خرید پایان نامه : ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه

ندارد که در قرارداد مزبور، جهت انعقاد آن را تصریح نمایند.

بهرحال جهت انعقاد قرارداد باید به حکم مواد 190 و 217 ق.م مشروع باشد خواه تصریح بشود یا نشود. یعنی هدف و انگیزه از بستن قرارداد برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در غیر این صورت قرارداد مزبور باطل و بلااثر خواهد بود. بنابراین هرگونه تبانی طلبکاران با یکدیگر و یا با تاجر که منجر به تحصیل سودهای نامتناسب و یا پرداخت غیرعادلانه و یا هرگونه امتیازی برای اقلیتی از طلبکاران بشود موجب بی اعتباری قرارداد ارفاقی خواهد شد.

گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

از نظر روح قانون و مراد مقنن، در تنظیم قراردادها باید شرایط شکلی قرارداد رعایت گردد. اگر شرایط شکلی قراردادی رعایت شده باشد مدعی می تواند حق قانونی خویش را ادعا نماید و اگر شرایط شکلی لازم رعایت نگردد به استناد مقررات مخصوص هر قراردادی صحیح نیست که به ادعا رسیدگی شود.

علی الاصول، اثبات وجود هر قراردادی با هر دلیلی ممکن است. ماده 1306 قانون مدنی قبل از حذف ادعای اشخاص را، در صورتی که ارزش قرارداد بیش از پنجاه تومان بود، فقط به شهادت شهود قبول نداشت وبه دیگر سخن دلیل کتبی را نیز برای اثبات ادعا ضروری می دانست.

معامله کننده با ادای جمله فروختم یا امضای سند فروش، باید قصد ایجاد عقد را نیز داشته باشد. ولی باید دانست که این ایجاد باید همواره به وسیله ای مانند لفظ یا نوشته یا اشاره به عمل آید. که روش اعلام اراده ( کتبی بودن، شفاهی بودن و… ) از شرایط شکلی قراردادها است.

گاهی قبل از قرارداد پیش قرارداد منعقد می شود. پیش قرارداد به دو نوع تقسیم می شود. بسیار اتفاق می افتد که طرفین آمادگی تنظیم قرارداد اصلی را ندارند. نوع دوم پیش قرارداد در واقع وعده قرارداد است در واقع همان ایجاب است که با تعهد به نگاهداری همراه است.
برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه شرایط شکلی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1 ) تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
2 ) فقدان منع قانونی
3 ) تشکیل جلسه رأی گیری
4 ) قبول اکثریت طلبکاران
5 ) تصدیق دادگاه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ادامه در چند بند شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را توضیح می دهیم :

بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

در قرارداد ارفاقی اگرچه عملاً خود تاجر است که انعقاد قرارداد را تقاضا می نماید (ماده 1031 لایحه جدید )، اما هرگاه تقاضا از طرف طلبکاران نیز مطرح گردد قابل قبول است. به همین دلیل قانونگذار در ماده 38 قانون اداره تصفیه تأکید کرده است که « اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد » اداره تصفیه باید طلبکاران را مطلع نماید. از این ماده میتوان نتیجه گرفت درخواست هم میتواند از طرف تاجر باشد هم از طرف طلبکاران ( ماده 1040 لایحه جدید ) البته منظور طلبکارانی است که طلبشان حال بوده یا موعد طلب انها فرارسیده است (ماده 1007 و 1013 لایحه جدید ). در قانون تجارت برای مدیر تصفیه وظیفه یا اختیاراتی برای تقاضای قرارداد ارفاقی پیش بینی نشده است اما در ماده 476 قانون تجارت عضو ناظر عهده دار دعوت از طلبکارانی است که طلب آنها تشخیص و یا موقتاً قبول شده است.

