دانلود پایان نامه حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم

قراردهند.
دکتر جعفری لنگرودی اعتبار امر قضاوت شده را اعتبار امر مختوم می نامد که ارزش قضایی دعوایی است که منتهی به نظر نهایی دادگاه در هر درجه شده باشد یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد. اقامه دعوی، رسیدگی دادگاه وصدور حکم قطعی، اگر چه در جهت اجرای عدالت است اما باید به نزاع و اختلاف طرفین پایان دهد فصل خصومت شود) تا محکوم له (خواهان یا خوانده با قطعیت حکم، امکان یابد با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوی بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز عندالأقتضاء استفاده نماید. ( جعفری لنگرودی 1384 ص 84).
بنابراین با توجه به اینکه با صدور حکم وقطعیت آن، چون به ماهیت یعنی اصل موضوع مورد اختلاف رسیدگی شده، نه تنها دعوی ، پایان می یابد، بلکه باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی بسته شود.( شمس 1387 ص 27).

از نظر برخی از نویسندگان ، در حقوق شرعی این قاعده مورد قبول نیست، چرا که به موجب اصول و موازین شرعی وقتی کسی حقی داشته باشد و این حق به هر ترتیب مورد تضییع قرار گرفته باشد صاحب حق می تواند همیشه و در هر زمان نسبت به استیفای آن حق ضایع شده اقدام نماید و در این مورد هیچ محدودیت زمانی و یا مکانی متصور نیست. همانطور که در مورد مرور زمان فقهاء اعتقاد دارند حق تجدیدنظر خواهی یا حق مطالبه دین محدود و مقید به زمان نیست (واحدی،1387ص 57 ).در حقوق شرعی، در فقه و حقوق امر قضاوت شده، عبارت از دعوایی است که با طرح در نزد دادگاه (قاضی قانوی و شرعی) با احراز شرایط لازم مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته باشد. در فقه و حقوق امر مختوم، عبارت از حجّیت امری است که در نزد قاضی قانونی و شرعی طرح و دربارۀ آن حکمی با رعایت شرایط، صادر شده باشد. امّا اینکه بین حکمی کجا و برای چه کسی معتبر است و با استناد به آن می توان از طرح مجدّد دعوی جلوگیری کرد، نیاز به تفصیل دارد، امّا از حیث مکانی امروزه چنین حکمی با پیدایش دولتها در گسترۀ نفوذ هر دولت قابل تصوّر است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قوانین ایران امر قضاوت شده شامل آرا و قرارهای قضایی می شود که به قطعیت رسیده باشد. طبق بند چهار مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی امر قضاوت شده نمی تواند مورد رسیدگی مجدّد قرار گیرد، چنانکه مقرر می دارد : «در موارد زیر مدّعی علیه می تواند بدون این که پاسخ مدّعی را بدهد، ایراد کند: 1… 4. وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند، رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد». احکام مربوط به اعتبار امر قضاوت شده تحت همین عنوان مورد بررسی قرار گرفته است.
از این اصطلاح به امر مختوم و امر محکومٌ بها نیز تعبیر شده است. برای آنکه امری کاملاً مختوم و محکومٌ بها محسوب شود باید به صورت دعوا در محاکم قضایی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و در آن باره رأی صادر شده باشد. باید دانست که اعتبار امر قضاوت شده به تمام آرای قضایی اعم از قرار و حکم تعلّق می گیرد، هرچند که در بند 4 مادۀ 198 تنها سخن از حکم قطعی شده و به قرارهای قاطع دعوی اشاره نگردیده است، ولی از این مسامحه در تعبیر نباید استفاده کرد که به نظر قانونگذار ما، قراردادهای قطعی دادگاه از اعتبار امر مختوم بهره مند نمی شود. چنانکه رویۀ محاکم به طور روشن و قاطع این نقض را جبران کرده است (شعبۀ 11، دادگاه استان تهران، رأی شماره 9-15/1/134 پروندۀ 41/167).
بنابراین اگر مبنای شمول مرور زمان یا عدم توجه دعوی به خوانده قرار ردّ دعوا صادر شود، مدّعی نمی تواند پس از قطعیت قرار، دوباره همان دعوا را اقامه کند ( اعتبار امر قضاوت شده/ کاتوزیان، ش 66/ص 109).از مجموع آنچه گفته شد چنین به نظر می آید، برای آنکه امری مختوم به شمار آید احراز شرایط زیر ضروری است
1) موضوع باید مورد نزاع در مقام دعوا باشد، بنابراین تنها می توان امری را محکومٌ بها دانست که در حین دعوا قاضی در آن باره رأی داده باشد، در غیر این صورت ممکن است بسیاری از وقایع و رخدادها که مرتبط با قضیه ای هستند در حکم دادگاه بیایند و نمی توان آن رأی را نسبت به آن وقایع محکومٌ بها به معنایی تلقّی کرد که امکان عدم طرحِ دوباره را کاملاً از میان می برد.
