ت. متوسط این شاخص در ایران ۴۰ تا ۵۰درصد است که این سهم در کشورهای موفق در بخش مسکن ۲۰درصد است. بالا بودن سهم مذکور و عدم وجود مکانیزم‌های لازم جهت کنترل بازار مذکور،
منجر به رشد سریع بورس بازی و دلالی در دوره های رونق می‌شود و خود به عامل اصلی ضد تولید مسکن تبدیل می‌شود. (سعیدی ، ۱۳۹۰)
این امر بدین معنی است که از توان سرمایه گذاری تولید مسکن در طول دوره رونق کاسته شده و بر توان دلالان زمین افزوده می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت می‌بایست از سیاست فروش زمین‌های خود چه به صورت ارزان و چه به قیمت بازار، خودداری کرده و همانند بسیاری از کشورهای موفق در
این بخش، سیاست خرید و ذخیره‌سازی زمین‌های غیر دولتی را در دستور کار خود قرار دهد و با در اختیار قرار دادن عرصه زمین‌های خود برای ساخت مسکن از همبستگی شدید بین زمین و مسکن در اثر فشار تقاضا بر مسکن بکاهد و از انتقال نقدینگی بخش مذکور در دوران رونق به بازار زمین جلوگیری کرده که منجر به افزایش تولید مسکن و افزایش عرضه متناسب با نیاز به بازار می‌شود.
تحقق فرض مذکور منجر به ایجاد بازاری پایدار با رونقی مستمر در بخش ساختمان می‌شود. در این میان، همواره دولت در بازاری می‌تواند مداخله مؤثری داشته باشد که اهرم‌های استراتژیک موثر دربازار مذکور را داشته باشد. اکثر زمین‌های شهری به خصوص در داخل شهرهای بزرگ متعلق به بخش‌های غیر دولتی است. بنابراین دولت منابع قابل قبول زمین در این شهرها جهت کنترل بازار مذکور را در اختیار ندارد.
تاکنون برنامه‌ریزان این بخش نتوانسته‌اند مدل‌های جامع و مناسبی در جهت کنترل بازار زمین شهری ارائه دهند.عموم مداخله دولت بنابر ضرورت پیشبرد پروژه‌های عمرانی، تملک اجباری اراضی شهری است. روش مذکور که روشی سنتی در توسعه شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است منجر به افزایش قیمت در مناطق اطراف منطقه پروژه می‌شود.
خریداری زمین توسط دولت منجر به افزایش نقدینگی ساکنان منطقه شده که عموما این هزینه ها در بخش مسکن وارد شده و افزایش تقاضا را در پی خواهد داشت که این افزایش تقاضا البته منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. مدل مفهومی‌مناسبی که می‌توان از آن در شرایط کنونی اقتصاد کشور به خوبی بهره برد، استفاده از مدل مفهومی “دوباره تنظیم زمین” است.
قریب به صد سال است که کشورهای مختلفی در جهان از این ایده برای نو سازی و تامین زمین مورد نیاز زیرساخت‌های شهری خود استفاده می‌کنند. آلمان، کره، ژاپن، استرالیا، ترکیه از پیشگامان استفاده از این روش در جهان بوده‌اند. بر اساس روش فوق دولت می‌تواند به باز تولید زمین مورد نیاز
خود در شهرهای بزرگ و کلان شهرها دست یابد و از طریق آن به کنترل بازار زمین و مسکن بپردازد. (سعیدی ، ۱۳۹۰)
خرید آپارتمان در اندیشه
نقش تسهیلات بانکی:
دربسیاریازکشورهای دنیا،سیاست اعطای وام مسکن به صورت گسترده برای طبقه میانی و ثروتمند جامعه توسط نظام بانکی باتمایل فراوان اجرا می‌شود.در چنین کشورهایی بین۵۰تا ۹۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی، توسط تسهیلات بانکی با اقساط بلندمدت تامین مالی می‌شود.
در ایران تا قبل از سال ۸۶ بانک‌ها بر اساس نظر هیئت مدیره خود و بر اساس نظام تصمیم گیری‌های داخلی خود نسبت به اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن اقدام می‌کردند. همچنین بانک‌های دولتی بخصوص بانک مسکن اعطا تسهیلات خاص و مد نظر دولت را در این حوزه برعهده داشتند. تغییرات
صورت گرفته در بانک مرکزی در نیمه دوم سال۸۶، تغییر سیاست‌های این بانک و اعمال محدودیتهای بیشتری توسط این بانک در نظام بانکی را در بر داشت. یکی از این موارد، دخالتهای گسترده بانک
مرکزی در مدیریت تسهیلات اعطایی نظام بانکی بود به نحوی که بانک مرکزی نرخ سود سپرده گزاری از یک سو و نرخ و نوع سود تسهیلات را برای بانک‌ها از سوی دیگر تعیین نمود. همچنین
سختگیریهای شدید بر روی اعطا تسهیلات آغاز شد. از نتایج این سیاست‌ها موارد زیر است که بر بخش مسکن تاثیر سنگینی بجای گذاشت:
الف: ممنوعیت اعطا تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها. تنها تسهیلات خرید قابل استفاده،مصوب و قانونی وام ۱۸ میلیون تومان بانک مسکن می‌باشد که در قبال سپرده گذاری و حداقل یک سال بعد قابل دریافت است.
پیش خرید آپارتمان در شهرری
ب: کاهش شدید اعطا وام بع سایر بخش‌های اقتصادی و حتی بازپس گیری تسهیلات، به نحوی که رشد نقدینگی در سه ماه اول سال۸۷ منفی و در شش ماه اول سال در ذحدصفر است. همچنین در
این سال شاهد ککمترین رشد نقدینگی در ۲۰ سال اخیرذهستیم که همه این رشد نیز در نیمه دوم سال اتفاق افتاده است .این امر تاثیر گذار ترین عامل در ایجاد رکود عمیق بخش مسکن و نیز کل
اقتصاد کشور بوده است. عدم اعطا وام به بخش مسکن و سایر بخش‌ها توان خرید تقاضا سرمایه گذار و سوداگر را کاهش داده و سبب عقب انداختن تصمیم به خرید تقاظا مصرف کننده گردیده است.
اگر به مانده تسهیلات کل نظام بانکی نیز توجه شود ،آمار جالبی قابل اسنتتاج است. کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور در انتها سال۸۷ ،۱۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است در این بین مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن مجموعا ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد ۲۶% کل
تسهیلات نظام بانکی کشور به بخش مسکن اختصاص یافته است . این میزان تسهیلات هم بخش خرید و هم بخش ساخت را شامل می‌شود و از هم تفکیک نشده است.
ارائه وام خرید مسکن، در دوره رکود می‌تواند به کاهش دوره رکود و اثرات منفی آن منتهی شود سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی در این زمینه برای کاهش رکود بسیار تاثیر گذار است متاسفانه
بر خلاف سیاست‌های رکود سال ۸۳ , این بار تمام عوامل در جهت تشدید رکود بوده اند و سیاست‌های رسمی در راستای ایجاد رونق در عرضه( با تمرکز شدید بر روی مسکن مهر)،بدون رونق در تقاضا است.