منبع مقاله با موضوع شرکت های سهامی

دانلود پایان نامه

حاصل نشود جلسه مجمع رسمیت نخواهد داشت و چون قانون گذار جلسه سومی را پیش بینی نکرده است، بنابراین دیگر دعوت نوبت سومی برای مجمع عمومی فوق العاده در کار نخواهد بود. اما بعقیده برخی اساتید «اگرچه قانونگذار چنین امری را پیش بینی نکرده اما باید در مورد آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم گیری کرد و هرگاه تشکیل این مجمع ضروری باشد، تشریفات دعوت باید از نو شروع شود؛ به عبارت دیگر، برای جلسه بعدی، که جلسه اول خواهد بود، حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی ضروری است و … . راه حل بیرون رفت از این معضل این است که قانون گذار یا مانند حد نصاب مجمع عمومی عادی مقرر کند که در دعوت دوم با هر حد نصابی جلسه مجمع عمومی فوق العاده رسمیت خواهد یافت یا اینکه دعوت سومی را هم مقرر کند که بعد از دعوت دوم از مجمع عمومی فوق العاده، قابل انجام باشد؛ البته با لزوم رعایت حد نصاب مقرر در قسمت اخیر ماده 84 یعنی حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام داری حق رأی در جلسه. قانون گذار فرانسه این راه حل را پیش بینی کرده است».(بند 2 ماده 153 قانون 1966)
2: نصاب لازم برای تصویب تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده

طبق ماده 85 ل.ق.ت 1347: «تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.» این قاعده، قاعده ای آمره است و در اساسنامه نمی توان خلاف آن را پیش بینی کرد. به طور کلی هر صاحب سهمی حتی با داشتن یک سهم، حق حضور در مجمع عمومی فوق العاده و شرکت در رأی گیری این مجمع را دارد. اما پاره ای از نویسندگان قانون تجارت، منوط کردن حق حضور سهامداران در مجامع فوق العاده به شرط داشتن نصاب مشخص از سهم را، طی اساسنامه جایز دانسته اند و در توجیه آن هم به مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 75 ل.ق.ت 1347 که به عدم امکان ایجاد محدودیت برای حق رأی صاحبان سهام در مجمع عمومی مؤسس تاکید دارد و بخش اخیر ماده 72 قانون استناد می کنند و در عین حال راه کار قانون 1966 فرانسه و ماده 165 این قانون را که طی آن در مجمع عمومی فوق العاده هم مانند مجمع عمومی مؤسس، هر صاحب سهم بدون توجه به میزان سهام حق حضور و حق رأی دارد و پیش بینی شرط خلاف در اساسنامه را باطل دانسته، در مقام رفع این معضل پیشنهاد می کنند.
اما به عقیده نگارنده مبنای چنین استدلالی مواجه با ایراد است و مقررات موجود خود مانع ایجاد چنین محدودیتی می باشد. چرا که تبصره ذیل ماده 75 ل.ا.ق.ت در مقام بیان حکم صدر ماده بوده و دلیل وضع آن هم این است که در صدر ماده برای رعایت نصاب رسمیت جلسه مجمع مؤسس صرفاً به حضور پذیره نویسان اشاره شده و از حضور مؤسسین حرفی به میان نیاورده است و منظور مقنن از وضع این تبصره، رفع ابهام و هر گونه شائبه راجع به حضور مؤسسین شرکت در شرف تاسیس در مجمع عمومی مؤسس و شرکت در تصمیم گیری های این مجمع بوده است. بنابراین نمی توان مفهوم مخالفی برای حکم این تبصره لحاظ کرد و با ملاک آن برای حضور سهامداران در مجامع عمومی عادی و فوق العاده محدودیت تعداد سهم در نظر گرفت. از سویی حکم بخش اخیر ماده 72 نیز بی تردید بر جواز تعیین نصاب برای میزان آراء لازم برای تصویب تصمیمات مجامع دلالت دارد و به امکان ایجاد نصاب سهم برای ایجاد حق رای و حضور در مجامع شرکت اشاره ای ندارد.
ج: مجمع عمومی عادی
یکی دیگر از مجامع مهم و تصمیم ساز شرکت های سهامی که ارتباط مؤثرتری با این تحقیق دارد و به همین واسطه به توضیحات بیشتری در رابطه نیاز است، مجمع عمومی عادی است که از آن به عنوان اجتماع سالانه صاحبان سهام نیز یاد می شود. این مجمع ممکن است در طول سال و به صورت فوق العاده هم تشکیل جلسه دهد. در این مجمع هر آنچه که تصمیم گیری راجع به آن خارج از صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق العاده و وظایف خاصه هیات مدیره باشد، قابل طرح و تصمیم گیری است. «تصویب حساب ها» و «تخصیص سود» و «انتخاب مدیران و بازرسان» از مصادیق بارز صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
1: تشکیل مجمع عمومی عادی سهامداران
طبق ماده 89 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار و در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده، تشکیل شود. بر همین اساس ماده 97 لایحه اصلاحی بعضاً از این مجمع با عنوان مجمع عمومی سالانه یاد می کند. طبق ماده 92 لایحه قانونی 1347 تشکیل این مجمع بصورت فوق العاده نیز به دعوت هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت ممکن است. شرایط تشکیل و رأی گیری این مجمع بصورت فوق العاده نیز همانند ترتیب عادی این مجمع است و تفاوتی از این حیث در بین نخواهد بود.
از جمله مواردی که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار می شود، به انتخاب مدیران جدید برای جایگزینی مدیران مستعفی و یا معزول مربوط می شود تا نصاب رسمیت هیات مدیره محفوظ بماند.
در حقوق انگلستان به موجب ماده 366 قانون شرکت ها مصوب 1985 : «هر شرکتی موظف است که در پایان سال مالی، مجمع عمومی سالیانه را دعوت و تشکیل دهد. ضمناً فاصله دو مجمع سالیانه نباید بیشتر از 15 ماه باشد.» طبق قسمت الف ماده اخیر الذکر: «شرکت های سهامی خاص می توانند بنا به تصمیم سهامداران از تشکیل مجمع عمومی سالیانه خودداری نمایند.» و «در هر حال استنکاف از تشکیل مجمع عمومی سالیانه در صورتی که مقرر شده باشد، موجبات مسئولیت مدنی هیئت مدیره را فراهم می سازد. اداره بازرگانی و صنعت می تواند بنا به تقاضای هر سهامدار یا راساً مجمع را دعوت نماید.»
2: صلاحیت مجمع عمومی عادی سهامداران
بطوریکه بیان شد به موجب ماده 86 ل.ا.ق.ت. مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است، تصمیم گیری نماید. این مجمع برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دورۀ عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سالی مالی تشکیل می شود.
طبق ماده 89 قانون مرقوم و تبصره آن، اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منوط به قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی خواهد بود. همچنین اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام و تعیین میزان سود قابل تقسیم نیز طبق ماده 90 ل.ا.ق.ت در صلاحیت این مجمع قرار دارد. علاوه بر آن طبق مواد 108 و 144 ل.ا.ق.ت نصب و عزل مدیران عضو هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت نیز جزء وظایف مجمع عمومی عادی محسوب می شود.
