منبع مقاله با موضوع برنامه چهارم توسعه

بانک ها و کلیه مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، به هنگام واگذاری سهام شرکت ها و کارخانجات، تسهیلاتی را با اولویت به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان اعطاء نمایند. این تسهیلات از طریق تقسیط بیشتر ثمن واگذاری به این افراد صورت می پذیرفت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهارم: مقررات قانون برنامه دوم توسعه مصوب سال 1374
قانونگذار بعدها در تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و در یک مقرره کلی این اجازه را به دولت داد تا با لحاظ اصل 44 قانون اساسی و رعایت مصالح عمومی کشور، امکان مشارکت بیشتر بخش های «خصوصی» و «تعاونی» در فعالیت های اقتصادی را فراهم آورد.
بند پنجم: مقررات قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379

با تصویب قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 واگذاری شرکت ها و صنایع دولتی با شتاب و انسجام بیشتری در دستور کار دولت قرار گرفت. در مقررات این قانون مقرر شد تا برای توسعه بخش «خصوصی» و «تعاونی» و ارتقاء کارآیی و بهره وری شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری تشخیص داده می شد، خصوصی سازی عمدتاً در قالب واگذاری ها پیگیری شود.
ماده 11 این قانون واگذاری ها را شامل «سهام» متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت هائی که بیش از پنجاه درصد 50% سرمایه و یا سهام آنها منفرداً و یا مشترکاً متعلق به وزاتخانه ها، مؤسسات دولتی شرکت های دولتی ـ به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ـ همچنین سایر شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت هایی تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاه های فوق الذکر در شرکتهای غیر دولتی و شرکت هائی که تابع قانون خاص می باشند، می دانست.
این قانون همچنین به منظور ایجاد محدودیت در گسترش فعالیت تجاری جدید دولت، تاسیس شرکت های جدید دولتی را به تصویب مجلس منوط دانست و مشارکت و سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی موضوع این ماده در شرکت های دیگر را نیز جز در مورد بانک ها و شرکت های بیمه و مؤسسات مالی دولتی، به اخذ مصوبه هیات وزیران منوط کرد.
مقررات فصل سوم این قانون هم بطور کامل به امر «خصوصی سازی» اختصاص داشت و واگذاری ها را از طریق «مزایده» یا «بورس» آن هم انحصاراَ به بخش «خصوصی» و «تعاونی» مجاز می دانست. این قانون با تجویز اصلاح ساختار «سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» موضوع قانون «گسترش مالکیت واحدهای دولتی» مصوب 1354 و تغییر نام این سازمان به «سازمان خصوصی سازی» ، مسئولیت اجرای مصوبات هیات دولت در زمینه خصوصی سازی که بر پایه پیشنهاد «هیات عالی واگذاری» اتخاذ می شد را به «سازمان خصوصی سازی» محول می کرد و مسئولیت هماهنگی و نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون و همچنین پیشنهاد صنایع و بنگاه ها جهت واگذاری و شیوه واگذاری آنها به هیات دولت را نیز به «هیات عالی واگذاری» که متشکل از 7 مقام عالی رتبه عمدتاً اقتصادی دولتی بود، محول نمود.
بنابراین در مقررات این قانون به مقوله خصوصی سازی از طریق واگذاری بنگاه های دولتی به شکل دقیق و اجرائی تر توجه شد. در این مقررات برای اجرای مصوبات هیات دولت یک هیات و یک سازمان به ایفاء وظایف می پرداخت. «سازمان خصوصی سازی» که مجری مصوبات هیات دولت در امر خصوصی سازی بود و «هیات عالی واگذاری» که علاوه بر مسئولیت هماهنگی و نظارت و کنترل فرایند واگذاری به شرح فوق، مسئولیت پیشنهاد صنایع و بنگاه ها و شیوه واگذاری به هیات دولت را بعهده داشت.
