منبع مقاله با موضوع قانون جدید آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

میشود که مفاد برگها، طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به “مخاطب” (ابلاغ واقعی)، به آگاهی او رسانده شود. در حقیقت، تسلیم برگها به شخص مخاطب توسط مأموری که وظیفه اجرای امر ابلاغ را دارد در مواردی غیرممکن و در موارد دیگر موجب تأخیر بسیار خواهد گردید. از این رو قانونگذار تشریفات دیگری را پیشبینی نموده که با رعایت آنها مفاد برگها به آگاهی مخاطب رسانده شده و یا چنین فرض میشود که او آگاه شده است. در زیر موارد ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد.
1-موارد ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی
خودداری مخاطب: در صورتی که مخاطب شخص حقیقی بوده و از گرفتن برگها خودداری نماید مأمور ابلاغ مراتب را، با نوشتن نام و مشخصات خود و تاریخ و محل اقدام در نسخه نخست ابلاغنامه گزارش و برگها را به دفتر دادگاه برمیگرداند. تاریخ مزبور تاریخ ابلاغ شمرده میشود (مواد 68 و 82 ق. ج.). چنین ابلاغی در صورتی درست شمرده میشود که برگها در نشانی تعیین شده در ابلاغنامه به مخاطب ارائه شود. در حقیقت، راست است که چنانچه مخاطب برگها را در غیر محل تعیین شده دریافت داشته و رسید دهد ابلاغ واقعی انجام شده است اما اگر او حاضر به قبول برگها در غیر محل تعیین شده نگردد مأمور ابلاغ نمیتواند خودداری او را بنویسد تا برگها ابلاغ شده بهشمار آید؛ چنین اقدامی ابلاغ شمرده نمیشود.
حضور نداشتن مخاطب: به موجب ماده 69 ق. ج. چنانچه مأمور نتواند برگها را به شخص مخاطب برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند، مشروط به اینکه به نظر مأمور سن ظاهری شخصی که برگها را دریافت میدارد برای تشخیص اهمیت برگها کافی باشد. در احراز این شرط سن واقعی شخص، مورد نظر قانونگذار نمیباشد و بنابراین ضرورتی به احراز آن از طرف مأمور نیست؛ اما سن ظاهری شخص که علیالاصول، مطابق سن واقعی او است، باید برای تشخیص اهمیت برگها کافی باشد و این امر بهعهدهی مأمور ابلاغ است که صحت اقدامات و اعلامات او مفروض اما در هر حال، خلاف آن قابل اثبات بوده و باید ادعا شود. بدیهی است مشخصات و رابطهی کسی که برگها را دریافت داشته نیز باید گزارش شود.
قانونگذار تحویل برگها را، در صورت حضور نداشتن مخاطب در محل (یا روبهرو نشدن او با مأمور ابلاغ) تنها به بستگان یا خادمان مخاطب که در نشانی تعیین شده در اخطاریه حضور دارند پیشبینی نموده است. بنابراین تحویل برگها به بستگان یا خادمان در غیر نشانی تعیین شده صحیح نمیباشد. در حقیقت، نه تنها اصل رابطهی خویشاوندی یا خادم و مخدومی تحویل گیرندگان و مخاطب بلکه موضوع حضور آنها در محل که گویای وجود اعتماد بین آنهاست در اینجا مورد نظر قانونگذار بوده است.
خودداری بستگان و خادمان و یا حاضر نبودن آنها: به موجب ماده 70 ق. ج.، با لحاظ ماده 68 همین قانون، هرگاه بستگان یا خادمان مخاطب در محل حضور نداشته و یا در صورت حضور از گرفتن برگها خودداری نمایند مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه نوشته و نسخهی دوم را در محل تعیین شده الصاق مینماید و نسخه نخست را عندالاقتضا، با برگهای دعوا همراه با گزارش امر، به دفتر دادگاه برمیگرداند. در این صورت مخاطب میتواند به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید برگها را دریافت نماید.
مقیمین خارج از مقر دادگاه: به موجب ماده 77 ق. ج.، چنانچه در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد، برگها توسط مأمورین انتظامی و … (نک. ش. 102) و یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود.
