیره عقلا بر عمل به آن قائم است و ردعی نسبت بخصوص آن به عمل نیامده است از شمول آن روایات خارج می باشد.
ثانیاً در مصالح مرسله به ظنونی عمل می شود که با مصالح شرعی هماهنگ باشند و مجتهد جامع الشرایط این هماهنگی را از راه قوانین و اصول کلی اسلامی بدست آورده باشد این خود یک مزیتی است که در عمل به مصالح وجود دارد که در سایر امارات معتبره شرعیه نیست.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوعافزایش بهره وری

 
 
ثالثاً همانطوری که در ابتدای بحث مصالح مرسله گفته شد مقصود از ارسال مصالح آن نیست که شارع مصالح را به هیچوجه (وجودا و عدما) اعتبار نکرده باشد بلکه مراد از آن این است که شارع مقدس در یکایک موضوعات حکم خاصی را بیان نفرموده است.درآنجا گفته شدعدم وجودحکم خاصی در موضوعات نه تنها اشکالی را به وجود نمی آورد بلکه از محسنات شرع نیز می باشد،زیرا دین مقدس اسلام دینی است همیشگی و جاوید جزییات مصالح اموری هستند متغیر و متبدل،و این امر اقتضاء می نماید که شارع مقدس یک سلسله اصول و ضوابط کلی وضع نماید تا بر اساس آنها مصالح عمومی جامعه و مردم بطور کلی و شخصی حفظ گردد و صالح مرسله تحت آن ضوابط و اصول کلی قرار گیرند بنابراین عمل به آنها عمل به ظن نمی باشد.
با این ترتیب روشن می گردد نزاع شیعی وسنی در مساله مصالح مرسله یک نزاع لفظی بوده است و منشا این نزاع بر اساس آن بوده که دقت کافی در کلمه (ارسال) به عمل نیامده است فقیهان شیعه تصور می کردند مقصود اهل سنت از مصالح مرسله مصالحی هستند که مندرج تحت هیچگونه دلیل خاص و یا عامی قرار نگرفته باشند و فکر می کردند که عمل به مصالح مرسله عمل به ظن است و عمل به ظنی که دلیل بر اعتبار آن نباشد جایز نیست،اما با دقت در کلمات فقیهان اهل سنت معلوم می گردد که مراد از ارسال عدم وجود نص خاص در یکایک موضوعات است.
رابعاً از بعضی از روایات استفاده می شود که شارع مقدس به مصالح عباد در امور اجتماعی عنایت و توجه خاصی داشته استمثال در روایت تحف العقول آمده است( فکل ماموریه مماهو غذاء للعباد و قوامهم به فی امورهم فی وجوه الصلاح الذی لایقمیهم غیره مما یاکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فی جمیع المنافع التی لایقیمهم غیرها و کل شیئی یکون فیه الصلاح من جهه من الجهات فهذا کله حلال بیمه و شرائه و امساکه و استعماله وهبته و عاریته)
از این روایت استفاده می شود که مصالح دو دسته هستند یک دسته از آنها مصالحی هستند که مامور بها می باشند،یعنی شارع مقدس آنها را اعتبار کرده است و دسته دیگر مصالحی هستند که شارع مقدس به آنها امر نکرده و اعتبار نشده اند،این دسته را در جمله (کل شیئی یکون فیه الصلاح ]که عطف بر جمله فکل ماموریه می باشد)بیان فرموده است.بدیهی است که عطف اقتضاء می کند که معطوف با معطوف علیه مغایرت داشته باشد.بنابراین اگر اموری وجود داشته که مصلحت باشند اما ماموربها نباشند شارع مقدس عمل به آنها را حلال دانسته است و این چیزی جز همان مصالح مرسله نمی باشد.(مرعشی،1373،ص55)
