راهنمای پایان نامه در مورد نحوه اداره موقوفه

فصل دوم: نحوه اداره موقوفه

بخش نخست: مدیران وقف‌ ـ شرایط و اوصاف ایشان

مبحث نخست : مدیران وقف

گفتار نخست : متولی

با تصویب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ هر موقوفه اعم از عام و خاص دارای شخصیت حقوقی است که سازمان حقوقی وقف را از شخصیت واقف و موقوف‌علیهم متنزع و جدا می­ کند و آنها را نسبت به سازمان حقوقی وقف واداره آن بیگانه می گرداند و از طرف دیگر نظر به ضرورت اداره امور آن و نیاز به شخصی که تصدی آن را به عهده بگیرد تعیین شخصی به عنوان متولی ضرورت پیدا می­ کند تا به اداره سازمان حقوقی وقف بر حسب شروط واقف و عرف و قانون بپردازد. لذا ولایت بر موقوفه حقی است مشروع، زیرا برای اداره  هر موقوفه و حفظ و نگهداری و استیفاء منافع آن و نزدیک نمودن منافع به غرض و هدف واقف قطعاً نیاز به مدیری مدبر و کارآمد است. لذا می‌توان گفت: متولی کسی است که به منظور اداره کردن موقوفه تعیین می‌شود و در واقع ابتکار عمل و اقدام در خصوص اداره موقوفه را به دست دارد ، تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند و به منزله مدیر عامل در موسسات عمومی و تجاری می‌باشد[۱] .

علیهذا مهمترین و به اعتقاد عده ای تنها اداره کننده موقوفه متولی است و  دیگر اداره کننده موقوفه کسی است که مأذون از جانب وی باشد.

انعقاد تولیت برای متولی منوط به قبول وی می‌باشد و اگر رد کرد مثل آن است که از اصل ،تولیت وی منعقد نشده است . یعنی سمت او و ایجاب واقف در این زمینه از بین می‌رود [۲].

قبول تولیت متولی را پایبند می کند و متولی حق ندارد پس از قبول سمت استعفا دهد . لذا متولی را  نباید به منزله وکیل وقف پنداشت، زیرا اگر چنین بود استعفای او همیشه امکان داشت و عزل او در اختیار واقف بود. در حالیکه به عنوان مدیر وقف و نماینده این سازمان حقوقی وضع ثابتی پیدا می‌کند، وضعی که نه تنها واقف بلکه حاکم نیز اختیار عزل وی را در صورت خیانت در امانت ندارد.

پایان نامه  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: ناظر

بند نخست: مفهوم ناظر و ماهیت نظارت

ناظر در لغت به معنی نگاه کننده است و در اصطلاح حقوقی ناظر به شخصی گفته می‌شود که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاص را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به مقیاس معینی که معهود است می‌سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد[۳]. نظارت دخالت مستقیم در اداره وقف و تشکیلات آن نیست اما درتطول تولیت قرار دارد. بنابراین نظارت بازرسی و مراقبت بر اداره وقف است .

ناظر نیز مانند متولی امین وقف است [۴]. پس اگر در انجام وظایفی که به او سپرده می‌شود کوتاهی کند یا به قصد بهره برداری نامشروع خیانت ورزد یا با متولی در سوء استفاده از وقف تبانی کند، مسئول است. لذا ناظر را نمی‌توان مسئول هر تلف یا نقصی شمرد که بر مال وقف وارد می‌شود، زیرا قاعده این است که مسئولیت هر زیانی که در نتیجه کوتاهی واهمال ناظر در انجام وظایف خود بر وقف وارد آید بر عهده اوست و زیان های ناشی از اعمال دیگران یا حوادث قهری از این قلمرو بیرون است.

درخصوص لزوم یا جواز نظارت باید گفت: از آن جا که برابر مفاد ماده  ۲۱۹ قانون مدنی‌که‌ مقررمی‌دارد: «عقود لازم بوده مگر تصریح به جواز آنها شده باشد.» و اینکه هیچ متن قانونی مبنی بر جواز رابطه بین واقف و ناظر وجود ندارد، همچنین واقف یا حاکم شرع حق عزل ناظر را ندارند مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده ‌باشد می‌توان گفت: نظارت نیز لازم است. البته برخی از حقوقدانان عقیده دارند نظارت بر خلاف تولیت جایز است [۵]. به نظر این دسته از حقوقدانان ، در قبول نظارت از جانب ناظر، حکمی نظیر آنچه در ماده ۷۶ قانون مدنی گفته شده است نداریم. یعنی اگر ناظر ، نظارت را پذیرفت و پس از آن اراده کرد که استعفا دهد چه باید کرد؟ ماده ۷۶ قانون مذکور بر خلاف قاعده است و نمی توان ملاک آن را در مورد ناظر به کار بست[۶]. پس باید گفت: ناظر می‌تواند خود را عزل کند و تعهدی که با قبول نظارت بر عهده گرفته است از نوع تعهدات جایز است.

در خصوص تفاوت ماهیتی تولیت و نظارت می‌توان به اختصار به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- تولیت منصب و مقامی است برای اعمال مدیریت، در حالی که صاحب آن منصب می بایست از قوه بصیرت و نظارت برخوردار باشد.

۲- در تکمیل بند قبل باید گفت: تولیت مقید و مشروط به شرط نظارت است.

۳- از جمله شرایط لازم برای فرد متولی امانت و کفایت است.

۴- آنچه از عبارت فقهاء برداشت می‌شود این است که «نظارت» یعنی رعایت مصلحت و غبظه موقوفه جهت نیل به اهداف وقف.