در لایحه جدید اشخاصی که می توانند تقاضای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نمایند عبارتند از : قاضی ناظر (ماده 1007 لایحه جدید )، هیأت طلبکاران و شخص ناظراستخدام شده (ماده 1036 لایحه جدید ).
باتوجه به اینکه در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، هدف این است که اجرا توسط تاجر صورت بگیرد و در واقع با انعقاد قرارداد قرار است ادامه فعالیت شغلی توسط خود تاجر صورت گیرد این پرسش مطرح می شود که نقش مدیر تصفیه چیست ؟ به نظر میرسد دو علت برای انتخاب مدیر تصفیه وجود دارد ، علت اول مربوط به مواردی همچون تقلب، خیانت درامانت، عدم صلاحیت و سوء مدیریت شدید بدهکار متصرف است. علت دوم انتخاب مدیر تصفیه در فرضی است که نفع بیشتر طلبکاران این انتخاب را ایجاب کند.
اگر برای دادگاه احراز شود که طلبکاران اعتمادشان را نسبت به عملکرد بدهکار از دست داده اند، دادگاه از طریق انتخاب مدیر تصفیه یا شخص ثالث (امین ) می تواند به بازگشت اعتماد کمک کند.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره "

در این جا لازم است دادگاه صالح جهت تقدیم تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی مشخص شود بر طبق ماده 413 قانون تجارت : « تاجر باید ظرف 3 روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. » همچنین در ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی این گونه بیان شده : « دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و….» با دقت در این مواد می توان استنباط نمود که تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیز باید در دادگاه محل اقامت تاجر تقدیم شود.
در این جا بیان این نکته خالی از فایده نیست که بر اساس بند ج ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی راجعه به حجر و ورشکستگی قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین را ندارد.
بند دوم : فقدان منع قانونی

برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید تمام شرایط قانونی وجود داشته باشد ( ماده 1043 لایحه جدید‌) از جمله موانع قانونی انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب است : ماده 483 قانون تجارت : « اگر تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود…. و بند 2 ماده 1035 لایحه جدید.
سؤال : در صورتی که تاجر ورشکسته عادی است ولی علیه او طرح دعوای ورشکستگی به تقلب می شود و هنوز نتیجه شکایت مشخص نیست انعقاد قرارداد ارفاقی چگونه است ؟ در ادامه ماده 483 بیان شده : « در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت. اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و مبلغ اکثریت معین در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.»

براساس ماده 1031 لایحه جدید اگر تاجری در دو سال منتهی به صدور رأی اعلام توقف به تجارت اشتغال نداشته و به تکالیف قانونی در مورد نگهداری دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی عمل ننموده باشد قانوناً نمی تواند تقاضای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نماید.
ماده 1035 لایحه جدید نیز 4 مورد از موانع قانونی را بیان نموده است :
1-عدم تقدیم ضمائم موضوع ماده 1032
2-محکومیت قطعی تاجر به تقلب
3-محکومیت قطعی تاجر به جعل، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی در دو سال آخر منتهی به تقدیم دادخواست یا درخواست
4-گذشت بیش از یک سال از کناره گیری تاجر از تجارت تا روز تشکیل جلسه مجمع عمومی بستانکاران

بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری

از جمله شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت طلبکاران در رأی گیری است. برای اخذ رأی از طلبکاران تشریفاتی لازم است. از جمله اعلام کتبی وضع مالی که همزمان با تقدیم پیش نویس قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید ضمیمه آن شود و تا زمانی که مندرجات این اعلامیه مورد تأیید دادگاه قرار نگیرد امکان اخذ رأی از طلبکاران وجود ندارد. تاجر لازم است به طور کتبی وضع مالی خود را اعلام نماید. اعلام کتبی وضع مالی، باید شامل سابقه مختصری از فعالیتهای شغلی بدهکار، توصیف ساختار سرمایه او، اطلاعات مربوط به قراردادهای جاری و به طور کلی اقناع کننده طلبکاران به سمتی است که آنها را تشویق نماید که انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه شرایط بهتری برای آنها ایجاد می نماید.

