پایان نامه حقوق در مورد : تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

ن تعریف شده است : « نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه ای را نمی توانست پیش بینی کند »
همانطور که از این تعریف نیز بر می آید ، طبیعت و ماهیت تعهد نقض اهمیت چندانی ندارد ، آنچه مهم است شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است . گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس وجوهر بیع را تشکیل می دهند مثل تسلیم کالا توسط فروشنده ، قبض کالا از سوی خریدار ، پرداخت ثمن و امثال آن . البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست از این رو لزوماً عدم تحویل کالا نقض اساسی قرارداد تلقی نمی شود . با توجه به تعریف ماده 25 ، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید : به کار گیری دو واژه تقریباً معادل اساسی و عمده گویای این معناست که نقض در صورتی است اساسی محسوب می شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه ی شدیدی وارد سازد خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن . به تعبیر دیگر یک یا چند عامل که در ایجاد اداره و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأیید قاطع و تعیین کننده داشته اند ، از بین بروند خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود . یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمدۀ طرف مقابل در اجرای قرارداد می گردد .
نقض اساسی درکنوانسیون را نباید به اصطلاح نقض اساسی در حقوق انگلیس یکی دانست . در این نظام حقوقی نهاد مزبور در باب شروط عدم مسئولیت در قرارداد ها مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. بدین ترتیب که هرگاه متعهد در اجرای قرارداد مرتکب نقض اساسی گردد حق استناد به شروط عدم مسئولیت را ندارد .
در واقع این مفهوم در برابر رشد فزاینده و تهدید کنندۀ شروط عدم مسئولیت نامتعارف و غیر منصفانه در قرارداد ها پدیدار گردید . در آرای متعدد تصریح شده است که شروط عدم مسئولیت به هنگام که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد می شود قابل استناد نیست .

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و حتی از بین برود منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است .
ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسی را بیشتر روشن می سازد :
مثال نخست : اجزا و عناصر ساخت کالایی دقیقاً منطبق با معیار های مورد توافق نیست لذا با اینکه کالاهای ساخته شده دارای ارزش اقتصادی هستند ، چون فایده ای برای خریدار ندارند ، نقض اساسی قرارداد تحقق می یابد.
مثال دوم : طرفین توافق می کنند که فروشنده کالا را در زمان کاملاً مشخص که همان تاریخ حرکت کشتی است ، تحویل دهد . کالا پس از حرکت کشتی به بند می رسد . روشن است که نقض اساسی در این فرض تحقق می یابد ، چون تحویل کالا در زمان حرکت کشتی هدف اساسی قرارداد بوده است .
مثال سوم : شخصی تعهد می کند اسباب و لوازم زینتی را برای برگزاری جشنی در زمان معین ، به شخصی تحویل دهد . جشن بنا به پاره ای دلایل ، به تاریخ دیگر موکول می شود . در این فرض چون کالا های موضوع قرارداد هنوز می توانند برای اهداف پیش بینی شده مورد استفاده قرارگیرند ، نقض اساسی قرارداد به معنای ماده 25 تحقق نمی یابد ؛ زیرا در واقع خریدار آنچه را که به طور عمده در قرارداد انتظار داشته است یعنی استفاده کالا برای برگزاری جشن ، دریافت کرده است .
نقض اساسی برای نخستین بار رسماً در کنوانسیون 1964 لاهه ، پس از بحث ها و گفتگوهای فراوان پذیرفته شد و شرط اصلی امکان فسخ قرارداد اعلام گردید. تعریف نقض اساسی در ماده 10 قانون متحدالشکل بیع بین المللی 1964 لاهه ، با اندک تفاوت هایی همان است که در ماده 25 آمده است .
در ان ماده می خوانیم : « از نظر قانون حاضر ، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می شود که طرف نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا می بایست بداند چنانچه یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه به طرف قرارداد ، نقض قرارداد و آثار آن را پیش بینی می نمود ، قرارداد را منعقد نمی کرد »
از این ماده چنین استفاده می شود که هرگاه به هدف اولیه و عمده شخص یعنی آنچه بدون آن هرگز راضی به انعقاد قرارداد نمی شد ، خلل وارد آید ، نقض اساسی واقع می شود .
البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بین المللی که در ماده 6 کنوانسیون هم بدان تصریح شده است ، طرفین می توانند عدم اجرای هر تعهد ، هر چند جزیی را اساسی توصیف کرده و اثار این گونه نقض را بر آن متربت سازند یا به عکس ، نقضی را که واقعاً اساسی است ، غیر اساسی به شمار آورند .
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد
نقض در لغت به معنی شکستن ، ویران کردن و شکستن عهد و پیمان آمده است .
در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده و نقض قرارداد زمانی محقق می شود ، که یکی طرفین یا هر دوی آنها به آنچه به موجی قرارداد بر عهده گرفته اند پایبند نباشند . در واقع اگر یک طرف قرارداد به تعهد قراردادی خود عمل نکند ، یا به طرف مقابل اعلام کند که به تعهدات قراردادیش پایبند نخواهد بود و یا با عمل یا رفتارش نشان دهد که در اجرای قراردادیش ناتوان است نقض قرارداد و امتناع از انجام آن رخ داده است .
از این جهت ، نقض قرارداد به دو صورت قابل تصور است :
الف ) نقض واقعی قرارداد
ب ) نقض احتمالی ( یا پیشاپیش)