۵- با توجه به آنچه که در خصوص ماهیت تولیت و نظارت مطرح شد باید گفت: که این دو لازم و ملزوم هم هستند ، بدین صورت که متولی قبل از هر چیز می بایست فردی بصیر، توانا ، امین و صاحب کفایت و تدبیر باشد تا در تصمیم ها و اقدامات عملی خویش بتواند رعایت و مصلحت و غبطه موقوفه را به نحو احسن داشته باشد.

بند دوم: اقسام نظارت

همانطور که اشاره شد در قانون مدنی ناظر نام مقامی است که برای بازرسی و نظارت بر کار متولی تعیین می‌شود و خود در اداره وقف دخالت مستقیم نمی‌کند.

به موجب ماده ۷۸ قانون مدنی: «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» بنابراین نظارت بر وقف دو گونه است: اطلاعی واستصوابی.

الف: نظارت اطلاعی

نظارت اطلاعی در موردی است که اعمال متولی تنها به اطلاع ناظر می‌رسد تا اگر خیانت یا تقصیر و ناتوانی مشاهده کند به مقام های عمومی اعلام دارد[۷]. لذا در این نوع نظارت، متولی باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند، ولی اذن یا تصویب ناظر در اقدامات متولی ضرورت ندارد و ناظر اطلاعی صرفاً حق آگاه شدن از امور موقوفه را دارد اما لازم نیست متولی با او مشورت کند و تصمیم مشترک اتخاذ کنند.

ناظر اطلاعی موظف است در صورت مشاهده اقدام متولی بر خلاف وقفنامه و قوانین، آن را به واقف اعلام دارد و در صورت عدم پذیرش آن از طرف او می‌تواند به دادگاه مراجعه و متولی را وادار به تابعیت از مندرجات وقفنامه بنماید[۸].

ب: نظارت استصوابی

به این نوع نظارت «نظارت کامل» نیز گفته می‌شود[۹]و این درجایی است که اعمال متولی باید به تصویب ناظر برسد، بدون اینکه او بتواند پیشنهاد کننده و مقدم باشد[۱۰] . به عبارت دیگر متولی باید قبل زا انجام هر عملی در امور موقوفه موافقت ناظر را جلب نماید و در صورت موافقت و تصویب ناظر، متولی آن را انجام دهد . لذا متولی بدون تصویب ناظر نمی تواند اقدام به امری راجع به موقوفه بنماید. ناظر در نظارت استصوابی مانند متولی است و در اتخاذ تصمیم ها با متولی شریک است ولی انجام آن تصمیمات با متولی خواهد بود.

در نتیجه می‌توان گفت ناظر اطلاعی مانند بازرس شرکت ها و موسه ها و ناظر استصوابی به منزله عضو هیات مدیره است در برابر مدیر عامل(متولی).

مبحث دوم: شرایط و اوصاف مدیران وقف

گفتار نخست: شرایط ولالت بر وقف ( اوصاف متولی)

با بررسی مواد قانون مدنی راجع به تولیت معلوم می گردد که شرایط خاصی برای متولی ذکر نشده است؛ البته ماده ۸۰ قانون مدنی و ماده ۴ قانون اوقاف مصوب ۵۴ وصف مشروط واقف در عقد وقف و گواهی تولیت توسط شعبه تحقیق اوقاف را متذکر شده است .اما این سکوت قانون مدنی به این معنی نیست که هر کسی بتواند تولیت را به عهده بگیرد بلکه علاوه بر شرایط عام شروطی در فقه بر شمرده است که به توضیح آن می‌پردازیم.

بند نخست: اهلیت

بدون تردید هر شخصی که بخواهد نسبت به اموال خود یا به نمایندگی ، وکالت ، قیمومیت و عنوانهای دیگر نسبت به اموال دیگران که تحت اختیار او قراردارد معامله ‌و انتقالی ‌انجام دهد بایددارای اهلیت باشد [۱۱].

به موجب مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی برای اینکه شخصی دارای اهلیت استیفاء باشد باید عاقل ، بالغ و رشید باشد. با اینکه قانون مدنی وجود اهلیت را برای متولی شرط ندانسته و در این خصوص حکمی نیاورده است ولی نباید در اشتراط اهلیت برای متولی تردید کرد چرا که مدیر وقف مانند قیم ، وصی ، وکیل و امین باید اهلیت لازم را برای اداره دارایی و اموال موقوفه داشته باشد تا بتواند نسبت به اداره اموال موقوفه اقدام نماید و هیچ قائده ای متولی را از این اصل مستثنی نمی نماید . لذا مجنون وصغیرو سفیه را به علت عدم اهلیت نمی‌توان به عنوان متولی تعیین نمود.

فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که داشتن عقل شرط صحت تولیت است و لذا تولیت مجنون مردود است[۱۲].چرا که مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون از هر گونه دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی‌خود ممنوع شده است و به طریق اولی از تصرف در اموال دیگران نیز ممنوع می‌باشد .البته بعضی از فقها معتقدند قراردادن تولیت برای شخص مجنون در صورتیکه بهبودی او متوقع باشد بعید نیست و تا هنگام افاقه ولی ‌یا قیم او به نیابت از وی تصدی امور وقف را عهده دار می گردد[۱۳].

حال اگر متولی بعد از احراز سمت  تولیت موقوفه دیوانه شود (به نحو جنون دائمی) آیا  این امر سبب بطلان و انعزال متولی است؟ دانستیم تولیت از جمله عقود لازم است و حسب مقررات مربوط به این دسته از عقود، جنون یکی از طرفین  عقد سابق را منفسخ نمی‌گرداند. بدین توضیح که جنون متولی موجب بطلان تولیت نمی‌شود ولی چون فاقد قوه تمییز بوده و از اهلیت تصرف برخوردار نیست، حاکم ضم امین می‌کند[۱۴].

همچنین می‌دانیم که اعمال صغیر نافذ نبوده و نفوذ اعمال او منوط به بلوغ (توامان با رشد ) است. بنابراین  متولی باید بالغ باشد تا ولایت او صحیح و کلامش نافذ باشد ولی نصوصی در کتاب فقها دیده می‌شود که هر چند دال بر اعطای تولیت به صغیر(ممیز یا غیر ممیز) نیست ولی حکایت از آن دارد که می‌توان تولیت را برای صغیر تعیین نمود ولی تا بلوغ او، ولی او وظایف تولیت را به عهده می‌گیرد[۱۵] . این امر از تنقیح مناط و ملاک ماده ۸۵۶ قانون مدنی[۱۶] می‌توان استنباط نمود که قانونگذار تولیت شخص صغیر به انضمام شخص کبیر مشروط بر اقدام کبیر تا زمان بلوغ صغیر را پذیرفته است. اما از آنجا که تولیت عقدی لازم است و واقف اختیاری در عزل متولی منصوص ندارد بنابراین تعیین صغیر به عنوان متولی و سپردن تولیت به دست او احتمال ضرر دارد و عاقل از آن گریزان است. لذا این نظر که در وکالت اهلیت تصرف برای وکیل شرط نیست در تولیت مسموع و قابل قبول نمی باشد[۱۷]. در نتیجه با عنایت به ماده ۲ آیین نامه نحوه انتخاب و بر کناری امین و امناء مذهبی و موقوفات که صراحتاً بیان داشته: «امین ‌یا امناء ‌باید توانایی ‌انجام کار ‌وحداقل ۲۵ سال سن داشته باشد». اهلیت به عنوان یکی از شرایط تولیت موقوفه دانسته شده که باید در انتخاب متولی ملاک عمل واقع گردد.

بند دوم: کفایت

کفایت عبارت است از قدرت و توانایی و شایستگی شخص بر تصرف در مالی که نسبت به آن تولیت دارد. فقهاء اسلام به اتفاق، کفایت را برای متولی شرط صحت انعقاد تولیت دانسته اند[۱۸].

امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله،کفایت را برای متولی معتبر دانسته و قرار دادن تولیت مخصوصاً‌ در وقف عام برای کسی که کفایت امور وقف را نداشته باشد جایز نمی­داند. ماده ۲ آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری امین و امناء اماکن مذهبی و موقوفات نیز صراحتاً با بیان اینکه امین یا امنا باید توانایی انجام کار را داشته باشد،کفایت‌ متولی ‌را به‌ عنوان‌ یکی‌از شرایط متولی ذکر کرده است که باید ملاک عمل قرار‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت: کفایت به معنای قدرت بر اداره کامل وقف به عنوان شرط صحت تولیت است.

قانون مدنی در اشتراط این وصف برای متولی حکم خاصی ندارد و ساکت است. حال این سوال مطرح می‌شود در صورتیکه متولی بعلت کبرسن، ناتوانی­ های جسمی، قدرت و توانایی اداره موقوفه را نداشته باشد چه باید کرد؟ در جواب این سوال چند فرض مطرح می‌گردد.

اول: در صورتیکه متولی غیر منصوص باشد یعنی از جانب حاکم یا سازمان اوقاف به عنوان متولی انتخاب شده باشد در این صورت با اثبات عدم کفایت، متولی با حکم دادگاه یا اداره کل تحقیق سازمان معزول خواهد شد.

دوم: اگر متولی منصوص التولیه باشد یعنی از جانب واقف به عنوان متولی قرارداده شده باشد اگر بر متولی شرط مباشرت در تولیت نگردیده باشد می‌تواند از طریق انتخاب وکیل امور موقوفه را اداره نماید. چرا که کفایت وکیل توانایی وقدرت متولی خواهد بود. در صورت شرط مباشرت یا عدم تعیین وکیل به درخواست موقوف علیهم از طریق اداره تحقیق یا دادگاه شخصی به عنوان امین به متولی منضم خواهد گردید[۱۹] . با توجه به این مطلب به نظر می­رسد که کفایت متولی شرط ضمنی عقد وقف باشد. به عبارت دیگر واقف با توجه به کفایت شخص، او را به عنوان متولی قرار داده است. بنابراین چنانچه به واسطه پیری یا عوامل دیگر توانایی لازم برای اداره موقوفه را نداشته باشد به موجب ماده۸۰ قانون مدنی از تولیت منعزل می‌شود.

همچنین در صورتیکه رقبات موقوفه متعدد باشد متولی باید نسبت به هر رقبه­ای کفایت لازم را داشته باشد و کفایت وی نسبت به اداره رقبه­ای از اثبات توانایی­اش نسبت به سایر رقبات بی نیاز نمی­نماید. مثلاً هر گاه یک‌کارخانه‌و‌مزرعه­ای‌جزءموقوفه باشد‌متولی باید توانایی اداره هر یک را داشته باشد و اثبات ‌توانایی(کفایت) وی برای اداره مزرعه دلیل توانایی او در اداره کارخانه نمی­باشد.

بند سوم: عدالت و امانت

فقها در اشتراط عدالت در متولی اختلاف نظر دارند و قانون مدنی هم در این باره ساکت است. در ذیل ابتدا در مورد مفهوم عدالت متولی سخن گفته می­شود و سپس نظرات فقها آورده خواهد شد.

برخی گفته­اند: عدالت عبارت است از اجتناب از گناهان کبیره و اجتناب از اصرار به گناهان صغیره. عد­ه­ای دیگر معتقدند در تحقق عدالت داشتن ظاهر اسلام و اینکه ارتکاب فعل حرام از او مشهود و معلوم نباشد کفایت می­ کند[۲۰].

همچنین گفته­اند ترک محرمات و فعل واجبات را عدالت گویند[۲۱]. اما میرزای­ قمی ­درجامع الشتات می‌فرمایند: در تحقق عدالت همین قدر کفایت می­ کند که ازآنچه که واقف تعیین­ می­ کند متولی تخلف نکند و چنانچه از حال او این معنا یافت شود، کافی­است هرچند که معاصی­کبیره مرتکب و برمعاصی صغیره اصرار ورزد. لکن از تجاوز به حق الناس اجتناب ورزد و در اموال مردم بدون اذن تصرف نکند یا در وقف دیگری که تولیت آن با اوست؛در مصارف وقوف به مقتضای شرط عمل کند.

با مداقه در تعاریف فوق به نظر می­رسد نظر میرزای قمی ارجح باشد. چرا که منظور واقف در اداره امور وقف طبق نظر میرزای قمی برآورده می‌شود اگرچه به ارتکاب معاصی مبادرت ورزد. اما معمولاً شخصی که از تکرار گناه ترس نداشته باشد احتمال خیانت در او هست . پس چه بهتر درگزینش متولی هر دو شرط مد نظر باشد.

آیا درمتولی عدالت شرط است؟ دراین زمینه بین فقها اختلاف نظر است. عده ای معتقد هستند در هیچ حالتی عدالت شرط نیست[۲۲]. نه در ابتدا و زمان تعیین تولیت و نه در جریان تولیت و استمرار آن . خواه خود واقف متولی باشد یا دیگری را به این منصب گماشته باشد. اما برخی­ می گویند اگر خود واقف متولی باشد  عدالت در او شرط نمی­باشد. اما در صورت تعیین تولیت برای غیر اشتراط عدالت درمتولی ضروری است و نیز گفته اند: عدالت در متولی شرط است خواه ابتدائاً خواه استمراراً . اما به نظر می­رسد قانون مدنی با سکوت در این باره عدالت را برای تولیت شرط نمی­داند[۲۳]. اما شایان ذکر است به هر حال متولی در حکم امین است لذا وجود صفت امانت که در مرتبه­ای پایین تر از عدالت است در متولی شرطی لازم است و الا اگر فاقد این صفت گردد به صورتیکه درنگهداری مال موقوفه دچار تعدی یا تفریط شود و یا تقصیر نماید و یا خیانت کند در حکم غاصب خواهد بود و حسب مورد معزول ، ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.[۲۴]

بند چهارم: اسلام

اکثریت فقها، اسلام را شرط صحت تولیت می دانند و براین عقیده هستند در صورتیکه موقوف علیهم مسلمانان یا موضوع وقف جهتی از جهات عامه مانند مساجد ،طلاب علوم دینی و غیره … باشد متولی نباید کافر باشد. به دلیل آیه شریفه «و لن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا»[۲۵] ولایت کفار بر مسلمانان نفی شده است. حال اگر موقوف علیهم کافر باشند تولیت کافر برای ایشان بلا اشکال است[۲۶].

اگر مسلمان بودن متولی ضمن عقد وقف شرط شود یا اینکه واقف با فرض اینکه وی مسلمان است تولیت موقوفه را به او واگذار نماید ، اگر بعداً‌ معلوم شود که متولی از ابتدا مسلمان نبوده یا اینکه از دین اسلام خارج و مرتد شده است از تولیت منعزل می‌شود [۲۷].

به نظر می‌رسد که مسلمان بودن متولی برای اداره کردن امو وقف مربوط به مسلمانان ضروری است .البته این شرط در ماده ۲ آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری امین وامناء اماکن مذهبی با بیان اینکه امین و هیات امنا باید افرادی امین و متدین و متعهد باشد ،پذیرفته شده است .لذا یکی از شرایط متولیان انتخابی از طرف سازمان اوقاف و دادگاه، مسلمان بودن متولی است.

در قانون مدنی این شرط به صورت صریح نیامده است اما به ‌نظر می‌رسد جزء شروط ضمنی عقد وقف است که مشمول ماده ۸۰ قانون مدنی می‌باشد.

گفتاردوم: اوصاف مورد اشتراط

در صورتیکه واقف شرایط و اوصاف خاصی را در متولی شرط نماید مثلاً فقیه بودن ، اقامت در محل وقف یا غیره، حال هر گاه محرز شود که متولی از قبل فاقد آن اوصاف بوده یا اینکه در اثناء تولیت آن اوصاف از وی زایل شود متولی از تولیت منعزل می‌شود.

زیرا وصف مزبور در نظر واقف ملاک اساسی در تعیین شخصی به سمت تولیت موقوفه است به طوری که اگر آن شخص واجد آن اوصاف نبود واقف او را تعیین نمی کرد . بنابراین وقتی متولی فاقد آن اوصاف گردد ملاک تعیین‌وانتخاب ‌او از بین می‌رود ‌و مانند ‌آن‌ است که متولی انتخاب نشده است و هر گاه مجدداً ‌متولی واجد اوصاف مزبور‌گردد تولیت به او عودت نمی‌نماید چرا که با انعزال متولی موجب قانونی برای بازگشت تولیت با احراز وصف مزبور وجود ندارد.

قانون تشکیلات اوقاف و امورخیریه و قانون مدنی در این مورد ساکت است . البته بعضی از فقها تصریح نموده اند که پس‌ازعودت اوصاف ، متولی به سمت تولیت باز می‌گردد.[۲۸]

حال این سوال مطرح است که در صورتیکه شخص متولی اوصاف مشروط واقف را از ابتدا فاقد باشد وضعیت تصرفات و اقدامات او به چه صورت خواهد بود؟

به نظر می‌رسد به لحاظ فقدان اوصاف مشروط واقف آن شخص اصلاً به عنوان متولی تعیین نشده و اقدامات و تصرفات وی فضولی است و متولی بعدی می‌تواند آن معاملات را تنفیذ یا رد نماید[۲۹] .

مبحث سوم: اداره موقوفه

گفتار نخست: اداره موقوفه توسط شخص متولی

اصولاً امر اداره موقوفه بر عهده شخص «متولی» است. چه آنکه واقف در زمان تنظیم وقفنامه ایشان را جهت اداره موقوفه تعیین ­نماید و در صورتیکه واقف در هنگام تحقق وقف و یا در جریان آن شخصی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرده باشد اداره موقوفه با آن شخص خواهد بود که همانطور که اشاره شد به چنین موقوفه­ای «منصوص التولیه» می‌گویند. همچنین متولی، هم به لحاظ شرعی و هم از منظرقانونگذار ، مکلف و موظف است به اجرای نیت واقف به همان ترتیبی که در وقفنامه به آن اشاره شده است . بنابراین متولی باید تمامی نیات واقف را به نحوی که در وقفنامه آمده است اجرا نماید و نمی تواند فقط به یکی از آنها استناد نماید[۳۰]. در این خصوص اداره کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه دو نظریه مشورتی مطرح نموده است :

الف) نظریه شماره ۵۶۷۱/۷ مورخ ۲۱/۹/۷۲

در صورتیکه واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود .حال اگر متولی فوت نماید و در وقفنامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشد ،نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده است حق دارد به عنوان متولی معرفی شود. هر چند با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون اوقاف و بند الف ماده ۷ آیین نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعبه رسیدگی کننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم شعبه تحقیق به دادگاه مدنی خاص اعتراض نماید اما این امر مانع این نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدائاً به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند. زیرا دادگاهها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آنهاست طبق قانون رسیدگی نمایند و اختیارات شعب تحقیق سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی باشد.

ب) نظریه شماره ۵۰۸۰/۷ مورخ ۴/۹/۶۵

احراز واجد شرایط بودن مدعی تولیت و انتساب او به متولی منصوص با رسیدگی به ادله اثبات دعوی وظیفه مراجع ذی صلاح قضایی است و صرف تصدی موقوفه یا متصرف بودن در آن کافی برای صدور حکم تولیت مدعی نیست.

همچنین مطابق ماده ۷۵ قانون مدنی واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات و یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می ­تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند و تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کند. بنابراین متولی شخصی است که توسط واقف برای تولیت و اداره کردن موقوفه معین می‌گردد و در ضمن عقد و تنظیم وقفنامه، واقف آن شخص را به عنوان متولی تعیین می‌کند و این امر تا زمانی امکان دارد که عقد وقف محقق نشده باشد چه آنکه بعد از تحقق عقد وقف دیگر واقف حق مداخله در آن را ندارد و نمی­تواند برای آن متولی انتخاب نماید. این است که ماده ۶۱ قانون مدنی مقرر داشته است که: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی­تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.» لذا چنانچه در ضمن عقد وقف، واقف متولی تعیین نکند دیگر نمی­تواند پس از تحقق وقف نسبت به نصب متولی اقدام نماید و یا حتی خود به عنوان تولیت در امر اداره آن دخالت نماید. البته به موجب قسمت اخیر ماده۷۵ قانون مدنی واقف می ­تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند که در این صورت پس از تحقق وقف با توجه به شرط ضمن العقد این حق برای واقف و یا متولی تعیینی خواهد بود که بتواند نسبت به تعیین متولی اقدام نماید.

به موجب ماده ۷۹ قانون مدنی«واقف یا حاکم نمی­تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرارداده شده ­اند را عزل کند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند. زیرا پس از تحقیق عقد وقف، واقف نمی­تواند هیچ گونه تغییری در وقف بدهد و حاکم نیز نمی­تواند بر خلاف آنچه واقف در عقد وقف قرارداده رفتار کند و این امر حکایت از این موضوع دارد که در کلیه موقوفات اعم از خاص و عام چنانچه متولی تعیین گردیده باشد امر تولیت و اداره موقوفه با آن شخص خواهد بود مگر در صورتیکه حق عزل وی شرط شده باشد که در این صورت بر طبق مفاد شرط عمل خواهد شد و چنانچه خیانت متولی در دادگاه ثابت شود ضم امین می‌شود و نمی­توان او را عزل کرد چه آنکه نظریه مشورتی شماره ۴۶۴۵/۷ مورخ ۷/۹/۷۷ موید این امر می‌باشد، بدین شرح که : «…۳ – در صورتیکه خیانت متولی منصوص بر دادگاه محرز شود اگر در وقفنامه عزلش شرط نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند متولی را عزل کند.۴- با فرض احراز خیانت متولی و عدم امکان عزل وی دادگاه برابر مقررات ماده ۷۹ قانون مدنی ضم امین می‌کند[۳۱].»

همچنین مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۵  «متولی امین موقوفه بوده و موظف است مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر قوانین و مقررات مربوطه و در صورت فقدان و یا ابهام مقررات خاص ، طبق احکام شرع و با عنایت کامل به مندرجات وقف نامه، موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین(منافع) حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید.»

همچنین مطابق ماده ۷۸ قانون مدنی واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد چنانکه گذشت.

 

 

گفتار دوم: اداره موقوفه به وسیله سازمان اوقاف و امور خیریه

چنانچه گذشت اصولاً واقف در حین وقف نمودن مالی و مادامی که وقفنامه را تنظیم می‌کند شخصی را به عنوان متولی معین می‌کند که در صورت انجام چنین کاری موقوفه مذکور دارای متولی منصوص می­باشد و اداره موقوفه بر عهده متولی تعیین شده خواهد بود. اما گاهی اوقات واقف شخص خاصی را به عنوان متولی معین نمی­کند یا شخصی که حائز اوصاف مندرج در وقفنامه باشد وجود ندارد و مواردی از این قبیل که به هر دلیل موقوفه فاقد متولی می­باشد اتفاق می­افتد. در چنین حالتی باید بررسی شود که اداره موقوفه بر عهده چه شخص یا نهاد یا سازمانی می­باشد.

امام خمینی (ره) می­فرمایند : اگر واقف اصلاً کسی را برای تولیت وقف معین ننماید، در اوقاف عامه حاکم یا فرد منصوب از طرف حاکم، بر طبق نظر قوی تر ولایت وقف را بر عهده می گیرند و در اوقاف خاصه در خصوص آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمیر و حفظ اصول و اجاره وقف برای بطون لاحقه است متولی حاکم است اما در مورد منفعت بردن و اصلاحات جزئی که حصول منفعت بر آن متوقف است مانند لایروبی انهار و نگهداری آن ، جمع محصول و تقسیم و امثال اینها متولی خود موقوف علیهم می­باشند و اوقافی که سرپرستی آن مخصوص حاکم یا فرد منصوب از طرف حاکم باشد در صورت فقدان حاکم و منصوب او تولیت با مومنین عادل است.[۳۲]

مطابق ماده ۸۱۴ قانون مدنی(اصلاحی ۱۴/۸/۷۰) در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. همچنین به موجب بند یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول ‌التولیه است و موقوفات خاصه در صورتیکه مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت فقیه باشد به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار گردیده است. بنابراین در سه مورد اخیرالذکر نامبرده شده در متن قانون، سازمان اوقاف و امور خیریه مجاز به اداره موقوفه بوده و اقدام وابتکار عمل را در دست خواهد داشت که در چند بند مجزا به تشریح آن خواهیم پرداخت.

در خصوص مجاز بودن سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اداره موقوفات مذکور مطابق تبصره یک ذیل ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه، مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد که در همین رابطه حضرت آیت الله‌العظمی امام خمینی(ره) در مورخه ۲۵/۱۰/۶۳ اجازه تصدی اموری که مربوط به ولی فقیه است را در سازمان اوقاف و امورخیریه به نماینده خویش و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه داده است و همچنین مقام معظم رهبری به موجب نامه شماره ۱۸۷۳۶/۱- ۲۳/۱/۷۶ اذن مذکور را در حدود موازین شرعی برای نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه صادر نموده‌اند[۳۳].

همچنین لازم به ذکر است که در مواردی که اداره موقوفه به حکم ولی فقیه یا قانون ، با سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد کلیه وظایف و مسئولیت‌هایی که شخص متولی در خصوص امور موقوفه دارد بر عهده سازمان یا اداره اوقاف می‌باشد هر نوع تخلفی که در موقوفات غیر متصرفی موجب ممنوعیت یا عزل متولی می‌شود در خصوص موقوفه متصرفی نیز تخلف به شمار رفته و اداره ذیربط مسئول بوده و برابر مقررات با ایشان اقدام خواهد شد.[۳۴]

بند نخست: اداره موقوفات عام فاقد متولی

همانطور که در فصل اول گذشت موقوفه عام موقوفه‌ای است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد. مثل وقف بر مساجد، مدارس، فقرا، ایتام و غیره و منظور از موقوفه خاص موقوفه‌ای است که برای شخص یا اشخاص معین و محصور باشد مانند وقف بر اولاد.

مطابق قسمت اول بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفات عام فاقد متولی بر عهده سازمان اوقاف بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار گردیده است. به عبارت دیگر اداره موقوفات عام که برای آنها متولی تعیین نگردیده است و یا اوصافی برای تشخیص متولی در وقفنامه ذکر نگردیده که بتوان از روی آنها متولی موقوفه را تشخیص داد موقوفه فاقد متولی بوده که اداره آن بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است ‌که چنانچه موقوفه‌ای دارای متولی بوده است ولی متولی آن فوت گردیده است و یا اینکه به علت خیانت در موقوفه یا عدم انطباق با اوصاف مندرج در وقفنامه یا به هر علت دیگری عزل شده و یا ممنوع المداخله شده باشد وضعیت اداره موقوفه به چه صورت خواهد بود؟

در جواب این سوال باید گفت: که به چنین موقوفاتی « موقوفه در حکم موقوفه فاقد متولی» گفته می‌شود که در صورت عزل یا فوت متولی قبلی تا زمان تشخیص متولی بعدی و در صورت ممنوع المداخله شدن متولی قبلی تا زمان رفع ممنوعیت یا ضم امین اداره موقوفه بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود. این است که تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر داشته است : « موقوفاتی که متولی آن عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می‌شود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفه بدون متولی است. »و در مورد اداره آنها حکم موقوفات فاقد متولی جاری می‌شود .

بند دوم : اداره موقوفات خاص فاقد متولی و مجهول التولیه

منظور از موقوفه مجهول التولیه موقوفه ای است که به علت نداشتن وقفنامه و یا به علت عدم ذکر نام یا صفت برای اداره کننده آن، نتوان شخص معینی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرد[۳۵]. به عبارت دیگر تولیت مجهول به مواردی اطلاق می‌شود که متولی در وقفنامه معین گردیده باشد اما به جهت پاره ای از مسائل تعیین مصداق خارجی آن ممکن نبوده و یا متولی معین باشد اما به دلیلی به طور موقت یا به طور دائم رابطه تولیت قطع شده باشد.

تصدی تولیت در موقوفات مجهول التولیه حسب اینکه وقف خاص باشد یا عام متفاوت است. مطابق قسمت اول بند ۱ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف وامور خیریه ، اداره موقوفات عام مجهول التولیه بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار گردیده است[۳۶]. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که درمواردی که متولی موقوفه مشخص نباشد آیا دادگاه می‌تواند برای اداره آن متصدی تعیین نماید یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: طبق نظر مشورتی اداره حقوقی «اداره موقوفات عام و امور راجع به تولیت آن با توجه به مواد ۱و۳و۴ قانون اوقاف و امور خیریه ، با سازمان اوقاف و مراجع مذکور در آن قانون است و دادگاه نمی تواند برای اداره آن متصدی تعیین نماید».

البته به  موجب تبصره ۲ ذیل ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه یک نوع موقوفه دیگر نیز معرفی شده است و از آن به ‌عنوان «موقوفه درحکم موقوفه مجهول التولیه »یاد شده است و منظور از آن طبق تعریفی که قانون مذکور ارائه نموده است موقوفه ای است که شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد که در اینصورت موقوفه در حکم مجهول التولیه خواهد بود و اداره آن نیز بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد تا زمانی که شخصی که در وقفنامه به عنوان متولی تعیین گردیده و یا شخصی که با اوصاف منطبق در وقفنامه مطابقت نماید شناخته شود که در اینصورت شخص اخیر به عنوان متولی موقوفه، اداره موقوفه را به عهده خواهد داشت.

در خصوص موقوفات خاص فاقد متولی همچنین موقوفات خاص مجهول التولیه ، در این قانون حکم خاصی وجود ندارد. محقق حلی در شرایع الاسلام آورده است :« و یجوز ان یجعل الواقف النظر لنفسه و لغیره ، فان لم یعین الناظر ،کان النظر الی الموقوف علیه »[۳۷]. دراین عبارت بدون تردید منظور از جعل نظارت از سوی واقف برای خودش یا دیگری ، نصب مقام تولیت است ، چون در ذیل آن آمده است اگر واقف ناظر تعیین نکرده باشد منصب نظارت بر عهده موقوف علیهم خواهد بود و بدیهی است نظارت درمفهوم اصطلاحی در این صورت بی معنی خواهد بود چون موقوف علیهم می خواهند بر خودشان نظارت داشته باشند ؟!

قطعاً‌ مراد این نیست. بلکه منظور از آن این است که در صورت عدم نصب متولی، موقوف علیهم خودشان در جایگاه متولی قرار خواهند گرفت[۳۸]. چنانچه ماده ۸۱ قدیم قانون مدنی مقرر داشته بود:« در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده ۶ قانون ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی منصوص نباشد تصدی با خود موقوف علیهم است».

در ماده ۸۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰ قانونگذار بحثی از موقوفات خاص را مطرح ننموده است .با ملاحظه مفاد ماده ۱ قانون اوقاف و بند ۱ آن، کاملاً مشخص است که ولی فقیه اختیار تصمیم گیری در امور موقوفات عامه بدون متولی و اوقاف خاصه‌ای که مصلحت وقف وبطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد را به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه واگذرا نموده است . لذا با توجه به مراتب مذکور مشخص می‌شود که اگر موقوفه ای خارج از موارد مذکور در این مواد باشد اداره آن همواره بر عهده متولی خواهد بود و به نظر می‌رسد در اوقاف خاصه «بدون متولی» یا مجهول التولیه که شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۱ قانون اوقاف را نداشته باشد اختیار وقف با خود موقوف علیهم باشد . به عبارت دیگر بر اساس ماده ۸۱ قدیم قانون مدنی تولیت آن با خود موقوف علیهم است ،چون اولاً‌تاکنون مقررات مغایری تدوین نشده است و ماده ۱۸ قانون اوقاف مصوب ۶۳ تنها قوانین مغایر را لغو نموده است ثانیاً به نظر می رسد قانونگذار بعد از انقلاب نمی خواسته است ذیل ماده ۸۱ قانون مدنی سابق را منسوخ نماید .بلکه آنچه مد نظر وی بوده است جعل تولیت در موقوفات عام برای مقام ولایت فقیه بوده است. آنچه این تحلیل را تقویت می کند آن است که نگاهی به متون فقهی نشان می‌دهد فقهای امامیه نیز بر همین منوال مشی نموده اند .برای نمونه شهید ثانی می نویسد[۳۹]: «واقف می تواند تولیت بر موقوفه را درضمن صیغه وقف برای خود و دیگری قرار دهد و اگر آن را مطلق گذاشت و برای کسی شرط ننمود ،در وقف عام تولیت بر عهده حاکم شرعی است و در وقف خاص،بر عهد موقوف علیهم خواهدبود و واقف در صورتی که امرتولیت را مطلق گذاشته باشد مثل یک شخص اجنبی است.»

جالب است که به آخرین اراده قانونگذار در این خصوص نیز نگاهی بیندازیم.

ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه مصوب ۶۵  در تاریخ ۴/۸/۸۲ به شرح ذیل اصلاح گردید:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

«ادارات اوقاف و امور خیریه در موقوفات خاصه که فاقد متولی منصوص و یا به تشخیص سازمان ،معتمد یا محل وثوق نباشد، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه با تشخیص و اجازه نماینده ولی فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره موقوفه اقدام خواهد کرد.» چه آنکه عواید موقوفه ملک طلق موقوف علیهم است[۴۰] و حدیث نبوی مشهور« الناس مسلطین علی اموالهم» که بیان کننده قاعده تسلیط است و ماده ۳۰ قانون مدنی نیز از همین حدیث گرفته شده است می تواند موید این  امر باشد .

بند سوم: اداره موقوفات خاص توسط سازمان اوقاف و امور خیریه

چنانچه گذشت با توجه به مفهوم مخالف ماده ۸۱ قانون مدنی صراحت دارد اداره موقوفات خاص بر عهده ولی فقیه یا شخص منصوب از طرف ایشان نمی‌باشد و علی الاصول اداره موقوفه یا بر عهده متولی می‌باشد و در صورت عدم وجود متولی اداره موقوفه بر عهده خود موقوف علیهم می‌باشد .اما تنها در یک صورت است که اداره موقوفات خاص بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و آن هنگامی است که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد .این است که قسمت انتهایی بند ۱ ماده ۱ قانون مذکور بیان می‌دارد: «…. اداره موقوفات خاصه در صورتیکه مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد». بر عهده سازمان اوقاف واگذارگردیده است. این موضوع از فرمایش حضرت ‌امام ‌خمینی(ره) اخذ شده ‌است که فرموده‌اند : در اوقاف خاصه در خصوص آنچه که راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمیر و حفظ اصول و اجاره وقف برای بطون لاحقه[۴۱] است، متولی حاکم است ، اما درمورد منفعت بردن و اصلاحات جزئی که حصول منفعت بر آن متوقف است مانند لایروبی انهار و نگهداری آن و جمع محصول و تقسیم و امثال اینها متولی موقوف علیهم موجود هستند[۴۲] . منظور از مصلحت وقف این است که نظر واقف تامین شود و منافع موقوفه و موقوف علیهم و کلاً غبطه و صلاح وقف تامین گردد[۴۳].

 

 

[۱] -کاتوزیان ،ناصر،همان،ص۲۲۵

[۲] – قانون مدنی ،ماده ۷۶

[۳] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،ص۷۰۶

[۴] – قانون اوقاف، تبصره ۲ ، ماده ۷

[۵] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال ، ص ۲۳۶ .

[۶] – همان ،ص۲۳۷

[۷] – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عطایا،ص۲۴۱

[۸] – امامی،حسن،حقوق مدنی،ج ۱،ص۸۴ و جعفری لنگرودی،محمد جعفر،همان،ص۲۳۶

[۹] – قانون اوقاف ، بند ۲  ماده ۱

[۱۰] – کاتوزیان ،ناصر،همان و جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان و امامی ،حسن،همان

[۱۱] – قانون مدنی،مواد ۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸

[۱۲] – موسوی خمینی،روح ا…،تحریر الوسیله،ج ۲،ص۸۳ و مغینه ،محمد جواد ،فقه تطبیقی(مذاهب پنج گانه) ،ص۴۳۸

[۱۳] – موسوی خمینی،روح اله ،همان

[۱۴] – الکبیسی ،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام،ج ۲،ص۹۵،و محقق حلی ،جعفر بن حسن ،شرائع الاسلام ترجمه فارسی، ص۲۶۱

[۱۵] – محقق حلی،جعفر بن حسن،همان،ص۶۴

[۱۶] – صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ رشد صغیر

[۱۷] -کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی ،ص۸۶

[۱۸] – موسوی خمینی ،روح الله،همان،ص۱۴۵ ،الکبیسی،محمد عبید ،همان،ص۱۰۹

[۱۹] – قانون اوقاف ، ماده۷

[۲۰] – الکبیسی ،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام،ج ۲،ص۱۰۰

[۲۱] – محقق حلی،جعفر بن حسن ،همان،ص۲۶۵

[۲۲] – موسوی خمینی ،روح الله ،همان،ص۹۱،جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال،ص۲۳۱

[۲۳] – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عطایا،ص۲۳۶

[۲۴] – ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و الکبیسی ،محمد عبید،همان،ص۱۰۶

[۲۵] – سوره مبارکه نساء آیه ۱۴۱

[۲۶] – الکبیسی،محمد عبید،همان،ص۱۰۹

[۲۷] – قانون مدنی،ماده ۸۰

[۲۸] -الکبیسی،محمد عبید، همان

[۲۹] – امامی،حسن،همان،ص۸۲

[۳۰] – وظایف متولیان وقف در آیینه قانون ، اداره کل تحقیق معاونت امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه ، انتشارات اسوه ، ۱۳۸۹، ص۳۰

[۳۱] – مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی،ص۴۹

[۳۲]- موسوی خمینی،روح الله،تحریرالوسیله،ج۲، ص۲۴۸

[۳۳] – اداره کل تحقیق سازمان اوقاف امور خیریه ، نقش محوری نیات در موقوفات ، ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه ، چاپخانه بزرگ قرآن کریم ، ۱۳۹۰،ص۵۱

[۳۴] – همان، ص ۲۲

[۳۵]- دهخوارقانی ، راستی منش ، هاشمی ، قوانین واحکام وقف با رویکرد مالی، سازمان اوقاف امور خیریه ، تهران ، انتشارات اسوه ، ۱۳۹۰ ، ص۲۱

[۳۶]- ماده ۱ قانون اوقاف وامور خیریه :از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف وامور خیریه واگذار می گردد :۱- اداره امور موقوفات عام،که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است ….)

[۳۷] – محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج ۲ ، بی جا ، بی تا ، ص۴۴۴

[۳۸] – عبارت علامه حلی در تذکره تقریباً صریح است : « و لواطلق فی وقفه لم یشتر التولیه لاحد احتمل ان یکون النظر للواقف» ج ۲ ، ص ۴۴۱

[۳۹] – شهید ثانی ،شرح لمعه ، جلد ۳ ، داوری ، بی جا، ۱۴۱۰ ، هـ.ق ، ص۱۷۷

[۴۰] – موسوی خمینی ، روح اله ، تحریر الوسیله ، کتاب الوقف ، ص۱۳۰

[۴۱]- کلمه بطون به معنای نسل می‌باشد و بطون لاحقه به کسانی اطلاق می‌شود که بعد از موقوف علیهم فعلی،طبق مفاد وقفنامه مصداق موقوف علیهم قرار خواهند گرفت .به نقل از قوانین و احکام وقف با رویکرد مالی ،ص۲۴٫

[۴۲] – موسوی خمینی،روح الله ،همان.

[۴۳] – وظایف متولیان وقف در آیینه قانون ،ص۲۲