دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

اجتماع فسخ وجبران خسارت در کنوانسیون وحقوق ایران به چه صورت می باشد؟4- آیا فسخ عقد آثاری نسبت به گذشته و حال و آینده خواهد داشت؟ 5- آیا آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار می شود یا از زمان عقد؟ 6- آیا امکان مطالبه خسارت با استناد به عقد فسخ شده وجود دارد؟7- آیا در خصوص آثار فسخ قرارداد تفاوت های اساسی بین کنوانسیون و حقوق ایران، وجود دارد؟
ز- فرضیه های تحقیق:
1- فرضیه اصلی:
نتیجه بررسی های انجام شده در خصوص مسئله اصلی به صورت دو نظریه مطرح می شود:
نظریه اول: متعهد له در عین حال که می تواند عقد را فسخ کند می تواند، خسارات خود را اعم از خسارت اصلی،تبعی و فرعی مطالبه کند علت این اظهار نظر این است که ضمانت اجرا باید تا حد امکان کارا و موثر باشد و از حق حفاظت کند، در این دیدگاه حق فسخ فقط بخشی از خسارات را جبران می کند و مابقی خسارات به همان روش معمول در مسئولیت قراردادی قابل مطالبه است.
نظریه دوم: اعمال حق فسخ به معنی صرف نظر کردن از امتیازات ناشی از قرار داد است و متعهد له نمی تواند خسارات اصلی را مطالبه کند در این دیدگاه هم حق فسخ ضمانت اجرایی کارا و موثر ندارد زیرا ملازمه با صرف نظر کردن از بخشی از حق متعهد له دارد و هیچ منطقی این حذف حقوق متعهد له را نمی پذیرد اما در این دیدگاه هم برای جبران خسارت کامل می توان مبنایی در محدوده ضمان قهری( تسبیب و قاعده لاضرر ) ارائه کرد.
2- فرضیه فرعی:
برای سؤال هایی مطروحه پاسخی مناسب تهیه و ارائه نموده ایم: فرضیۀ ما در این تحقیق این است که تفاوت ها بین مقررات کنوانسیون و حقوق ایران در خصوص آثار فسخ ونحوی جبران کامل خسارت قراردای، که می توان در راه وحدت و الحاق ایران به کنوانسیون قدم برداشت. نگارنده سعی نموده است با توجه به اهمیت موضوع و آثار عملی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پیش می آید به یک وحدت مطلوب دست پیداکنیم.
ح – روش گردآوری اطلاعات :

روش گرداوری اطلاعات این مجموعه به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری وترجمه متون فقهی و مقالات انگلیسی و استفاده از سایتهای حقوقی بوده است .
ط- نوآوری تحقیق :
نوآوری که در این تحقیق وجود دارد این است که چون به دلیل اینکه دو عنصر جبران خسارت قراردادی 1- حق فسخ 2- جبران خسارت به صورت کامل در کنار هم در یک مجموعه مورد بررسی قرار گرفته از یک امتیاز برتر نسبت به مقالاتی که صرفا برای جبران خسارت قراردادی از یکی از عناصر فوق استفاده می شود بکار گرفته شده چه اینکه در این تحقیق سعی شده تا با بکار گیری از مسولیت قهری ومسولیت قراردادی تا حد امکان قراردادی که به واسطه عدم تعهدات یکیاز متعاقدین گسیخته می شود می شود و موجب حق فسخ برای طرف مقابل می شود علاوه بر این حق فسخ خسارات دیگری که ممکن است ایجاد شده است را بتوان با اجتماع حق وفسخ جبران کرد بنابراین در این تحقیق با بکارگیری روش تطبیقی تاحد توان به این بحث علمی و کاربری که می توان شروع کننده و نهادینه کردن به صورت مدون از طریق ایجاد قوانین جدید یا وحدت رویه که تا حد امکان برمسولیت اهمیت داده شود وروند روبه رشدی مبنی بر اینکه متضرر که در یک قرارداد بصورت غیر ارادی از امتازات ان بی بهر مانده است حمایت شود.
ی- سازماندهی تحقیق
این پایانامه متشکل از سه فصل می باشد که فصل اول به بررسی ماهیت ومبنای حق فسخ وجبران خسارت پرداخته شده است. و در فصل دوم به بررسی مبنای حق فسخ با جبران خسارت، وسایل جبران خسارت، محاسبه خسارت در فرض اجتماع و موارد حق فسخ در فرض اجتماع با جبران خسارت در نظر گرفته شده است و در فصل سوم به بررسی آثار اجتماع حق فسخ در فقه و حقوق عرفی مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

