بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

گسترده‌تر از بازار پول است.این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه که در بسیاری از موارد دولت در فعالیت‌های مالی دخالت دارد، فعالیت بازار پول گسترده‌تر از بازار سرمایه و همین امر از موانع اصلی توسعه بازار سرمایه و در نتیجه ضعف نظام اقتصادی چنین کشورهایی محسوب می شود.
در ایران رکن اصلی بازار سرمایه، بازار بورس اوراق بهادار است که یکی از معیارهای توسعه اقتصادهرکشوری محسوب می شود و دارای مزایای فراوانی است. برخی از مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان بدین شرح است:
جمع آوری سرمایه های جزیی و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکت‌ها
بکارگیری پس اندازهای راکد در امر تولید وتأمین مالی دولت و موسسات

کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشارسهام و اوراق مشارکت
فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی و ایجاد احساس مشارکت عمومی
افزایش درجه نقدشوندگی ثروت افراد
از دیدگاه سرمایه گذاران نیز می‌توان به مزایای ذیل اشاره نمود:
خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم
اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات
قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیت های مالیاتی
ایجاد بازار دائمی و مستمر که امکان سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را فراهم می‌نماید.
وجود طیف‌های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطرپذیری برای سرمایه گذار.
انتشار انواع اوراق بهادار به منظور گسترده کردن بازار بورس اوراق بهادار و سهولت بخشی سرمایه گذاری در این بازار است. بدین ترتیب راهکارهای گوناگون تأمین مالی برای شرکت‌ها جهت انجام طرح‌های کلان اقتصادی و گسترش فعالیت‌های شرکت ها نیز فراهم می‌شود. ضرورت این امر سبب شد تا علاوه بر سهام به عنوان قدیمی ترین ورقه بهادار قابل معامله در بازار بورس، اوراق بهادار جدید دیگری وارد چرخه معاملاتی بازار بورس گردد.
در نتیجه بورس اوراق بهادار با هدف اولیه تأمین مالی شرکت‌های سهامی تأسیس شد و گسترش یافت.امروزه بخش کثیری از افراد جامعه در این بازار سرمایه گذاری می‌کنند و با خرید و فروش اوراق بهادار سود قابل توجهی را بدست می‌آورند. میزان بالای سوددهی این بازار سبب شد تا برخی از افراد بخش اعظم سرمایه خود را در قالب اوراق بهادار داشته باشند. به همین جهت نیز بحث وقف اوراق بهادار مطرح شده تا بررسی شود که آیا چنین افرادی می‌توانند در صورت تمایل سرمایه خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کنند یا خیر.

