تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

می‌باشد:
گروه اول: اولین کسی که حق او ضایع می‌شود واقف است چرا که او با وقف کردن قصد دارد مال او، صدقه ای جاریه باشد و تا روز قیامت برای او پاداش نوشته شود.
گروه دوم: حق آیندگانی که حق بهره جویی از آن را دارند نیز از بین می‌رود.
گروره سوم: به لحاظ اینکه وقف برای خداوند انجام شده است وقف نیز از حقوق الهی می‌باشد و با فروش مال موقوفه نیز از بین می رود»
با وجود این مواردی را می‌توان مشاهده کرد که در فقه شیعه و حقوق ایران جواز بیع وقف داده شده است. برای مثال صاحب عروه معتقد است در صورتی که مال موقوفه به نحوی خراب گردد که امکان انتفاع از عین با بقاء آن ممکن نباشد بیع مال موقوفه به منظور تبدیل به چیزی که بقاء آن امکان پذیر باشد اولی است به اینکه مال رها شده تا به کلی نابود گردد.
شایان ذکر است که جواز استثنایی بیع وقف از مختصات فقه شیعه است زیرا که فقهای عامه بر عدم جواز بیع وقف اجماع دارند در حالی که اکثر علماء شیعه قائل به جواز بیع وقف در موارد مخصوصی هستند.
قانون مدنی ایران مطابق موارد مشهور جواز بیع وقف که در کتب فقهی آمده است در مواد 88 و 349 بدین مسأله پرداخته است. مطابق ماده 88 قانون مدنی «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گرد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود» و مطابق ماده 349 که اصل عدم جواز بیع وقف و استثنایی بودن این امر را نیز در آن ذکر کرده است «بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دما، رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است»
مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تکمیل گردیده است در این رابطه مواد 4 و 32 آیین نامه مذکور را در اینجا می‌آوریم:
ماده 4- به منظور رعایت مصلحت موقوف علیهم در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه در موقوفات خاص، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در موارد مشروحه زیر حسب مورد نظارت یا دخالت خواهند کرد؛
الف- …
ب- فروش موقوفه و نحوه تبدیل آن با رعایت ماده 32 این آیین نامه و مقررات قانون مدنی»
«ماده 32- موارد زیر از جمله اموری است که انجام آنها موکول به اجازه سرپرست سازمان ماذون از طرف ولی فقیه خواهد بود: 1- فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن…»
باید توجه داشت که در صورت فروش مال موقوفه، بدل آن همچنان وقف خواد بود و مال خریداری شده آزاد نمی‌باشد. بدین صورت وقف ادامه می‌یابد و نیازی نیز به انشای مجدد وقف از ناحیه واقف یا سایر اشخاص مربوطه نیست.
«برای بقای وقف حبس عین و تسبیل منفعت باید همراه با یکدیگر باشد واقتضاء هیچ یک از بین نرود و یا در تضاد یا مفاد دیگری قرار نگیرد» از بین نرفتن این اقتضاء است که باید در جواز فروش و تبدیل مال موقوفه مورد توجه قرار گیرد.
خرابی موقوفه نیز به عنوان مقدمه‌ای بر عدم امکان انتفاع از مال موقوفه مورد توجه قرار گرفته است. خرابی موقوفه و یا خوف خرابی آن و رعایت مصلحت وقف باید در اموال مختلف با توجه به شرایط و ویژگی‌های همان مال در نظر گرفته شود. چنانچه خوف خرابی یک آپارتمان موقوفه با خوف خرابی سهام موقوفه – چنانچه در بحث وقف سهام خواهیم دید – متفاوت است.
گفتار سوم: پایان وقف
هرچند هدف از وقف جاریه بودن این صدقه و دوام آن است اما حتی برای این نهاد نیز پایانی قابل تصور است. در مباحث قبلی دیدیم که در صورت فروش مال موقوفه بدل مال،‌وقف خواهد بود در نتیجه با فروش آن وقف پایان نمی‌یابد. در اینجا اضافه می کنیم که در صورت اتلاف مال موقوفه توسط شخص ثالث بدلی که وی در ازای مال موقوفه می دهد،وقف خواهد بود.
