حقوق بین الملل عرفی

آن رویه همراه شود و به شکل گیری قاعده عرفی بینجامد.
میزان هر یک از این دو عنصر ممکن است به صفر نزدیک شود اما هیچگاه نباید به صفر برسد ، از این رو فقدان نسبی رویه باید بامقادیر بیشتری از اعتقاد حقوقی جبران شود و برعکس. کمیته مربوط به قواعد ناظر بر شکل گیری یک قاعده عرفی در بند 19 می گوید از نظر دولتها و محاکم بین المللی آشکارا پذیرفته شده است که برای ایجاد یک قاعده عرفی ، فقدان نسبی هر عنصر با افزایش عنصر دیگر جبران شود. پس برای تشکیل یک قاعده عرفی به هر دو عنصر مادی و معنوی نیاز است و چنانچه در رابطه با موضوعی عملکرد دولتها بسیار ضعیف باشد بایستی اعتقاد حقوقی به آن باید بسیار قوی باشد و برعکس.

بنابراین اگر یک قاعده عرفی (Customary) را با علامت C، عنصرمعنوی (Opinio juris) را با علامت Oو عنصر مادی (Practice) را با علامت P نشان دهیم ، در این صورت با توجه به فرمولO.P=C یا یک قاعده عرفی وجود دارد که آن را با عدد 100 نمایش می دهیم و یا هیچ قاعده عرفی وجود ندارد که آن را با عدد صفر نشان می دهیم . در اینجا وضعیت های زیر قابل تصور است.
1)در صورت وجود یک قاعده عرفی مقدار C باید برابر با 100 باشد پس: O.P= 100 مثلاً 100×1=100 یا
50×2=100یعنی هرچه مقدار P کاهش می یابد مقدار O باید افزایش یابد و برعکس:
2) درصورت عدم وجود یک قاعده عرفی مقدار C باید برابر با صفر باشد. در اینجا دو حالت قابل تصور است:
الف) اگر O=0باشد، در این صورت 0=0.P. در اینجا عملکرد هر چقدر هم که زیاد باشد، از آنجا که اعتقاد حقوقی اساساً وجود ندارد ما با یک قاعده غیر عرفی و غیر حقوقی همین قواعد نزاکتی مواجه هستیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب)اگر P=0 باشد، در این صورت 0=0Oدر اینجا اعتقاد حقوقی هرچقدر هم که زیاد باشد، از آنجا که اساساً عملکردی وجود ندارد ما با یک قاعده غیر عرفی اما حقوقی ، یعنی اصول کلی حقوقی مواجه هستیم.

بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود برای تشکیل عرف نیاز به هردو عنصرمادی و معنوی است و این عناصر هیچ گاه نباید به صفر برسند ولی عدم توازن میان آنها خللی در ایجاد عرف بوجود نمی آورد.
درمورد قطعنامه های مجمع عمومی و رابطه آنها با عناصر سازنده عرف بایستی میان قطعنامه های مجمع قائل به تفکیک شد. بدین صورت می توان گفت آن دسته از قطعنامه های مجمع که ماهیتی اعلامی دارند و به بیان باورهای کلی جامعه بین المللی در ارتباط با موضوعات ویژه می پردازند، عنصر معنوی عرف در آنها نمود بسیار پر رنگ تری نسبت به عنصر مادی دارد. این در حالیست که در قطعنامه های مرتبط باوضعیت های خاص می توان گفت کفه ترازو به سمت عنصر مادی عرف سنگینی می کند. با این وجود هردو عنصر ممکن است در یکی از قطعنامه های فوق الذکر قابل مشاهده باشد.
برای تکمیل بحث بالا لازم است به ماهیت و چگونگی عرف آنی نیز پرداخته شود. ایده عرف آنی بر این نظر استوار است که یک باور و اعتقاد حقوقی که توسط کل جامعه دولتها ابراز شده باشد به خودی خود این قابلیت را دارد که یک قاعده حقوقی محسوب شود. در این زمینه عنصر معنوی عرف نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. با توجه به این ویژگی متمایز عرف آنی می توان گفت مجمع عمومی ملل متحد به عنوان یک مجلس جهانی و بیانگر افکار عمومی جهان در شکل گیری این گونه عرف که زیرمجموعه عرف مدرن محسوب می شود نیز بسیار تاثیر گذار است.