انطباق ساختار بنگاه های مورد واگذاری با موازین قانون تجارت از دیگر موارد مهم این قانون محسوب می شود. بطوریکه؛ در بند «ج» ماده 4 این قانون مقرر شده بود که از زمان تصویب واگذاری هر شرکت دولتی در هیات دولت، اداره آن شرکت طبق مقررات قانون تجارت صورت پذیرد. در این رابطه دولت هم ملزم به انطباق ساختار این بنگاه ها با موازین قانون تجارت شد که از محل اعتبار حاصل از بند «الف» ماده 19 این قانون می بایست صورت پذیرد.
بند ششم: مقررات قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1383
قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/83 در ادامه قوانین توسعه قبلی و سایر قوانین پراکنده پیشین، توجه ویژه ای به مقوله خصوصی سازی و شیوه های اجرایی آن داشت و این مقوله را هم در قالب واگذاری مالکیت بنگاه های اقتصادی دولتی و هم واگذاری اداره این بنگاه ها، از طریق مزایده یا بورس به بخش «خصوصی» و «تعاونی» دنبال می کرد.
در این قانون نیز مانند قوانین توسعه قبلی اما با سختگیری بیشتری، ایجاد شرکت دولتی جدید به تصویب مجلس موکول شد و تبدیل شرکت هایی که سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از 50% بود را از طریق تملک بیشتر سهام دولتی، به شرکت دولتی ممنوع می دانست و به غیر از بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه، شرکت های دولتی را از مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت های موضوع این ماده منع و اقدام ضروری خلاف آنرا به اخذ مجوز هیات وزیران منوط می کرد و بند «ب» ماده 139 این قانون نیز فراتر از آن؛ ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، نهاد عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی با عناوین مشابه جدید را صرفاً و بطور استثناء، با تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلس ممکن می دانست. بند «د» ماده 145 این قانون نیز مشارکت و سرمایه گذاری های جدید شرکت های دولتی در سایر شرکت ها و سازمان ها و تفکیک و تکثیر آنها در پوشش شرکت های موسوم به نسل دوم و نظایر آن را ممنوع می کرد.
این قانون شرکت های دولتی و شرکت هایی را که سهم دولت در آن کمتر از 50% بود را نیز مشمول مقرارت شرکت های سهامی می دانست و مانند قانون برنامه سوم توسعه فعالیت شرکت های مشمول مصوبه واگذاری را، مطابق با مقررات قانون تجارت ممکن می دانست و علاوه بر آن هیأت دولت را ملزم می کرد تا بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اساسنامه کلیه بانک ها و شرکت های دولتی را تا پایان سال دوم این برنامه بنحوی اصلاح کندکه چگونگی انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان و اختیارات این افراد با رعایت مواد 124 و 119 و 118 و 116 و 108 و 107 و 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت یکنواخت گردد.
بند هفتم: قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ….. و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی»
این قانون که آخرین مقرره اصلی در ارتباط با خصوصی سازی محسوب می شود، با عنوان «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ……. و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» همزمان با اجرای مقررات کلی قانون برنامه چهارم توسعه و به هدف وضع مقررات جامع تر در رابطه با خصوصی سازی، در تاریخ 8/11/1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پس از تصویب مجلس به سبب مخالفت شورای نگهبان با تائید آن، این قانون در مورخه 25/3/87 با تائید مجمع تشخیص مصلحت قابلیت اجرایی پیدا کرد.
ماده 89 این قانون مقررات آن را منصرف از شمول ماده 161 قانون برنامه چهارم ‌توسعه قرار می داد و در این قانون ضمن تعریف برخی اصطلاحات رایج خصوصی سازی و ایجاد تغییر در ساختار و سلسله مراتب دستگاه های متولی امر خصوصی سازی و دسته بندی فعالیت های اقتصادی موضوع اصل 44 قانون اساسی به عنوان اساس و مبنای واگذاری ها، به تبیین دقیق تر طرق واگذاری و اولویت بندی های آن می پردازد. علاوه بر آن، این قانون با تعین ضرب الاجل برای اتمام واگذاری ها، دولت را نیز از تملک و سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه های اقتصادی دو دسته از این فعالیت ها ممنوع کرد و نسبت به واگذاری «سهم» و «سهم الشرکه» و «حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه» و «حقوق مالکانه» و «حق بهره‌برداری و مدیریت» خود در این شرکت ها‌ و بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی موضوع این دو گروه تا پایان مدت اعتبار قانون چهارم توسعه به بخش‌ های «خصوصی» و «تعاونی» و – برای اولین بار – به بخش «عمومی‌غیردولتی» ملزم نمود. همین امر سبب شد تا مفهوم خصوصی سازی به تدریج از معنای حقیقی خود فاصله گرفته و در حد غیر دولتی سازی تقلیل یابد.