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی شاهنامه فردوسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف )نقض واقعی قرارداد : نقض واقعی قرارداد مفهومی روشن دارد . عدم اجرای تعهد قراردادی یا انجام با تأخیر و اجرای ناقص یا نادرست قرارداد در زمان مقرر که بر حسب ماهیت و نوع تعهد و کیفیت اجرای آن معین می شود ، به معنی نقض واقعی قرارداد است .
ب ) نقض احتمالی قرارداد : اصطلاح انگلیسی “Anticipatory Breach” از نظر لغوی به نقض احتمالی ، « نقض قابل پیش بینی » ، « نقض فرض » و « نقض پیشاپی» ترجمه شده است . برخی نیز به این دلیل که امکان وقوع اینگونه نقض از مرحله شک و تردید و احتمال گذشته است ، آن را صرفاً یک نقض فرضی نمی دانند و این گونه نقض ها را به « نقض منتظره» تعبیر نموده اند . در اصطلاح حقوقی ، هرگاه قبل از فرا رسیدن زمان ایفای تعهد قراردادی ، متعهد اعلام کند که در موعد مقرر به تعهدات قراردادی خود عمل نخواهد کرد ، یا نشانه های عدم توانایی یا آمادگی ، یا عدم تمایل متعهد به اجرای قرارداد آشکار شود، در صورتی که این عدم تمایل آمادگی به قدر کافی جدی باشد ، نقض قرارداد در سر رسید (موعد قرارداد) از سوی متعهد قابل پیش بینی است.
بر این اساس ، آنچه به عنوان نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود ، به معنای آن است که قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد ، متعهدله پیش بینی کند که متعهد به تعهد خود عمل نخواهد کرد . به عبارت دیگر ، پس از انعقاد قرارداد و قبل از رسیدن موعد انجام آن ، معلوم شود که یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود در آینده عمل نخواهد کرد.
در این فرض ، در صورت پذیرش این نظریه ، متعهدله که قبل از متعهد می باید به تعهد خود عمل می کرده ، حق دارد حسب مورد قرارداد را فسخ یا اجرای تعهد را معلق کند .
نقض احتمالی قرارداد ، به دو صورت صریح و ضمنی قابل تصور است ، زمانی که متعهد اعلام می کند که در موعد اجرای قرارداد ، تعهد قراردادی خود را انجام نخواهد داد ، نقض صریح است ، اما به عنوان مثال ، هرگاه فردی تعهد کند که کالای معینی را در آینده بفروشد ، ولی قبل از تاریخ معین آن را به دیگری بفروشد ، نقض ضمنی صورت گرفته است .
بدینسان می توان گفت که نقض قرارداد یک مفهوم عام است و ممکن است قبل ، همزمان یا بعد از موعد قرارداد حادث شود . در حالی که نقض واقعی قرارداد ، ناظر بر عدم انجام تعهد در موعد معین و نقض احتمالی قرارداد ناظر بر احراز عدم انجام تعهد از سوی متعهد قبل از فرا رسیدن زمان اجرای آن است .
مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد
بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جا هر کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که از فسخ قرارداد اجتناب کنند . هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود و یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کامل قرارداد ممکن نیست . در عین حال تحقق نقض قرارداد ، منوط و مشروط به عدم اجرای کلیۀ تعهدات قراردادی نیست .
در هیچ یک از مواد کنوانسیون قراردادهای تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر تعریف نشده است .
در فرهنگ حقوقی قراردادهای قابل تجزیه به این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخش ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین قابل
تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند »
یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیر قابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد قابل تجزیه میان بدهکاران و طلبکاران نباشد.