فارغ از انعکاس باور و اعتقاد حقوقی دولتها و رویه بین المللی در قطعنامه های مجمع عمومی و تاثیر آن در فرایند شکل گیری عرف می توان گفت تا جایی که رویه سازمان های بین المللی در شکل گیری حقوق عرفی موثر است اعتقاد حقوقی این سازمان ها نیز در این روند حائز اهمیت است. سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان جهانی با اشتغالات بسیار گسترده خود مستقل از اعضایش دارای اعتقاد حقوقی بوده که به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل در روند شکل گیری عرف تاثیر گذاراست. این اعتقاد حقوقی به قطعنامه های مجمع عمومی که در برگیرنده اقدامات سازمان می باشد نیز قابل تسری است. همچنین علاوه بر حقوق بین الملل عرفی عام که برای تمامی دولتها الزام آور است ، حقوق بین الملل عرفی منطقه ای یا خاص نیز توسط رویه قضایی بین المللی به رسمیت شناخته شده است و تنها برای دولتهایی الزام آور است که آنها را به رسمیت شناخته و پذیرفته اند. بنابراین در ارتباط با نقش قطعنامه های مجمع در شکل گیری عرف بین المللی می توان گفت یک قطعنامه مجمع عمومی که با حمایت گروه خاصی از دولتها به تصویب می رسد می تواند متضمن حقوق عرفی در روابط میان همان دولتهایی باشد که آن را پذیرفته اند.
بند سوم: سایر تاثیرات قطعنامه های مجمع عمومی در روند شکل گیری عرف بین المللی
علاوه بر تاثیراتی که قطعنامه های مجمع عمومی بر عناصر تشکیل دهنده عرف می توانند بر جای گذارند این قطعنامهها همچنین از این قابلیت برخوردارند که با بیان مخالفت یا فقدان رضایت دولتهای عضو مجمع در موضوعیخاصمنعکسکننده فقدان عنصرمعنوی بوده و بهپایان بخشیدن به حیات یک قاعده حقوقی سرعت بخشند.
اغلب این سخن مطرح شده است که تنها راه تعیین یک قاعده عرفی نقض مکرر آن می باشد. شکی نیست که قاعده عرفی از این طریق قابل تغییر یا اختنام است ولی فرایند تغییر و یا اختتام آن به هیچ عنوان برای کسانی که به دنبال تحکیم حاکمیت قانون در روابط بین المللی هستند خوشایند به نظر نمی رسد. خوشبختانه روشی برای خاتمه دادن به این حالت وجود دارد. بجای تغییر قاعده عرفی از طریق زیر پا گذاشتن مداوم آن ، دولتها می توانند با اعلام مستمر این مهم که قاعده عرفی قبلی دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد به هدف مورد نظر خود دست یابند بی آنکه شان یک قاعده حقوقی را مستمراً زیر پا گذارند و به نابسامانی های موجود در عرصه حقوق بین الملل دامن زنند. اینگونه اعلام ها به بهترین شکل می‎تواند از طریق قطعنامه های مجمع عمومی منعکس شود و نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد.
علاوه براین قطعنامه های مجمع عمومی می تواند در موارد خاص مفسر حقوق عرفی بین المللی باشند. در این موارد قطعنامه های مجمع نیروی الزام آور خود را از حقوق عرفی کسب میکنند و همچنین بر توسعه آن تاثیر می گذارند.
قاضی آرشاگا هنگامی که رئیس دیوان بین المللی دادگستری بود درآکادمی لاهه سه روش تاثیرگذاری قطعنامه های مجمع عمومی برحقوق بین الملل عرفی را این گونه شرح نمود: قطعنامه های مجمع می توانند اعلام کننده حقوق عرفی موجود باشند، می توانند شفاف کننده حقوق عرفی در حال ظهور باشند و سرانجام می توانند نقطه عطفی برای توسعه آینده قواعد عرفی باشند.
در مواردی که قطعنامه های مجمع عمومی به اعلام حقوق بین الملل عرفی موجود می پردازند، مفاد قعطنامه الزام آورند ولی نیروی الزام ناشی از آنها بر گرفته از حقوق عرفی می باشد. همچنین در موارد متعددی ممکن است یک نرم در حال توسعه و طی کردن روند عرفی شدن باشد، در این گونه موارد یک قطعنامه مجمع می تواند خط پایان تبدیل نرم به قاعده حقوقی باشد و تبدیل آن نرم را به یک قاعده حقوق بین المللی عرفی شفاف سازد.
سرانجام در مورد آخر قاضی آرشاگا معتقد است که قطعنامه های مجمع عمومی به توسعه حقوق بین المللی عرفی کمک شایانی می کنند. قطعنامه ای که نرم های مطرح شده در آن صریحاً به تائید اکثریت یا تمامی اعضای مجمع می رسد می تواند به عنوان مبنای رویه دولتهای عضو قرار گرفته و بدین ترتیب به حقوق بین الملل عرفی تبدیل شود. در این موارد متن قطعنامه به صورتی است که دولتها به صورت یکپارچه و متحد آن را می پذیرند و این اتحاد آنها می تواند بر رفتار و رویه آنها تاثیرات عمیقی بر جای گذارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نمونه بارزی از قطعنامه ای است که ابتدائاً تنها به عنوان استانداردهایی برای دست یافتن به آنها تهیه شد ولی اکنون به صورت گسترده ای به عنوان حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است.