“سابقهی ابلاغ” در پرونده: خواهان باید نشانی خود و علیالاصول، خوانده را در دادخواست بنویسد. در این صورت برگهای دعوا به نشانی تعیین شده فرستاده و ابلاغ شده و “سابقهی ابلاغ” به وجود میآید. چنانچه در ابلاغ نخستین برگه که باید به خواهان ابلاغ شود، (معمولاً اخطار دعوت به جلسهی دادرسی و یا بعضاً اخطار رفع نقص) خواهان در محل تعیین شده، با چنین نامی، شناخته نشود مأمور ابلاغ باید مراتب را گزارش نموده و برگها را به دفتر دادگاه برگرداند. در این صورت دفتر دادگاه بر اساس ماده 56 ق. ج. قرار رد (فوری) دادخواست را صادر مینماید. البته، اگر نشانی خواهان، پس از تقدیم دادخواست، تغییر پیدا کرده باشد و محل جدید تا پیش از صدور نخستین برگ راجع به دعوا، به دفتر دادگاه اعلام نشده باشد برگ مربوط به همان محل سابق ابلاغ میشود (ماده 70 ق. ج.). ابلاغ برگها به خوانده نیز به همان محل تعیین شده در دادخواست انجام میشود. چنانچه مأمور ابلاغ برگها را به مخاطب یا حسب مورد، به سایر اشخاص مقرر در مواد 69 و 76 ق. ج. ابلاغ کند و یا احراز نماید که خوانده در نشانی تعیین شده مقیم است و دادخواست را بر اساس ماده 70 ق. ج. ابلاغ کند، برای خوانده نیز سابقهی ابلاغ بهوجود میآید.
با ایجاد سابقه ابلاغ، به ترتیب مزبور، تمام برگها، از آن پس، به همان محل سابق ابلاغ میشود؛ مگر اینکه شخص مربوط، اعم از حقیقی یا حقوقی، نشانی جدیدی را به دفتر دادگاه اعلام نماید که در این صورت برگها باید به نشانی جدید ابلاغ شود و سابقهی ابلاغ نیز در همین محل بهوجود میآید (ماده 70 ق. ج.).

مخاطبین غیر محصور: در دعاوی راجع به اهالی محل معین، اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که تعداد آنها غیرمحصور باشد به موجب ماده 74 ق. ج. تشریفات ابلاغ در دو مرحله انجام میشود؛ نخست اینکه دادخواست و پیوستهای آن به شخص یا اشخاصی که مدعی، آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود؛ دوم اینکه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده 73 ق. ج. آگهی میگردد. در این صورت نیز تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسهی دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد. اجرای ماده 74 ق. ج. تنها در صورتی است که خواندگان به شرح مزبور غیر محصور باشند (مانند اهالی ده معین یا اهالی بخشی از شهر معین) و بنابراین اگر خواندگان محصور باشند (برای نمونه یکصد نفر) باید نام و نشانی هر یک در دادخواست نوشته شده و به تعداد آنها افزون بر یک نسخه، دادخواست تهیه و تنظیم و تقدیم شود.

اشخاص مجهولالمکان: خواهان باید نشانی خوانده را در دادخواست بنویسد؛ اما آگاهی خواهان از نشانی خوانده همواره امکان پذیر نیست. قانونگذار این امر را مانع اقامه دعوا و احقاق حق ندانسته است. در این صورت خواهان میتواند مراتب مجهولالمکان بودن خوانده را در دادخواست قید کند تا از طریق آگهی در روزنامه، ابلاغ انجام شود. همچنین، در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام نماید و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند، برگهای مربوط باید از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ شود، مگر اینکه اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 ق. م. تعیین شده باشد که باید در همان محل ابلاغ شود (مواد 72 و 73 ق. ج). ابلاغ از طریق روزنامه بدین ترتیب است که مفاد دادخواست (و البته تاریخ و محل دادرسی) یا هر برگ دیگری که باید از این طریق به مخاطب ابلاغ شود، به دستور دادگاه، یک نوبت در روزنامهی کثیرالانتشار به هزینهی طرف مقابل (خواهان) آگهی میشود. در صورتی که ابلاغ متضمن دعوت به جلسهی دادرسی باشد، فاصلهی بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسهی رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. البته باید توجه داشت که ابلاغ حکم غیابی به محکومعلیه مجهولالمکان نیز از طریق انتشار آن در روزنامه کثیرالانتشار به عمل میآید و در این صورت تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ (قانونی) حکم شمرده میشود (تبصرهی ماده 302 ق. ج.). حکم مقرر در این نص با توجه به ملاک همین ماده در سایر موارد نیز مجرا میباشد. ابلاغ برگها از طریق روزنامه علی رغم تصریح نشدن این امر در ماده 73 ق. ج. و شیوه تنظیم ماده 72 آن منوط به این است که نشانی مخاطب نه تنها بر خواهان مجهول بوده و مأمور ابلاغ نیز نتواند آن را پیدا کند بلکه بر دفتر دادگاه نیز مجهول باشد. ابلاغ برگها از طریق آگهی در روزنامه، با توجه به تبصره 1 ماده 76 ق. ج. و این امر که پیدا کردن محل اشخاص حقوقی مذکور در ماده 75 قانون مزبور همواره شدنی است، تنها در مورد اشخاص حقیقی پیش میآید.