در صورتی که صلاحیت انتفاع از مال موقوفه آنطور که واقف شرط کرده است از بین برود، وقف پایان می‌یابد منتها این فرض در صورتی است که واقف منحصراً هدف خاصی را برای وقف شرط کرده بود به نحوی که انتفاع مزبور شرط بقای وقف باشد در غیر این صورت موقوفه در راستای اقرب به غرض واقف صرف خواهد شد.
فرض دیگر پایان موقوفه تلف مال موقوفه است.اموال عمر جاودانه ندارند و در اثر گذر زمان نیز مستهلک شده و پایان می یابد بنابراین در صورتی که مال موقوفه به کلی از بین برود نهاد وقف پایان می‌یابد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم:
امکان سنجی وقف اوراق بهادار

امروزه اوراق بهادار در انواع مختلفی در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می‌شوند. هرچند در این میان سهام شناخته شده ترین ورقه بهادار می باشد که اکثر حجم مبادلاتی را به خود اختصاص داده است اما لازم است تا جهت امکان سنجی وقف اوراق بهادار ، سایر اوراق بهادار را نیز به تفکیک شناخته و سپس امکان سنجی وقف هر یک را بررسی کنیم. در نتیجه در این فصل هر یک از اوراق را در مباحث جداگانه تعریف خواهیم نمود و قابلیت وقف آنها را در گفتارهای مجزا بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول: سهام
در این مبحث ابتدا به تعریف سهام خواهیم پرداخت و سپس بررسی خواهیم نمود که آیا سهام شرایط مال موقوفه را دارا می‌باشد یا خیر. در صورت احراز این شرایط، آثار وقف سهام از جمله وظایف متولی در رابطه با سهام موقوفه را بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام
در قوانین فعلی پیرامون تعریف سهام تنها می‌توان به ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 اشاره کرد که در ذیل بخش دو با عنوان سهام، سهم را بدین شرح تعریف کرده است: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1285 شمسی (که هم اکنون نیز به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 منسوخ گردیده است) و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356سهام را به عنوان مال منقول شناخته اند.
در این رابطه حقوقدانان نیز تعاریفی از سهام ارائه داده اند که بعضاً حاکی از اختلاف نظر اساتید در این رابطه است. در اینجا هر یک از این نظرات را به طور مختصر ذکر می‌کنیم:
برخی از حقوقدانان سهام را نمایانگر طلب سهامدار از شرکت می‌دانند. به نظر این دسته از حقوقدانان به طور کلی سهم دو معنا دارد: یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد. از این جهت سهامدار، شریک دارایی شرکت است و دیگری برگ بهاداری است که نه تنها حق شراکت را تأیید می‌کند بلکه نماینده و بیانگر حق مذکور می‌باشد… سهامدار طلبکار شرکت است و مالک سهم مشاع از دارایی شرکت نیست، زیرا مالکیت مشاعی شریک با شخصیت حقوقی شرکت منافات دارد» بر اساس این نظر «حق صاحب سهام اصولاً حق دینی و غیرمادی است ولی با ایجاد برگ سهام حق صاحب سهام با سندی که سهام نامیده می‌شده توأم شده و مالکیت سهام عملاً به یک حق عینی بر روی سهام تبدیل می‌شود و صاحب سهام و یا مالک سهام اصطلاح عادی در حقوق تجارت است.»
برخی دیگر از حقوقدانان اسناد تجاری از جمله سهام شرکت های تجاری را در زمره اموال منقول غیر مادی دانسته‌اند و در تأیید این نظر از ژرژ ریپر نقل کرده‌اند که «در بسیاری از افراد و مصادیق اینگونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه‌های سنتی نیست؛ بلکه به مراتب از آنها بیشتر است. این ارزش چنان با عین سند در آمیخته که انتقال و قبض و اقبا‌ض آنها به منزله انتقال و قبض ارزش مندرج در آنها است و در واقع و نفس الامر سرمایه‌های نوین جامعه را تشکیل می‌دهند»
برخی دیگر میان سهام با نام و بی نام تفکیک قائل شده‌اند و سهام بانام راجزء اسناد با نام دانسته که جزء دیون محسوب می‌شوند» و سهام بی نام را که به صورت سند در وجه حامل می باشد جزء اموال مادی به شمار می‌آورند که دین در سند تجسم یافته است.