بدین ترتیب قطعنامه های مجمع عمومی با طراحی کردن نقطه هدفی برای هماهنگی رویه دولتها می توانند به صورت چشمگیری به روند ایجاد قاعده عرفی سرعت و دقت بخشند و همچنین از آنجا که طراحی این نقطه هدف از طریق بحث وگفتگو و توافق دولتهای عضو مجمع صورت گرفته است می تواند به بهبودی محتوای قاعده عرفی نیز بسیار کمک کند.
بند چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در ایجاد حقوق عرفی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
قطعنامه های مجمع عمومی از این قابلیت برخوردارند که در فرایند شکل گیری قواعد عرفی نقش آفرین باشند و به این فرایند ماهیتاً کند سرعت بخشند. دیوان بین المللی دادگستری هنگام رسیدگی به اختلاف میان ایالات متحده و نیکاراگوئه اینگونه بیان داشت:
اعتقاد حقوقی می تواند، با درنظر گرفتن جوانب احتیاط، از دیدگاه طرفین و دیدگاه دولتها نسبت به برخی از قطعنامه های مجمع عمومی استنباط شود و به ویژه قطعنامه (XXV) 2625 تحت عنوان اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه وهمکاری میان دولتها طبق منشور ملل متحد استنباط شود.
دیوان سپس در ادامه درتأئید نظرخود نسبت به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی اینگونه بیان می دارد:
تأثیر رضایت به متن اینگونه قطعنامه ها را نمی توان تنها به عنوان شفاف سازی و تکرار مواد منشور دانست بلکه در مقابل می توان آن را به عنوان پذیرش اعتبار قاعده یا قواعد اعلام شده در قطعنامه توسط دولتها تلقی کرد.
در اینجا نقش قطعنامه های ملل متحد سهیم بودن در ایجاد حقوق عرفی می باشد و به تکرار یا تفسیر منشور محدود نمی شود. همچنین نمی توان گفت که قطعنامه ها صرفاً به تکرار محتوای حقوق بین الملل عرفی محدود می شوند زیرا تأثیر اعلام رضایت به متن اینگونه قطعنامه ها پذیرش اعتبار قاعده یا قواعد تصریح شده در قطعنامه محسوب می شود.
با این وجود عبارت «دیدگاه دولتها» می تواند به این معنی باشد که تأثیرات ذکر شده برگرفته از خود قطعنامه ها نمی باشند بلکه از روشی که دولتها آنها را پذیرفته اند منبعث می شوند. در این مورد بایستی توجه داشت که دیوان در ادامه رای خود راجع به موضوع قطعنامه (XXV) 2625 مجمع اینگونه بیان میدارد: همانگونه که قبلاً بیان شد تصویب این قطعنامه توسط دولتها نشانه اعتقاد حقوقی آنها به حقوق بین الملل عرفی مورد بحث است.
این امر حاکی از ارزش و جایگاه ذاتی قطعنامه می باشد که دولتها را به تصویب آن ترغیب کرده است و دیدگاه دولتها نسبت به آن دلیل اصلی تصویب قطعنامه بوده است . به عبارت دیگر دیدگاه دولتها به قطعنامه صرفاً جنبه اعلامی داشته و نه تأسیسی.
علاوه بر این برخی قضات دیوان بین المللی دادگستری در نظرات شخصی خود به تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی در شکل گیری قواعد عرفی اذعان داشته اند. «بر اساس حقوق بین الملل سنتی یک قاعده عرفی نتیجه تکرار عملکرد فردی دولتها (البته همراه با اعتقاد به الزام حقوقی آن) است. با این حال این روند با توجه به تحولات در زندگی بین المللی در حال تغییر است. شکل گیری عرف از نظر قاضی تاناکا به تکرار در مسیر تاریخی کانال دولتها محدود نمی شود. در دوره جدید علم و تکنولوژی که زمان و مکان در حال کوچک شدن و نهادهای بین المللی در حال توسعه است، نقش واسطه ای سازمان های بین المللی در شکل گیری یک قاعده عرفی قابل توجه است. اکنون شکل گیری قواعد عرفی از طریق سازمان های بین المللی بطور فزاینده ای تسریع و تسهیل شده و تکوین چنین قاعده عرفی مستلزم امر دیگری نیست. آنچه لازمه شکل گیری حقوق بین الملل عرفی است تکرار و رویه مشابه است».
اینها اظهارات قاضی تاناکا در خصوص تأثیرات قطعنامه های سازمان های بین

دیدگاهتان را بنویسید