2) حکم یا قرار قضایی باید در رابطه با آن قضیه مورد دعوی از لحاظ شکلی و ماهوی به قطعیّت رسیده باشد. مشکلی که در این زمینه پیش می آید این است که آیا طرح دوبارۀ دعوایی که در یکی از شعب دادگستری مطرح باشد، امّا در آن باره حکمی قطعی صادر نشده باشد، در آن صورت طرح مجدّد آن امکان دارد یا خیر؟ از ظاهر قوانین منعی در این باره وجود ندارد، امّا به نظر می رسد با توجّه به روح حاکم بر قوانین مربوط به رسیدگی قضایی و قوانین مربوط در صورت وحدت موضوع و با توجه به اینکه در موارد مشابه نیز دعاوی را دریک دادگاه طرح می کنند و در مواردی، موارد مدنی را با موارد کیفری یکجا مورد بررسی قرار می گیرد، به نظر می رسد، طرح چندبارۀ یک مدّعی در شعب مختلف و یا در یک شعبه نه عقلایی است و نه با قوانین سازگار است. در نتیجه احکام مربوط به قاعدۀ امر قضاوت شده را در این باره نیز باید تسرّی داد.
1-2 مفاهیم
1-2-1 مفهوم داخلی و فراملی منع مجازات و محاکمه مجدد(امر مختوم)
رعایت قاعده امر قضاوت شده ، لازمه تحقق دادرسی عادلانه به شمار می آید. به موجب این قاعده، محکومی که یک بار به دلیل یک عمل مجرمانه مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفت، در کشور متبوع خود یا هر محل دیگری غیر از محل ارتکاب جرم به دلیل همان عمل مجرمانه، با شرایطی قابل تعقیب کیفری مجدد و محاکمه نیست. اما اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از جمله حقوق اساسی متهم و بزهکار در دادرسی است و در واقع، اعمال ممنوعیت مجازات مضاعف، نتیجه و اثر مستقیم اصل منع محاکمه مجدد است دارای دو مفهوم داخلی وفراملی می باشد.آنچه در این پایان نامه از عبارت مجازات مضاعف مورد نظر است، معادل عبارت انگلیسی double punitionاست که مفهوم کلی مجازات دوباره یا مجدد مرتکب را به سبب عمل مجرمانه واحد افاده می کند.(توجهی قلجلو 1390ص 143).
1-2-2 مفهوم داخلی مجازات مجدد

د ر حقوق جزای داخلی، چنانچه مرتکب به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه ای مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد ، طبعاً پس از صدور حکم قطعی ، مجازات در مورد وی اجرا می شود . حال اگر مجدداً به دلیل ا رتکاب همان عمل، تعقیب و در دادگاه دیگری در قلمرو همان کشور یا حاکمیت، محاکمه و مجازات دیگری بر او تحمیل شود، این محاکمه و مجازات جدید و دوباره ، همان مفهوم محاکمه ومجازات مضاعف در حقوق کیفری داخلی را دارد
در حال حاضر، این مفهوم و لزوم نفی آن درحقوق کیفری داخلی، بدیهی به نظر می رسد ؛ زیرا اگر مرتکب، مطابق قوانین کیفری و در دادگاه داخلی واجد صلاحیت، مورد تعقیب و محاکمه واقع و متعاقباً مجرم تشخیص و محکوم به تحمل کیفر یا کیفرهایی گردد و حکم مزبور قطعیت یابد و اعمال شود، محاکمه مجدد او در همان دادگاه داخلی یا د ادگاه داخلی دیگر و اعمال مجدد همان نوع مجازات یا مجازات دیگر بر متهم به دلیل همان عمل مجرمانه موجبی ندارد و دور از عدالت قضا یی و انصاف است. ضمن ا ین که با اصولی مانند اعتبار امر مختوم کیفری، حقوق متهم و محکوم علیه و … تعارض پیدا میکند و اصولاً امری عبث و در منظر آحاد مردم و حتی افراد غیر متخصص در زمینه حقوق کیفری نیز غیرمنطقی و نامعقول به شمار می آید.