فصل دوم:
شرایط و شخصیت حقوقی وقف

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این فصل ابتدا به بررسی عمل حقوقی منشاء وقف می‌پردازیم. سپس شرایط صحت وقف را بررسی خواهیم کرد که از جمله شرایط وقف، موقوف علیه و شرایط مال موقوفه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.و در نهایت نیز شخصیت حقوقی وقف را بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف
در رابطه با ماهیت حقوقی عمل منشاء وقف میان فقها و حقوقدانان اختلاف است. نظرات فقها را می‌توان به سه دسته‌ی اصلی تقسیم نمود: گروهی از فقها که وقف را ایقاع می‌دانند گروهی که وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع می‌دانند ودر آخر نیز دسته ای از فقها که وقف را به طور مطلق عقد می‌دانند. در اینجا به اختصار به برخی از استدلالات طرفداران هر نظریه خواهیم پرداخت.
دسته اول فقها معتقدند که قبولی در وقف به طور مطلق (چه در وقف عام و چه در وقف خاص) لازم نیست و وقف نوعی ایقاع است. در این میان می‌توان به منطق بحرایی در حدائق، صاحب مفتاح الکرامه، کاشف الغطاء و در بین فقهای معاصر نیز به آیت الله خویی وامام خمینی اشاره داشت. وجه مشترک استدلالات فقها در این راستا را می‌توان بدین شرح خلاصه کرد که اولاً اصل عدم اشتراط قبول است، ثانیاً وقف صرف فک ملک بوده و تملیک نیست تا نیازی به قبولی کسی داشته باشد و در آخر هم باید گفت روایات مربوط به وقف خالی از لزوم قبولی است. محقق بحرایی در این زمینه به روایات متعدد اشاره نموده‌اند که در همگی معصوم در مقام بیان احکام وقف بوده است و با این حال ذکری از لزوم قبول به میان نیاورده است.
گروه دوم فقها معتقدند که وقف خاص عقد بوده که در نتیجه در آن قبولی لازم است ولی انعقاد وقف عام نیاز به قبولی نداشته و در نتیجه عقد نمی‌باشد. در این جا می‌توان به قول علامه حلی در کتاب قواعد اشاره داشت که پس از تعریف کلی وقف به عقدی که مفید «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» می‌باشد در ادامه بحث خود با اشاره به قسم دوم وقف عنوان می دارند که: «ولو کان الوقف علی المصالح لم یشترط القبول»
شهید ثانی در شرح لمعه با ذکر این مطلب که ظاهر از عبارت شهید اول عدم اشتراط قبول در هیچ یک از اقسام وقف است اضافه می‌کند که قول بهتر آن است که اگر وقف برای کسی باشد که نسبت به او امکان قبول وجود دارد، قبول را شرط بدانیم و چنین وقفی را از عقود به شمار آوریم زیرا «داخل کردن مالی در ملکیت دیگری منوط به رضایت او می‌باشد» سپس در ادامه می‌فرماید «اگروقف بر مصلحت عامه یا افراد غیرمحصور باشد مانند فقراء قبول شرط نیست اگرچه ممکن است این وقف از جانب حاکم مورد قبول واقع شود»
از فقهای دیگری که با این تفکیک موافقند می‌توان به فیض کاشانی و علامه در تذکره و در میان فقها معاصر، ابوالحسن اصفهانی و آیت الله گلپایگانی رااشاره کرد. آیت الله سید حسینی عاملی در مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه در ذیل نظر علامه در این رابطه توضیح می‌دهند که: «در وقف بر جهات خاص همانند فرد معین یا جماعت معین، چون عقد است و ایجاب و قبول هم در آن امکان دارد همانند سایر عقود به قبول نیاز دارد اما در وقف بر جهات عام، وقف فک ملک است و به خدای متعال منتقل می‌شود لذا قبول ممکن نیست و در نتیجه شرط هم نیست»
دسته‌ی سوم فقها که از جمله می‌توان به آخوند خراسانی اشاره داشت معتقدند که وقف عقد است و قبولی در هر دو نوع وقف خاص و عام لازم است. آخوند خراسانی مسأله را بدین شرح توضیح می‌دهد که دلیلی بر فرق گذاشتن میان وقف خاص و وقف عام به دلیل عدم امکان قبولی برای وقف عام وجود ندارد و اصل لزوم قبولی به طور مطلق است و با وجود حاکم و آنچه در حکم آن است امکان قبولی برای وقف عام نیز میسر است.
در حقوق ایران نیز در این زمینه بحث‌هایی صورت گرفته است. قانون مدنی ایران وقف را در جلد اول قانون یعنی اموال آورده است و در تعریفی که از آن در ماده 55 ارائه داده است به واژه عقد اشاره‌ای نداشته منتها در ماده 56 چنین مقرر داشته است: «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاًدلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است»
ملاحظه می‌شود که با توجه به اشتراط قبولی در انعقاد وقف در قانون مدنی ایران، وقف چه عام و چه خاص نوعی عقد شناخته شده است و در واقع از نظر گروه سوم فقها که شرح آن گذشت پیروی شده است.