عده‌ای معتقدند حق شریکان در شرکت‌ها در تقسیم بندی سنتی حقوق دینی و عینی نمی گنجد زیرا که «حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند دارای ماهیتی مختلط از حقوق بر اموال و اشخاص است و به نوعی مالکیت غیرمادی تعبیر می شود… شریکان… آنچه دارند مالکیت اموال شرکت نیست؛ حقی است بر مالک (شخصیت حقوقی) که امتیازهایی درباره منافع سرمایه به آنان می دهد. به همین جهت قطع نظر از ترکیب سرمایه که منقول است یا غیرمنقول حق شریکان را به تابعیت از موضوع آن منقول شمرده‌اند… بدین ترتیب سهم شرکت نماینده وجود حقی است که خود دارای ارزش مالی و قابل نقل و انتقال است و آن را نباید با اموال شرکت اشتباه کرد و در زمره اعیان آورد»
نظر دیگری که در این زمینه توسط حقوق دانان ارائه شده است تفکیک بین ورقه سهم و سهم است. بدین معنا که حق شریک در شرکت «سهم» و ورقه‌ای که بیانگر این حق است «ورقه سهم» خوانده میشود.
عده‌ای دیگر معتقدند «مقایسه سهم با حق ناشی از آن خلط مبحث است زیرا حق ناشی از سهم بعد از سهامدار شدن است و این حقوق به سهامدار تعلق می‌گیرد. پس در شناخت ماهیت سهم باید خود این مال را صرف نظر از حقوق ناشی از آن یا سرمایه منشأ صدور آن مورد بررسی قرار داد» بر اساس این نظریه سهم مالی است که در بازار خاص خود مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و موضوع این معامله حق سهامدار در شرکت یا آورده سهامدار به شرکت نیست بلکه طرفین فارغ از توجه به حقوق ناشی از سهم و تنها با توجه به ارزش و قیمت بررسی سهم،خرید و فروش سهام را در بازار بورس اوراق بهادار انجام می‌دهند. در نتیجه امروزه سهم به عنوان یک مال عینی مورد دادوستد قرار می‌گیرد. البته مفهوم عین در اینجا با تفسیر موسع در نظر گرفته شده و در برابر منفعت است و منظور «خود یا اصل» مال است.
به نظر می‌رسد نظریه طلب بودن سهام قابل پذیرش نیست زیرا با پذیرش نظریه باید معتقد باشیم مبادلات سهام در بازار بورس اوراق بهادار، خرید و فروش طلب است که این برخلاف مبانی حقوقی ما می باشد. خرید و فروش طلبی که مقدار آن مجمل است، برخلاف قواعد عمومی معاملات (ماده 190 قانون مدنی) در حقوق ایران است که طی آن مورد معامله در عقود مغابنه باید معلوم و معین باشد. در این صورت پذیرش نظریه دین بودن سهام، معاملات سهام غرری خواهد بود. این در حالی است که عرف خرید و فروش سهام را خرید و فروش دینی احتمالی تلقی نکرده بلکه مورد معامله را مسلم، معلوم و معین می‌دانند.
چنانچه در گفتار بعدی خواهیم دید به نظرما شناخت ماهیت سهام در امکان سنجی وقف سهام تا آنجا موثر است که ثابت کنیم سهام دین و یا منفعت نمی باشد زیرا که در حال حاضر وقف دین و منفعت صحیح نیست. توضیح دادیم که به نظر ما نظریه دین بودن سهام قابل پذیرش نیست و از آنجا که سهام بدون تردید منفعت نمی‌باشد، از بحث بیشتر در این زمینه می پرهیزیم. با وجود این به نظر می‌رسد با توجه به حقوق و تعهداتی که سهام با خود به همراه دارد دارای ماهیت ویژه‌ای است که در قالب سنتی قابل تفسیر نمی‌باشد. لازم نیست تلاش کنیم تا قالبی پیش ساخته برای تمامی اموال نوظهور پیدا کنیم. اوراق بهادار نیز مالی است که شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارا می‌باشد که به نظر می‌رسد نمی‌توان آن را در قالب عین و یا دین محدود نمود. بهتر آن است که این مال را با تمام ویژگی‌های خاص خود و در نتیجه ماهیت ویژه‌ی آن بشناسیم.
گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام
سهام تنها ورقه بهادار است که به تفصیل پیرامون وقف آن بحث شده است و در نظر اکثر فقها و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *