تحقیق رایگان درمورد نظام حقوقی اسلام

دانلود پایان نامه

تأثیر آن در مسئولیت جزایی و میزان مجازات مرتکب قتل باید به منابع معتبر فقهی مراجعه شود.
از آنجائیکه حقوق جزای ایران در زمینه جرم قتل از نظریات مشهور فقهای امامیه اقتباس شده است . لذا دیدگاه فقهی در مقالات بعدی به طور مشروح مورد بحث وبررسی قرار می گیرد . در اینجا ، جرم قتل را از دیدگاه قرآن و بطور مختصر از دیدگاه فقها مورد تحقیق و بررسی قرار می دهیم.
پدر را در قبال کشتن فرزند خود قصاص نمى‏کنند و در این حکم تفاوتى بین فرزند پسر و دختر نیست . بنابراین ، اگر پدرى مرتکب قتل فرزند خود بشود ، فقط ملزم به پرداخت دیه به اولیاى دیگر فرزند مى‏باشد ، مگر این که از طرف آن‏ها مورد عفو قرار گیرد . البته در این خصوص علاوه بر دیه ، بر تعزیر او توسط حاکم نیز تأکید شده است که ظاهراً در صورت عفو اولیا نیز قابل اعمال مى‏باشد . این حکم مورد اتفاق فقهاى امامیّه است ، ولى در میان فقهاى عامّه ، ابن نافع و ابن عبدالحکم و ابن‏المنذر معتقدند که پدر نیز قصاص مى‏شود و تفاوتى بین او و دیگران نیست . مالک نیز معتقد است ، اگر نحوه قتل به گونه‏اى باشد که تردیدى در عمدى بودن آن نباشد ، قصاص ممکن است ، مگر این که قصد تأدیب داشته باشد .
علاوه بر پدر ، جدّ پدرى تا هر کجا که امتداد پیدا کند مشمول این حکم هستند ، امّا در مورد مادر بین فقهاى امامیه و فقهاى اهل سنّت اختلاف وجود دارد . فقهاى امامیّه به جز ابن جنید اسکافى ، معتقدند که مادر در قبال قتل فرزند خود قصاص مى‏شود ، امّا فقهاى عامّه به جز احمد بن‏حنبل معتقدند که تفاوتى بین پدر و مادر نیست . دلیلى که فقهاى امامیه ذکر کرده‏اند عمدتاً دو دلیل است : یکى عموم آیات قصاص که فقط به قتل فرزند ، توسط پدر تخصیص خورده است‏ و دیگرى اجماعى که مرحوم شیخ بر جواز قصاص مادر ادّعا نموده است‏ . البته اجماعى که ادّعا شده است ظاهراً به استناد ادلّه است ، به خصوص با توجه به مخالفت «اسکافى» که قبل از مرحوم شیخ بوده است ، لذا نمى‏تواند به عنوان یک دلیل مستقل مورد استناد قرار گیرد ، امّا روایاتى که عموم آیات قصاص را تخصیص زده است یازده روایت است ، که همه آن‏ها در تخصیص قتل فرزند توسط پدر ظهور دارند و از هیچ کدام از آن‏ها نمى‏توان قتل فرزند توسط مادر را نیز استفاده کرد.
در بیش‏تر این روایات عبارت‏هاى زیر به کار رفته است:
لا یقتل الرّجل بولده اذا قتله ؛
انسان به سبب کشتن فرزند خود کشته نمى‏شود.
لا یقتل الاب بابنه ؛
پدر به سبب کشتن فرزند، کشته نمى‏شود.
تنها در برخى از روایات نقل شده است :
لا یقاد والد بولده ؛
پدر به فرزند قصاص نمى‏شود.
لا یقتل والد بولده ؛
پدر در قبال کشتن فرزند ، کشته نمى‏شود.
که احتمال دارد در این روایات کلمه والد را اعم از پدر و مادر دانست و این احتمال با معناى لغوى کلمه والد که در کتب لغت به آن تصریح شده است‏ سازگار نیست و بر فرض این که « والد » معنایى اعم از پدر و مادر داشته باشد ، روایات دیگر آن را منحصر به پدر مى‏نماید.
بنابراین، از نظر فقهى راهى براى تعمیم این حکم وجود ندارد . اهل سنت به چند دلیل ، مادر را نیز مشمول این حکم مى‏دانند:
مادر نیز یکى از والدین و مانند پدر است ؛
2 – مادر اولى‏ به نیکى از طرف فرزندان است ، لذا منتفى شدن قصاص از او اولى‏ است و عدم ولایت مادر بر فرزند مانع از این حکم نیست و پدر حتى اگر ولد کبیر خود را بکشد ، قصاص نمى‏شود ، در حالى که ولایت بر او ندارد.
این حکم نسبت به پدر ، حتى اگر کافر یا برده باشد و فرزند او مسلمان و آزاد ، نیز ثابت است‏ و همان‏گونه که پدر با قتل فرزند قصاص نمى‏شود ، اگر فرد دیگرى را نیز بکُشد که حق قصاص او متعلق به فرزند باشد ، بنا به نظر مشهور فقها ، قصاص منتفى است ، زیرا در این فرض نیز اگر فرزند اقدام به قصاص نماید ، در واقع او سبب قتل پدر شده است و این مشمول عموم « لا یُقاد والدٌ بولده » مى‏شود . البته بعضى از فقها مانند ، صاحب جواهر معتقدند که این روایت ظهور دارد در این که پدر را در قبال فرزند قصاص نمى‏کنند و شامل موارد دیگر نمى‏شود و در تخصیص باید به مورد نصّ اکتفا کرد .
البته همان‏گونه که گفته شد ، عدم قصاص به عنوان یک حق شخصى منافاتى با گرفتن دیه و نیز مجازات تعزیرى ندارد ، بلکه در روایات آمده است:
یُضرب ضرباً شدیداً و ینفى عن مسقط رأسه ؛
به شدّت تعزیر مى‏شود و سپس از محلّ سکونت خود تبعید گردد.
البته در مورد این که مادر با عنایت به حقوق و رابطه عاطفى بیش‏تر وى نسبت به پدر از چنین معافیتى برخوردار نیست مى‏توان گفت ، با توجه به فلسفه قصاص و لزوم پیش‏گیرى از وقوع قتل عمد در جامعه ، این استثنا فقط در مورد پدر که جاى گاه خاصى در مجموعه خانواده و جامعه دارد ، پذیرفته شده است ، ولى در مورد مادر با توجه به این که وقوع قتل عمد فرزند توسط او بسیار نادر مى‏باشد و در صورت وقوع نیز یا باید در عمد و اختیار مادر تردید کرد که در این صورت قصاص نخواهد شد یا باید او را فاقد هرگونه عاطفه و احساسات مادرى دانست که در این صورت نیز باید قصاص شود ، لذا استثنا نمودن او از حکم قصاص ، ضرورتى نداشته است.
اگر عاقلی دیوانه‌ای را بکشد ، قصاص نمی‌شود ؛ لیکن در صورت عمد یا شبه‌عمد بودن قتل ، دیه بر عهدۀ خود او و در قتل خطا بر عهدۀ عاقلۀ او است .
البته اگر عاقل در دفاع از خود در برابر تهاجم دیوانه چاره‌ای جز کشتن او نداشته باشد ، بنابر مشهور ، خون مهاجم هدر و ذمّۀ مدافع بری از دیه است .
برخی گفته‌اند : دیۀ مقتول در این فرض از بیت المال پرداخت می‌شود .

فصل دوم :
موارد و مصادیق قتل های عمدی غیر مستوجب قصاص
مبحث اول : موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص
گفتار اول : عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی
اگرچه در عصر کنونی این شرط ، موضوعاً منتفی است ، اما پرداختن بدان ، از آن جهت که مورد اجماع فقهای امامیه بوده و از نظر اکثر فقهای اهل سنت غیرقابل تردید است ، لازم است . فقهای شیعه ، مالکی،شافعی و حنبلی معتقدند ، اگر انسانِ آزادی مرتکب قتلِ عمدی برده ای شود قصاص نمی شود ، ولی اگربرده مرتکب قتل عمدی انسان آزادی شود قصاص میشود . مطابق شرط مذکور ، مرد آزاد با کشتن مرد و زن آزاد کشته میشود. در صورتی که مازاد دیه مرد ، به ورثه او داده شود و آن ، نصف دیه مرد آزاد است . همچنین زن آزاد به کشتن زن و مرد آزاد کشته می شود و مازاد دیه مرد از ولی زن گرفته نخواهد شد. ابوحنیفه معتقد است که انسان آزاد در قبال کشتن برده نیز قصاص می شود به شرط این که مقتول ، برده قاتل نباشد ، وی دلیل این حکم را عمومیت آیات قصاص و روایت میداند .
گفتاردوم : قتل فرزند توسط پدر
اگر پدر فرزند خود را (اعم از پسر و دختر) بطور عمدی بکشد در مقابلش قصاص نخواهد شد و هم چنین اجداد پدری هم در مقابل نوه های خودشان قصاص نخواهند شد . زیرا پدر و یا جد پدری علت وجودی فرزند خود است . لذا قتل فرزند نمی تواند علت عدمی آنها باشد و پدر موظّف است دیه فرزند خود را بپردازد و به حکم تعزیر و کفاره قتل ملتزم می شود .
این حکم شامل مادر و اجداد مادری و سایر اقارب نخواهد شد . بلکه مادر ، اجداد مادری و برادر ، خواهر ، عمه و عمو محکوم به حکم قصاص می باشند (و در این مورد تساوی در دین فرزند و پدر هم لازم است) .
اگر فرزند ، پدر و یا اجداد پدری خود را به طور عمد بکشد ، در مقابل وی قصاص می شود . مگر اینکه خودشان به اخذ دیه مصالحه نمایند . فرزند مسلمان در مقابل پدر کافر و هم چنین فرزند حر در مقابل پدر عبدش قصاص نمی شود .
اگر فرزندی پدر خود و یا اجداد پدری خود را به دستور امام ( ع ) به قتل برساند و یا در قتال و جهاد اسلامی پدر خویش را بکشد ، محکوم به قصاص نبوده و ممنوع از ارث هم نخواهد شد .
بند اول : فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند

در نظام حقوقی اسلام حق ولایت و سرپرستی فرزندان از آن پدران است و این به دلیل مسئوولیتی است که پدر در قبال فرزند ، در تأمین نیازمندی ها و حوائج مادی و حفظ حراست و تدبیر و تربیت اولاد دارد ، بیش ازمادر که مسئولیت او به این گستردگی نیست . مادر حتی موظّف به شیر دادن کودک نبوده و می تواند از پدر اجرت رضاع در خواست کند . شاید این تخفیف در مسأله قصاص به ازای حق قیومت و ولایت و مسئوولیت های فوق الذکر باشد .
حجت الاسلام اصغری درباب کیفیت قصاص پدر و فرزند و جد پدری دلایلی را بیان می کنند که عبارت است از :

مطلب مرتبط :   تعزیرات حکومتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولاً : پدر و جد پدری فطرتاً سعادت و کمال فرزند خود را می خواهند . اصلاً خیرخواهی و سعادت طلبی پدر برای فرزندش امری فطری و ذاتی محسوب می شود ، به حدی که حاضر است جان عزیز خویش را در راه سعادت طلبی او فدا کند ، در حالی که این مسأله از جانب فرزند نسبت به پدر این گونه نیست .
ثانیاً : علاقه و محبت شدید پدر نسبت به فرزند ، آخرین نفس و آخرین دقایق عمر ادامه دارد ولی محبت فرزند نسبت به پدر این طور نیست .
ثالثاً : قصاص پدر ، هرگز با قصاص مقام پدری سازگار نیست ، زیرا پدر علت وجود فرزند به عنوان معلول است پس فرزند نباید سبب عدم علت خود باشد .
رابعاً : پدرنان آور خانواده است و با مرگ او نه تنها یک فرد مرده است ، بلکه سایر اعضای خانواده از کوچک و بزرگ و زن و غیره از حیث زندگی و جنبه های مالی و اقتصادی با مشکلات فراوانی مواجه می شوند و چه بسا ، خانواده به کلی درمانده و پریشان می شوند .
خامساً : پدر و جد پدری ، قیم و سرپرست اعضای خانواده است و مقام سرپرستی امری است که به پدر و جد پدری اختصاص دارد حتی این مقام برای مادر نیز مقرر نشده است .
بند دوم : دیدگاه امامیه
اگر قاتل پدر مقتول باشد ، چون مقتول جزیی از قاتل است ، پدر را به قصاص فرزند نخواهند کشت . در این مورد فقهای اسلامی متفق القول هستند که نظرات خود را بیان نموده اند . به برخی از آنها اشاره می شود : « شرط سوم از شرایط قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراین اگر پدر فرزندش را به کفاره قتل رساند قصاص نمی شود » .
« والا و قبل از او جد و جد جد هرچه بالاتر رود ، به پسرش کشته نمی شود ، تعزیر می شود و کفاره می دهد و پرداخت دیه واجب می شود » . جد پدری تا هر کجا امتداد پیدا کند مشمول این حکم است .
معافیت کشتن پدر از قصاص ، نه سهل انگاری نسبت به حقوق فرزندان است و نه اجازه دادن قتل فرزند به پدر و نه بدون مجازات گذاشتن ، بلکه برای پدری که فرزندش را بکشد ، عقوبت قاتل را درآخرت دارد و نیز باید دیه کامل بپردازد و کفاره جمع دارد . طبق تشخیص حاکم شرع تعزیر می شود یعنی هرگونه مجازاتی که جنبه تنبیهی دارد از قبیل زندان ، تبعید ، کتک زدن درباره وی اعمال می گردد . به اضافه طبق قاعده محرومیت از ارث در مورد قاتل ، پدری که فرزند خود را کشته از ارث فرزند مقتولش نیز محروم خواهد بود و این مسأله ، مسأله اجماعی است .
بر پدر در برابر قتل فرزندش چه پسر باشد و چه دختر قصاص نیست . این شایسته احترام پدری نیست و برای رعایت احترام پدری ، پدر به واسطه قذف فرزند حد زده نمی شود.
همین طور اجداد در برابر نوه ها به قصاص نمی رسند ، خواه نزدیک باشند یا دور و خواه اجداد پدری باشند یا مادری چون در همه اینها مقتضی موجود است ، پس اگر پدر بزرگی نوه خود را به قتل برساند مستوجب قصاص نیست و دلیل آن ، این است که حکم والد در روایات شامل جد پدری هم می شود .
میان اهل تشیّع و سنت تفاوتی وجود ندارد و آن این که امامیه به قصاص مادر و مادربزرگ معتقدند ، هر چند مادربزرگ پدری باشد . اما اهل سنت مادر و مادر بزرگ را به پدر ملحق کرده اند چون که آن ها در تولّد مشترک هستند و تولّد علّتی است که با

پاسخی بگذارید