حقوقدانان ایران نیز نظرهای متفاوتی را در این باره بیان کرده‌اند. برخی در تعریف وقف صراحتاً آن را عقد دانسته‌اند و وقف خاص را وقفی دانسته‌اندکه در آن موقوف ملک موقوف علیهم می‌شود. برخی نیز معتقدند هیچ ضرورتی ندارد تا تمامی تغییرات در مالکیت را در قالب عقد توجیه کنیم و بهترین توجیه برای ساختار وقف آن است که آن را عقد الحاقی بدانیم. در واقع هرچند وقف با تراضی واقع می‌شود و قانونگذار قالب عقد را برای ایجاد این سازمان حقوقی برگزیده است، عقد وقف «از جهت آثار در شمار سازمانهای حقوقی است. زیراهمین که تأسیس شود، حاکمیت اراده طرفین بر آن قطع می‌گردد و تنها قانون و اساسنامه وقف بر آن حکومت دارد در حالی که عقد ساخته‌ی تراضی طرفین است و این سبب ارادی می‌تواند آن را منحل سازد یا آثار و شروط آن را تغییر دهد. شاید نویسندگان قانون مدنی نیز با ملاحظه همین اشکال‌ها، وقف را در زمره عقود معین نیاورده‌اند و آن را در فصل حق انتفاع بحث کرده‌اند.»
چنانچه وقف را عقد بدانیم باید در نظر داشت که موقوف علیهم آنچه را که مدنظر واقف است قبول می‌کند. این مسأله حتی در نمونه‌های وقف نامه نیز قابل مشاهده است که گویی نوعی ایقاع بوده و سندی یک طرفه در حال تنظیم است. در عقد وقف، اراده واقف حاکم است و این مسأله از احادیث مربوط به وقف نیز قابل برداشت است. برای مثال می‌توان به روایت «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها» اشاره داشت. بر این اساس وقف تابع شرایطی است که واقف مقرر نموده وآنچه از قصد وی دانسه می‌شود یا از عرف فهمیده می‌شود.
مبحث دوم: شرایط صحت وقف
برای آنکه وقف به درستی منعقد شود و مال موردنظر مال موقوفه تلقی گردد مجموعه شرایطی لازم است.در اینجا ما ابتدا به شرایط انعقاد وقف می‌پردازیم و سپس شرایط وقف و موقوف علیهم و مال موقوفه را نیز جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول: شرایط انعقاد وقف
تراضی، قبض مال موقوفه و جهت مشروع از جمله شرایط ضروری انعقاد وقف است که به هر یک اشاره ای مختصری خواهیم داشت.
بند اول: تراضی
تراضی در تمامی عقود شرط صحت عقد است. در مورد وقف نیز قانونگذار با اشتراط قبولی، وقف را در غالب عقد مطرح کرده است در نتیجه تراضی از ارکان آن است که در وقف خاص قبولی توسط طبقه‌ی اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها صورت گیرد و در وقف عام نیز قبولی با حاکم است در نتیجه تراضی این دو گروه در عقد وقف، شرط صحت آن می‌باشد.
بند دوم: قبض
از دیگر شروط صحت وقف قبض است. در این رابطه در فقه امامیه وحدت نظر وجود ندارد؛ برخی قبض را به طور مطلق شرط نمی دانند، برخی آن را شرط لزوم می‌دانند و عده‌ای دیگر قبض را شرط صحت دانسته‌اند.
قانون مدنی قبض را شرط صحت و لزوم وقف دانسته ودر ماده 59 مقرر داشته: «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شودو هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند» در ماده 61 نیز پیرامون شرط لزوم بودن قبض آورده است که: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول لزوم لازم است…»
از جمله مواد دیگر قانون مدنی که به شرایط قبض پرداخته است می‌توان به مواد 60، 62، 63، و 67 قانون مدنی اشاره داشت که در اینجا به ذکر متن مواد کفایت می‌کنیم:
ماده 60: «در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود»
ماده 62: «در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه‌ی اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض می‌کند»
ماده 63: «ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند»
ماده 67: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر براخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است»
لازم به ذکر است که قبض مفهومی عرفی است و قبض هر مال نیز باتوجه به ماهیت همان مال صورت می گیرد.
امروزه پیرامون چگونگی قبض مال برای وقف سختگیری نمی شود. چنانچه می‌بینیم در برخی از اسناد موقوفات چنین می‌آورند: «… واقف مکرم تصریحاً اقرار می‌نماید صیغه وقف جاری شد و مشارالیها بعنوان متولی مورد وقف را قبض نمود و عمل قبض و اقباض شرعی بعمل آمد»
بند سوم: جهت مشروع
یکی دیگر از شرایط صحت معاملات که در ماده 190

دیدگاهتان را بنویسید