منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، کرامت انسان، سلسله مراتب

امر مطروحه صادر می نماید. و تصور اینکه چنین اصلی در نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار نگرفته بوده باشد، نتیجه عدم وجود چنین اصلی ایجاد هرج و مرج در جامعه و از بین رفتن نظم و آسایش و امنیت جامعه می شود چرا که افراد دیگر اعتقادی به دستگاه قضایی نداشته و خودشان شخصاً در مقام حل و فصل دعاویی و خصومت های خود بر
می آمدند. بنابراین وجود چنین اصلی در تمام نظام های قضایی ضروری است.

مبحث دوم : اصل رسیدگی دو درجه ایی
اصول دادرسی مزبور و از جمله اصل رسیدگی دو درجه ایی (اصل دو درجه ایی بودن رسیدگی) در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار گرفته اند در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی به کرامت انسانی است . قضاوتهای روشنگرانه امام
علی (ع) مشحون از اصولی مبتنی بر موازین علمی و عقلی است که بشریت جویای عدالت اجتماعی
قرن ها بعد با مبارزه و پیکار با حاکمیت استبدادی به آنها نائل آمده در قضاوتهای امام علی (ع) اصول مهمی از دادرسی مدنی از جمله : اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه، اصل مراجعه به دادگاه بی طرف، حق دفاع، اصل تناظر و اصل رسیدگی به اعتراض خوانده در مرحله دیگر از دادرسی که امروزه جزء اصول لازم الاجراء در اثنای رسیدگی است کاملاً مشهود بوده است. یکی از عوامل مؤثر تحقق عدالت اجتماعی که از دیدگاه قرآن مجید هدف اصلی رسالت پیامبران الهی تلقی شده است (سوره حدید، آیه 25) تثبیت و توسعه امنیت قضایی در جامعه است . اصل رسیدگی دو درجه ایی از جمله اصولی است که رعایت آن منتج به تثبیت و توسعه امنیت قضایی در جامعه می شود. بر آن داریم در این مبحث به بررسی این اصل در حقوق ایران بپردازیم.