فصل اول
کـلیـات

فصل اول- کلیات
در مواردی که یکی از طرفین عقد بیع به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد بیع می کند، در واقع ساده ترین و مؤثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد، ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد کافی برای خسارت ذوالخیار نمی باشد و ای بسا که شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد بود تا جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت فعلی خریداری نماید. ممکن است گفته شود حق فسخ به علت نقض قرارداد برای جبران ضرر متعهدله است و افزون بر آن چیزی قابل مطالبه نیست. اما، از مادۀ 386 ق.م می توان استنباط کرد که اگر به متعهدله زیانهایی از قبیل مخارج معامله و هزینه های متعارف دیگر وارد شده باشد، وی علاوه بر فسخ، می تواند جبران اینگونه خسارات را نیز مطالبه کند. بنابراین، می توان گفت در حقوق ایران، همانند کنوانسیون ، فسخ قرارداد با مطالبۀ خسارت قابل جمع است و از این لحاظ حقوق ایران با کنوانسیون هماهنگی دارد.
در این فصل به توضیح و تبیین مفاهیم و مطالبی از قبیل مفهوم و ماهیت فسخ، انواع و موارد فسخ عقد بیع، مبانی نظری اجتماع فسخ وجبران خسارت می پردازیم تا ضمن پیشگیری از خلط و اشتباه آن اصطلاح ها ، با روشن شدن مفاهیم واژگان، موضوع، مسائل و قلمرو؛ هدف این نوشتار نیز مشخص گردد. زیرا گامهای بعدی، در پی تبیین مقدمات و مبانی برداشته خواهد شد و تا چنین مقدمات و تمهیداتی بدرستی تشریح نشوند، امکان داوری و یافتن محل اختلاف و تبیین آثار و نقاط اشتراک و افتراق آن، مشکل خواهد بود.مباحث این فصل را طی چند گفتار ومبحث مورد تأمل و مداقه قرار می دهیم:

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه :ارفاقی

مبحث اول – تعاریف
دراین مبحث به تعریف مهمترین اصطلاحات به کار رفته در پایان نامه در سه گفتار شامل فسخ وجبران خسارت ومسولیت قهری و قرار دادی می پردازیم.
گفتار اول ـ تعریف فسخ
چندین معنی در خصوص فسخ در لغت آمده است، از جمله : «زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردانیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن، …» و « برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان»