قبل از هر چیز ، باید به این نکته را یادآور شد که با توجه به مادۀ 6 کنوانسیون و پذیرش حاکمیت ارادۀ طرفین در عرصه ی تجارت بین الملل، اصل اساسی و تعیین کننده در باب تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر بودن قرارداد قصد مشترک طرفین است . طرفین می توانند قراردادهایی را که علی الاصول و به طور متعارف تجزیه پذیر هستند را با توافق خویش ، غیر قابل تجزیه اعلام کنند اما مشکل بیشتر در جائی ظهور پیدا میکند که طرفین در خصوص این مورد توافقی نمی کنند و از اوضاع و احوال و سایر امارات و قرائن نیز نمی توان آن را احراز کرد.
معیار هایی در خصوص تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون ارائه شده است که دو معیار مهم تر آن عبارتند از :
« پیش بینی اقساط در قرارداد» که حکم آن در ماده 73 مقرر شده است و « تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد » که ماده 51 کنوانسیون درصدد بیان آن آمده است .
یکی از معیار های مهم تشخیص تأثیر نقض یک قسمت از قرارداد در سایر اجزای قرارداد این است که ببینیم آیا بخش فاقد مطابقت با اوصاف قرارداد در قابلیت استفاده یا فروش باقی ماندۀ کالا موثر است یا خیر ؟
در خصوص قرارداد اقساطی نیز مادۀ 73 در بند 1 پس از بیان قاعدۀ تأثیر نقض برخی اقساط نسبت به کل قرارداد ، در بند 3 موضوع مزبور را مورد تأکید قرار داده است . به عبارت دیگر در برخی از قراردادهای اقساطی هیچ یک از اقساط به طور کامل هدف مورد نظر قرارداد را تأمین نمی کند و اقساط به گونه ای واحد ، مجموعاً برای نیل به هدف مشخص به کار میروند . به موجب بند مذکور خریداری که قرارداد را در رابطه با هر یک از اقساط تسلیم شده فسخ نماید می تواند اقساطی که تا به حال تسلیم نشده یا اقساط آتی را نیز فسخ کند ، مشروط بر این که به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده ، استفاده کرد .
بنا به اظهار نظر های حقوقدانان و همچنین رویه ی قضائی موجود در کشور ، عموماً قراردادها اعم از اقساطی یا غیر آن قابل تجزیه بوده ولی نقض یک قسط یا بخشی از قرارداد موجب ایجاد حق فسخ نسبت به کل آن نخواهد شد ، مگر از مجموعه اوضاع و احوال و قرائن وحدت و تجزیه ناپذیری قرارداد و پیوند میان اقساط و اجزای آن احراز گردد . یعنی همان راه حلی که از جمع مواد 51 و 73 کنوانسیون به دست می آید .
مبحث سوم

دیدگاهتان را بنویسید