مبحث سوم: شیوه خصوصی سازی در ایران
بطوریکه بیان شد خصوصی سازی در ایران هم اکنون تحت مقررات قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ……. و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت که آخرین مقرره اصلی در ارتباط محسوب می شود، صورت می پذیرد.
این قانون ضمن تعریف برخی اصطلاحات رایج در امر خصوصی سازی و ایجاد تغییر در ساختار و سلسله مراتب دستگاه های متولی آن و دسته بندی فعالیت های اقتصادی موضوع اصل 44 قانون اساسی به عنوان اساس و مبنای واگذاری ها، به تبیین دقیق تر طرق واگذاری و اولویت بندی های آن می پردازد.
این قانون همچنین با تعین ضرب الاجل برای به پایان رساندن واگذاری شرکت های دولتی، دولت را نیز از تملک و سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه های اقتصادی دو دسته از این فعالیت ها ممنوع می کرد و نسبت به واگذاری سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود در این شرکت ها‌ و بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی موضوع این دو گروه تا پایان مدت اعتبار قانون چهارم توسعه به بخش‌ های «خصوصی» و «تعاونی» و برای اولین بار به «عمومی‌غیردولتی» ملزم نمود.
قرار گرفتن نام بخش «عمومی غیر دولتی» در کنار بخش «تعاونی» و «خصوصی» به عنوان مخاطبین امر واگذاری، برای اولین بار در این قانون صورت پذیرفت و با ورود بخش«عمومی غیر دولتی» به جرگه مخاطبین واگذاری ها، خصوصی سازی به تدریج از معنای حقیقی خود فاصله گرفت و استعاره ای بیش از آن باقی نماند.
با ممنوع اعلام شدن مالکیت و مشارکت و مدیریت دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری، تداوم مالکیت و شروع مجدد فعالیت دولت در این بنگاه ها در پایان مهلت مذکور، صرفاً در موارد ضروری، آن هم برای مدت محدود و البته با تصویب مجلس امکان پذیر شد.
در این قانون همچنین دولت موظف شد، تا سقف هشتاد80% از ارزش مجموع سهام بنگاه های فعال خود در گروه دو ماده 2 این قانون به استثناء صنایع مربوط به راه و راه ‌آهن را به بخش‌های «خصوصی» ، «تعاونی» و «عمومی‌غیردولتی» واگذار نماید. در عین حال انحصار سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده 2 این قانون، همچنان در اختیار دولت باقی ماند.

بطوریکه بیان شد نکته مهم این قانون که انحرافی اساسی از مسیر واقعی و صحیح خصوصی سازی محسوب می شود این است که بر خلاف مقررات پیشین که صرفاً بخش های «خصوصی» و «تعاونی» مخاطب واگذاری ها تلقی می شدند، در این قانون امکان دخالت دستگاه های «عمومی غیر دولتی» که خود بخشی از حاکمیت محسوب می شدند، نیز در امر واگذاری ها وجهه قانونی پیدا کرد و به این واسطه نوعی نقض غرض در امر خصوصی سازی و انحراف از مسیر واقعی آن پدید آمد. بنحویکه وفق آمار رسمی اعلامی سازمان خصوصی سازی و سایر مراجع رسمی مرتبط با موضوع، دستگاه های عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن در اکثر واگذاری های صورت پذیرفته سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.
در عین حال قانونگذار

دیدگاهتان را بنویسید