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد بیحسی

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد نمی شود مگر پس ازتشکیل جلسه مجمع عمومی بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق مواد 1029 و 1030. (ماده 1036 لایحه جدید )
با توجه به ماده 414 قانون تجارت محتوای اعلام کتبی وضع مالی تاجر به این شرح می باشد :
1 ) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2 ) صورت کلیه قروض و مطالبات.
3 ) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
ماده 891 لایحه جدید در مورد مندرجات اعلام وضع مالی تاجر به این شرح است :
1 ) تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که تاجر به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور
2 ) کلیه مطالبات، دیون و تضمینات آنها به همراه اسامی و اقامتگاه اشخاص مذکور
3 ) کلیه دیون اشخاص ثالث که تاجر آنها را ضمانت یا تضمین کرده و میزان آنها، به همراه اسامی و اقامتگاه اشخاص مذکور
4 ) کلیه اموال شخص ثالث که تاجر به هر عنوان در تصرف خود دارد و نیز کلیه اموالی که تاجر به هر عنوان نزد اشخاص ثالث دارد
5 ) کلیه دعاوی له و علیه تاجر که در جریان رسیدگی است یا حکم صادر شده در مورد آن نهایی و اجراء نشده
6 ) صورت اجمالی نفع و ضرر و مخارج شخصی در دوسال آخر منتهی به تقدیم دادخواست به اختصار و در صورتی که مدت اشتغال به تجارت کمتر از دو سال باشد، در طول مدت مذکور.
ملاحظه می کنیم که در لایحه جدید مندرجات اعلام وضع کتبی تاجر گسترده تر از قانون تجارت می باشد.
قسمت آخر ماده 476 قانون تجارت تکلیف نموده موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه های دعوت واعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود ( همچنین ماده 1007 لایحه جدید ). همچنین وظیفه دعوت طلبکاران بر عهده عضو ناظر که در لایحه قاضی ناظر نامیده شده می باشد.

از شرایط تشکیل جلسه این است که اگر نسبت به تشخیص طلب اختلافی پیش آمده و به دادگاه مراجعه شده باشد و قضیه به گونه ای باشد که دادگاه نتواند ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید امر به تأخیرتشکیل جلسه هیأت طلبکاران دهد ؛ مگر اینکه طلبکاران بدون اینکه منتظر نتیجه رسیدگی شوند مجلس را تشکیل دهند . (مستنبط از ماده 469 قانون تجارت ).

مجمع طلبکارها به ریاست نماینده اداره تصفیه یا به ریاست عضو ناظر تشکیل شده و تاجر باید شخصا حاضر شود و در صورتی می تواند وکیل اعزام نماید که عذر موجهی داشته باشد و عذر او به تصدیق اداره تصفیه یا عضو ناظر طبق قانون تجارت رسیده باشد. در مجمع طلبکارها صورتی از دارایی و بدهی های تاجر قرائت می شود. پس از اینکه سند اعلام کتبی وضعیت مالی تاجر به تأیید دادگاه رسید تشریفات دیگری برای اخذ رأی از طلبکاران لازم است که در بند چهارم به آن می پردازیم.

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران

قرارداد ارفاقی وقتی منعقد می شود که لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالباتی که تشخیص و تصدیق شده است یا موقتاً مورد قبول قرار گرفته اند در آن شرکت نموده باشند (ماده 480 قانون تجارت ) در ماده 1029 لایحه جدید نسبت مطالبات به دوسوم تبدیل شده که این نشان دهنده دیدگاه مساعد به حال تاجر بدهکار است چراکه تعداد کسانی که باید موافقت خود را اعلام نمایند کمتر شده است.

اگر در جلسه ای که برای انعقاد قرارداد ارفاقی تشکیل گردیده، اکثریت عددی ( نصف بعلاوه یک ) حاصل گردیده ولی

دیدگاهتان را بنویسید