بطوریکه بیان شد؛ برخی از اموری که انجام آنها در صلاحیت هیئت مدیره است را نیز در صورت اجازه اساسنامه شرکت می توان به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران منوط کرد اگر چه طبق ماده 118 ل.ق.ت. 1347 محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه در صحت اقدامات آنان در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع رشد و بالندگی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 131 ل.ا.ق.ت معاملاتی که بین شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره منعقد شده است را به تأیید مجمع عمومی منوط کرده است. این معاملات طبق مواد 129 به بعد ل.ا.ق.ت تابع تشریفات خاصی است که اگر مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند قابل ابطال خواهند بود.
در حقوق ایالات متحده آمریکا تصمیمات برای انتخاب مدیران با اکثریت نسبی آراء به استثناء مقررات خاص صورت می گیرد و بر خلاف حقوق فرانسه وکالت به صورت سفید امضاء برای رای در مجمع مورد پذیرش نمی باشد. رای ادغامی در 20 ایالت به صورت اجبار و در 17 ایالت اختیاری می باشد تا اقلیت بتوانند از میان خود یک یا چند نفر را برای هیئت مدیره انتخاب نمایند.
3: نصاب رسمیت تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی
ماده 87 ل.ا.ق.ت حضور دارندگان لا اقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند را در نوبت اول تشکیل مجمع عمومی عادی ضروری دانسته است و چنانچه در اولین دعوت مجمع عمومی این نصاب بدست نیاید، مجمع در نوبت دوم دعوت با حضور هر تعداد از سهامداران که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافته و قادر به اتخاذ تصمیم خواهد بود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. مقررات ماده 87 در خصوص حد نصاب لازم برای سهامداران حاضر در مجمع جنبه آمره دارد و به نظر نمی توان این حد نصاب را در اساسنامه به کمتر یا بیشتر از آنچه در ماده مقرر است معین کرد.
بر اساس ماده 102 ل.ا.ق.ت در کلیه مجامع عمومی، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به منزله حضور خود صاحب سهم است. شرکت اشخاص حقوقی صاحب سهم در مجامع عمومی شرکت های سهامی، توسط مدیرعامل یا نماینده آن شخص حقوقی ممکن می شود. در این صورت مدیر عامل یا نمایندگان این اشخاص با ارائه مدارک مثبت سمت خود قادر به حضور در مجامع سهامداران و شرکت در رای گیری در این مجامع خواهند بود. ارائه مدارک قانونی مثبت سمت نمایندگان محجورین و قائم مقامان مرحومین و وکلای دیگر سهامداران برای حضور در مجامع و رای گیری در آن ضروری است. نمایندگان قانونی یا قراردادی صاحبان سهم می توانند از اشخاص خارج از شرکت و یا حتی از بین سهامداران شرکت باشند. مضافاً اینکه هر صاحب سهمی یا وکیل و نماینده وی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، قبل از تشکیل مجمع عمومی باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم خود یا موکل و یا مولی علیه خود به شرکت، ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت کند چرا که طبق قسمت اول ماده 99 ل.ق.ت.1347 فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند… .
4 : نحوه دعوت برای تشکیل جلسات مجمع عمومی سهامداران
بر اساس ماده 95 ل.ا.ق.ت دعوت سهامداران به مجمع عمومی، وظیفه هیئت مدیره شرکت است و چنانچه هیات مدیره بنا به دلائلی به وظیفه خود در این رابطه عمل نکند، سهامدارانی که دارای حداقل یک پنجم سهام شرکت باشند، حق درخواست دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی را از هیئت مدیره دارند. هیئت مدیره نیز بر مبنای این درخواست، می باید مجمع مورد درخواست را ظرف بیست روز با رعایت تشریفات مقرر قانونی دعوت کند. در صورت عدم تبعیت هیات مدیره از این درخواست، این تعداد از سهامداران می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند. بازرس یا بازرسان نیز مکلف هستند تا با رعایت تشریفات قانونی، حداکثر ظرف ده روز نسبت به دعوت مجمع مورد درخواست اقدام نمایند. در غیر اینصورت صاحبان سهام حق خواهند داشت تا خود راساً به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند.
در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران شرکت و عدم اقدام مدیران قبلی برای تشکیل مجمع برای انتخاب مدیران جدید، طبق مقررات ماده 136 ل.ا.ق.ت هر ذینفع می تواند دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران جدید را از مرجع ثبت شرکت ها درخواست کند و دعوت مجمع عمومی از طریق مرجع ثبت شرکت ها نیازمند حصول نصاب خاصی از سهامداران نبوده و به درخواست یکی از شرکا نیز ممکن خواهد بود.
طبق ماده 219 ل.ا.ق.ت دعوت مجمع عمومی در دوره تصفیه شرکت به عهده مدیران تصفیه است و با امتناع مدیران تصفیه از دعوت مجمع، این تکلیف بعهده عضو ناظر می باشد و چنانچه ناظر نیز در صدد این امر بر نیاید و یا اساساً ناظری پیش بینی یا تعیین نشده باشد، دادگاه به درخواست هر ذینفع به تشکیل مجمع عمومی حکم می دهد.»
5 : تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی سهامداران
رسمیت تشکیل جلسات مجامع بر اساس حضور صاحبان تعداد مشخصی از سهام صورت می پذیرد اما رسمیت تصمیمات مجمع بر اساس به دست آمدن نصاب مشخصی از رای حاصل از سهام سهامداران حاضر در مجمع است.

طبق ماده 87 لایحه اصلاحی

پاسخی بگذارید