گفتار اول : مفهوم دو درجه ایی بودن رسیدگی و اصل تجدیدنظر
همانطور که بیان نمودیم اصل بر رسیدگی دو درجه ای است و این اصل همواره در دین مبین اسلام و حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است . در این گفتار مفهوم دو درجه ای بودن رسیدگی و مفهوم اصل تجدید نظر در دو بند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول : مفهوم دو درجه ایی بودن رسیدگی
منظور از دو درجه ایی بودن رسیدگی این است که رأی دادگاه بدوی به صرف عدم رضایت تجدیدنظرخواه مورد رسیدگی ماهوی مجدد قرار گیرد و ذکر جهت جدید تجدیدنظرخواهی در جواز رسیدگی مجدد ضرورتی ندارد و تجدیدنظرخواهی با ذکر جهات قانونی امکان پذیر است، مثل ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم اختیار مستندات دادگاه، ادعای عدم توجه به قاضی به دلائل ابرازی و … .
بند دوم : اصل تجدیدنظر و ماهیت و مفهوم آن
بشر جایزالخطاء است و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه و لغزش شود. بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد قضاوت قرار گیرد. برقراری تجدیدنظر به عنوان اصل در همین جهت است. اما اگر تجدیدنظر اثر درمان کننده دارد اثر پیش گیرانه آن را نیز باید در نظرگرفت. در حقیقت چنانچه قاضی مرحله نخستین واقف باشد که دعوا ممکن است در معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار گیرد با دقت و احتیاط بیشتری به صدور رأی اقدام می کند. در نتیجه برقراری اصل تجدیدنظر برای تضمین قضایی شایسته است.
الف) مفهوم و ماهیت تجدیدنظر
تجدیدنظر در لغت از جمله به معنای “در امری یا نوشته ایی دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن آمده است.”122 مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از معنای لغوی آن دور نمی باشد. در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین است.123 در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین داراست. بدین معنا که دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه نخستین هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می کند. چنانچه نسبت به حکم دادگاه نخستین درخواست تجدیدنظر شود. دادگاه تجدیدنظر دوباره قضاوت نموده و به نوعی اعمال دادگاه نخستین را بازبینی می نماید. دوباره قضاوت کردن ایجاب می کند که دادگاه تجدیدنظر نیز تمامی اقداماتی که برای احراز امور موضوعی لازم است مبذول دارد (به اصالت اسناد رسیدگی، از شهود تحقیق و …) و با کاوش در مقررات معتبر، قانون متناسب را یافته و با انطباق آن بر موضوع حکم مقتضی صادر نماید. به همین علت از یک سو طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر موجب خواهد شد که دادگاه تجدیدنظر برای ادعای جدید برای نخستین بار قضاوت کند در حالی که تجدیدنظر بازبینی و دوباره قضاوت کردن است. از سوی دیگر و به همان دلیل، دخالت اشخاصی غیر از اصحاب دعوای مرحله ی نخستین در مرحله تجدیدنظر علی القاعده مجاز نمی باشد.
گفتار دوم : اصل رسیدگی دو درجه ایی
قاضی همانند هر انسان دیگری در معرض خطا و لغزش قرار دارد و این احتمال در دنیای امروز که مسائل حقوقی پیچیده و پرونده ها غامض تر شده اند بیشتر نمایان می شود از همین رو در تمام
نظام های حقوقی برای طرف دعوایی که محکوم شده حق شکایت از رأی اولیه در نظر گرفته شده است که بسته به نحوه دسترسی اصحاب دعوا به آنها به طرق شکایت عادی و فوق العاده تقسیم
می شود . طرق عادی آنهایی هستند که علی الاصول دسترسی به آنها امکان پذیراست . در مقابل طرق غیرعادی که فقط آراء خاص که قانون گذار معین نموده می توانند موضوع آنها قرار گیرند.
بنداول : مبنای اصل تجدیدنظرپذیری و دو درجه ای بودن رسیدگی
یکی از اصول مهم دادرسی و در واقع مبنای یکی از طرق عادی شکایت یعنی پژوهش ر
ا اصل رسیدگی ماهوی به دعوا در دو درجه تشکیل می دهد.124 که بر مبنای آن به هر دعوا می بایست در دو درجه رسیدگی شود. البته به صورت ماهوی، مبنای اصل مذکور را می توان به صورت خلاصه کشف حقیقت و صدور احکام صحیح و تضمین قضایی افراد در مقابل خطاها و اشتباهات قضات، پیشگیری از اطاله دادرسی و نیز انجام مراحل دادرسی با هزینه کمتر را دانست. بدین ترتیب که در کنار فصل خصومت و تعیین تکلیف طرفین دعوا، رسیدن به واقع و صدور احکام صحیح را باید از اهداف انکار ناپذیر دادرسی عادلانه به شمار آورد. رسیدگی ماهوی به دعوا در دو درجه امکان رسیدن به این مهم را به طرز چشم گیری افزایش می دهد. و به علاوه محدود کردن رسیدگی ماهوی به دعوا به دو درجه و نه بیشتر عاملی است برای پیشگیری اقامه مکرر دعوا در مراجع قضایی و در نتیجه اطاله دادرسی و صرف هزینه های هنگفت اصل مورد نظر نتایجی را نیز در بر دارد. از جمله : اصل پژوهش پذیری آراء که بر مبنای آن هر رأی بدوی قابل پژوهش است مگر اینکه قانون رأی را استثناء نموده باشد. نتیجه دیگر آنکه اقامه دعوا بر مبنای اصل رسیدگی دو درجه ایی و به طور کلی اقامه طرق عادی شکایت تعلیق اجرای رأی اولیه را در پی خواهد داشت. پژوهش را باید تجلی اصل رسیدگی دو درجه ایی در عمل دانست . شکایتی که بر مبنای آن محکوم علیه رأی می تواند بدون بازبینی رأی اولیه را در مرجع دومی که به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مراجع اول بالاتر است درخواست کند. هر چند که پژوهش از طرق عادی شکایت محسوب می شود اما قانون گذار تمام آراء را در معرض شکایت قرار نداده و برخی آراء را به لحاظ ناچیز بودن خواسته یا قطعی و غیرقابل شکایت اعلام کرده است. اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی اصل مزبور را به ظاهر نپذیرفته هرچند که در عمل بیشتر آراء را قابل پژوهش اعلام نموده است.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوعحقوق بشر، دادگاه صالح