درخاتمه لازم است به این نکته توجه شود که اگر عمل به مصالح مرسله جایز نباشد و تعیین رئیس و رهبر برای سرپرستی جامعه و تشکیل حکومت و داشتن قوای سه گانه مقننه و مجریه وقضائیه و سایر امور مربوط به دولت که از طرف شارع مقدس نص خاصی برای آن صادر نگردیده و دلیلی بر اعتبار آنها از طرف وی اقامه نشده است صورت نپذیرد، اساس و پایه حکومت متزلزل می گردد و مقصود فقیهان اهل سنت با توجه به مثالهایی که برای مصالح مرسله ذکر می فرمایند امری غیر از آنچه گفته شد نمی باشد.(همان،56)
فصل چهارم
آثارفقهی حقوقی نظریه مقاصدالشریعه
مقدمه
کیفرهای خشن وحشیانه و غیرقابل فهم برای جهان مدرن که بخش عمده ای از مجموعه عناوین کیفری پس از انقلاب را هم در برمی گیرد مثال آشکارتری برای امکان بلقوه ی تکثر قرائت های فقهی در اثر آرای متنوع لغوی و پیش فهم های تفسیری است مرور دوباره ی این احکام غیر انسانی وظالمانه بی فایده نیست. زیزا درجرایمی که به آن اشاره خواهدشدخواهیم دید مجازات تعیین شده فقط استناد به ظواهربوده بدون اینکه قصدشارع یا مصلحت درنظرگرفته شود.
4-1- اعدام چیست؟
مجازات اعدام تحمیل قانونی مرگ به عنوان مجازاتی برای نقض قوانین جنایی ست.در طول تاریخ مردمان برای انواع مختلف حطاکاری به مرگ محکوم شده اند .در ایران اعدام به عنوان مهمترین کیفری که به حیات بزهکار خاتمه می دهد به صورت دار آویختگی اجرا می شود .این مجازات خشن برگشت ناپذیر و بی تاثیری در اصلاح بزهکار است.(نوربها،1380،ص 243)
در اعدام به علت سقوط و آویزان شدن فرد از ارتفاع زیاد احتمال شکستگی و در رفتگی در مهره های گردن همچنین احتمال حدوث شوک وقفه ای و ایست قلبی زیاد است.ولی در مواردی که این حالت اتفاق نمی افتد .معمولا قلب تا بیست دقیقه همچنان به ضربان خود ادامه می دهد .(صناعی زاده،1387،ص 145)
مجازات هایی که کیفر اعدام دارند:
4-1-1- زنای با محارم
حد کشتن بر کسی که با محرم نسبی خود از زنان زنا کند مانند مادر و خواهر و عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده.(شهید ثانی،1389،ص 142)
ماده 82 قانون مجازات اسلامی سابق زنا با محارم نسبی را قتل می داند و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نمی گذارد.(منصور،1381،ص 47)
هرچند در قانون جدید مصوب 1392، این جمله از صدر ماده 224 حذف شده است و از عنوان اعدام به جای قتل استفاده شده و این تغییر عنوان به جهت جنبه عمومی کیفر اعدام است که مناسب تر است از کیفر قتل می باشد،و در قتل های عمدی حق اولیاء دم بوده و واجد جنبه خصوصی.
زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   پایان نامهحقوق بشر

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در شرح لمعه آمده آیا زنا با زوجه پدر به زنا با محرم ملحق می شود؟دو قول آورده است.که قول دوم اصل عدم الحاق ایشان به محرم است و چون یقین به شمول حکم محرم نسبت به ایشان نداریم ،به اصالت عدم الحاق تمسک می کنیم(شهید ثانی،1389،ص 43)
این مورد فقط در بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
4-1-2- زنای اهل ذمه با زن مسلمان
در شرح لمعه آمده حد قتل ثابت می شود بر ذمی هر گاه با زن مسلمان زنا کند خواه آن زن با میل و رغبت تن به زنا دهد یا مرد ذمی او را مجبور به واکراه به زنا کند .(شهید ثانی،1389،ص 44)