لذا در حال حاضر، به دلیل پیدایش و استقرار کامل مفاهیمی مانند اعتبار امر مختوم کیفری و یکپارچگی نظام قضایی در کشورها به طور اخص، مفهوم مجازات مجدد به معنای مطرح در حقوق داخلی، بدیهی و پرداختن به آن تا حد زیادی فاقد موضوعیت شده و مفهوم غالب مجازات مضاعف، مفهوم فراملی آن به شمار می رود که در حوزه حقوق کیفری بین المللی موضوع بحث است.(توجهی قلجلو منبع پیشین ص 145)
همین مفهوم بدیهی مجازات مضاعف و منع اعمال آن در حقوق داخلی، در حقوق کیفری بین المللی و در میان اصول متعدد و به ظاهر متعارضی مانند حاکمیت مستقل کشورها و وضع واعمال مستقل و جداگانه قوانین کیفری بدون این که خود را ملزم به توجه به شرایط و قوانین سایر کشورها بدانند ، فقدان اصول رفع و حل تعارض در قوانین کیفری، و پذیرش اصل صلاحیت شخصی تو سط تعداد قابل توجهی از دولتها به موازات اصل صلاحیت سرزمینی ، سبب می شود احتمال وقوع و اعمال مسأله محاکمه و مجازات مضاعف بر مرتکب، مفهوم دور از ذهنی نباشد وحداقل به مثابه امری ممکن برای اتباع خارجی یک کشور، به لحاظ لزوم حمایت قضایی از اتباع،مورد توجه جد ی تری قرار گیرد ؛ زیرا متعاقب احراز یکی از اصول صلاحیتی اغلب اصل صلاحیت شخصی و به عنوان مثال توسط کشور متبوع مرتکب و به رغم یک نوبت محاکمه قبلی وی درکشور خارجی که دادگاه های آن به موجب یکی از اصول صلاحیت کیفری از قبیل صلاحیت سرزمینی خود را صالح به تعقیب و رسیدگی به جرم ارتکابی دانسته، حکم به کیفر متهم و اعمال آن در همان کشور خارجی صادر کر ده اند ، محاکمه مجدد صورت میگیرد و متعاقب صدور حکم قطعی در خصوص همان مجرم به خاطر همان عمل مجرمانه، مجازات مضاعف بر محکوم قابل اعمال است.
1-2-3 مفهوم فراملی اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف امرمختوم
مفهوم فراملی اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف عبارت است ازجلوگیری از تعقیب، محاکمه و کیفر متهم در دادگاه های کشورهای مختلف به لحاظ ارتکاب رفتارمجرمانه واحد، یا به تعبیر دیگر به دلیل ارتکاب یک عنوان مجرمانه خاص. این مفهوم از اصل یادشده، ریشه در پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری بین المللی و اثر سلبی منفی احکام کیفری خارجی دارد . جریان رو به گسترش زمینه های اعمال محاکمه و مجازات مضاعف به لحاظ شرایط جامعه بین المللی و تعارض های به وجود آمده میان صلاحیت دادگاه های ملی کشورها و همچنین دیوان کیفری بین المللی، ضرورت تبیین مفهوم و جایگاه اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف را به منظور اتخاذ تصمیم دولت ها در پذیرش مطلق یا مشروط اصل مذکور یا رد آن، دوچندان می کند
1-3 ماهیت امر قضاوت شده
ماهیّت : در باب ماهیّت این تأسیس حقوقی بحثهای گسترده ای وجود دارد، از اوضاع و احوال و ویژگیهای امر مختوم چنین بر می آید که این امر بیشتر یک قاعده واقعی است تا امارۀ قانونی امّا در قوانین کنونی بیشترین گرایش به این است که آن را به عنوان یک امارۀ قانونی بشناسند.(Prsomption lgale) «چنانچه گفته شد. بسیاری از قوانین مدنی اعتبار امر قضاوت شده را در شمار اماره های قانونی آورده اند، در این قوانین فرض شده است که رأی دادگاه همیشه بازتاب حقایق خارجی و منطبق با واقع است. به همین جهت، وقتی دربارۀ نزاعی حکم صادر می شود، رسیدگی دوبارۀ آن کار بیهوده ای است که باید از آن احتراز کرد .(کاتوزیان منبع پیشین).بی گمان ، دادرس نیز همانند هر انسان دیگر در معرض خطا و نسیان است، ولی با امکان تجدید نظر در احکام و پیش بینی راه های گوناگون اعتراض و پژوهش، اشتباه های دادرسی تصحیح می شود و نتیجۀ نهایی در غالب موارد موافق با حقیقت است، قانونگذار نیز همین حکم غالب را مبنا قرار داده و فرض صحّت احکام را تایید کرده است … این تحلیل بین مؤلفان جدید طرفدار زیادی ندارد، و حتّی اکثر نویسندگان حقوق مدنی و آیین دادرسی فرانسه از آن انتقاد کرده اند. دادگاه ها نیز از تمام آثار و نتایج این نظر پیروی نمی کنند، زیرا با آن که خلاف امارۀ قانونی مطلق را با اقرار و سوگند می توان اثبات کرد، در رویۀ قضایی این دلایل در برابر اعتبار امر قضاوت شده مورد قبول قرار نگرفته است. این موضع

دیدگاهتان را بنویسید