در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزلۀ نوعی ایقاع است. بنابراین، فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می شود. چنین عملی مطابق عموم مقررات و منابع فقهی موجود، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی، نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می گردد. یکی از نویسندگان حقوق مدنی در تعریف ایقاع می نویسد: « انشاء اثرحقوقی است که بایک اراده انجام می شود » نتیجتاًً در تعریف ایقاع باید گفت: « ایقاع، انشاء عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و برخلاف عقد، نیازی به قبول ندارد.» مشهور فقها نیز گفته اند: «خیار، مالکیت بر فسخ عقد است». مالکیت و تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشی از مجوز های قانونی وشرعی باشد مانند غالب خیارات و یا ناشی از تراضی متعاقدین مانند خیار شرط. اگر چه اکثر نویسندگان، از مفهوم فسخ همین تعریف را با کمی تغییر ارائه می دهند، اما به نظر می رسد که این تعاریف جامع نبوده و صرفاً به آثار فسخ پرداخته اند. پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و انحلال عقد، اثر فسخ است در حالی که منشاء و مبنای حق فسخ نیز باید در تعریف گنجانده شود تا بتواند معنا و مفهوم اصلی فسخ را برساند.
بنظر می رسد عبارت زیر بهتر حق فسخ را تعریف نموده است:
« فسخ عبارت از حقی است اصولاًً مالی که به واسطه قانون و یا اشتراط احد از طرفین در عقد و به منظور جلوگیری از ضرر و یا حدوث پشیمانی و برای هر یک از متعاملین یا هر دو آنها و یا ثالث، ایجاد شده و به صاحب آن حق می دهد که بطور یک طرفه عقد را منحل و به هستی و موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد.»
بنابراین، به نظر می رسد در تعریف فسخ می توان گفت : حق فسخ، اختیاری است که توسط مقنن و یا طرفین به ذیحق آن اعطاء می گردد تا با اجرای آن خود را از ضرر محتمل الوقوع برهاند.
گفتاردوم ـ جبران خسارت
دربیان مفهوم خسارت تعاریف بسیارگسترده وعمیقی ودر عین حال کلی ومجهول می باشد به معنای ضرر زدن، زیانمندی، ضرر وزیان و… عنوان نموده اند وحکم به پرداخت خسارت اصل عمومی وکلی آن است که خواهان حق دارد به طورکلی وکامل از جبران خسارت بهرمند شودبه خاطر چیزی که از دست داده بدین ترتیب مطالبه خسارت درصورتی به نتیجه می رسد که طلبکار ثابت کند ضرربه او وارد شده است.
در حقوق ایران طرفین وقتی می توانند مطالبۀ خسارت نمایند که اثبات کنند طرف مقابل با انقضاء مدت از انجام تعهدات خود امتناع کرده است. البته متعهد وقتی محکوم به تأدیۀ خسارت می گردد که نتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهد به واسطۀ علت خارجی بوده است که قابل انتساب به وی نبوده و دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار او بوده است. در حقوق ایران، در این که آیا پس از فسخ معامله، هر یک از طرفین خواهند توانست تفاوت قیمت کالا در معاملۀ اول را با قیمت کالا در معاملۀ دوم (جایگزین) به عنوان خسارت مطالبه نماید، جای تردید است. ولی با توجه به اینکه روش مزبور، شیوه ای برای ارزیابی خسارت است و شیوه های ارزیابی خسارت در حقوق ایران در اختیار دادگاه می باشد و محدودیتی دراین باره وجود ندارد، می توان گفت که شیوۀ مبتنی بر محاسبۀ تفاوت قیمت قرارداد اول با قیمت معاملۀ جایگزین در حقوق ایران قابل قبول است. در مواردی که برای بایع حق فسخ بوجود می آید، وی حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند و در نتیجه مجدداًً مالک مبیع گشته و حق بازفروش آن را نیز پیدا خواهد نمود. و اگر آنرا با رعایت موازین قانونی به قیمتی کمتر از قیمت قرارداد اول بفروشد، در نتیجه مستحق دریافت خسارت و مابه التفاوت ثمن از خریدار اول می گردد.
همچنین در اینکه آیا در صورت فسخ قرارداد و رد مبیع و ثمن به صاحبان اولیۀ آنها و کاهش یا افزایش در قیمت مبیع، طرفین می توانند پس از استرداد عوضین، تفاوت قیمت بازار با قیمت قراردادی را به عنوان خسارت مطالبه کنند نیز، جای تردید است و در قانون مدنی ایران این امر پیش بینی نشده است. البته مادۀ 391 ق.م مقرر نموده که در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن، در صورت جهل مشتری، غرامات وارده بر مشتری را نیز بپردازد. سؤال این است که غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است؟ آیا افزایش قیمت مبیع و در نتیجه ارزش افزوده، غرامت محسوب می شود یا نه؟ نظریه مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه ، در پاسخ به این سؤال، بیان می دارد که غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معاملۀ مربوطه بابت دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن، متحمل می شود و شامل افزایش قیمت ملک نمی گردد. با این وجود ، بنظر می رسد با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و با عنایت به اینکه روش مزبور هم شیوه ای برای ارزیابی خسارت است، می توان به امکان مطالبۀ تفاوت قیمت حکم داد.
در مورد خسارات تأخیر تأدیه ثمن و یا دیگر تعهدات پولی ؛ در حال حاضر، با توجه به نظرات متعدد شورای نگهبان در مورد حرمت اخذ خسارت تأخیر پرداخت وجه، وضعیت حقوق ایران مشخص نیست. با وجود این، با توجه به تبصرۀ 2 مادۀ 515 و مادۀ 522 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به تأئید شورای نگهبان نیز رسیده است، یا طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی از جمله قاعدۀ تسبیب، می توان آن را پذیرفت.

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد "

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیدگاهتان را بنویسید