2-ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی
قانونگذار در ارتباط با امر ابلاغ، اشخاص حقوقی را به دو دسته تقسیم نموده است: اشخاص حقوقی ماده 75 ق. ج. (ادارههای دولتی و …) و سایر اشخاص حقوقی (مانند شرکتها و …) که در ماده 76 همان قانون مورد اشاره قرار گرفته است. ابلاغ قانونی به اشخاص مزبور به ترتیب بررسی میشود.
ابلاغ به ادارههای دولتی و … : در قانون جدید نیز احتمال خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن برگ ابلاغ پیشبینی شده است؛ اما ضمن اینکه خودداری تخلف شمرده شده که میبایست بهوسیلهی دفتر دادگاه مربوط به مراجع صالح اعلام تا مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعمال شود، الصاق نسخهی دوم اخطاریه به محل، مقرر نگردیده و مأمور ابلاغ میبایست مراتب خودداری را در برگ اخطاریه گزارش و برگها را برگرداند. در این صورت ابلاغ، قانونی شمرده میشود. در قانون جدید، مانند قانون قدیم، فرض حاضر نبودن رئیس دفتر یا قائم مقام او در محل در نظر گرفته نشده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق درباره : مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابلاغ قانونی به اشخاص مذکور در ماده 75 ق. ج. تنها در فرض مزبور پیش میآید. در حقیقت ابلاغ قانونی به اشخاص یاد شده از طریق روزنامه، به عنوان شخص مجهولالمکان، با توجه به اینکه پیدا کردن محل آنها همواره شدنی است، منتفی میباشد.
ابلاغ به سایر اشخاص حقوقی (شرکتها و … ): در مورد آن دسته از اشخاص حقوقی که در ماده 75 ق. ج. پیشبینی نشدهاند، یعنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکتها و …)، به موجب ماده 76 همان قانون، برگها به مدیر، قائم مقام و یا دارندهی حق امضا و در صورت عدم امکان، به مسئول دفتر، با رعایت مواد 68، 69 و 72 قانون مزبور، ابلاغ میشود. بنابراین در صورتی که مدیر یا قائم مقام و یا دارندهی حق امضا از گرفتن برگها خودداری نمایند، مأمور ابلاغ، طبق ماده 68 ق. ج. خودداری او را در برگ اخطاریه گزارش و برمیگرداند که در این صورت ابلاغ، قانونی شمرده میشود. چنانچه به علت عدم امکان ابلاغ برگها به مدیر، قائم مقام و یا دارندهی حق امضا، برگها به مسئول دفتر ابلاغ شود، ابلاغ قانونی شمرده میشود.
در صورتی که در مراجعهی مأمور ابلاغ، ابلاغ برگها به مدیر شرکت، قائم مقام و دارندهی حق امضا امکان نداشته باشد و مسئول دفتر نیز از گرفتن برگها خودداری نمایدموضوع، طبق ماده 70 ق. ج.، در نسخ اخطاریه نوشته، نسخهی دوم آن در محل الصاق و مراتب گزارش میشود و بدین طریق ابلاغ قانونی انجام میگردد.
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، ابلاغ برگها از طریق روزنامه به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز منتفی گردیده است. ابلاغ به این اشخاص چنانچه در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشوند در آخرین محلی که به ادارهی ثبت شرکتها معرفی شده و عنداللزوم با استعلام از این اداره مشخص میگردد، انجام خواهد شد (تبصره 1 ماده 76 ق. ج.).
در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته، برگها میبایست، حسب مورد، به ادارهی تصفیهی امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود. همچنین در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند برگها باید به آخرین مدیر پیش از انحلال ابلاغ شود. در صورتی که حسب مورد، رئیس ادارهی تصفیه (یا قائم مقام او) یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر پیش از انحلال از گرفتن برگها خودداری نماید، مأمور ابلاغ امتناع را در برگ اخطاریه نوشته و برگها را به دفتر دادگاه برمیگرداند و بدین ترتیب ابلاغ قانونی انجام شده است.
پ: محل ابلاغ برگها
اقامتگاه (نام شهر یا …) و نشانی (خیابان یا …) خواهان و علیالاصول، خوانده و وکلای آنان، حسب مورد، در

دیدگاهتان را بنویسید