مبحث سوم : کلیات اصل تناظر
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است و به عقیده یکی از اساتید مسلم حقوق عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مناقشه قراردادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب خود را داشته باید فرصت و امکان طرح دعواها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. اجرای اصل فوق الذکر زمینه ایی برای حاکمیت قانون در دستیابی به نظام دادرسی عادلانه که مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان مشخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم می باشد. و ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوا است و همچنین تضمین کننده صحت و درستی نتیجه دادرسی است. اصول فوق را بدین شرح می توان ذکر کرد :
1- استقلال و بی طرفی قاضی
2- تسهیل دسترسی وکیل
3- رعایت اصل علنی بودن رسیدگی
4- حق دفاع
5- دو درجه ایی بودن رسیدگی
رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بی طرفی و صداقت دستگاه قضایی است زمانی می توان به بی طرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رویارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاصی به خوانده ندارد و از همه طرف های دعوا با هر موقعیتی حمایت می کند. بنابراین اگر مدعی علیه نیز دلیلی در برابر ادعای مدعی مطرح کند تناظر اقتضا می کند که مدعی به آن پاسخ دهد. اصل تناظر که ترجمه اصطلاح فرانسوی آن Contradiction125 می باشد و دیگران آن را ترافعی ترجمه نموده اند. به طور صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است. آیین دادرسی مدنی از سال 1329 قمری بر مبنای چند اصل بنیادین سازمان دهی شده، اصولی که در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 مورداحترام قرار گرفت و آثار آن در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز مشاهده می شود. رعایت اصول مزبور در قانون گذاری حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان، در فقه و البته در غرب و مخصوصاً فرانسه بود. برخی حقوقدانان اصل تناظر را با حق دفاع مترادف دانسته اند و عده ایی دیگر تناظر را اجرای اصل احترام حق دفاع می دانند و برخی نیز عقیده دارند که احترام حق دفاع فقط جنبه ایی از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است و بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نمایند. در این مبحث بر آن داریم کلیاتی از اصل تناظر را بیان کنیم.
در مباحث آتی به نحوه کامل تری این اصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردهزینه سرمایه، ساختار سرمایه، ارزش بازار

گفتار اول : کلیات
همواره برای درک یک مسئله حقوقی بیان کلیاتی از آن ضرورت دارد تا ذهن آدمی مهیای درک آن شود ما نیز ابتداً به بیان کلیاتی از اصل تناظر می پردازیم و در این گفتار بر آن داریم ابتداً به بررسی مفهوم اصل تناظر و همچنین سابقه رسیدگی تناظری ، اصل تناظر در حقوق فرانسه ، ایران در فقه و در قرآن و دایره شمول اصل تناظر بپردازیم.

بند اول : مفهوم اصل تناظر126
تناظر در لغت از جمله به معنی “با هم بحث ومجادله کردن”127 و “مقابله نمودن”128 آمده است. مفهوم حقوقی واژه آنچه موردنظر ماست، از معنای لغوی آن چندان دور نمی باشد. دعوا در دادگستری همواره از برخورد ادعاها به وجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ایی سوق داده می شود که “موضوع” دعوا نامیده می شود. مدعی به مفهوم اعم به منظور کسب نتیجه مطلوب علی القاعده باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که “سبب” دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور مدعی علی الاصول مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ایی متمسک می گردد. تا ماهیت “ادله اثبات دعوا” یا عندالاقتضاء “حکم ادله اثبات احکام” را
اثبات نماید. وظیفه قاضی است که در تمام موارد که اختلافی را فصل می نماید حق را از باطل تشخیص داده و اقدام به صدور رأی نماید. رأی دادگاه به همان نسبت که به حق نزدیک می شود مطبوع طبع انسان است. توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که از ادعاها، ادله، استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گردد و این امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها، ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها، ادله ها و استدلالات رقیب مطلع شده تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. در حقیقت قضاوت انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه درصورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن که در شرایط متوازن به وی تسلیم نموده اند. بطور کامل آگاه گردد. این همان چیزی است که اصل تناظر نامیده می شود.
بنا به اصل مزبور قاضی در حقوق ایران حکم خود را منحصراً باید

دیدگاهتان را بنویسید